أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، ليل الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، حيث يشدد القواعد الخاصة بالمهاجرين.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت، الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل، وفق وكالة "فرانس برس".

وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.

بالمقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وسارع وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.

وقال في منشور على (منصة أكس) إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي.. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم".

بالمقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف)، جان-لوك ميلانشون، معتبرا إقراره "نصرا مقززا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.

وقال ميلانشون عبر منصة (إكس): "لقد تأسس محور سياسي جديد".

من جانبه، رحب رئيس حزب الجمهوريين (يمين)، إريك سيوتي، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".

وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.

ومن أجل الحصول على الدعم من اليمين، وافقت الحكومة الفرنسية على تخفيف تدابير تصاريح الإقامة، في حين عملت على تأخير حصول المهاجرين على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وفق وكالة "رويترز".

وكان الفرنسيون يفخرون منذ فترة طويلة بامتلاكهم واحدا من أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية سخاء في العالم، حيث يمنحون مدفوعات حتى للمقيمين الأجانب، ويساعدونهم على دفع الإيجار أو رعاية أطفالهم بمساهمات شهرية تصل إلى بضع مئات من اليورو.

وقد جادل اليمين المتطرف، والمحافظون في الآونة الأخيرة، بأن هذه الأمور يجب أن تكون مخصصة للشعب الفرنسي فقط. 

ومن شأن القانون أن يؤخر حصول المهاجرين العاطلين عن العمل من خارج الاتحاد الأوروبي على إعانات الإسكان لمدة خمس سنوات.

وقبل ستة أشهر فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستكون فيها الهجرة عنصرا أساسيا، يمكن أن يعزز ذلك أيضا مارين لوبان، التي استشعرت وجود فرصة سياسية، ووصفت مشروع القانون المعاد تشكيله بأنه "نصر أيديولوجي عظيم" لحزبها اليميني المتطرف، حسبما ذكرت "رويترز".

وفاجأت الحكومة بإعلان أن حزبها سيصوت لصالح مشروع القانون، مما تسبب في إحراج شديد للجناح اليساري في حزب ماكرون، الذي يجد أنه من غير المستساغ التصويت في انسجام مع اليمين المتطرف.

والأحد، طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سحب مشروع قانون الهجرة الذي يعد "وصمة عار راسخة لمبادئنا الجمهورية".

وأكدت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين، ماريليز ليون (CFDT)، وصوفي بينيه (CGT)، ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين "سيماد" و"مؤسسة ابي بيار" ورابطة حقوق الإنسان و"فرانس تير دازيل"، أن التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمدها اللجنة المشتركة ركيزة "تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني".

وأشار الموقعون أن هناك العديد من تدابير "التسوية" أو "المساومة" مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الاقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME) وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.

ودان الموقعون بـ"أجواء سلبية" في فرنسا وأوروبا و"مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر" ورأوا أن "السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية".

وقالت الأمينة العامة لـ"سيماد"، فانيلي كاري كونتي، في تصريح لـ"فرانس برس": "نحن امام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا"، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، ومشيرة إلى أن "ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية".