مداهمة مكاتب الأخبار تتفاعل...كيف علّق خشان على قضية الصحيفة التي لا يجمعه بها حرف؟

  • محليات
مداهمة مكاتب الأخبار تتفاعل...كيف علّق خشان على قضية الصحيفة التي لا يجمعه بها حرف؟

تفاعلت قضية مداهمة دورية من أمن الدولة مكاتب صحيفة الأخبار أمس ، فقد أصدر نقيب الصحافة عوني الكعكي البيان الآتي:

"فوجئنا بأن دورية من المديرية العامة لأمن الدولة ذهبت الى مكاتب الزميلة جريدة "الاخبار" بحجة انها تريد الاستفسار عن هوية رئيس تحريرها الزميل ابراهيم الامين، والاستعلام عن مكان سكنه.

أمام هذا التصرف المرفوض بقوة، نود أن نذكر الدولة، التي تحاول بطريقة ملتوية التعامل مع الاعلام، بأن هناك طرقا قانونية للتعامل مع الصحافة والاعلام عموما، وبأن محكمة المطبوعات هي المرجعية القانونية الوحيدة التي تنظر في أي موضوع ذي صلة بالصحافة.

ونكرر ان ما حدث مع الزميلة "الاخبار" مرفوض جملة وتفصيلا.

وفي هذه المناسبة نطلب من معالي وزير الاعلام الاستاذ جمال جراح الا يترك هذا الموضوع، بل عليه ان يعالجه في مجلس الوزراء، خصوصا أن موضوع الحريات هو ما يميز لبنان عن بقية الدول، والصحافة اللبنانية هي رمز هذه الحريات".

وأكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط رفضه لإستباحة الصحافة، وغرد على حسابه على تويتر قائلاً هل صحيح ان دورية من امن الدولة اتت لمداهمة مكاتب الاخبار .هل عدنا الى ايام المكتب الثاني واليوم اصبح في لبنان ثاني وثالث ورابع .هل عدنا الى عهد الوصاية .كيف يمكن القبول باستباحة الصحافة وغدا كل الحريات الفردية والشخصية .واين موقف الاحزاب وكبار الساسة والمادفعين عن الحريات.

الصحافي فارس خشان قال:"لا يجمعني بصحيفة الأخبار حرف واحد ولَم أجدها يوما تدافع عمّن أراه مظلوما أو عن قضية اجدها محقة، ولكن ليس من حق أحد ان يُعامل الصحافة كما لو أننا دولة بوليسية. ثمة وسائل قانونية لاحقاق الحق، أمّا السلوكية البوليسية فلم تُعِد يوما حقا مسلوباً بل سحقت دائما كل الحقوق المكتسبة."

وكانت المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة قد أصدرت بياناً بشأن مداهمة مبنى جريدة الأخبار.

وجاء في بيان أمن الدولة: "تناقلَت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ عناصر من المديريّة العامّة لأمن الدولة قد داهمَت مبنى جريدة الأخبار، من هنا نوضح أنّ هذا الملفّ قد أصبح في عهدة القضاء المختصّ، وأنّ كلّ أعمال التحقيق كانت بإشارة منه وضمن الأصول القانونيّة المعمول بها".

المصدر: Kataeb.org