مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي... الحريري: سامي الجميّل مثّل المعارضة وقدّم أفكارًا قد نأخذ بها

  • محليات
مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي... الحريري: سامي الجميّل مثّل المعارضة وقدّم أفكارًا قد نأخذ بها

تلا رئيس الحكومة سعد الحريري المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا الاقتصادي، الذي عقد اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري، رؤساء الأحزاب والكتل النيابية وممثليهم، والذي قرر إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في اجتماع 9 آب 2019، في قصر بعبدا.

كما أكد الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وإقرار إطار مالي متوسط المدى، يمتد على سنوات 2020، و2021، و2022، كذلك، أقر خفض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، والإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3,3 مليار دولار.

ودعا الاجتماع إلى اقرار مجلس الوزراء، لائحة مشاريع المرحلة المقبلة من برنامج الإنفاق الاستثماري "سيدر"، ومناقشة وإقرار تقرير "ماكينزي" ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

وأكد الرئيس عون في كلمة ألقاها، في مستهل الاجتماع أن "دقة الظروف الاقتصادية والمالية، التي نمر بها، تتطلب منا جميعا، التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا".

وإذ اعتبر أن "التضحية مطلوبة من الجميع"، شدد على أن "عملية إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا، وتبديل النمط السائد، الذي أثبت فشله، تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا، وتحقيق ما يطمح إليه مواطنونا".

أما الحريري الذي رد على اسئلة الصحافيين، قال: "من يعتقد ان الوضع الاقتصادي بخير مخطئ فالوضع صعب وعلينا كحكومة القيام باجراءات سريعة كتسريع العمل على سيدر وتخفيض الانفاق".

اضاف: "رئيس الجمهورية حر بأن يدعو لاي اجتماع لتوحيد الآراء، واجماع على خطة انقاذية لا يضر".

الحريري سئل عن رئيس الكتائب سامي الجميّل فقال: "سامي الجميّل مثل المعارضة على الطاولة وتلا كلمته واعطانا عددًا من الأفكار والنصائح القيّمة التي من الممكن ان نأخذ بها من اجل الإصلاح وقد شكرته عليها".

أضاف الحريري: "لقد طُرحت الكثير من الاوراق وأمور تمّ شبه توافق عليها وامور تحتاج الى نقاش في لجنة سأترأسها"، مشيرا الى أننا سنشكّل غرفة عمليات لمتابعة موضوع المعابر غير الشرعية والانتهاء منها خلال شهر.

وقال: "الأهم، سيكون الانطلاق من خطة الموازنة الجديدة، سيتم تقديم هذه الخطة الأسبوع المقبل، متضمنة بعض الإصلاحات المطلوبة، التي تحدثنا عنها اليوم، وهناك أجزاء أخرى من الإصلاحات، ستقدم في موازنات العامين 2021 و2022".

واعتبر أن "الورقة الاقتصادية، التي قدمها رئيس الجمهورية إلى المجتمعين والمؤلفة من 49 بندا، تشكل الركيزة الأساسية للاجراءات التي ستناقش في لجنة سيترأسها، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".

وضرب الحريري مثالا عن اليونان قائلا:" لقد فرضوا ضرائب في اليونان عندما تدهور الوضع الاقتصادي لذلك اذا اتخذنا اجراءات فلكي ننقذ البلد".

وأكد أننا سنكون صريحين مع المواطن ونتخذ اجراءات نكون قادرين على تحمّلها من دون ما "نكتّر" عليه.

وعما حصل مؤخرا في الضاحية قال الحريري: "عندي قناعة أن ما فعلته إسرائيل هو خرق للخطوط الحمراء وواجب رئيس الحكومة منع أي حرب".

 

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد ألا اجراءات تمسّ بالرواتب او التقاعد ولا ضريبة على البنزين ولا ضريبة على القيمة المضافة.

 

بدوره، أكد رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي أننا "أدركنا صعوبة الاوضاع ولا بد من النظر الى النصف الملآن من الكوب".

وقال ميقاتي بعد انتهاء الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا: "هناك تحفظ على بعض البنود لكن طلبنا من رئيس الحكومة سعد الحريري طرح الامر على مجلس الوزراء لتحويلها الى افعال".

أضاف:" تم تكليف الحريري بتحويل الاقتراحات التي وردت في الاجتماع الاقتصادي من اقوال الى افعال وانشاء هيئة طوارئ يدعوها الرئيس حينما يشاء".

المصدر: Kataeb.org