وانفجرت بين بشار الأسد ورامي مخلوف!

  • إقليميات
وانفجرت بين بشار الأسد ورامي مخلوف!

رداً على الفيديو المفاجئ الذي ظهر فيه، رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، أكدت وزارة الاتصالات أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، لأنها مستحقة ومتوجبة الدفع من قبل شركتي الخلوي في البلاد.

رداً على الفيديو المفاجئ الذي ظهر فيه، رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، أكدت وزارة الاتصالات أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، لأنها مستحقة ومتوجبة الدفع من قبل شركتي الخلوي في البلاد.

وكان مخلوف قد ظهر في فيديو على فيسبوك (مرفق) وشنّ هجوما لاذعاً ضد أجهزة النظام السوري على خلفية اتهام الأخيرة له بالتهرب الضريبي، وقال مخلوف مخاطبا بشار الأسد :" لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف".

ومحتجاً على مطالبته بدفع بنحو 130 مليار ليرة، فأتى بيان الوزراة وكأنه رد من رأس النظام على قريبه في حين وصفت الوزارة هذه الاستغاثة دون أن تسميها بالتشويش، قائلة: "لن تثنينا عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل".

كما أوضحت رداً على ما ذكره مخلوف أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

أضافت أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها".

وشرحت الآلية التي اعتمدتها لحساب تلك المبالغ وفقاً "لكافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين الخلويتين في البلاد (سيرياتل وأم تي أن).

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومي التابعة للنظام أنذرت في قرار سابق شركتي "سيريتل" التابعة لمخلوف، و"إم تي إن" للهاتف النقال بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين، بحسب القرار.

وحددت الهيئة موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5 أيار المقبل، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم - 1700 - بتاريخ 19  أيلول من عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها دمشق إجراءات ضد مخلوف وشركاته.

وفي حال عدم التزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، هددت الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة، بحسب تعبيرها.

 

المصدر: Kataeb.org