مقالات

هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون؟

لم تكن فكرة إحالة حادثة قبر شمون الى المجلس العدلي سوى قرار سياسي سرعان ما اصطدم بعوائق دستورية وقانونية، فكان مشروع الإحالة الى المحكمة العسكرية بديلاً منطقياً بالنظر الى الفارق بين متطلبات الهيئتين في الشكل والمضمون. فاستخدام السلاح في الحادث «ثابت»، لكن نيّة الإغتيال «غير ثابتة». وعليه، هل سيُفك أسر الحكومة؟ وما الذي تغيّر من المواقف؟ وهل يكتمل السيناريو المطلوب؟ في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات فور انصراف المسؤولين الى معالجة ذيول حادثة «الأحد الدامي» في قبرشمون في 30 حزيران الماضي، بعد الانتهاء من ملف الموازنة العامة، ستبقى العيون شاخصة الى إمكان نجاح السيناريوهات الجديدة للخروج من النفق المظلم المؤدي الى الإنفراج الحكومي، وهو بوابة الزامية لحلّ الملفات العالقة، وليس اقلّها إعادة ترميم العلاقات بين اهل الحكم والحكومة. لا يمكن لأي من الوسطاء تحديد المهلة التي تحتاج اليها الآلية المُعتمدة لإنجاح المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي اقترحت إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية، بدلاً من المجلس العدلي وتذليل العقبات التي تمهّد الطريق اليها. بعدما سُدّت السبل الى المجلس العدلي بعوائق، منها ما هو قانوني وقضائي ودستوري قبل ان يكون سياسياً وحكومياً. أجمعت نتائج المساعي المبذولة على انّ الطريق الى المجلس العدلي شائكة، ولم تعد هناك أسباب تدفع الى التمسّك بها لدى عدد من الأطراف سوى الأمير طلال ارسلان، الذي كأنّه بدا وحيداً في المواجهة، في اعقاب الإستقصاءات التي عكست صعوبة إمرارها في مجلس الوزراء بالتصويت مناصفة على الأقل بين اصحاب النظريتين (15 وزيراً مقابل 15 آخرين) إن لم ينتقل أحدهم من جهة الى اخرى، إذا ما رأى وزير المردة يوسف فنيانوس، انّ قراره سيصبّ لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدلاً من حليفه الأمير طلال ارسلان، فعندها يمكن ان يعيد النظر في قراره المؤيّد للإحالة الى المجلس العدلي. وإضافة الى العائق الحكومي، ظهر واضحاً ان لا القانون ولا الدستور ولا الأصول القضائية يمكن ان تؤدي الى المجلس العدلي دون انهاء التحقيقات اللازمة مع طرفي الصراع، ما دام ارسلان يرفض الى اليوم تسليم مسلحيه الى اي من القوى الأمنية التي تكوّن الضابطة العدلية، الّا باعتبارهم شهود عيان بدلاً من ان يكونوا متورطين بإطلاق النار في الإشكال، بل البادئين به كما اثبتت التحقيقات التي أُجريت الى اليوم. ويقول مرجع قضائي بارز، إنّ العائق الأساسي امام الإحالة الى المجلس العدلي، إذا ما تجاوز المراقبون المناصفة الحكومية التي تحول دونه، هو ان واقعة إطلاق النار في الإشكال ثابتة لا نقاش فيها، في ما لم يثبت لدى الأجهزة الأمنية، التي وضعت سلسلة تقاريرها حول الحادث انّ «جريمة الكمين» ثابتة، لا من اجل اغتيال الوزير ناصر الغريب ولا اي من الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب، اللذين كانا في مكان ما في الجبل، ولكن بعيداً من مسرح الجريمة موضوع الملاحقة القضائية. ويضيف المرجع، انّ مجرد إطلاق النار من سلاح غير شرعي يوفّر السبب القانوني للإحالة امام المحكمة العسكرية، التي بدورها، وان تسلّمت القضية، ستنظر لاحقاً في مدى قانونية بقائها بين يديها. فبعد عرض القضية ومثول المتهمين والمتورطين امامها، قد ترى، في حال عدم إختصاصها، إحالتها الى اي مرجع قضائي آخر، سواء كان المجلس العدلي، رغم صعوبة الخطوة، او الى القضاء العادي. ولكن، للوصول الى هذه المحطة الجوهرية في مسار القضية، هناك مقتضيات يجب ان تتوافر لها. واولى الخطوات الإجبارية المطلوبة تقول بتسليم مطلقي النار المتهمين بالتسبب سواء بمقتل الشابين سلمان وابي فرج او الجريح سامو غصن، وهو امر متعذر حتى اليوم في ظل الرفض المتمادي لإرسلان بتسليم اي من مرافقي الغريب. والى هذه الجوانب السياسية والحكومية والقضائية المستجدة في ساحة المعالجة، ثمة تطورات سياسية ايجابية يجب التوقف عندها بالنظر الى تأثيرها المباشر - ولو بنسبة ضيّقة - على مساعي الحل. وأبرز تطورين لا بدّ من التوقف عندهما: - أولاً، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد متمسكاً بالإحالة الى المجلس العدلي وقد رحّب بالفكرة - المخرج نحو المحكمة العسكرية، وهو يريد الخروج من الأزمة لتنطلق الحكومة بعملها، فأمامها اكثر من استحقاق مهم. - ثانياً، استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لإدراج موضوع إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية في جدول اعمال مجلس الوزراء. فمواقف الكتل الوزارية من قضية المجلس العدلي أراحته الى حد بعيد، وهو لا يريد ان يكسر اقتراحاً يؤيّده رئيس الجمهورية، ولا يرغب في مثل هذه المواجهة معه. فمتى اقتنع عون بحل آخر سيكون مرتاحاً هو ايضا. وفي السياسة، يجدر القول، إنّ سقوط الحكومة امام مجلس النواب في استحقاق بت قطوعات الحسابات من عام 2004 الى عام 2017 عشية التصويت على موازنة 2019، كان ثمنه غالياً على الجميع، ولا يمكن ترك الشلل الحكومي لينعكس على ملفات أخرى. فالتعيينات القضائية صارت ملحة للغاية، وامام استحقاق إكمال تركيبة المجلس الدستوري لا يمكن القبول بترك العمل الحكومي مشلولاً، وهو ما قد يشكّل دافعاً الى حلحلة ما في الملف الأمني لولوج الملفات الأخرى. فهامش الحركة يضيق أمام الجميع. فهل تُفتح نافذة ولو ضيّقة الى الحلول المرجوة للخروج من النفق؟

الطعن في الموازنة جاهز والأبرز صيغة الحل لقطع الحساب

أيّاً تكن نتائج بَت مشروع قانون الموازنة، فإنّ الصيغة - المخرج التي وافق عليها الجميع بإعطاء الحكومة مهلة 6 أشهر لإنهاء قطع حساب عام 2017، تشكّل خرقاً دستورياً فاضحاً لا يمكن الدفاع عنه بغير الموقف السياسي. لذلك فالطعن الذي تعدّ له المعارضة جاهز، ولا يستغرب أحد أن يبتّه المجلس الدستوري الحالي. ليس صعباً على أي خبير دستوري أن يعدّد المخالفات المرتكبة في مشروع قانون الموازنة للعام 2019 منذ بدء درسه وتحضيره في مجلس الوزراء، وفي مرحلة إحالته الى المجلس النيابي، وصولاً الى مرحلة التصويت عليه ليتحوّل قانوناً بكامل المواصفات التشريعية والقانونية والدستورية والتصديق عليه قبل إحالته الى رئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره. ولفت أحد الخبراء إلى أنّ إحالتها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب شكّل فصلاً من فصول المخالفات التي بدأت تظهر في الجلسة الـ19 للحكومة التي اختتمت بها سلسلة الجلسات من دون بَت عدد من بنودها. فرفعت كما هي «معلّقة ومنقوصة» الى الجلسة العشرين في بعبدا، حيث أشرفت «التسوية السياسية» على ختم النقاش فيها ولو على زغل. بدليل أنّ بعض أطرافها ومكوناتها السياسية والحزبية لم تكن قد وافقت على العديد ممّا هو مطروح من بنود فيها. لم يطل الوقت لتظهر العيوب، فبرزت الحكومة مفككة أمام لجنة الإدارة والعدل، رغم انّ جميع مكوناتها حاضرون فيها. وبرز ذلك بالاعتراضات التي عبّر عنها نواب «حزب الله» والتقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية على بعض البنود التي اعتقد البعض أنها منتهية. وهو ما دفع برئيس الحكومة الى التحذير من النتائج المترتبة على التلاعب بما يمسّ أبواب الواردات للحفاظ على نسبة العجز المحققة. وبناءً على ما تقدّم، برزت المخالفات الأخرى في الجلسة العامة امس الأول بورود الموازنة من دون قطع الحساب لموازنة عام 2017، فسعى الرئيس بري جاهداً الى تأمين التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء لبتّها. ولكن فشل مبادرته دفعه ليعتذر لاحقاً عن فكرته، ويعلن ان لا جلسات لمجلس الوزراء بعد التوافق على الصيغة التي طرحت بمبادرة من الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية وقبول رئيس الحكومة بها نظراً لصعوبة التفاهم على موعد لجلسة مجلس الوزراء قبل قبول رئيسه فكرة وضع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي في أوّل بنود جدول الاعمال. أمّا وقد اختلطت المخالفات الشكلية بمضمون المشروع، فهناك مخالفات لا يمكن إغفالها، وهي تتّصل بالصيغة - المخرج التي اقترحت لتأجيل النظر في قطوعات الحساب لستة أشهر، والتي تكررت للمرة الثانية. فتأجيل بَت قطوعات الحساب مخالفة لمضمون المادة 87 من الدستور التي قالت: «إنّ حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة...». وطالما انّ ذلك لم يحصل فقد صار تجاوزها مخالفة دستورية، وأنّ المخرج الوحيد هو بتعديلها قبل نشر الموازنة. وفي وقت ثبت فيه استحالة التعديل فإنّ المخالفة ثابتة. ففي علم الدستور «انّ المادة الدستورية أقوى بكثير من المادة القانونية»، وهي نظرية غير قابلة للنقاش او أي تفسير آخر. والى المخالفة المرتكبة بتأجيل إقرار موازنة عام 2019 في الشهر السابع من السنة بما أنها لم تبتّ العام الماضي ولم تنشر قبل نهاية الشهر الأول من هذا العام لوَقف العمل بالقاعدة الإثني عشرية، فإنّ الموازنة الجديدة تحوي حوالى 13 مادة تعدّ من «فرسان الموازنة» من أصل 99 منها. وهو ما يشكّل مخالفة دستورية أخرى. فالقانون يحظّر «زَج بعض المواد في الموازنة من دون أن يكون لها أي علاقة بتنفيذها». وقد صنفت الفرسان ضمن 3 فئات: الأولى تتصل بالإعفاء من الغرامات أو إلغاء الضرائب، والثانية تتصل بوضع نصوص تتصل برسوم البلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأشخاص آخرين من القانون العام من غير الدولة، والثالثة تتصل بمسائل تنظيمية وإجرائية لا صلة مباشرة لها بالموازنة العامة». وعليه، فإنّ قانون الموازنة لا يحتمل أيّاً من هذه الأصناف الثلاثة التي «حشرَت» فيها. لا يتسع المقال لكل الملاحظات التي يمكن أن يقرأها الطاعن في القانون الجديد للموازنة، فمعظم الأرقام الواردة فيه لم تكن نهائية. فهل يعقل ان تعمّم الموازنة على مجلس النواب من دون ان تحتوي على جدول بالإيرادات المتوقعة؟ وإذا كان السبب معروفاً نتيجة الخلاف على نسبة الـ 2 في المئة على المواد المستوردة، إلّا أنّ رفعها الى المجلس بهذا الشكل مخالفة لا يمكن تبريرها. وعليه، يبدو للمراقبين أنّ نواب المعارضة، ولاسيما نواب كتلة الكتائب، يتجهون الى البحث جدياً في الطعن امام المجلس الدستوري، وسيكون الطعن مقبولاً شكلاً ومضموناً. ومن السهل توفير النواب العشرة للتوقيع الى جانبهم وصولاً الى قول أحدهم «لا يستغرب احد إن وقّع معنا زملاء لنا من «كتلة التنمية والتحرير»، فالرئيس بري يعرف حجم المخالفة المرتكبة، وسبق له أن حذّر منها من دون أن يلقى تجاوباً. كما أنّ الحديث عن عدم الطعن في موازنة عام 2018 للسبب عينه ليس قاعدة، بل هو استثناء. فكيف إذا كانت الشكوى سترفع امام المجلس الدستوري الحالي المستمر في مهماته طالما أنّ «صفقة» التركيبة الجديدة تعثرت وقد يطول الأمر الى ان تعاود الحكومة عملها. فمن يستطيع أن يحدّد موعداً لذلك من اليوم؟

loading