وزراء الأشغال والمالية والعدل إلى التحقيق الجمعة... والقضاء الأعلى يرفض إسم نجم الأول

وزراء الأشغال والمالية والعدل إلى التحقيق الجمعة... والقضاء الأعلى يرفض إسم نجم الأول

وزراء الأشغال والمالية والعدل الى التحقيق الجمعة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

يبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يوم الجمعة المقبل بإستدعاء الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاشغال العامة والنقل منذ العام ٢٠١٣ والوزير الحالي للاستماع الى افاداتهم بشأن تفجير المرفأ لجهة ما هو متعلق بالسفينة التي رست في المرفأ وعلى متنها اكثر من ٢٧٠٠ طن من المواد التي انفجرت والابقاء على هذه المواد في العنبر رقم ١٢ سبع سنوات من دون معالجتها.

كما سيستدعي القضاء الى التحقيق تباعا وزراء العدل والمالية المتعاقبين ايضا في الملف عينه.

وقالت مصادر قضائية ان القضاء سيستمع الى الوزراء كشهود وفي حال تكونت شبهة ما عليهم فانه سيحيل الملف الى مجلس النواب لاحالته الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الجهة الصالحة للمحاكمة.

في سياق قضائي متصل، رفض مجلس القضاء الأعلى اقتراح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تعيين القاضي سامر يونس محقّقاً عدلياً في ملف انفجار المرفأ، وهو يستمر منعقداً في انتظار ورود اقتراح اسم آخر من نجم.

والقاضي يونس هو من تنورين قضاء البترون في العقد الرابع من العمر يشغل حالياً رئيس غرفة في محكمة الاستئناف في الشمال بعد أن كان شغل مركز المحامي العام الاستئنافي في بيروت.

وفي وقت سابق، تسلّم مجلس القضاء الأعلى من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اقتراحاً خطياً بإسم قاضي التحقيق العدلي الذي تقترحه للتحقيق في انفجار المرفأ.

وبدا واضحا ان الوزيرة "حردت" عندما لم يوافق المجلس على اسم القاضي الذي اقترحته ورمت الكرة في ملعب الوزير محمد فهمي.

فقد علم "مستقبل ويب " ان المجلس الذي كان لا يزال مجتمعا بانتظار ورود اسم بديل عن يونس من نجم جاءه الرد من الاخيرة:" انا ما بقا اتعاطى روحوا شوفوا محمد فهمي" في اشارة منها الى كون وزير الداخلية محمد فهمي هو وزير العدل بالانابة في حكومة تصريف الاعمال.

وعليه تبقى مسألة تعيين محقق عدلي في الجريمة معلقة.

ولاحقا، لفتت الـmtv الى ان وزيرة العدل كرّرت في كتاب جديد لمجلس القضاء الاعلى تسمية القاضي سامر يونس محققاً عدلياً مع الإصرار.

اما الـlbc فأشارت الى ان وزيرة العدل ارسلت كتابا إلى مجلس القضاء الاعلى طلبت منه تبرير رفضه تعيين القاضي يونس محققا عدليا.

وأفادت معلومات الجديد ان مجلس القضاء الأعلى بصدد تحضير كتاب رد على الكتاب المرسل من وزيرة العدل الذي تطلب فيه توضيح سبب رده الاقتراح المقدم من قبلها بخصوص المجلس العدلي.

المصدر: مستقبل ويب