قنبلة تصيب عنصراً من الجيش

حذّر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من أننا مقبلون على أزمة صحية خطيرة، وأضاف " نعيش وضعا صحيا صعبا سيزداد تفاقما مع مرور الوقت بحيث يغادر أطباء وممرضون الى الخارج مع أزمة فقدان الدواء من السوق ومنها ادوية أساسية للأمراض المزمنة تضاف الى أزمة المستلزمات الطبية في المستشفيات".
وفي حديث الى صوت كل لبنان، رأى عراجي ان الامن الصحي في خطر والمطلوب اليوم تشكيل حكومة بأسرع وقت تلقى قبول ورضى المجتمع الدولي تعمل عل الاصلاحات فإننا مقبلون على أزمة صحية خطيرة جدا.
أما عن البطاقة التمويلية، فقال عراجي ان الموضوع لا يزال في دائرة مقفلة حيث لا موارد لتمويل هذه البطاقة حتى الآن رغم إخضاعها للنقاش على طاولة مجلس النواب.

قام عدد من المحتجين بقطع ساحة النجمة في صيدا بالسيارات وحاويات النفايات المشتعلة احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي والغلاء الفاحش اضافة الى الانقطاع القاسي بالتيار الكهربائي ونفاذ مادة المازوت .

اعلنت عائلة التلميذ الضابط حسين حسن أمين، في بيان، انه "يتم تداول معلومات عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تسبب ولدنا التلميذ الضابط حسين حسن أمين بحادث السير المروع الذي وقع يوم الإثنين الماضي في منطقة السعديات.
بداية، نشير إلى أن ولدنا لا يزال يرقد في المستشفى، ووضعه الصحي حرِج وهو بأمس الحاجة إلى الدعاء بالشفاء.
كما نشير الى ان المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى تحقيق رسمي، وهي معلومات متناقضة و"مفبركة". وهذه المعلومات هي استباق لنتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة لتحديد أسباب الحادث المأسوي.
ونؤكد هنا أن ولدنا كان قد ملأ خزان سيارته بالوقود من إحدى المحطات الموجودة في قريته عديسة - جنوب لبنان ، قبل انطلاقه للالتحاق بالمدرسة الحربية. وهذا يتناقض تماما مع ما يتداول عن أنه اضطر إلى الاتجاه عكس السير لتعبئة الوقود.

ونطلب التوقف عن نشر أي معلومة يُزج فيها اسم التلميذ الضابط حسين حسن أمين، محتفظين بحق الادعاء على كل من يلفق أخبارا كاذبة بحقه".

نفى رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حصول إجتماع له مع ​أصحاب المولدات​ الكهربائية في صيدا.
وأوضح "أن السيد علي بوجي أبلغه أنه ولغاية تاريخه لم يقم بإطفاء المولدات الكهربائية، ولم يقننن في ساعات التغذية للمشتركين، وأنه طلب من رئيس البلدية المساعدة لدى الجهات والسلطات المعنية في تأمين مادة ​المازوت​، لأن الكمية المتبقيه تكفي لغاية نهار السبت 26 حزيران الجاري لذلك إقتضى التوضيح ".

قام المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود بزيارة مقر الرئاسة العامة للرهبانية الانطونية في دير ما روكز الدكوانة، وعقد اجتماعا تنسيقيا مع الرئيس العام للرهبانية الانطونية الآباتي مارون ابو جودة، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة واديار الرهبانية الانطونية في لبنان.
وتم الاتفاق على البرامج الزراعية الضرورية لاستثمار الاراضي التابعة للرهبانية وتسويق المنتوجات الزراعية.

توسعت رقعة التحركات الاحتجاجية التي تشهدها شوراع مدينة صيدا الداخلية احتجاجا على اطفاء المولدات الخاصة عن عدد من الاحياء السكنية والمحلات، بسبب نفاد كمية المازوت، حيث تم قطع شارع رياض الصلح بمستوعبات النفايات وكذلك قطع الطريق في الهلالية بالمستوعبات وفي محلة القياعة بالحاويات، وكذلك الشارع العام في عبرا بالسيارات والعوائق.

عقد عدد من أصحاب محطات الوقود ومالكي مولدات كهرباء الإشتراكات في نطاق اتحادات بلديات الدريب الغربي والأوسط، واتحاد نهر أسطوان، اجتماعا تشاوريا في مقر اتحاد بلديات الدريب الغربي، في حضور رئيسه أحمد كفا وبالتنسيق مع رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط عبود مرعب ورئيس اتحاد بلديات نهر اسطوان عمر الحايك.

وخصص الإجتماع لبحث مسألة النقص الحاد بمادة المازوت والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب المولدات في المنطقة.

وبعد التداول صدر عن المجتمعين بيان تلاه رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي اشار فيه الى انه "إزاء ما يحصل من تفاقم للأوضاع المعيشية والإجتماعية على كافة المستويات، لا سيما في مسألة الإنقطاع المتواصل لكهرباء المولدات، نتيجة شح المازوت، نطالب وزارة الطاقة بالعمل السريع على تأمين مادة المازوت لأصحاب المولدات في مناطقنا وذلك بحسب السعر الرسمي والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب الإشتراكات".

وطالب ب"إشراف الأجهزة الأمنية بشكل مباشر على تعبئة الوقود في محطات المنطقة، وذلك تجنبا لحصول المزيد من الإشكالات وأعمال العنف على المحطات والتي نحن بغنى عنها في هذه الظروف الصعبة".

واشار البيان الى ان "الدولة هي المسؤولة عن مصالح الشعب، ولذلك نطالب الدولة اللبنانية ووزاراتها وأجهزتها المعنية، بأن تلعب دورها بحماية الناس وتأمين حاجياتها لا أن تترك الناس في مهب الأزمات، والتوزيع العادل لهذه المادة على أصحاب المولدات في المنطقة".

علق المكتب الإعلامي في وزارة العمل ببيان على ما "يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي منسوب إلى إحدى الروابط يوجه اتهامات مغرضة ضد مناقبية موظفي وزارة العمل متحدثا عن رشاوى ومخالفات وتجاوز للأصول المرعية الإجراء في إنجاز معاملات المواطنين".

ولفت إلى أن "وزارة العمل يهمها تأكيد زيف هذه الادعاءات، كونها أخبارا ملفقة لا أساس لها من الصحة، وهي ستعمد إلى رفع دعوى في هذا الخصوص أمام المراجع القضائية المختصة، وسلمت التفتيش المركزي الوثائق المتوافرة لديها للمباشرة بتحديد المسؤوليات وملاحقة المرتكبين".

وأشار إلى أن "الوزارة تؤكد تأكيدا لا لبس فيه التزام كل دوائر وموظفي وزارة العمل أصول العمل الإداري بحذافيره ومتابعتهم لمعاملات المواطنين. كما تشير إلى أن آلية للشكاوى تم وضعها لكل من يود المراجعة أو الاستفسار أو الشكوى، وهو يحظى بمتابعة من وزيرة العمل شخصيا".

وأعلن أن "وزارة العمل تنبه من مغبة إدراج اسمها في أي تسجيل أو تسريب مهما كان نوعه يقدح ويذم من دون مسوغ او مبرر بمناقبية الجهاز الإداري في الوزارة، وتتمنى من الرأي العام التنبه من هذه المحاولات التي لا تهدف، إلا إلى القضاء على آخر خيط من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة".

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير المصري الدكتور ياسر علوي، بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي. وخلال اللقاء، تم عرض مختلف المستجدات والتطورات السياسية.

اعتبر رئيس تكتل "نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أنّه "لا يمكننا جميعاً أن نيأس حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، ولا بد من النظر إلى الأمام بأمل"، مؤكداً أنّ "حزب الله لم يوقف اتصالاته وأن مبادرة دولة الرئيس نبيه بري مستمرة والتواصل مستمر مع الجميع من أجل التشكيل".

وردّاً على سؤال حول مسار إقرار البطاقة التمويلية، أكد الحاج حسن، في مداخلة تلفزيونية، أنّ "هناك مجموعة من الأمور قيد النقاش في اللجان النيابية المشتركة، ومنها مصادر التمويل، كون هذه البطاقة يفترض أن تحل مكان الدعم، فأغلب السلع الغذائية باتت من دون دعم، في حين أن المواطن يشتري وفق دولار السوق السوداء، وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 دولاراً على سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يعادل مليون و 500 ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة".

ورأى أنّ "البطاقة التمويلية لن تحل المشكلة لكنها ستسد بعض الثغرات"، مشدّداً على أنّ "المرحلة ليست مرحلة سهلة وللأسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر".

كما انتقد افتقاد لبنان إلى الرؤية الاقتصادية، مشيراً إلى أنّ "البعض كان يمانع وجود رؤية، ولغاية اليوم لا وجود لها".

وختم الحاج حسن: "لا يمكن النهوض بلبنان من دون وضع خطة تعافي، فنحن ذاهبون إلى أزمة فقدان #الدولارات للاستيراد من الخارج".

تقوم وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان، يرافقها المدير العام للوزارة زيد خيامي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية رياض الشيخة، بجولة عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل، على مختلف مرافق ومنشآت مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

ودعت أوهانيان رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا وأعضاء اللجنة ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر لمرافقتها في الجولة.

وأشار بيان للمكتب الاعلامي لوزيرة الشباب والرياضة الى أن "الجولة تأتي بعد الاجتماع الذي ضم أوهانيان وخيامي ولجنة الشباب والرياضة النيابية في مجلس النواب، والذي تخلله مناقشة واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، حيث عرضت وزيرة الشباب والرياضة الصعوبات التي تواجهها الوزارة لتأهيل الملعب والمنشآت المرافقة، وأقله الضرورية منها، وسبل معالجة العوائق القائمة".

ولفت البيان الى أن أوهانيان "أصرت خلال الاجتماع، على توفير الامكانات المادية من اجل صيانة المدينة الرياضية، لأنه بعد تأهل منتخب لبنان لكرة القدم إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم، ستقام على ارض لبنان مباريات دولية، ويجب ان يكون الملعب مطابقا للمواصفات المطلوبة دوليا".

وأوضح أن أوهانيان "ترغب في تواجد الجهات المعنية معها في جولتها ليشهدوا بأم العين مدى التردي الحاصل، وضرورة التنسيق السريع بين لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المال لتأمين الامكانيات اللازمة بحيث يقوم لبنان بواجباته تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وذكر البيان أن أوهانيان "تسعى الى تأمين مساهمة مالية عاجلة للاتحاد اللبناني لكرة القدم لإجراء الصيانات الطارئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية، بحيث يتمكن منتخب لبنان من استضافة تصفيات الدور الثالث الحاسم فيها".

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي عبر "تويتر" عن حادث السير على أوتوستراد السعديات مساء الإثنين: "اربع فراشات وملكة، وبرعم شاب، غادروا لاستقبال الوالد القادم من الاغتراب، ذهبوا الى بيروت بلا رجعة، وارتفعوا الى السماء بلا عودة. إتشحت الشرقية الجنوبية بالسواد حزينة، كئيبة، مفجوعة، في صندوق موت اعترضت طريقهم سيارة، فغدوا قاعا صفصفا، كما الوطن يقوده بعض الساسة بعكس السير".

رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في حديث الى برنامج "هنا بيروت" عبر "تلفزيون الجديد"، أن "الحل بحكومة انتقالية انقاذية ودور قوى المعارضة الوطنية في معركة التغيير من أجل تعديل موازين القوى وفرض واقع سياسي جديد قائم على صراع برامج من أجل الوصول الى دولة عصرية حديثة".

وأكد "أهمية طرح بعض الملفات الكبرى على طاولة الحوار والتوافق عليها من قبل اللبنانيين، من بينها ملفات الاستراتيجية الدفاعية والسياسية الخارجية وغيرها"، مشددا على "أهمية ثورة 17 تشرين بانتاج حالة ثورية يجب ان تناضل من اجل التحول الى الشرعية الدستورية".

وقال: "على السلطة تحمل المسؤولية السياسية بسبب السياسات المتبعة منذ أكثر من ثلاثين عاما والتي أوصلت البلد الى ما نحن عليه اليوم من انهيارات كبرى ومعاناة للشعب اللبناني. إن ما يحصل اليوم في لبنان وكأن السلطة والمنظومة الحاكمة هي من تحاسب الشعب وتدفعه أثمانا لا علاقة له بها في مختلف الأمور الحياتية".

أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الجامعي الدكتور أحمد الصمدي في بيان، أن "مركز التلقيح في المستشفى مستمر في حملة التلقيح بلقاح فايزر للبنانيين والفلسطينيين والسوريين بعمر 53 سنة وما فوق، شرط أن يكونوا مسجلين على المنصة الرسمية لوزارة الصحة، وذلك من الإثنين حتى الجمعة من التاسعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر".

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر": "البطاقة التمويلية مع استمرار الدعم هي وصفة انتحارية. ‏يجب التوقف عن سياسة الترقيع بمعالجة النتائج والبدء بمعالجة الأسباب ‏فكيف يعقل ان ندفع 93 دولار اي 1500000 ليرة والحد الأدنى للاجور هو 675 الف ليرة .يجب تحفيز الاقتصاد وزيادة الرواتب لتأمين الحد الادنى من الحياة الكريمة للمواطن".

اعتبر رئيس "تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن في حديث إلى تلفزيون "المنار"، أنه "لا يمكن لنا جميعا أن نيأس حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، ولا بد من النظر إلى الأمام بأمل".

وأكد ان "حزب الله لم يوقف اتصالاته وأن مبادرة دولة الرئيس نبيه بري مستمرة والتواصل مستمر مع الجميع من أجل التشكيل".

وردا على سؤال حول مسار إقرار البطاقة التمويلية، أكد الحاج حسن أن "هناك مجموعة من الأمور قيد النقاش في اللجان النيابية المشتركة، ومنها مصادر التمويل، كون هذه البطاقة يفترض أن تحل مكان الدعم، فأغلب السلع الغذائية باتت من دون دعم، في حين أن المواطن يشتري وفق دولار السوق السوداء، وفكرة البطاقة هي أن نعطي لكل عائلة 137 دولارا على سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يعادل مليون و 500 ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة".

ورأى أن "البطاقة التمويلية لن تحل المشكلة لكنها ستسد بعض الثغرات. وشدد على ان المرحلة ليست مرحلة سهلة وللأسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر".

وانتقد افتقاد لبنان إلى الرؤية الاقتصادية، مشيرا إلى أن "البعض كان يمانع وجود رؤية، ولغاية اليوم لا وجود لها".

وختم: "لا يمكن النهوض بلبنان من دون وضع خطة تعافي، فنحن ذاهبون إلى أزمة فقدان الدولارات للاستيراد من الخارج".

اعلنت "مؤسسة مخزومي" في بيان، "اطلاق حملة تلقيح "فايزر" في العاصمة بيروت، في مستشفى المقاصد، امتدادا لعملها الدائم منذ أكثر من 24 عام، واستمرارا لحملاتها الاجتماعية والصحية، برعاية كريمة من المؤسس والرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي النائب فؤاد مخزومي، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وزار النائب مخزومي، برفقة رئيسة المؤسسة السيدة مي نعماني مخزومي ووفد من مؤسسة مخزومي، مستشفى المقاصد، حيث استقبلهم أعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد، ومدير المستشفى الدكتور محمد أمين بدر والطاقم الطبي، لتفقد الأقسام المستحدثة في المستشفى. كما تفقدوا مركز التلقيح لمتابعة الحملة وضمان سير العملية على أكمل وجه".

وأثنى مخزومي على "الجهود التي يبذلها فريق العمل في مؤسسة مخزومي وفي مستشفى المقاصد ووزارة الصحة، للحفاظ على صحة أهلنا"، متمنيا "دوام الصحة وعودة الاستقرار"، وقال: "سنبقى دائما إلى جانب أهلنا، في مواجهة كافة الظروف".

بدورها، أعربت رئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي عن فخرها واعتزازها ب"كل الإنجازات والجهود التي لطالما عودتنا عليها المؤسسة"، مؤكدة بأن "العمل سيستمر خدمة للمجتمع وأهله، وانطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية تجاه أهالي بيروت وكل لبنان".

وأضافت: "ان هكذا حملات ومبادرات تشكل بقعة ضوء في عتمة واقع أنهك اللبنانيين كافة، يجب أن تستمر، لبناء غدٍ أفض"ل.

وختمت: "إن التعاون القائم بين المؤسسة وجمعية المقاصد منذ سنين، لطالما أثمر إفادة لأهالي بيروت".

واشار البيان الى ان "الدفعة الأولى من لقاحات فايزر وصلت وتمت المباشرة بعملية التلقيح، على أن يكون هناك دفعات أخرى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة. ومن المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأشهر المقبلة، بهدف تحصين أكبر عدد ممكن من الأهالي ضد فيروس كورونا.

وتقوم فرق لوجستية وطبية مشتركة بين مؤسسة مخزومي ومستشفى المقاصد، بتولي إدارة حملة التطعيم وتنفيذها في مركز التلقيح التابع لمستشفى المقاصد - بيروت، طيلة أيام الأسبوع، مع اتباع الأولوية التي حددتها خطة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة العامة اللبنانية، مع التسجيل المسبق على المنصة التابعة لوزارة الصحة العامة، بالإضافة لمنصة مؤسسة مخزومي للحصول على اللقاح، بحسب الكمية المتوفرة".

تقوم وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان، يرافقها المدير العام للوزارة زيد خيامي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية رياض الشيخة، بجولة عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل، على مختلف مرافق ومنشآت مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية.

ودعت أوهانيان رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا وأعضاء اللجنة ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر لمرافقتها في الجولة.

وأشار بيان للمكتب الاعلامي لوزيرة الشباب والرياضة الى أن "الجولة تأتي بعد الاجتماع الذي ضم أوهانيان وخيامي ولجنة الشباب والرياضة النيابية في مجلس النواب، والذي تخلله مناقشة واقع مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، حيث عرضت وزيرة الشباب والرياضة الصعوبات التي تواجهها الوزارة لتأهيل الملعب والمنشآت المرافقة، وأقله الضرورية منها، وسبل معالجة العوائق القائمة".

ولفت البيان الى أن أوهانيان "أصرت خلال الاجتماع، على توفير الامكانات المادية من اجل صيانة المدينة الرياضية، لأنه بعد تأهل منتخب لبنان لكرة القدم إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم، ستقام على ارض لبنان مباريات دولية، ويجب ان يكون الملعب مطابقا للمواصفات المطلوبة دوليا".

وأوضح أن أوهانيان "ترغب في تواجد الجهات المعنية معها في جولتها ليشهدوا بأم العين مدى التردي الحاصل، وضرورة التنسيق السريع بين لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المال لتأمين الامكانيات اللازمة بحيث يقوم لبنان بواجباته تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وذكر البيان أن أوهانيان "تسعى الى تأمين مساهمة مالية عاجلة للاتحاد اللبناني لكرة القدم لإجراء الصيانات الطارئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية، بحيث يتمكن منتخب لبنان من استضافة تصفيات الدور الثالث الحاسم فيها".

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائبة عناية عز الدين لمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار.

حضر الجلسة، النواب: حكمت ديب، رولا الطبش، إدي أبي اللمع، قاسم هاشم، ميشال ضاهر، وعلي فياض، رئيس منظمة "جوستيسيا الحقوقية" بول مرقص، ورئيس وحدة الأبحاث في المنظمة فارس الي خليل.

وبعد المناقشات، أقرت اللجنة الاقتراحات المتعلقة بإلغاء غرامات التأخير ورسوم الطابع المالي عن المؤسسات للعامين 2020 - 2021.

كما وافقت على اقتراح تعليق مهل دفع أقساط الديون المتعثرة لغاية 31/12/2021 وعلى اقتراح تقديم تسهيلات وحوافز ضريبية إلى هذه المؤسسات.


ووافقت أيضا على اقتراح إعطاء مهلة اضافية لتقديم التصاريح المالية إلى هذه المؤسسات واقتراح تخفيف اعباء الأستخدام الخاصة بها.

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن فرق البلدية الهندسية والفنية وضعت بتصرف اللجنة المختصة التي تعمل على إنجاز سندات منازل التعمير في منطقة الدكرمان والميه وميه العقارية، تمهيدا لتسليمها الى أصحابها في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد في قاعة رفقي أبو ظهر في القصر البلدي، بحضور السعودي والعميد أحمد إبراهيم عن الهيئة العليا للاغاثة، والدكتور علي بردى والمهندس سليم ضاهر عن المؤسسة العامة للاسكان، وأحمد منيمنة والمهندس جورج قهوجي والمهندس مأمون طربية والمحامية جومانة مشموشي عن شركة "سبكتروم"، والمهندس باسم حسن عن أمانة السجل العقاري، والمهندس شادي مقلد عن دائرة المساحة، ورئيس المصلحة الهندسية في البلدية المهندس زياد الحكواتي، المهندس بدر عبد النبي عن فريق البلدية الفني والمهندس محمد الحريري عن مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة.

بداية ثمن السعودي "الجهود المبذولة من أجل إنجاز ملف سندات التعمير، منوها بمتابعة الإدارات والهيئات المعنية التي "تعمل بجد برغم كل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد".

وأمل في "الوصول إلى نهايات عاجلة لهذا الملف، ليتمكن أصحاب منازل التعمير من الحصول على سندات منازلهم بشكل قانوني وسليم، ووضع حد نهائي لهذا الملف المفتوح منذ نحو خمسة عقود".

بعد ذلك، كان نقاش لما آل إليه ملف سندات التعمير والمنازل التي تم مسحها ومطابقتها مع الخرائط الموجودة، وعرض لبعض النقاط القانونية والهندسية والملاحظات التفصيلية للمنازل التي أصبحت جاهزة لإصدار سنداتها. وتم التوافق على أهمية تسريع كل الخطوات في هذا المجال، حيث أكد السعودي "وضع فرق البلدية الهندسية والفنية بتصرف اللجنة من أجل تحقيق الغاية المنشودة بأن يحصل كل صاحب منزل على سند قانوني لمنزله قريبا".

استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإنابة فادي سنان، في حضور النائب بلال عبدالله ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث كان عرض لمجمل مهام الوزارة وعملها في هذه المرحلة الصعبة والقاسية صحيا.

وأكد النائب جنبلاط "الضرورة القصوى لمتابعة القيام بكل الإجراءات التي تمنع اي تدهور في الوضع الوبائي وتحفيز عملية التطعيم ضد الكورونا، وفي الوقت نفسه العمل على شتى المستويات لدعم القطاع الصحي والطبي بأقصى الامكانيات المتاحة ومواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد القطاع برمته".

عمد محتجون على توقيف احد الصهاريج المحملة بالبنزين على طريق عام المحمرة - العبدة، وقاموا بملء الغالونات وتوزيعها مباشرة.

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعًا حول البطاقة التمويلية بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة ورمزي المشرفية، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وأطلع الوزراء رئيس الحكومة على ما وصلت إليه مناقشات اللجان النيابية المشتركة بشأن البطاقة التمويلية. كما جرى البحث في التعديلات المقترحة من قبل النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.

جال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في اليوم الاول من انتقاله الى المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، في الاراضي الزراعية ومشارف الوادي المقدس، وتفقد المزروعات والثروة الحيوانية وسبل ري الاراضي الزراعية من بحيرة جرد الديمان. واطلع على المواسم الزراعية وفرص تسويقها.

واطلع من مسؤولي الادارة البطريركية في الديمان على المشاريع الجاري تحقيقها كبركة ري موقع "حديقة البطاركة" واستكمال مبنى اقامة الراهبات الانطونيات في الموقع
وإطلاق خدمات العيادة الطبية فيه ومشروع مكتبة وتصوير اوراق ووثائق مكتبة الوادي المقدس في اقبية كرسي الديمان، الى حركة الإصطياف في قرى المنطقة ووضع محطات المحروقات وخدماتها في ظل الأزمة الراهنة.

رأى النائب جهاد الصمد في حديث تلفزيوني، أن "الأوضاع المعيشية باتت صعبة جدا، والناس لم تعد تحتمل ومعاناتها كبيرة، وهي تريد أفعالا لا أقوالا"، واعتبر أن "أي خلاف أمامه مخرجين: إما تفاهم أو تصادم، ونحن نتمنى التوصل إلى تفاهمات، لأن المطلوب اليوم تقديم تضحيات من الجميع وليس تقديم تنازلات، وأن يكون الخطاب وطنيا وليس طائفيا، إذ أن تأمين حقوق أي طائفة لا يمكن أن يكون على حساب طائفة أخرى، لذا لا يمكن تأمين حقوق الطوائف إلا ضمن حماية حقوق المواطنين كافة، ومن واجبنا جميعا أن نبحث عما يؤمن مصالح الناس وراحتهم ونعطيهم أملا وسط هذا الجو القاتم".

واشار الى أن "المشكلة اليوم، وجود أفكار ما تزال لدى البعض ممن يحلم بالفيديرالية، بالرغم من أنها مشاريع لا أمل كبير لها بالنجاح في لبنان، لأن الفيديرالية تشترط التوافق على السياسات الدفاعية والخارجية والمالية، وهذه اليوم موضوع خلاف بين اللبنانيين، من هنا تصبح الفيديرالية دعوة إلى تفجير البلد أكثر منها كنظام دستوري يؤمن وحدة اللبنانيين ضمن التنوع، وقد أثبتت كل التجارب السابقة أن أحدا لا يقدر أن يلغي الآخر في هذا البلد، وهي سقطت بالممارسة، لأن الجميع شركاء فيه، والمطلوب اليوم هو إنقاذ لبنان وليس إنقاذ فريق سياسي معين، بعدما وصلنا إلى مرحلة الجميع بات فيها موجود في مركب واحد مهدد بالغرق ولم يعد جائزا التفكير بعقل فئوي ومذهبي ضيق".

وقال: "الممر الإلزامي لأي حل في لبنان هو بتأليف الحكومة وضرورة تواصل جميع الفرقاء لهذه الغاية وعدم المزايدة، ولسنا مع إعطاء ثلث معطل لفريق سياسي واحد في الحكومة المقبلة، إنطلاقا من حرصنا الشديد على التوافق الوطني، وعدم إلغاء أي فريق، والتخلي عن الأنانية، كوننا نعيش في بلد يعتمد الديموقراطية التوافقية، وبالرغم من خلافنا مع القوات اللبنانية، فإنني أدعوها الى المشاركة في الحكومة، كمخرج للتوازن في تمثيل الحصة المسيحية بعيدا عن الثلث المعطل".

ورأى أن "الصراع اليوم ليس على تأليف الحكومة المقبلة، بل على من سيخلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انتهاء ولايته، ومن هنا إصرار النائب جبران باسيل على امتلاك الثلث المعطل للتحكم بقرارات ومسار الحكومة المقبلة، وسعيه وراء تحقيق أحلامه الرئاسية وتعطيل كل شيء في البلد من أجل ذلك، ما جعله يخسر والرئيس عون أغلب الحلفاء".

وشدد الصمد على أنه "نريد الإنحياز إلى مصلحة لبنان، ويجب أن نعمل كلنا لمحاولة إنقاذه، والمطلوب من الجميع التضحية من أجل الإنقاذ، ولست مع تكرار تجربة الرئيس حسان دياب فهو مستقيل من تصريف الأعمال، بالرغم من أن مسؤولياته كبيرة بهذا المجال، والتاريخ سيحكم عليه سلبا، لأنه يرفض عقد جلسة للحكومة لدراسة ترشيد الدعم وإقرار البطاقة التمويلية".

اضاف: "لم أبدل قناعتي، وعندي عدو واحد هي إسرائيل وحلفائها من العرب والغرب المتصهينين، وأنتمي إلى حلف مقاومتها"، وقال: "الفضل في فوزي بالإنتخابات النيابية هو لله أولا، وللناس الأوفياء والطيبين الذي دعموني وأنا ملتزم معهم"، واعتبر أنه "لم يعد يوجد اليوم لا 8 ولا 14 آذار، الكل بات يريد تحقيق مصلحته أولا".

وعن اللقاء الأخير الذي جمعه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أوضح أن "اللقاء جاء بناء على رغبة من الرئيس الحريري بعد دعوة تلقيتها من بيت الوسط، وقد أكدت له خلال اللقاء أنني ثابت على قناعاتي السياسية التي أفتخر بها، وأن لا مانع لدي من فتح صفحة جديدة معه بعد خصومة سياسية طويلة بيننا، لم يقدر أحد فيها أن يلغي الآخر"، وقال: "الكلام الذي يجري عن عقد تحالفات إنتخابية جديدة في الإنتخابات النيابية المقبلة بيني وبين تيار المستقبل أو تيار العزم هو كلام سابق لأوانه، لأنه يجب أولا أن نعرف على أساس أي قانون ستجري هذه الإنتخابات، هل هو القانون الحالي القائم على الصوت التفضيلي، أم العودة إلى القانون الأكثري، أم قانون إنتخابي جديد؟".

وعن إنسحابه من اللقاء التشاوري، قال: "اللقاء التشاوري كان بالنسبة لي تجربة وانتهت، بحسناتها وسلبياتها، وبالرغم من إنسحابي منه إلا أن علاقتي الشخصية مع أعضائه يسودها الود والإحترام الذين أحرص على استمرارهما"، موضحا أن "أحد أسباب إنسحابي منه أنه لم يتم التزام ما جرى الإتفاق عليه، وعدم تمثيل مناطقي منصف في حكومة الرئيس حسان دياب التي كنا في اللقاء التشاوري الطرف الأساسي الذي غطاها ميثاقيا".

وختم: "لست مع تكرار تجربة الرئيس حسان دياب في هذه الظروف، وأدعو الرئيس المكلف سعد الحريري لتحمل مسؤولياته والإسراع في تشكيل حكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، لأن البلد يحتاج إلى حكومة إنقاذ، وليس إلى أن نقوم بتجارب جديدة. فالمطلوب اليوم مشاركة الجميع في حكومة إنقاذ حقيقية، وإعادة الثقة بالحد الأدنى بين الناس والدولة".

أجرى رئيس إتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج سلسلة اتصالات مع اصحاب المولدات الكهربائية وشركات توزيع المحروقات الذين اشتكوا من صعوبة إيصال المواد النفطية الى منطقة الجومة بسبب قطع الطرقات والمشاكل التي يتعرضون لها اثناء النقل من مصافي النفط الى الجومة.

ودعا الحاج في بيان المعنيين الامنيين "للعمل على تأمين الطريق لشركات توزيع المحروقات لنقل المواد النفطية الى الجومة وحل هذه المشكلة التي تهدد المنطقة بالظلام التام، والذي بدأت بوادره تظهر تدريجيا في بعض البلدات، في ظل انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي عن المنطقة".

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، المالية غازي وزني، الاقتصاد راوول نعمة، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد من النواب.

الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "استكمل اجتماع اللجان المشتركة النقاش بقانون الشراء العام، هذا القانون المهم الذي نعود لنشكر السادة النواب واللجنة التي اهتمت بصياغته على مدى اشهر طويلة، تمت مناقشته والموافقة والتصديق عليه، وهو جاهز لكي يكون على جدول اعمال الجلسة العامة ان شاء الله".

اضاف: "اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى السادة النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها." كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيكون هناك نقاش غدا بعد الظهر او الاسبوع المقبل".

وعن رفع الدعم قال الفرزلي: "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات".

وعن اقتراح التيار الوطني الحر باعطاء الموظفين من حساباتهم، قال: "سيكون موضوع نقاش، ولكن كما تعلمون ان قرار حاكم المصرف في ما يتعلق بال 400 دولار وال 400 اخرى بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 الف حساب. من الان الى سنة سيستردون من أموالهم الموجودة في المصارف اللبناني 760 الفا، من أصل مليون و 200 الف حساب في لبنان. وهذه خطوة في غاية الاهمية ومهمة وواعدة".

قدم النائبان محمد نصر الله وايهاب حمادة باسم كتلتي التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة، اقتراح قانون معجلا مكررا، يرمي الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والامومة.

نص الاقتراح
وتلا النائب إيهاب حمادة نص الاقتراح (مادة وحيدة) وفيه:

"1 - يستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والامومة وبناء على رغبتهم افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون في التعليم الرسمي الاكاديمي والمهني غير المستفيدين من اي جهة ضامنة وفق الشرط التالي:

- ان يزيد نصابهم الاسبوعي عن نصف النصاب الاسبوعي المحدد لمدرسي وأساتذة المرحلة والحلقة التي يتولون تدريسها (او الذي يزيد عدد الحصص التدريسيةله عن 14) على ان تترتب على وزارة التربية والتعليم العالي وعلى المضمون الرسوم المحددة في الانظمة والنصوص التي ترعى عمل الضمان الاجتماعي.

2 - يعطى الأجر المالي للواردين في المادة الاولى اعلاه على رأس كل شهر مستحق.

3 - يستفيد المتعاقد من بدل حضور يومي (نقل) عن كل يوم عمل يزيد فيه عدد حصص التدريس التي يتولى اعطاءها عن 3 حصص.


4 - تحدد في قانون الموازنة العامة قيمة الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات المالية الناتجة عن تطبيق الفقرتين الاولى والثالثة.


5 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية


الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة :
"ولما كان أفراد الهيئة التعليمية محور عملية التعليم.
لما كان التعليم الرسمي في لبنان يشكل ركيزة التعليم العام ولما كان المتعاقدون جزءا من افراد الهيئة التعليمية كما ورد في تعريف افراد الهيئة التعليمية في القوانين ذات الصلة.


لما كان المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 ايلول 1963 مع تعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي) قد نص على استفادة المذكورين ادناه من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


1 - الاجراء اللبنانيون (عمل ومستخدمون) الدائمون والموقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي،أيا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وايا كان شكل او طبيعة كسبهم او اجورهم حتى ولو كان هذا الكسب او الاجر مدفوعا كليا او جزئيا على شكل عمولة او حصة من الارباح او على الانتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل او من قبل اشخاص ثالثين.

ب - الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين، أيا كان شكل او طبيعة او طريقة كسبهم او اجورهم.

ج - أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967.

د - الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او أية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة، أيا كانت مدة او نوع في طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام.


لما كان المتعاقدون في التعليم الرسمي غير مستفيدين من اي جهة ضامنة، ما يرتب اعباء كبيرة عليهم ويؤثر في استقرارهم الوظيفي سلبا ويكون لذلك انعكاس على جودة التعليم.


ولما من مقتضيات العدالة والانصاف.


ولما كان المعلمون المتعاقدون في التعليم الرسمي بكل مراحله وانواعه غير المضمونين من اي جهة ضامنة يعانون ما يعانونه.


ولما كان من حقهم بحسب القوانين المرعية الاجراء، بل يعد عدم شمولهم بالاستفادة من الضمان مخالفا للقوانين النافذة بحسب الفقرة د.م (المادة 9 المعدلة بموجب قانون 27/2017) والتي نصها (الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام.


ولما كان مبدا المساواة ومبدأ العدالة من اهم مبادىء التشريع، وحرصا منا على تأمين متطلبات استقرار العملية التعليمية في المدارس الرسمية وتوفير الامان لمعلميها من أجل أداء أفضل جاء اقتراحنا لهذا القانون على مجلسكم الكريم راجين منكم اقراره"

ناشد أصحاب الكسارات في منطقة البقاع في بيان، وزارة البيئة "الاسراع في التوقيع على الاستثناء الصادر عن مجلس الوزراء والموقع من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقاضي بالسماح للكسارات في نقل الستوك من داخلها".

وكان قد صدر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرارا قضى بالموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات بتمديد المهلة المتعلقة بالسماح بنقل وتصريف ستوكات الرمل والبحص والصخور الموجودة داخل مواقع المقالع والكسارات لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وجاء في القرار: "وعملا باحكام تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 27/2020،
وفي ظل استقالة الحكومة وتعذر عرض الموضوع المذكور على مجلس الوزراء، نفيدكم أنه اعطيت الموافقة الاستثنائية من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد المهلة المعطاة بالسماح بنقل وتصريف ستوكات الرمل والبحص والصخور الموجودة داخل مواقع المقالع والكسارات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه ورفقة كلية محددة تضعها الوزارة التنظيم وضبط عمليات نقل الناتج، وعلى أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية".

قال النائب امين شري في تصريح من مجلس النواب: "للمرة الاولى، هناك شمعة مضيئة في الدولة وهو قانون الشراء العام الذي نعتبره قانونا اصلاحيا بامتياز، والذي سيكون استعاضه عن قانون المناقصات، لذلك اقرت اللجان المشتركة هذا القانون بكل بنوده الـ115، والذي يعطي المزيد من الشفافية والنزاهة والوضوح والمساواة لكل الشعب اللبناني وخصوصا بين جهات الشراء والجهات الثانية المعنية بالامر. لذلك نعتبره انجاز كبير في اللجان اليوم ونتمنى ان يبصر النور في الهيئة العام. وكما قلت إنه من القوانين الاصلاحية سواء أكان على صعيد الداخل ام الخارج، هو مطالب لان يكون البديل للمناقصات التي نعرف قصتها، سواء أكان في بعض المؤسسات او المجالس وكانت يرتكز على التصنيف. احدى ميزات هذا القانون انه لم يعد هناك تصنيف لدى الوزارات او المجالس، بل يوجد في مواده الاساسية التأهيل. وسيكون ملك الشعب اللبناني بمعنى ان لا مناقصة في هذا القانون او مزايدة الا ستنشرها على المنصات الجهة التي تشتري او الجهة المعنية او هيئة الشراء العام".

وأمل في ان "تأخذ القوانين الاصلاحية مجراها في مجلس النواب عبر اللجان المختصة او الهيئة العامة"، واضاف: "لذلك يمكن القول انه قانون اصلاحي بامتياز مما يحد الى حد كبير الفساد في المؤسسات ونتمنى ان يكون اول خطوة في المسارات الاصلاحية، مع العلم ان هذا القانون في اللجنة الفرعية اخذ 52 جلسة وفي اللجان المشتركة جلستين، ونأمل عندما يحدد رئيس المجلس جلسة للهيئة العامة ان يكون على جدول اعمالها".

وعن البطاقة التمويلية، اوضح ان "الحكومة ستتقدم بمشروع يتضمن رؤية، وهذا هو النقاش الجدي في الجلسة الآن".

قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس " لا كلام يمكن ان يعبر عن الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي بدأ يصيب مختلف القطاعات والفئات وينذر بالمزيد من الفوضى التي لا تحمد عقباها. وما يثير الغضب والريبة استمرار البعض في عرقلة مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وافشال المساعي التي يبذلها الرئيس نبيه بري لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حل".

أضاف: ولعل أكثر ما يثير السخط والاستغراب هو الكلام الذي نسمعه هذه الايام الذي يؤكد أن البعض لم يتعظ من التجارب المريرة التي مر بها لبنان ومن الانقسامات التي شهدها الوطن في اكثر من حقبة من بينها حقبة العام 1988. والمؤسف أكثر ان هذا البعض يتجاهل أن اتفاق الطائف لم يحصل الا نتيجة رهاناته الخاطئة التي دمرت الوطن وهجرت أبناءه واستنزفت الوطن كله ولا تزال".

وقال: "لا يزال اتفاق الطائف هو الاطار الجامع الذي يوحد جميع اللبنانيين، وهدفه بناء الدولة وهو يشكل الاطار الانسب لعمل المؤسسات الدستورية والانطلاق من الطائفية الى اللاطائفية، ومن اللادولة الى الدولة، ولكن التطبيق حتى الآن كان مشوها وعكس الروحية التي وضع فيها والمطلوب استكمال تنفيذ الاتفاق كاملا قبل البحث في امكان تعديله او تصويب بعض المسائل. ومن هذا المنطلق ، وفي ظل الحديث عن العودة الى طاولة الحوار لمعالجة الازمة الراهنة فاننا نعتبر انه لا جدوى من التحاور قبل التعهد العلني من قبل المعنيين باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وعدم فتح مواضيع جدلية لا طائل منها وتقودنا الى سجالات طائفية عقيمة نحن في غنى عنها ، في ظل التسابق الحاصل بين الانهيار الكامل وامكان معالجة ما امكن من المواضيع الملحة من خلال الاسراع في تشكيل حكومة تطلق ورشة المعالجات".

وكان الرئيس ميقاتي استقبل في دارته في طرابلس نقيب المهندسين الجديد في الشمال بهاء حرب الذي شكره على دعم "تيار العزم" في الانتخابات النقابية، وأكد أنه "سيعمل بكل ما لديه من إمكانات للنهوض بالنقابة".

كما التقى شخصيات وهيئات اجتماعية ونقابية ووفودا طرابلسية وشمالية.

اعتبر النائب فؤاد مخزومي "ان ما سمعناه في لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل يظهر حسن النية، والسؤال الذي ما زلنا نسأله كيف سيكون توزيع البطاقة التمويلية وما هو الشق بالنظام الذي سيكون عادلا لكي نستطيع ان نوزعه على كل اهلنا".

وقال، في تصريح: "خوفي اننا نبيع المواطنين كلاما كبيرا ونظهر حسن النية، السؤال هل يا ترى سنستعمل 260 مليون دولار للبنك الدولي؟ وهل يا ترى سنأخذ اموالا كانت محضرة لبعض المشاريع ولم تنفذ من اجل ان نستعملها لاهلنا الاكثر عوزا في البلد؟".
اضاف: "من جهة ثانية، يقول البنك المركزي انني غير مستعد ان استعمل الاحتياط الالزامي الا اذا صدر تشريع، والسؤال ماذا كان يفعل طيلة هذه المدة. عندما كان يأخذ كل اموال الناس ويستعملها لتمويل الدولة ألم يكن بحاجة لقانون، واليوم اصبح من مسؤولية مجلس النواب ان يشرع"؟.

وتابع: "أعتقد ان هناك قصة كبيرة، وهذه محاولات لشراء الوقت قبل الانتخابات. لا أرى مشروعا جديا وفعليا، انها عملية بيع كلام حتى نشتري الانتخابات، وهذا امر محزن. ما يحصل ان هناك عملية رفع دعم تدريجي عن بعض السلع، لانهم عودونا ان يرفعوا سعر الصرف، وبعدها نقول كمواطنين "دخيلكم لا ترفعوه". هذه ليست طريقة".

وأردف: "الامر الثاني، نحن في مجلس النواب عملنا هو ان نشرع وليس ان نأخذ دور الحكومة الرافضة لان تمارس دورها او تجتمع. نسمع رئيس مجلس الوزراء يقول انا مستقيل، أريد القول ما زلتم موظفين في الدولة وتأخذون اموالا من المواطنين ولا تزال هواتفكم وحراستكم على حساب الدولة. أمر محزن انه لم يعد هناك مسؤولية، ومنظومة الدولة تنهار والكل يتمسك بالقشور ليحافظوا على بعضهم، عسى ان يجروا الانتخابات مع بعضهم البعض. الفكرة الاساسية هي ان يربحوا الانتخابات وان يفاوضوا من موقع اقوى بعد الانتخابات. السؤال لهذه الطبقة، اين دور المواطن في معادلاتكم؟".