لا مصارف أخرى على لائحة العقوبات... إلا إذا...!

  • محليات
لا مصارف أخرى على لائحة العقوبات... إلا إذا...!

على وهج الخطوة الأميركية في إدراج مصرف "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان على لائحة العقوبات "أوفاك" لتسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله" بحسب اتهام وزارة الخزانة الأميركية، والتي تأتي من ضمن استراتيجية المواجهة الكبرى مع إيران وأذرعها في المنطقة، تتساءل الأوساط اللبنانية عن ابعادها وتوقيتها، خصوصاً ان المصرف معروف بأن ادارته مقرّبة من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري اكثر من حزب الله.

لا حسابات مصرفية!
وما يُعزز هذه التساؤلات أن حزب الله وبعد اعتبار وزارة الخزانة الاميركية البنك اللبناني- الكندي (منذ 8 سنوات) مؤسسة مالية متورِّطة في عملية تبييض أموال لصالحه، أوقف معظم تعاملاته عبر المصارف اللبنانية وأغلق حسابات أفراد تابعين له استباقاً لأي اجراء اميركي ضده، مكتفياً بالأموال الايرانية التي كانت تُنقل له عبر الحدود من خلال الحقائب.

حتى أن المنظمات التابعة "لمؤسسة الشهداء" التي اتّهمت وزارة الخزانة الأميركية "جمّال ترست بنك" بأنه يُخفي علاقاته المصرفية الناشطة معها، وهي مُدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ 2007، أغلقت معظم حساباتها مع "جمّال ترست بنك" منذ أكثر من عام، وأصبح أهالي وذوي شهداء الحزب يتقاضون رواتبهم الشهرية مباشرة من فروعها بعد أن كانوا يحصلون عليها من المصرف مباشرةً.
وفي هذا السياق، أفادت معلومات خاصة لـ"العربية.نت" ان من بين الحسابات المشبوهة المُجمّدة في مصرف "جمّال ترست بنك"، واحد كبير تابع للسيّد (ع. ا.س) (شيعي) محسوب على حركة أمل، ما يعني أن وضع المصرف على لائحة "اوفاك" أبعد من ارتباطه بتمويل نشاطات تابعة لـحزب الله وإنما أيضاً بنشاطات حلفاء الحزب الداعمين لسياساته، وهو ما يطرح التساؤلات منها: هل بدأت واشنطن بمعاقبة حلفاء حزب الله بهدف تضييق الخناق أكثر عليه(بحسب ما كشفت العربية.نت في موضوع سابق)، وهذا ما يدور في الأوساط اللبنانية منذ فترة، خصوصاً اثناء زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الأخيرة الى واشنطن وتأكيده أنه لا يمكن ان يفعل شيئاً في موضوع العقوبات الأميركية باستثناء العمل على تخفيف تداعيتها لبنانياً.
بيع أصول البنك لمتموّلين شيعة

إلى ذلك، تشير المعلومات المتداولة في بيروت إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسعى في الوقت الراهن إلى بيع موجودات "جمّال ترست بنك"، ويتردد أنه أبلغ الرئيس نبيه بري بأن من الأفضل أن تتم عملية شراء البنك من قبل متموِّلين من الطائفة الشيعية لأن غالبية موظفي المصرف ومودعيه هم من الشيعة.
وبدأ مصرف لبنان اجراءات إغلاق كل حساب مشبوه في المصرف تباعاً على ان تبدأ في وقت لاحق عملية شراء "جمّال ترست بنك" من قبل مصارف لبنانية.
وتعليقاً على الموضوع، أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس بري، النائب ياسين جابر لـ"العربية.نت" "اننا استفهمنا من اوساط دولية عدة أن لا مصارف لبنانية أخرى ستُدرج على لائحة العقوبات الا اذا ثبت تعاملها مع جهات مشبوهة كما حصل مع "جمّال ترست بنك".
قانون اشد قساوة!

كما أشار الى "ان قساوة قانون العقوبات الحالي HEFA2 أنه نقل عملية فرض العقوبات من وزارة الخزانة الاميركية الى البيت الأبيض وهو ينصّ على التحرّي عن أمين عام الحزب حسن نصرالله ومجلس الشورى (اعلى سلطة داخل الحزب) والمكتب السياسي والوزراء والنواب على عكس HEFA1 الذي ينصّ على التحرّي عن الناشطين في حزب الله، ونحن عندما كنّا نزور واشنطن من ضمن وفد لبنان مصرفي-اقتصادي كنّا ننبّه الادارة الاميركية الى تداعياتهما على الداخل اللبناني".

كما أكد النائب جابر "ان القطاع المصرفي اللبناني يقوم بجهود كبيرة ويلتزم بقوانين الخزانة الأميركية".

المصدر: العربية