موقف صندوق النقد الدولي من الكابيتال كونترول والسحوبات يثير المخاوف والتساؤلات!

  • إقتصاد
موقف صندوق النقد الدولي من الكابيتال كونترول والسحوبات يثير المخاوف والتساؤلات!

كشف مصدر اقتصادي أن "رأي الصندوق أثار مخاوف لا بل شكوك لدى السوق المالية والنقدية في ما إذا كانت المصارف ستلجأ إلى اعتماد رؤية المؤسسة الدولية بحيث أن التعميم 158 يزيد من معدلات التضخّم، وفي المقابل اعتبار قانون الـ"كابيتال كونترول" لزوم ما لا يلزم" في ظل غياب خطة إنقاذية كاملة متكاملة".

حرّك رأي صندوق النقد الدولي الأخير المياه التي كادت تركد إثر صدور تعميم مصرف لبنان الرقم 158... إنما مضمون ما أدلى به الناطق بإسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في مؤتمره الصحافي أمس قد يُعيد ربما النظر في بعض المحاور والنقاط المصرفية والمالية.

إذ رأى مشؤول الصندوق الدولي أن "اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءًا من إصلاحات أوسع للسياسة". ويأتي هذا الرأي بعد توصيات من الصندوق للسلطة السياسية، تقضي بإجراء إصلاحات ضرورية تكون مقدمة للتفاوض مع الصندوق للحصول على مساعدات دولية، وللتفاوض مع حملة سندات اليوروبوند التي امتنع لبنان عن تسديدها في آذار 2020، حول كيفية إعادة الدفع".

شكوك ومخاوف

مصدر اقتصادي متابع كشف لـ"المركزية" أن "رأي الصندوق أثار مخاوف لا بل شكوك لدى السوق المالية والنقدية في ما إذا كانت المصارف ستلجأ إلى اعتماد رؤية المؤسسة الدولية بحيث أن التعميم 158 يزيد من معدلات التضخّم، وفي المقابل اعتبار قانون الـ"كابيتال كونترول" لزوم ما لا يلزم" في ظل غياب خطة إنقاذية كاملة متكاملة".

من هنا، تساءل المصدر "هل أن مجلس النواب سيأخذ برأي صندوق النقد المشار إليه، ويوقف البحث في الـ"كابيتال كونترول"؟ لأن مجلس النواب خلال بحثه في هذا القانون طالما ردّد مراراً وتكراراً مواقف صندوق النقد الدولي واستشهد بآرائه حيال الـ"كابيتال كونترول" واستند إليها في معرض درسه للقانون!".    

كما أن رأي صندوق النقد الأخير "قد يثير لدى المصارف "حجّة" لاعتبار تطبيق الـ"كابيتال كونترول" مُضراً بالأسواق المالية كون صندوق النقد على بيّنة من وضع الأسواق العالمية كافة... وفي النهاية من المجدي القيام بما يراه صندوق النقد مناسباً"، على حدّ تعبير المصدر.  

غبريل يؤكد على ضرورة الـ"كابيتال كونترول"  

رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل ذكّر في حديث لـ"المركزية" صندوق النقد الدولي بأن "لبنان لا يزال بدون حكومة منذ 10 أشهر، ولم تتخذ السلطات السياسية منذ أيلول 2019 أي قرار للجم التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يتفاقم تباعاً.   

ولفت إلى أن الـ"كابيتال كونترول" هو أحد أولويات صندوق النقد التي يطرحها على الحكومة اللبنانية القيام بها. صحيح أن هذا القانون كان يجب إقرار في بداية الأزمة في أيلول 2019، لكنه لا يزال مفيداً وضرورياً للبنان".  

لكنه ذكّر بأن "النواب الذين أعدّوا مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" في اللجنة المنبثقة من لجنة المال والموازنة، أعلنوا أنها خطوة قانونية وليست بديلة عن مشروع إنقاذي وخطة إصلاح متكاملة، كما أنها ليست بديلاً عن الذهاب إلى محادثات مع صندوق النقد".

وتساءل غبريل في السياق، "كيف يمكن توفير برنامج إصلاحي إنقاذي من دون وجود سلطة تنفيذية ومع غياب الإرادة في تشكيلها ووضع عراقيل أمام التأليف؟!".

وتابع: فهذه الإجراءات الممثلة بتعميم مصرف لبنان الرقم 158 وقانون الـ"كابيتال كونترول"، تملأ جزءاً من فراغ تركته السلطة السياسية، وبالتالي ليست حلاً سحرياً جذرياً للأزمة... في انتظار تشكيل حكومة تُعدّ مشروعاً إنقاذياً تستطيع من خلاله التفاوض مع صندوق النقد.

المصارف ملتزمة بتعاميم "المركزي"

وأكد في المقلب الآخر، أن "المصارف ملتزمة تطبيق التعميم 158 كونه الحل الموقت في هذه المرحلة، على رغم إبلاغها مصرف لبنان قبل إصداره التعميم المذكور، أن موجوداتها الخارجية أقل من التزاماتها الخارجية بمليار و100 مليون دولار، وتمنت على البنك المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي كمصدر لتمويل هذه المبادرة، وتجاوب مصرف لبنان معها في ذلك... لكن كما هو معلوم، تختلف نسبة السيولة لدى كل مصرف تجاري، إنما مصرف لبنان سمح للمصارف باستخدام الـ3 في المئة التي كوّنتها المصارف بحسب القرار 154 وأعطاها مهلة حتى نهاية العام 2022 لإعادة تكوين هذه السيولة التي تُستخدم في تنفيذ السحوبات".     

المصدر: وكالة الأنباء المركزية