هذه أبرز العقد التي تعيق الحكومة المستنسخة عن سابقتها

  • محليات
هذه أبرز العقد التي تعيق الحكومة المستنسخة عن سابقتها

التصدعات السياسية في أوساط الفريق الذي نقل دياب إلى نادي رؤساء الحكومات لا تزال ماثلة بقوة وتنتظر من يحلها لتعبد طريق الحكومة الموعودة.

أفادت mtv من قصر بعبدا ان الرئيس المكلف حسان دياب لا يزال مصرّاً على أن تكون حكومته من 18 وزيراً وهذا التمسك يعني أن لا حل للعقد القائمة. ونقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن وزارة الاقتصاد لا تزال من حصة الرئيس ولا قبول لدمجها مع وزارة الدفاع لأنه أمر غير منطقي. وقالت ان "حزب الله دخل بقوة على خط تشكيل الحكومة في محاولة لإيجاد حلول للعقد وهو قد يطرح إعطاء "الصناعة" للدروز ويأخذ وزارة الشؤون الاجتماعية"، مضيفة ان مصدر مطلع تساءل "لماذا الخوف من ثلث معطل طالما الحكومة من لون واحد؟"

 

كما أكّدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة في قصر بعبدا أنّ ما يشهده لبنان اليوم هو عِقد الطلق الأخير لولادة الحكومة، مشدّدة على أنّ كل كلام عن خلاف بين الرئيس عون والرئيس المكلف حسان دياب هو كلام يراد به باطل.

وقالت هذه المصادر للـLBCI إنّ إلباس الوزير جبران باسيل عرقلة الحكومة أمر غير صحيح، مشيرة إلى أنّ العقدة الدرزية قد حُلت بالتفاهم مع حزب الله وعقدة المردة مصطنعة. وقالت مصادر مقربة من ارسلان للـ ام تي في ان عقدة التمثيل الدرزي لم تحل بعد.

 

وقبل الظهر افيد ان ولادة الحكومة مجمدة بانتظار الاتصالات لحلحلة العقد التي ظهرت في الساعات الماضية، وأفادت "ال بي سي" ان "الأمور حكومياً عادت الى نقطة الصفر وهناك جمود في المشاورات بسبب رفض الرئيس المكلف حسان دياب رفع عدد الوزراء الى 24".

 

وأكّدت "ام تي في" ان " الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي ودياب لم يطلب موعداً من الرئيس عون للقائه".

وأضافت: "هناك خلاف بين رئيس الجمهورية والرّئيس المكلّف على حقيبة الاقتصاد فدياب يطرح أمل حداد والرّئيس عون يطرح أيمن حداد"، مشيرة الى ان "المشكلة الأساسية التي يُحكى عنها في الكواليس السياسيّة هي في إعطاء فريق رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل الثلث المعطل فإن حصل فريق عون - باسيل على ٦ وزراء ومعهم الوزير الدرزي من حصة رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني إرسلان يصبح الثلث المعطل بيدهما". واضافت "كان هناك إتفاق بين المعنيّين على أن تكون حصة الرّئيس عون وباسيل في الحكومة 6 وزراء ولكن في اللّحظات الأخيرة نقض هذا الاتفاق".

 

الى ذلك، أشارت قناة "او تي في" الى ان "الامور يمكن حلها في حال وافق دياب على رفع عدد الوزراء الى 20 او 24".

 

من جانبها، أكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة حسان دياب للـmtv أنه "متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط."

 

وشدّدت المصادر على أن "دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانيا".

 

وشدّدت المصادر على أن "أي محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية إنما ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كل المستويات".

 

وأكدت المصادر أن "القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق ضد ما وصلت إليه أحوال وطنهم."

المصدر: Agencies

Mobile Ad - Image