كهرباء لبنان للبنانيين: إستعدوا للعتمة...واعتذار!

  • محليات
كهرباء لبنان للبنانيين: إستعدوا للعتمة...واعتذار!

تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود //200// ميغاواط، أي من حوالي //1,250// ميغاواط إلى حوالي //1,050// ميغاواط، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية.

نظرًا للمستجدات التي طرأت في موضوع القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021 المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 لزوم شراء المحروقات، ونظرًا إلى أن سلفة العام 2020 التي كانت لا تزال تستهلك مؤسسة كهرباء لبنان من رصيدها المتبقي لغاية تاريخه جراء السياسة الاحترازية التي اتبعتها منذ شهور عدة، قد استنفذت ولا يتبقى منها سوى حوالي //13// مليار ليرة لبنانية وهي لا تكفي لشراء شحنة محروقات واحدة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية،

وبما أن التعرفة الكهربائية، وبالرغم من محاولات المؤسسة المتكررة، لا تزال على حالها منذ العام 1994 بموجب قرار حكومي متخذ في حينه بذلك عندما كان متوسط سعر برميل النفط الخام يبلغ حوالي //16// دولارًا أميركيًا، مما يستوجب دعم تسديد عجز شراء المحروقات من خلال مساهمات مالية من الدولة اللبنانية، أشارت مؤسسة كهرباء لبنان فب بيان أنها لم يعد لديها خيار سوى أن تستهلك حاليًا ما تبقى لديها من مخزون محروقات لإنتاج الطاقة الكهربائية لأطول فترة ممكنة.

وبالتالي، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود //200// ميغاواط، أي من حوالي //1,250// ميغاواط إلى حوالي //1,050// ميغاواط، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية.

وعليه، تعتذر مؤسسة كهرباء لبنان من المواطنين الكرام عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، وستبقيهم على علم بأي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة.

الى هذا، استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر ورئيس لجنة الاشغال النائب نزيه نجم والنائب قاسم هاشم. وبعد الاجتماع صرّح نجم بالتالي:

” لقد تحدثنا مع وزير المالية وتوافقنا أن نبحث عن الحلول التي ممكن أن تفيدنا. وتوافقنا مع الوزير غجر أن يبحث مع باقي المسؤولين لإيجاد حل مؤقت الى حين اتخاذ المجلس الدستوري قراره. ونتمنى على المجلس الدستوري ألا يستغرق فترة الشهر لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل ومن الضروري جدا الإسراع بعملية الطعن، ان كان سلبا ام إيجابا، ولا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 أيار، ستبدأ العتمة تدريجياً “.

 

المصدر: Kataeb.org