هل يجوز عقد الجلسة النيابية خارج البرلمان؟

  • محليات
هل يجوز عقد الجلسة النيابية خارج البرلمان؟

أغرقت الطبقة السياسية لبنان في أزمة اقتصادية ومالية مستعصية جراء الصفقات والسمسرات والطائفية والمحاصصة التي اعتمدتها.

على وقع صرخات "الثوار" المنتفضين منذ 99 يوماً، المطالبين بتنحي الطبقة السياسية الفاسدة التي "أغرقت" لبنان في أزمة اقتصادية ومالية مستعصية جراء الصفقات والسمسرات والطائفية والمحاصصة التي اعتمدتها الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ التسعينات، تتحضّر الحكومة الجديدة للمثول أمام أول امتحان لإثبات جدارتها، خلال الجلسة المقرر عقدها في 27 و28 الجاري (الاثنين والثلاثاء المقبلين)، المخصصة لمناقشة وإقرار موازنة 2020. تليها جلسة الثقة التي لم يحدد موعدها بعد، والتي من المفترض أن تعطيها الضوء الأخضر لمباشرة أعمالها رسمياً لتبرهن للبنانين عموماً و"الثوار" خصوصاً جديتها في إخراج البلاد من النفق المظلم.

لكن الظروف المحيطة بجلسة الموازنة، دونها عقبات قد تمنعها من الانعقاد في المجلس النيابي، لعل أبرزها الخطوات التصعيدية التي من المرجح أن تتخذها "الثورة" في محيط المجلس. وعلمت "المركزية" ان اجتماعات مكثفة عقدها مسؤولون أمنيون لتأمين سلامة وصول النواب الى ساحة النجمة وعقد الجلسة في موعدها، والتباحث حول إمكانية عقدها في مكان آخر، ومن أبرز الاماكن المطروحة "عين التينة" حيث الظروف الامنية ملائمة اكثر.

تحت وطأة حصار الشارع المنتفض، ونظراً لأهمية عقد هذه الجلسة، بدأت الاجهزة الأمنية من اليوم باتخاذ تدابير مشددة حول محيط مجلس النواب وتأمين الطرق المؤدية إليه، خاصة وان هناك إصراراً على عقدها، أولاً لإقرار الموازنة، وهي أول خطوة عملية للحكومة الجديدة وأول "تحدٍ" تواجهه كي تبرهن من خلاله عن نيتها للعمل الجدي المنتج.

في المقابل، صعّد الحراك خطواته منذ إعلان الحكومة، معتبرا ان السلطة تتصرف وكأن شيئا لم يكن، وكأن الشعب لم ينزل الى الشارع منذ 99 يوماً، وتشكيل الحكومة لم يتغيّر عما عهدناه في الحكومات السابقة، فالاحزاب هي من سمّت الوزراء، وكانت النتيجة حكومة "اللون الواحد"، التي أبعدت الفرقاء الآخرين، لتستأثر بمفردها بالسلطة، في حين ان مطالب الحراك كانت واضحة لناحية تشكيل حكومة من اخصائيين مستقلين.

استناداً إلى كل ما سبق، هل من الممكن دستورياً نقل الجلسة الى مكان أكثر أماناً؟

الخبير الدستوري سعيد مالك أكد لـ"المركزية" "أن المادة 26 من الدستور تنصّ على ان بيروت هي مركز الحكومة ومجلس النواب، بالتالي لا شيء يمنع دستورياً من نقل الجلسة الى مكان آخر ضمن بيروت".

وذكّر مالك بسوابق عدة حصلت، منها "ان مجلس النواب اجتمع عام 1989 وأقر تعديلات وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) في رياق وتم انتخاب رئيسي جمهورية وهما الياس الهراوي ورينيه معوض خارج مجلس النواب، إضافة الى انتخاب بشير الجميل رئيس الجمهورية عام 1982 في ثكنة الفياضية، وكانت آنذاك ظروف حرب، بالتالي المكان ليس هو الاساس، بالعودة الى الدستور ينص على ان بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب، ولم يحدد ساحة النجمة"، لافتاً "أن هذا الأمر غير وارد، ولم يطرح حتى الساعة".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية