كيف علّق السياسيون على قرار القاضي ابراهيم؟

  • محليات
كيف علّق السياسيون على قرار القاضي ابراهيم؟

توالت ردود السياسية الرافضة لقرار القاضي علي ابراهيم بحق المصارف اللبنانية.

غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر": "‏قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج، لا على مستوى حقوق المودعين صغارا وكبارا، ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان".

وقال في تغريدة ثانية: "‏وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها، انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية".

الى ذلك، اعتبرت عضو كتلة "المستقبل " النائبة ديما جمالي في تغريدة عبر "تويتر" ان قرار القاضي ابراهيم اليوم خطير لجهة محاولة تغيير نظام لبنان الاقتصادي الحرّ ويضع المصارف في مواجهة الناس ويحمّلها عن غير حق نتائج اخطاء المنظومة السياسية التي كبّدت الدولة كل هذه الديون.

بدوره ، سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم في تغريدة عبر "تويتر": "هل الوضع اليوم والتوقيت الراهن يتحمل قرارات تهدد القطاع المصرفي؟ وماذا عن العلاقة مع المصارف المراسلة التي ستعمد الى ردات فعل تجاه المصارف اللبنانية من دون وجه حق بعد القرار القضائي؟".

وقال: "الوضع يزداد دقة، فالحكومة تتجه إلى عدم الدفع، وأيضا لم تباشر بالتفاوض، فما الحل؟ وماذا عن تبعات التخلف عن الدفع في حال حصوله؟".

الى هذا، غرد النائب نعمة افرام عبر "تويتر": " ونحن نحاول حماية أموال المودعين في البنوك، يجب ألا نحطم نموذج لبنان الاقتصادي والاجتماعي والمالي. يبقى المسؤول الأكبر عما وصلنا إليه اليوم الممارسات الملتوية للطبقة السياسية منذ عام 1992. لماذا اعتماد الحلول الأسهل دائما وتفادي إقرار إصلاحات حقيقية؟ حذار... حذار الخراب".

من جهته، قال النائب العميد جان طالوزيان على حسابه على "تويتر" : "إن قرار القاضي علي إبراهيم هو إنقلاب على الدستور وعلى النظام الحر في لبنان .

إن تغيير النظام وتحويله الى نظام يشبه أنظمة الدول البوليسية لا يمكن أن يتم بقرار يُتخذ من قِبل شخص أياً يكن  ، إنما يحتاج الى توافق وطني" .

في السياق، أعلن عضو "كتلة اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح: "لسنا من المعجبين بنموذج الاقتصادي اللبناني التاريخي، بل من اشد المعارضين التاريخيين له، لكننا لسنا مع إجراءات غير مدروسة منتقاة قد تؤدي الى مزيد من الانهيار المالي والاقتصادي وضياع حقوق المواطنين والمودعين، ولا مع تقاذف كرة اللهب وتبادل المسؤوليات، بل مع الإصلاح الحقيقي المدروس والإجراءات القضائية العادلة في حق كل من تجرأ على المال العام".
وختم: "يبدو ان البعض يجد في الامر فرصة لتحويل لبنان الى نموذج للقطيعة مع العالم برمته".

كما، غرّد النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على "تويتر"  فكتب:"‏لماذا إستهداف النظام المصرفي الذي يشكل إحدى ركائز الإقتصاد والذي يستوعب ما يزيد على 20 الف موظف فضلا عن مئات الآلاف من حسابات المودعين؟ ماذا يعني ضرب هذه الركيزة فيما الدولة تحتضر والمشاريع المشبوهة تطل برأسها من جديد؟ إلى أين تأخذون لبنان؟ مع إحترامنا للقضاء لكن الأمر مريب" .

 

المصدر: Kataeb.org