مجلس الوزراء يقر الإقفال التام لأربعة أيام في مواجهة كورونا باستثناء بعض القطاعات

  • خاص
مجلس الوزراء يقر الإقفال التام لأربعة أيام في مواجهة كورونا باستثناء بعض القطاعات

أصدر مجلس الوزراء قراراً بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار على ان يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

كما كشفت مصادر لموقعنا مساء السبت، أصدر مجلس الوزراء بعد جلسة عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا قرارًا قضى بالاغلاق الكامل الذي سيبدأ في الساعة السابعة من مساء الاربعاء حتى الخامسة فجرا ليوم الاثنين مع استثناء المؤسسات الصحية والزراعية والصناعية والغذائية مع ضرورة بقاء المواطنين بالمنزل والخروج عند الضرورة القصوى.

وورد في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاع الغذاء والصناعة والزراعة ستكون مستثناة من قرار الإقفال بدءًا من مساء الأربعاء حتى صباح الاثنين.

للاطلاع على المذكّرة، اضغط هنا 

وزير الصحة حمد حسن أشار للـ LBC إلى أن قرار الاغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي.

وكانت محطة الـmtv قد نقلت عن وزير الصحة قوله إنّ من الواجب إجراء فحوصات مكثفة لرصد كيفيّة انتقال عدوى فيروس كورونا.

وزير الداخلية محمد فهمي لفت الى أنالإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا، مشيرا الى أن الاجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى، وأضاف: سنجري اعادة تقييم يوم الأحد عشية انتهاء المهلة، مشيرا الى أن عودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد.

الرئيس عون: لإعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء كورونا

الرئيس عون كان قد وجّه في مستهل جلسة مجلس الوزراء التحية الى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي وقال: "تحية الى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية"، مضيفًا: "لقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من اجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم".

وشدد على ضرورة اعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء "كورونا" لاسيّما وانّ عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية.

دياب: الإنجاز الذي حققناه مهدّد اليوم بالانهيار

رئيس الحكومة أشار في مستهل جلسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة حققت إنجازاً مهماً في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريباً، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى، مضيفًا: "للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار".

وأكد رئيس الحكومة أن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، مشيرا الى أن هناك جشعًا لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، وتابع: "بعض التجار يستغلون الوضع ليحققوا أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق هؤلاء".

وأشار دياب الى أن مؤشر انتشار كورونا أي المعدل الذي يقيس نسبة الانتشار من شخص لآخر قد تسارع في مجتمعنا في الأيام الثلاثة الماضية، فهناك 109 حالات جديدة في 4 أيام وهذا رقم يعيدنا الى الخلف كثيرًا.

واضاف: "على الرغم من أنه يلزمنا مدة أطول من 3 أيام لمعرفة المنحى الحقيقي للوباء لكننا سنأخذ الاجراءات الفورية التي تحفظ أمننا الصحي ومن دون مخاطرة، وبناء عليه سنعود الى الاغلاق الكامل في الداخل لمدة 4 ايام اعتبارا من مساء الأربعاء 13 أيار وحتى صباح الاثنين 18 ايار حتى تتمكن فرق وزارة الصحة من إجراء الاختبارات وعزل الحالات التي ظهرت في الأيام الماضية باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والزراعية والصناعية ويجب ان يكون الاغلاق تاما وشاملا في جميع المناطق ولا يجوز التراخي مطلقا وعلى الأجهزة الامنية التشدد في تطبيق خطة الاغلاق وعلى المواطنين الالتزام بالتدابير لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعنا من الانهيار الذي نشاهده في معظم دول العالم، ونسعيد النظر في خطة فتح بعض القطاعات ونحن اليوم في المرحلة الثالثة".

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد لفتت الى ان مجلس الوزراء وافق على قبول هبة نقدية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابلة للتحويل الى الخارج على ان يصار الى استعمال جزء من الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً في الخارج لا سيما في المناطق المعزولة.

وردا على أسئلة الصحافيين أوضحت أن وزير الداخلية سيصدر قرارا يضع فيه اطارا لكيفية الحركة وبالنسبة لمنع التجول تبقى الاجراءات سارية كما كانت مع التشدد أكثر، وبالنسبة الى السفر فإن لجنة عودة المغتربين ستعقد اجتماعا تبحث فيه الرحلات الخاصة بالمغتربين.

وعن إعفاء بعض المؤسسات السياحية من الرسوم بسبب الإغلاق قالت: "موضوع الإعفاءات تم بحثه لكنه قيد التداول فالمؤسسات الإعلامية تعاني من العجز أيضاً".

وأشارت الى ان التعيينات في الوزارات قيد التحضير ومن المفترض أن تُعرض الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء ولا عقبات بهذا الشأن.

وعن إعادة النظر بمسألة فتح المدارس قالت: "كل الأمور قابلة لإعادة النظر بها على ضوء التطورات المتغيّرة".

للاطلاع على الخبر الذي نشره موقعنا السبت، اضغط هنا

اجتماع لجنة عودة اللبنانيين

ولاحقا، ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مساء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين، حضره وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن والدكتور محمود زلزلي.
وقيم المجتمعون المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين، كما تم البحث في حيثيات استئناف الرحلات واعداد العائدين والتحضيرات للمرحلة الثالثة التي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.

المصدر: Kataeb.org