مخرج لقطع الحساب يخالف الدستور ويستغني عن جلسة مجلس الوزراء...

  • محليات
مخرج لقطع الحساب يخالف الدستور ويستغني عن جلسة مجلس الوزراء...

في ساحة النجمة تستمر جلسات مناقشة موازنة 2019 وكان قطع الحساب نجم اليوم الأول.

ففي مستهل الجلسة الصباحية، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال احد النواب عن قطع الحساب بالقول:"التصويت يتمّ في نهاية الجلسة التشريعية وسيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ابّان جلسة مجلس النواب لاحالة قطع الحساب".

بري عاد وتراجع في الجلسة المسائية عن كلامه وقال:"وصلني اقتراح حل لقطع الحساب وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء والأمر يعود بته لمجلس النواب واعتذر عن كلام الصباح" الا ان معلومات الـ NBN  لفتت الى ان الرئيس بري لا يزال يصر على أن تعقد الحكومة جلسة وتحيل قطع حساب عام 2017 الى مجلس النواب قبل إقرار الموازنة.

تراجع بري عن كلامه جاء بعد اعلان الوزير سليم جريصاتي ان الرئيس بري تسلّم الصيغة الحل المقدمة من تكتل لبنان القوي التي تقضي بتمديد مهلة تقديم قطوعات حسابات السنوات السابقة لمدة ٦ اشهر وهو ينظر فيها وهذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة ٢٠١٩ ما دفع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الى القول انه اذا لم تكن هناك جلسة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بقطوعات الحسابات، فذلك يشكّل مخالفة جديدة للدستور.

النائب هادي ابو الحسن وافق عدوان فقال بدوره:"التوصية المقترحة التي تدعو الى التمديد ٦ اشهر للبت في قطع الحساب هي مخالفة دستورية وهروب من انعقاد مجلس الوزراء وبالتالي يؤدي هذا الامر الى التعطيل. فهل عدنا الى التعطيل؟" فيما أعلن جريصاتي ليلا عبر otv ان الرئيس بري اقتنع باعطاء الحكومة مهلة ٦ اشهر لانجاز قطوعات الحسابات والصيغة المقترحة سيصوَّت عليها الخميس .

وبالفعل، كشفت معلومات للـ Nbn عن ابرام اتفاق بين حزبي التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية بعدم السير بالصيغة المقترحة لتمديد 6 أشهر للبت في قطع الحساب.

رئيس الحكومة سعد الحريري قال عن اعطاء مهلة ٦ اشهر للحكومة لانجاز قطع الحساب: "كل شي بيجيب التوافق نحنا منمشي في".

وعن الصيغة المطروحة لنشر الموازنة، لفت الى ان هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها ويعمل عليها رئيس الجمهورية مؤكدا انه لم يحدد بعد موعداً لجلسة مجلس الوزراء.

وعُلِم ان برّي قال للحريري قبيل الجلسة الصباحية: "لازم تعقدوا جلسة بقى"... والحريري ردّ: "انشالله خير".

وزير المال علي حسن خليل لفت الى انه قد يتم اضافة مادة الى الموازنة تنص على اعطاء مهلة اضافية للحكومة لستة اشهر لتقديم قطوعات الحسابات كاملة.

المصدر: Kataeb.org