معوض: لم يعد مقبولًا محاسبة الأسماك الصغيرة من دون محاسبة المتورطين الكبار!

  • محليات
معوض: لم يعد مقبولًا محاسبة الأسماك الصغيرة من دون محاسبة المتورطين الكبار!

قدم النائب ميشال معوض اقتراح قانون يرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الوزراء.

اعتبر النائب ميشال معوض أن إدارة الدولة منذ التسعينيات حتى اليوم هي من الأسباب الأساسية التي اوصلتنا لما نحن فيه اليوم.
معوض أشار في مؤتمر صحافي في مجلس النواب لشرح حيثيات تقديمي اقتراح قانون يرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الوزراء الى أنه لدينا 130 مليار دولار دين كحد ادنى من دون ان يكون لدينا اقل المقومات الحياتية والخدماتية.
وأكد أنه كي نواجه الفساد والزبائنية والعقلية التي ذلت اللبنانيين وضربت الاقتصاد يجب ان نبدأ بمكان ما عبر تطوير منظومة من القوانين وتحصين استقلالية السلطات والمؤسسات التي تطبق هذه القوانين.
ولفت الى أنه "ثمة قوانين قدمِت من زملاء والمهم في هذه المرحلة ليس فقط تقديم اقتراحات جديدة بل وضعها ضمن اطار استراتيجية واضحة لان محاربة الفساد متكاملة ومترابطة من هنا أهمية تشكيل اللجنة البرلمانية لوضع كل هذه القوانين".
واعتبر أنه "اذا لم نواكب أي خطط حكومية بمنظومة قوانين وقضاء مستقل محمي بمستقبله لن نحقق تقدمًا، لأننا نريد حوكمة مختلفة وشفافية ورقابة ومحاربة الفساد"
وأضاف: "قدمت اقتراح قانون يرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الوزراء والرؤساء لأنه لم يعد مقبولًا محاسبة "الأسماك الصغيرة" من دون الوصول الى محاسبة المتورطين الكبار في ملفات الفساد.
وأشار الى "أنه لاقتراح القانون هدف آخر من يكمن في ان نستطيع حصر الحصانات على حسن إدارة المرفق العام، وفي الاقتراح تمت مقاربة التفعيل الرقابي كما يتضمن اقتراح إمكانية مساءلة الهيئات الرقابية للوزير".

كما لفت نعوض الى أنقتراح القانون تطرق الى المسؤولية المالية في حال قيام وزراء بتخطي الاعتمادات الممنوحة لهم في وزاراتهم، كما تم اقتراح تطوير المسؤولية الجزائية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.

واعتبر أن "الكلام الذي يقال ان في لبنان لا توجد مشكلة قوانين بل مشكلة تطبيق القوانين غير دقيقة لأننا نعاني من المشكلتين معًا. نحتاج الى تغيير في القوانين وتحصين القضاء لتطبيق هذه القوانين".

 

المصدر: Kataeb.org

Mobile Ad - Image