فضل الله يهاجم ماري كلود نجم والأخيرة تردّ

  • محليات
فضل الله يهاجم ماري كلود نجم والأخيرة تردّ

إعتبر النائب حسن فضل الله، في تصريحٍ اليوم الثلاثاء، أن أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدينا له، وهو ملف قطوعات الحسابات المالية، في طريقه للبت.

إعتبر النائب حسن فضل الله، في تصريحٍ اليوم الثلاثاء، أن "أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدينا له، وهو ملف قطوعات الحسابات المالية، في طريقه للبت قضائياً في ديوان المحاسبة، فالمنهجية التي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابية لضبط المالية العامة ووقف التلاعب بحسابات الدولة".

وقال: "خطوة بدأناها بمعزل عن كل التشكيك والإثارات الإعلامية والسياسية، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة".

وأعلن فضل الله، أنه "في مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق أن وضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إدارياً وقضائياً، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جواباً ولم نر إجراء، يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبررة".

وفي وقت لاحق، صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم البيان الآتي:

"طالعنا اليوم تصريح للنائب حسن فضل الله وردت فيه مغالطات في الواقع وفي القانون.

ففي الواقع، ان ما استلمته وزيرة العدل ليس "ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها" كما ادلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات.

اما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، بدون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.

اما فيما ختم به حضرة النائب تصريحه، فتؤكد وزيرة العدل على انها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه لمساءلتها بخصوصها امام المراجع المختصة، لا سيما انه عضو في احدها، بدلا من اطلاق الكلام في غير مكانه".

فضل الله ردا على وزيرة العدل: من واجباتها القانونية إجابة النواب على نتائج التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة

فضل الله علّق على رد وزيرة العدل ماري كلود نجم بالقول: "بدل أن تسارع الوزيرة إلى تدارك تقصيرها، فإنها تصر على المغالطات، ويبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية، رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها خلال جلسات نيابية سابقة إلى ضرورة قراءة صلاحيتها جيدا، ونلفت انتباهها إلى أن المرجع المختص لمساءلتها هو النواب، وهي مسؤولة أمامهم عن عمل السلطة القضائية، وحين تجاهلت هذا المرجع الذي طالبها بحضور جلسة مناقشة نيابية حول الملفات التي زودتها بها لجنة الإدارة والعدل، لجأنا إلى مساءلتها علانية أمام المرجع الأعلى وهو الشعب اللبناني. وصار عليها أن تجيب النواب والشعب عن سؤال آخر لماذا تحركت على الفور حين وصلتها لائحتان إضافيتان أمس واليوم، كما اعترفت في بيانها، في الوقت الذي نامت ملفات أخرى شهرين".

أضاف: "للعلم، الإخبارات هي إجراء قانوني يتم اللجوء إليه عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، وما بين يدي الوزيرة من ملفات تم الإخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها تحقيقات وبعضها فيه إدعاءات قضائية، ومن واجبات الوزيرة القانونية إجابة النواب على نتائج هذه التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة".

 

المصدر: Kataeb.org