متفرقات

أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في تعميم مشترك تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية 8 آذار، وجاء في التعميم:
"نظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار تاريخ 26/2/2022، المتعلق بتحديث استراتجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، نقرر ما يلي:
1 - الإستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 8/3/2021، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية، باستثناء جلسات إصدار الأحكام، على أن تعاود الجلسات تدريجيا إعتبارا من بداية المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، أي من صباح 8/3/3021، وذلك وفقا للاجراءات التي سيصار الى تحديدها لاحقا.
2 - الإستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3 - الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة كافة، حيث يمكن أيضا إتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
4 - تأمين الأعمال الإدارية كافة في الأقلام، بما فيها تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات، وذلك من خلال تواجد موظفين إثنين في كل قلم، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والإلتزام بجميع تدابير السلامة العامة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الإكتظاظ.

أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، استمرار الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية الذي بدأ في 7 كانون الثاني الماضي أي منذ شهر و22 يوما ولا زال مستمرا حتى إصدار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي طارق المجذوب قرارا باحتساب كامل العقود للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم.

ولفتت في بيان، الى أن "الاساتذة بانتظار انعقاد جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي لاقرار القانون المعجل المكرر لاحتساب كامل العقود"، محملة الوزير المجذوب "الظلم اللاحق بالاساتذة المتعاقدين وبكل ما ينتقص من لقمة عيش عائلاتهم، فهو لا يراهن بحق الاساتذة وحسب بل بالعام الدراسي لآلاف التلاميذ الذين هم حاليا بتعليم اونلاين مع وقف التنفيذ بسبب الاضراب المفتوح".

واكدت رئيسة اللجنة نسرين شاهين "ألا تراجع عن الحقوق وإن كان من مكان للتوفير على خزينة الدولة فليكن من سارقي هذا البلد وليس من جيبة المعلم المتعاقد الذي ليس لديه أدنى حقوق، وما يطالب به بالكاد يكفي لشراء خبز لاولاده، وبين الموت بصمت والعودة الى الشارع الخيار اتخذ والاستعدادات جارية للنزول الى الشارع والاعتصام قريبا جدا".

مل متطوعون من جمعيات أهلية وبيئية، منها "حملة منتشرين" و"البيت البرتقالي OCTC" على رفع التلوث وتنظيف جزء كبير من شاطئ حمى المنصوري، بالتعاون مع كشافة الرسالة الإسلامية، منذ صباح اليوم حتى الثانية من بعد الظهر، وذك استكمالا للحملة التي أطلقها أمس اتحاد بلديات صور ومحميتها الطبيعية مع المركز الوطني للبحوث العلمية لتنظيف الشواطئ من التسرب النفطي، في حين وصلت الكمية المرفوعة عنه إلى حوالي طن من مادة القطران السامة.

وألقت الناشطة فاديا جمعة المسؤولة عن تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور، كلمة قالت فيها: "يلزمنا مجهود جبار لرفع هذا العدوان المتمثل بالتلويث الذي تعرضت له شواطئنا". كما أثنت على "عمل الكشاف والدفاع المدني والمتطوعين والجمعيات المشاركة التي حضرت من مختلف المناطق اللبنانية".

وختمت جمعة: "واجبنا اليوم المحافظة على كامل شواطئنا وحمايتها من أي تلوث أو عدوان، والأولوية هي لرفع الأضرار عنها إذ انها تعتبر مراكز السلاحف البحرية وبخاصة مع اقتراب مواسم تعشيشها".

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "لبنان بلد متنوع وفيه آراء كثيرة والجميع له الحق في التعبير مع احترام الآخر وتعدد الأراء، ولغبطة البطريرك أراؤه، ونحن لدينا آراؤنا، هو يرى في التدويل حلا لمشكلة لبنان ونحن نرى في هذا الطرح تعقيدا للمشكلة، لأن ما يهم الدول مصالحها ولها حساباتها، فالولايات المتحدة هي المؤثر الأساسي في الأمم المتحدة، ولا تنظر الى الأمور إلا من زاوية المصالح والأطماع الاسرائيلية. فالبطريرك له توصيفه للوقائع والأزمة الحالية وأسبابها وطرق معالجتها ونحن نختلف معه في هذا التوصيف. فلا يمكن تجاهل العامل الاسرائيلي عند الحديث عن التدويل الذي هو خطر على لبنان، ورأينا ما حلَّ في ليبيا والعراق وسوريا بسبب التدويل فهل حمى المسيحيين، أين هم المسيحيون في هذه الدول فلو لم تدافع عنهم الدولة السورية والمقاومة لما بقي منهم أحد هناك".

وقال في حوار تلفزيوني على قناة ال "ال بي سي": البطريرك يعبر عن وجهة نظر مجموعة من الناس الذين اجتمعوا عنده بينما هناك فئات واسعة من الشعب اللبناني لا تؤيد وضع لبنان تحت وصاية دولية، ولا أحد يستطيع اختصار الشعب اللبناني بموقفه من أي قضية، فهو يمثل مرجعية لفئة من اللبنانيين وهناك مرجعيات أخرى لها تمثيلها ولكل منها دورها، ونحن نحترم هذه المرجعيات وكل جهة تعطي المجد لمن ترى أنه أعطى المجد للبنان، وهناك طرق لمعرفة رأي اللبنانيين منها الاستفتاء والانتخابات، ونحن لا نناقش في موقع بكركي ودورها ومن تمثل، بل في الطرح السياسي الذي قدمته وهو التدويل الذي بيَّنت التجارب أن دخول الدول على لبنان سيؤدي إلى تهديد وجوده، ولنتذكر أنه خلال الحرب الأهلية وقبل ولادة حزب الله طرح كيسينجر ترحيل المسيحيين من لبنان. وفي الطائف كانت هناك مساعدة دولية لكن اللبنانيين تحاوروا ووصلوا إلى صيغة صارت دستورا وهناك إلى اليوم من لا يريد تطبيق الدستور ويتعاطى معه مثل إله التمر فعندما جاع من كان يعبده أكله، ويجب التفريق بين التدويل والمؤتمر الدولي من جهة وطلب المساعدة، وعدم الخلط بينهما. فنحن لا نمانع في تقديم يد العون للبنان وتجاوبنا مع المبادرة الفرنسية، وهذا يختلف عن دعوة الدول لتفرض وصايتها على لبنان، فعدم اتفاق اللبنانيين على حلول داخلية لا يعني استدعاء الدول الأخرى لتفرض وصايتها. وموقفنا في هذا المجال واضح، الحل داخلي ومنطلقه تفاهم بين اللبنانيين".
وقال: "ما شهدناه في بكركي على مرأى ومسمع البطريرك تجمع لشتم فئة واسعة من اللبنانيين وتهجم على فخامة رئيس الجمهورية، فهل يناسب بكركي والبطريرك ما جرى أمامه من تعرض لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس البلاد وبحسب العرف يمثل المسيحيين في السلطة، وكذلك إطلاق الشتائم ضد فئة واسعة من اللنانيين تمثلهم المقاومة وهذا لا يختص فقط بجمهور حزب الله، كنا نتوقع تصرفا مختلفا حول ما حصل أمام البطريرك ولم نر أي ردة فعل. بالنسبة إلينا لغة الشتائم هي دليل ضعف مطلقيها وعجزهم وإحباطهم وعدم قدرتهم على تقديم أي منطق، ففي ثقافتنا لا يلجأ إلى هذا الأسلوب إلى الضعيف ومن لديه ضحالة في الثقافة. كنا أمام خطاب موجه لهؤلاء فقط وليس لعموم اللبنانيين، فهؤلاء يعبرون عن جهات محدَّدة من المسيحيين بينما هناك آخرون لهم رأي آخر، ولم تجد بقية الفئات اللبنانية نفسها في هذا الخطاب بل على العكس من ذلك، وإلا مثلا وأنا من منطقة حدودية عانى أهلها منذ عام 1948 من العدوان الإسرائيلي ولولا المقاومة كانت المعاناة إلى اليوم. أين يقع الخطر الإسرائيلي الوجودي على لبنان في مثل هذا الخطاب، وهل نحيد لبنان بالتخلي عن عناصر قوته وعن مقاومته لنتركه للعدوانية الاسرائيلية، وهل لديهم ضمانة بأن لا تعتدي اسرائيل. الناس اليوم أكثر من أي وقت تتمسك بالمقاومة وسلاحها لأنها رأت النتائج بينما من منع لبنان من بناء جيش قوي وتسليحه لم تكن المقاومة موجودة من عام 1948 إلى العام 1967 عندما جرى احتلال مزارع شبعا، ولماذا إلى اليوم لا يتم تسليح الجيش، ونحن من أكثر المطالبين بتسليحه، لكن الفيتو أميركي، والسلطات المتعاقبة منذ العام 1948 لم تبن جيشا قويا ليقوم بدوره ولو كان لدينا دولة تحمي وتدافع عن بلدها لما نشأت المقاومة، فمن يريد ان يقدم خطابا لكل اللبنانيين عليه أن لا يتجاهل فئات واسعة عانت من الاحتلال الاسرائيلي ومن داعش التي احتلت الجرود وخطرها لا يزال قائما".

وأضاف: "اللعبة مكشوفة في لبنان هناك محاولة استهداف لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في الشارع المسيحي لتحقيق مكاسب انتخابية، ولذلك يتم التصويب عليه تارة بشكل مباشر، وتارة أخرى على سلاح المقاومة لتحميله مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية وللقول للمسيحيين أن حليف التيار هو المسؤول عن معاناتكم. هناك من يستخدم أساليب رخيصة للحصول على أصوات، ولا يهمه معاناة الناس ومصير البلد. وقد استغل هؤلاء بكركي للتلطي بها من أجل الهجوم على رئيس الجمهورية وحزب الله، ولكن لن يوصلهم مثل هذا الهجوم إلى تحقيق أهدافهم، لديهم مشكلة مع التمثيل القوي للتيار ولرئيس الجمهورية، وقد أقصوه عن الحكومة في العام 2005 قبل تفاهمه مع حزب الله رغم تمثيله الشعبي الواسع في المجلس، لأن مشكلتهم مع طروحاته، وليس بسبب علاقته بحزب الله، وهم اليوم يحاولون رمي التهم ويتجاهلون أسباب الأزمة الناجمة عن تراكم السياسات الخاطئة على مدى عقود من الزمن".

وحول العلاقة مع البطريرك الراعي قال: "لا تقوم سياستنا على المقاطعة نتيجة الإختلاف في الرأي، نحن أهل الحوار والتلاقي والوصول إلى تفاهمات وطنية، فهذا هو الأساس لحل المشاكل الداخلية وليس استدعاء الدول الأخرى للتدخل بل يمكن الإستعانة بها لتقديم العون والمساعدة لا أن تحل محل اللبنانيين، وعندما يقول البطريرك أننا نقاطعه منذ زيارته للقدس فهذه شبهة لديه او ربما نسي، نحن كنا معترضين على هذه الزيارة، لكن لم يكن ذلك سببا لأي قطيعة، فهناك عدة زيارات علنية حصلت بعد تلك الزيارة ويفترض بدوائر بكركي أن تذكره بها وأطلقت تصريحات علنية من وفود حزب الله التي زارت بكركي، منهجنا هو التواصل والحوار وليس القطيعة لدينا قوة المنطق والحجة والأدلة على صوابية طروحاتنا نقدمها لكل من يريد الحوار لأجل الوصول إلى قواسم مشتركة".

وحول اجتماعات لجنة الحوار بين حزب الله وبكركي قال: "لم ينقطع التواصل بين أعضاء لجنة الإتصالات القائمة باستمرار واجتماعات اللجنة كانت تتم بين وقت وآخر لكن بسبب الأوضاع وظروف كورونا استعيض عن اللقاءات المباشرة بالإتصالات الهاتفية، وقبل يومين كان هناك تواصل بين أعضاء اللجنة لدرس امكانية معاودة اللقاءات المباشرة مع أخذ الاحتياطات اللازمة من كورونا، تصلنا مراسلات ودعوات حول زيارة بكركي، هذا الأمر مرتبط بالهدف حتى في الماضي لم تكن الزيارات إلا لسبب إما مناسبة أو وجود قضية ما. ويمكن على ضوء نقاشات اللجنة عقد لقاء مع البطريرك، وعندما يكون هناك داعي للقاء يحصل".

وأشار إلى أنه "بدل إشغال اللبنانيين بطروحات لا مجال لتطبيقها وتزيد الانقسامات بينهم، وفتح سجالات لن تصل إلى نتيجة، وتقديم ما هو مفيد ويساعد في الحل، وفي الوقت نفسه العالم مشغول بأمور أخرى، فالفرنسيون أصحاب المبادرة في جو آخر. وحتى الأميركيين مشغولين بأولوياتهم بينما دول أخرى تريد ترتيب وضعها بعد التطورات الأخيرة، فعلينا عدم انتظار الأمور الخارجية".

وأضاف: هناك من يطلق اتهامات ضد حزب الله ويحمله المسؤولية وأنه ينتظر نتائج المفاوضات النووية، وقبلها نتائج الانتخابات الأميركية، فهذا للتضليل وبيع بضاعة انتهى مفعولها للخارج ما يحصل عليه أصحاب هذا التضليل ترويج من بعض القنوات الفضائية هذا للتضليل، المطلوب تفاهمات داخلية للتصدي للوضع الاقتصادي المالي بدءا من التفاهم على تشكيل الحكومة، وحزب الله في هذا المجال لا يتفرج ومن يتهمه بالتعطيل يبني موقفه على ثقافة الفرض التي كان يعتمدها غازي وكنعان ورستم غزالي في الحقبة السورية، وحزب الله كان حينها في المعارضة، هؤلاء أنفسهم الذين خضعوا آنذاك، يريدون من حزب الله أن يمارس السياسة نفسها مع حلفائه بأن يضغط على التيار الوطني الحر، وكم مرة قلنا لهم بأن علاقتنا بحلفائنا قائمة على الاحترام المتبادل ولا أحد يفرض على الآخر خلاف قناعاته، فالعلاقة مع التيار الوطني الحر مبنية على قواعد وهي اليوم ممتازة وأرست علاقات داخلية لمصلحة لبنان، ونحن نناقش تطوير التفاهم، تحصل احيانا تباينات تتم معالجتها بين الطرفين".

وأضاف في موضوع الحكومة: "نحن قدمنا أفكارا، وقيل لنا أنها منطلق للحل بحيث لا يبدو أحد منكسرا، لأن هناك من يحاول أن يرمي المسؤولية عند طرف واحد هو رئيس الجمهورية وهذا غير صحيح ويفتقر إلى الإنصاف، طرح سماحة السيد مجموعة تفهمات منها:
- تفهم التمسك بوزارة الداخلية، وتفهم أن لا يكون هناك ثلث معطل لحزب واحد، وتفهم أن يكون العدد أكثر من 18، وعدم تفهم التمسك بعدد ال 18، لماذا ليست 20 أو 22. فلماذا هناك من يتمسك بهذا العدد؟ المطلوب اليوم الوصول إلى هذا النوع من التفهم من قبل كل رئيس لمطالب الآخر ووجهة نظره، ويمكن للرئيس المكلف أن يستأنف خطواته، وتقريب المسافات لأن الإنتظار يكلف البلد كثيرا".

وحول التحقيق في المرفأ والإدعاء بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال بانتهاء التحقيق قال: "للأسف هناك بعض الزعماء السياسيين وبعض وسائل الإعلام إما لا يقرأون ولا يسمعون الخطاب أو يحرفون الكلام عن مواضعه للافتراء وتضليل الرأي العام. السيد حسن نصر الله تحدث أكثر من مرة عن انتهاء التحقيق الفني والتقني الذي أجراه الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع ضباط فرنسيين وأميركيين ومن جنسيات أخرى، وهذا غير التحقيق القضائي الذي يجريه المحقق العدلي والجيش وقوى الأمن، أعلنا الإنتهاء من هذا التحقيق وتسليمه للمحقق العدلي وهو التحقيق الذي يكشف أسباب الإنفجار، لأن المضللين فبركوا أسبابا لتوجيه الإتهام السياسي والإستثمار على دماء الشهداء، مثل الحديث عن وجود صواريخ ومخازن أسلحة وما شابه. هذا التحقيق الفني أجرته القوى الأمنية وترتبط نتائجه بأمرين: وقف الإستغلال والأهم مصير التعويضات للمتضررين بعد خطاب سماحة السيد والحديث عن الرقم المالي جرى التأكيد لنا أن المبلغ المستحق هو مليار و800 مليون دولار. هذا المبلغ هو للمتضررين، ألا يؤدي ذلك إلى معالجة مشكلة كبيرة للذين تهدمت بيوتهم وتضررت واحترقت سياراتهم، يصل الأمر في البعض إلى حرمان هؤلاء من حقهم فقط لأجل التضليل السياسي إلى هذا الحد هناك ممن يمارس الإفتراء.
التحقيق الفني الذي انتهى وسلم للمحقق هو غيرالتحقيق القضائي الذي يجريه المحقق العدلي والذي طالبه سماحة السيد بالاستمرار في العمل لكشف كل الملابسات ومحاسبة المتورطين. ونحن مع استمرار التحقيق ومحاسبة المرتكبين أيا كانوا ولسنا مع الحصانات على أحد".

في موضوع ملفات الفساد قال: "هناك من لا يتابع ويسأل أين المستندات لقد تم عرضهم على وسائل الاعلام وسلمنا نسخا للمجلس النيابي وتقدمنا بهم إلى القضاء، وهناك ملف جرى الإدعاء به أمام قاضي التحقيق في بيروت هو ملف الهدر في إنشاء محطات الصرف الصحي وقيمته مليار ومئتان وخمسون مليون دولار، هذا المبلغ من أموال اللبنانيين واستعادة جزء منه يخفف في بعض الأمور الأخرى عن الناس".

استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في مكتبة أزهر البقاع في زيارة اطمئنان، في حضور القاضي الشرعي في البقاع الشيخ عبد الرحمن شرقية، ومدير مكتب المفتي الشيخ زياد هيفه والمستشار الحاج محمد مرعي ياسين، والناظر العام في أزهر البقاع الشيخ عمر جانبيه.

وكانت فرصة للتدوال في أوضاع المنطقة الاجتماعية والسياسية.

توافد عدد كبير من أصحاب المؤسسات التجارية والعاملين فيها في مدينة صيدا والجوار، الى مستشفى صيدا الحكومي لإجراء فحوص PCR، عشية إعادة فتح الأسواق التجارية غدا الاثنين، وبطلب من جمعية تجار صيدا وضواحيها، التزاما منها الموجبات الصحية التي نص عليها البرتوكول الصحي بين جمعيات التجار واللجنة الصحية لمواجهة كورونا، تحت اشراف الجمعية وبناء على اتفاق بتخصيص القطاع التجاري في صيدا بسعر مخفض لفحص كورونا (50 ألف ليرة) يكون على عاتق رب العمل، وبموجب كتاب يصدر من الجمعية لكل محل تجاري باسم صاحب المحل وموظفيه. وسجل حتى الآن إجراء أكثر من 100 فحص لأصحاب مؤسسات تجارية وعاملين لديهم، على ان تستكمل الفحوص خلال اليومين المقبلين.

وفي السياق عينه، أجرى رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف اتصالا برئيس بلدية صيدا محمد السعودي، تشاور معه في التحضيرات لإعادة الفتح والتي تشمل غسل الشوارع والأرصفة، وبناء عليه كلف السعودي سرية إطفاء بلدية صيدا للقيام بهذه المهمة بدءا من عصر اليوم.

دعت النائبة ديما جمالي، في بيان، إلى "إبعاد لبنان عن حروب الآخرين على أرضه وعدم إقحامه في سياسات المحاور وآن الأوان لشعبه أن يعيش بأمان واستقرار ويخرج من أزماته ومعضلاته الاقتصادية والاجتماعية، فكفاه حروبا وشعارات طنانة ورنانة".

وأضافت: "في الوقت الذي نشهد دولا كثيرة في المنطقة تسعى إلى السلام، نرى في لبنان، لمصالح شخصية وتنفيذا لأجندات الغير، قوى سياسية تغلب مصلحة البعض على حساب مصلحة وطنها، ناهيك باستمرارهم في اعتماد لغة التخوين بمجرد أن ينادي من يسعون إلى مصلحة وطنهم وسيادته بحياده، كما نادى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي"، داعية إلى "الخروج من هذه العبثية التي أوصلتنا إلى حالة الانقسام والإفلاس، فالحياد مطلب وطني شامل، والسلام العادل هو الخلاص، بعيدا من كل الشعارات".

التقى النواب حسين الحاج حسن وغازي زعيتر وإيهاب حمادة، وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، في مكتب "تكتل بعلبك الهرمل" في بعلبك، وكان بحث في موضوع الدولار الطالبي. واستمع النواب إلى معاناة الأهالي "نتيجة تسويف مصرف لبنان وجمعية المصارف وامتناع المصارف عن تنفيذ مندرجات قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب ووقع ونشر وفق الأصول الدستورية".

الحاج حسن
وأشار رئيس التكتل الحاج حسن إلى أن "معاناة أهالي الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدأت بصورة خاصة منذ حوالى السنة ونصف السنة، نتيجة تراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بعد الأحداث التي شهدها لبنان، مما أدى إلى صعوبة في تحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، بالإضافة إلى ضغوط معيشية اشتدت مع أزمة كورونا، فأصبح الطلاب بمهب الريح في متابعة دراستهم، بسبب عدم تلقيهم المال من أهاليهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف والحال التي وصل إليها القطاع المصرفي ومصرف لبنان".

وقال: "تكتل بعلبك الهرمل وكتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير منذ اللحظات الأولى، اجتمعوا معكم ووقفوا بجانبكم، وقدموا اقتراح قانون الدولار الطالبي، وسلك مساره التشريعي وأخذ نقاشا على كل المستويات، ثم صدر عن المجلس النيابي منذ عدة أشهر، ولكن هذا القانون لم يطبق، ويتحمل مسؤولية عدم تطبيقه مصرف لبنان وجمعية المصارف والإدارات الرئيسية المركزية للمصارف وإدارات المناطق وفروعها. فالقانون واضح، ويحق لأهالي كل طالب تحويل 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية على سعر 1500 ليرة، وفق شروط واضحة في القانون، ورغم ما لدينا من اعتراض وملاحظات على التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولكن حتى التعميم أصلا لم يطبق".

واعتبر أن "طريقة تعاطي المصارف مع الأهالي استنسابية وعشوائية، فلم يكن أي مصرف متساهلا، ولكن هناك مصرف تعقيداته أقل من مصارف أخرى، وهناك مصرف طبق القانون بشكل جزئي، ومصارف لم تطبق أي شيء من القانون، بل وصل الأمر ببعضها إلى الاعتداء على الأهالي، وهذا أمر مشين ومستنكر ومدان وغير مقبول، فهولاء الأهالي يعلمون أبناءهم من لحمهم الحي لبناء مستقبل بلدنا، لذا تجب مكافأتهم وليس الاعتداء عليهم، وأصلا هناك اعتداء عليهم وعلى حقوقهم بعدم تحويل أموالهم لأبنائهم الذين يتلقون العلم في الخارج، وهذه مسؤولية وطنية يتحمل معالجتها كل المسؤولين، من أعلى الهرم إلى أسفله".

أضاف: "قانون الدولار الطالبي يمس حياة ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج، وهذه القضية مثل أي قضية أمن وطني وقومي، تمس أمن البلد الاجتماعي، وهي قضية إنسانية أخلاقية لبناء مستقبل البلد".

وختم: "نجدد موقفنا معكم، وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والأخوي والأكاديمي والإنساني والأخلاقي، ونتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء الذين استقبلوكم وأبدوا كل إيجابية، ونتوجه إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية التي وافقت على القانون، لنضغط جميعا على مصرف لبنان وبقية المصارف، لتطبيق قانون الدولار الطالبي لما فيه إنصاف للطلاب وبناء للمستقبل. فاليوم في أزمة لبنان الاقتصادية والاجتماعية، أهم استثمار ورأسمال هو الناس والعلم".

زعيتر
بدوره قال زعيتر: "أي دولة في العالم، عندما يكون أحد أبنائها في بلد آخر غير قادر على تأمين عودته إلى بلده، تقف بجانبه وتمد له يد العون والمساعدة. والبلد الذي يحترم نفسه، مجبر وملزم أخلاقيا وقانونيا أن يقف بجانب مواطنه ويدعمه لاسترداده إلى بلده، فكيف هي الحال بالنسبة إلى أهالي الطلاب الذين يحولون أموالهم، مطالبين البنك بتحويل كلفة تعليم وإقامة أولادهم في الخارج على نفقتهم ومن أموالهم، وفقا لقانون الدولار الطالبي الصادر عن مجلس النواب".

أضاف: "لا العقل ولا الضمير ولا المنطق يمكن أن يتقبل ما يحصل من تجاوز للقانون. هناك قانون صادر بحسب الأصول الدستورية عن السلطة التشريعية، بعض المصارف نفذته بشكل جزئي ومحدود، ومعظم المصارف تخلق العراقيل والعقبات وتمتنع عن التنفيذ. الدولة والمصارف ملزمة بتطبيق القانون الطالبي والوقوف بجانب ابنها اللبناني الموجود في الخارج وهو في حاجة إليها، والأهالي لا يستجدون أحدا، بل يطالبون بممارسة حقهم في تحويل أموالهم وفق القانون لأبنائهم الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج، وضمن سقف معين أي 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية. ما يحصل أقل ما يقال فيه إنه أمر محزن في هكذا بلد".

وختم: "سنبقى وراء موضوع الدولار الطالبي حتى تنفيذ مضمونه بالكامل، وننبه إلى أن الوقت يداهمنا، لذا يجب حل هذا الموضوع على وجه السرعة".

حمادة
أما حمادة فسأل: "نحن الآن أمام استحقاق على مستوى دولة القانون وهو هل الدستور والقانون أكبر من حاكم مصرف لبنان، أم حاكم مصرف لبنان أكبر من الدولة ومن القانون والدستور؟ يبدو حتى الآن أن الحاكم أكبر من كل السلطات وأكبر من الدستور ومن مقدمة الدستور، وأكبر من كل اللبنانيين. لا يسأل عن أحد، وهذا ما نراه حتى الآن في تعاطيه".

غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها في "تويتر": "لا يمكن وضع التقنين الحاد للكهرباء في العاصمة بيروت، كما في كل المناطق اللبنانية، إلا في خانة المافيا التي تتحكم برقاب الناس. أكثر من عقد على تولي البرتقاليين لوزارة الطاقة، مع تعطيل مقصود لأي عملية إصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان أو للقطاع ككل، والنتيجة: مزراب دهب للمافيا، وسرداب قهر للناس! الى المسؤولين عن الظلمة في بيوتنا، إرحلوا، وإلا مصيركم زنزانة مظلمة، فاحذروا!"

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إدراج قضية تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من منازلهم ومن كافة المناطق، في صلب محاربة الفساد والمطالب الاجتماعية، والناتج عن قانون الايجارات الجديد التهجيري الذي لم يراع الغلاء والانهيار"، متسائلا "لماذا لا يقوم بعض النواب المؤتمنين على مصير الوطن والمواطنين بالتسريع بهذه التعديلات الجوهرية للمواطنين، ولا يقومون بمهامهم بإنهاء التعديلات والحفاظ على شعبهم".

أضاف: "أين هم الغيارى على مصلحة المواطنين وبيوتهم، ولماذا يمررون كافة القوانين أما ما يهم المواطن بعيشه ووجوده يتناسونها، وهذا القانون غير قابل للتطبيق لا بالشكل ولا بالاساس ويسيء الى المجتمع اللبناني بأسره، وبصندوق غير قابل للتمويل مع انهيار الوضع المالي للدولة والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتدني سعر النقد الوطني وحجز أموال المواطنين والغلاء الذي لم يرحم احدا،

وطالب زخور الراعي ب"الاضاءة على هذا الموضوع الحيوي والرئيسي للمواطنين، والسعي مع النواب للتسريع بالتعديلات الموجودة في لجنة الادارة والعدل، لتكون الحلول منصفة وعادلة للمالك والمستأجر للدولة العاجزة عن القيام بمهامها بتمويل الصندوق".

وجه رئيس نقابة محترفي التزيين والتجميل الدولية النقيب نبيل متى، كتابا مفتوحا الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، دعاه فيه الى "إعادة النظر في قراره منع فتح هذا القطاع الذي تعتاش منه 150 ألف عائلة".
وجاء في الكتاب: "آلينا على أنفسنا، على امتداد الأسابيع الثلاثة الفائتة، الانخراط، بكل ايجابية وشفافية، في حوار مستفيض مع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا. حاورنا وناقشنا واستمعنا وتجاوبنا مع كل التوجيهات والنصائح التي قدمتها لنا اللجنة الوزارية ومستشاروكم. التزمنا قرار الاقفال العام منذ 7 كانون الثاني، وكابدنا كما اللبنانيين الذين يعتاشون من خبزهم اليومي، خسارة المدخول، وهو بالكاد كفاف يومنا. خضنا غمار الحوار على أمل أن تستمع الحكومة الى أنيننا ووجع 150 ألف عائلة لا مصدر رزق لها سوى قطاع التزيين والتجميل.
صحيح أن أخطاء وخروقا قد حصلت، لكنها تبقى محدودة مقارنة مع ما حصل من كوارث صحية حلت في قطاعات انتاجية أخرى، وسمحتم لها بمعاودة العمل، فيما نحن منذ 7 كانون الثاني نراكم الخسائر ونجر الخيبة ونترفع عن الألم والأذى، كل ذلك بصمت المؤمن بأن الشدة لا بد من أن تزول.
لكن ما حصل، يا دولة الرئيس في اليومين الأخيرين، جعلنا نخرج عن موجب الصمت والتحفظ لاعتبار وحيد. لقد بلغ الموسى ما لم يعد في مقدورنا حمله. لقد رفضتم، دولة الرئيس، توصية اللجنة الوزارية والخبراء المعنيين بإعادة فتح قطاع التزيين، رغم كل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا قبل أن نقطعها على مستشاريكم، بدءا وليس انتهاء بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي تفوق أي من تلك التي تعتمدها القطاعات التي سمحتم بإعادة فتحها. وبالتأكيد أي خرق صحي حصل في الفترة السابقة للاقفال، هو الاستثناء لا القاعدة، ولا يجوز أن تدفع ثمنه 150 ألف عائلة، أصيبت في صميمها وقطعت أرزاقها.
دولة الرئيس، يعز علينا أن نتوجه إليكم عبر الإعلام بعدما سدت في وجهنا كل السبل الأخرى. نناشدكم من القلب أن تعيدوا النظر في قراركم رفض فتح قطاع التزيين والتجميل. نسألكم وكلنا أمل في أن يستجاب طلبنا، لئلا تضطر 150 ألف عائلة أن توصل أنينها في الشارع".

شدد رئيس جمعية تجار محافظة النبطية محمد قاسم ملي، في بيان، على أن "القطاع التجاري على أهبة الاستعداد للمساهمة في اعتماد برنامج واضح ودقيق للخروج من الحجر، مع تقييم مستمر للتأثير المادي والمعنوي والصحي، وبالأرقام، على النشاط الاقتصادي والدورة التجارية وحركة الأسواق والمستهلكين، وذلك مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، بالإضافة الى رفع الجهوزية الوطنية والوعي الجماعي للتصرف المسؤول ومعاودة العمل، بدءا من صباح غد الاثنين، مع مراعاة قيود الوقاية والسلامة المطلوبتين من جميع أصحاب المؤسسات والتجار والتزامهما".
ودعا تجار محافظة النبطية إلى "التزام كل الإجراءات الصحية التي تراعي التباعد وعدم الاكتظاظ، وإلزام كل الزبائن ارتداء الكمامة داخل المحلات، حتى لا نعود الى نقطة الصفر التي ألمت بالقطاع التجاري وقضت مضجع التجار وأوصلتهم الى حافة الإفلاس".

أقيم صباح اليوم، قداس في دير سيدة البلمند البطريركي، في ختامه ألقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي كلمة توجيهية، قال فيها: "يتوجه الرسول بولس إلينا جميعا ويخاطبنا قائلا: كل شيء يحل لي ولكن ليس كل شيء يوافق. كل شيء يحل لي ولكن لا شيء يتسلط علي. رتب آباؤنا القديسون أن يتلى هذا المقطع من الرسالة إلى أهل كورنثوس حتى يذكروننا بالمعنى الحقيقي للصوم والجهاد الروحي المزمع. كل شيء يحل لي. يمكن لي أن أتم كل شيء وأن أتعاطى مع الناس كما أشاء وبخاصة في هذه الأيام حيث تسود شعارات كثيرة أولها مبدأ الحرية واحترام حرية الإنسان. لكن الرسول يقول: يمكنك عمل كل شيء، لكن ليس كل شيء يوافق. هناك النافع وغير النافع. تصلح هذه العبارة لأن تكون عنوانا لحياتنا وخريطة طريق لعيشنا في مجتمعاتنا وفي الكنيسة والبلد. تصلح لأن تكون خريطة طريق لمجتمعاتنا وذلك للمصالحة مع نفسها ومع الآخرين".

أضاف: "لا شيء يتسلط علي، فالإرادة موجودة. وهي تقود ههنا إلى فضيلة أخرى وهي التمييز. التمييز بين النافع والضار. وهذه هي مشكلتنا في هذه الأيام في عملنا، في مجتمعاتنا وفي أوطاننا. علينا أن نمتلك الإرادة والتصميم أن نكون أحرارا ونخضع لكلمة الله فقط، فلا تتسلط علينا المصالح والغيرة والشهوة".

وتابع: "الصوم ليس مجرد آلية خارجية تخص الطعام والمأكل والممارسة والصلوات، بل هو مسيرة تقديس وتجديد للانسان بكيانه كله. دعوتنا في الصوم أن نمتلك التمييز والإرادة وأن نكون أسيادا غير خاضعين لمغريات هذا العالم. وهذا ما نعانيه في لبنان الحبيب إذا ما نظرنا إلى الأوضاع التي وصلنا إليها. لماذا؟ لأن كل شيء يحل ولكن ليس كل شيء يوافق. هذه دعوة للمسؤولين والحكام والجميع لكي نمتلك جميعا هذا النضج".

وختم: "صلاتي إلى الرب أن يعطينا أن ندخل هذا الصوم بروح التواضع والنضج والكبر والفهم العميق لمعنى الحياة والعلاقات الإنسانية، وأن نمتلك هذا التمييز والإرادة ونكون أسيادا وأحرارا على صورته ومثاله. فليعطنا الرب القوة لإتمام هذه المسيرة، هو المبارك إلى الأبد".

أعلن تجار مدينة جبيل في بيان، أنهم "سيجرون فحوص PCR لهم ولموظفيهم تحت إشراف البلدية ومواكبة شرطتها، حرصا على السلامة العامة، بعد قرار الحكومة إعادة فتح الأنشطة التجارية في البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين.

كما ستراقب دوريات من شرطة البلدية التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية كافة.

علقت وزارة الخارجية والمغتربين وسائل الإعلام في بيان، على ما صدر في أحد الحوارات على شاشة محطة تلفزيونية بحق سفيرة سويسرا مونيكا شموتز كيرغوتس وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت وسائل الاعلام الى "توخي الدقة لدى تناول مواضيع تخص الدبلوماسيين والى عدم التطاول والتهجم على سفراء وممثلي الدول والمنظمات المعتمدين لدى لبنان خلال قيامهم بواجبهم الدبلوماسي، بخاصة بالنسبة لما تم تداوله عن سفيرة سويسرا التي تقوم بنشاطاتها الدبلوماسية بكل احترام من أجل تعزيز وتقوية علاقات بلادها بلبنان، وهي تمثل أيضا دولة صديقة للبنان، تربطه علاقات تاريخية من التعاون والاحترام المتبادل معها".

وشددت على "أهمية التقيد بالاصول والاعراف في ما يخص علاقات لبنان الدبلوماسية، في هذه الظروف التي يحتاج فيها لبنان الى دعم المجتمع الدولي ومؤازرته".

وبهذه المناسبة، وأكدت الوزارة "حرصها على حسن تطبيق المعاهدات الدبلوماسية والأصول والاعراف ذات الصلة"، وذكرت بما نصت عليه تلك المعاهدات لجهة "ضرورة التحفظ وعدم الدخول في سجالات داخلية، والتزام الأصول في حصر التواصل عبر القنوات الرسمية".

رأى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في بيان، أن "الانقسام بين اللبنانيين يزيد بشكل كبير ومريب ... أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية تطال المجتمع اللبناني بأكمله دون حسيب او رقيب ... الجوع بدأ يفتك بعائلاتنا من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب من دون تحريك ساكن ... هل أصبحنا في مجتمع لا يستحق الحياة ولا يستحق هوية وطنية واحدة تجمعه ... قلنا ونكرر بأننا في نظام ودولة تلفظ أنفاسها الأخيرة ولا حل بنظرنا الا بالمعالجة السريعة باعادة بناء الدولة على أسس وطنية مدنية جامعة نرفع عن كاهلها الانقسامات الطائفية المذهبية العنصرية البغيضة لحساب تعزيز روح المواطنة الحقيقية التي تقوم على أساس وحدة المعايير في الحقوق والواجبات بين المواطنين كافة ... على أسس جديدة في كافة المؤسسات الدستورية وغير الدستورية من قضائية وتشريعية وتنفيذية وإجرائية وإعلامية في البلد ...".

وتابع: "بدورنا ندعو لحوار سريع وجدي وقريب تبحث فيه نقاط الضعف الحقيقية في إدارة بلدنا ولنسير جميعا على خط متواز بالتدقيق الجنائي ليعرف اللبنانيون أين ذهبت أموالهم ومدخراتهم وهذا حق طبيعي للناس يجب أن يعرفوه من دون تذاك وتحايل وذر الرماد بالعيون وتحويل المشكلة الى أماكن أخرى لا تليق بنا كلبنانيين ... واذا لم نقم بهذه الخطوات سريعا سيدخل لبنان الى المجهول ولن نعرف كيف سينتهي بنا الامر وبأية كلفة باهظة سنضطر الى دفعها عاجلا أم آجلا...".

وختم أرسلان: "التدويل المطروح بحاجة الى إجماع بين اللبنانيين وإلا سيبقى مفخخا وسيزيدنا شرذمة وانقساما على حساب كل شيء وسنخضع الى المزيد من الحسابات الاقليمية والدولية التي سنكون رهينتها أكثر وأكثر وحساباتنا الداخلية ستختلف كليا عن حسابات الآخرين سنعرف كيف ندخل لكن لن نعرف كلفة وشكل الخروج منها".

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 25 و26 شباط الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 29 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 25/2/2021 كالاتي:


رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ست حالات إيجابية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 26/2/2021 كالاتي:

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

اعتبر الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان، أن "كلمة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام الحشود في باحة الصرح البطريركي في بكركي، شكلت المظلة لكل من يطالب بتطبيق الدستور ولكل من يناضل في سبيل الحفاظ على لبنان الكيان ولكل من يعمل جاهدا لتحييد لبنان عن صراعات المحاور ولكل من انتفض في سبيل العيش الكريم في جمهورية مدنية لها جيش واحد وفيها قضاء مستقل وعدالة لا تتجزأ، تحاكم المرتكب وتنصف من يجب إنصافه".

وقال: "من خلال تجربتي في القيادة ثم الرئاسة وما بعدهما، ومن خلال خبرتي التي اكتسبتها في الشأن العام، أجد أن صاحب الغبطة والنيافة كان بالأمس لسان حال اللبنانيين الشرفاء، لذلك أدعو القوى السيادية الفاعلة بشيبها وشبابها الى مواكبة مواقف البطريرك السيادية الخلاصية والالتفاف حوله والعمل الدؤوب لانقاذ لبنان من هذا المجهول المخيف، والعودة إلى تشبيك علاقاته الخارجية التي عبثت بها السياسات الخاطئة".

أكد حزب الوطنيين الأحرار أن "البطريركية ليست فقط مارونية، فهي وطنية وحرة وسيادية، وتواجه بجرأة يفتقدها الكثيرون".

زار السفير التركي هاكان تشاكل مع وفد رفيع من السفارة محافظة عكار في اطار زياراته الوداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، استهلها بلقاء في قاعة بلدة الكواشرة حيث استقبلته فعاليات البلدة.

كتب العلّامة السيّد علي الأمين في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر: "مواقف البطريرك الراعي عن حياد لبنان وسيادة الدولة وحصرية السلاح فيه، تعبّر عن مصلحة اللبنانيين بكل طوائفهم، بما في ذلك الطائفة الشيعية، التي لا تختلف في تطلعاتها إلى قيام دولة المؤسسات والقانون، عن تطلعات بقية الطوائف اللبنانية".