تتزايد المخاوف في لبنان من انتشار فيروس كورونا بين النازحين السوريين الذين يتخطى عددهم المليون، وينتشرون في مخيمات عشوائية في معظم المناطق اللبنانية. فرغم تأكيد وزارة الصحة ومفوضية شؤون اللاجئين عدم تسجيل أي إصابة في صفوفهم حتى الساعة، كشفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية عن وضع عدد من النازحين في الحجر الصحي، بانتظار صدور نتائج فحوصات أجروها، للتأكد مما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا.

فمع تسجيل 81 حالة إصابة بين صفوف اللبنانيين خلال 48 ساعة، ما رفع عدد المصابين إلى 187، تفاقمت الهواجس من وصول الوباء إلى مخيمات النازحين السوريين، كما اللاجئين الفلسطينيين على حد سواء، في ظل القدرات المحدودة جداً للقطاع الصحي في لبنان.

ويبدو أن توجه المنظمات الدولية هو لتوسيع القدرات الحالية للقطاع الصحي، ليتمكن من استيعاب اللبنانيين والسوريين المصابين على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أنه حتى يوم أمس (السبت)، واستناداً إلى الأدلة المتاحة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بوباء «كوفيد-19» في أوساط اللاجئين في لبنان، لافتة إلى أنه رغم ذلك، عززت المفوضية تدابير التأهب والوقاية والاستجابة بشكل عام «فمنذ أكثر من شهر، بدأنا العمل على رفع مستوى الوعي والإعلام الجماهيري على مستوى المجتمع والفرد، ونواصل القيام بذلك. ولقد بدأنا بالفعل بتوزيع مواد النظافة الصحية».

وأوضحت أبو خالد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المفوضية بصدد تطوير إجراءات للعزل، إذا ظهرت أي حالة في مخيمات اللاجئين أو الملاجئ الجماعية، مشيرة إلى «التعاون بشكل وثيق مع المنظمات الشريكة والسلطات اللبنانية من أجل توسيع القدرات الحالية للقطاع الصحي، فيما يتعلق بتوفير العلاج الاستشفائي اللازم، أو العناية المركزة للمرضى الذين سيحتاجون إلى دخول المستشفى، بما في ذلك في وحدات العناية المركزة».

وأضافت: «التوجه هو لإنشاء أجنحة إضافية مع أسرة إضافية، بما في ذلك وحدات العناية المركزة الإضافية، بحيث تكون هناك قدرة كافية على الاستجابة لجميع المجتمعات. ويمكن تضمين هذا في المستشفيات الحالية أو المرافق الإضافية المشتركة. سنحتاج على الأرجح إلى مزيج من الاثنين».

ومن جهتها، أوضحت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية أن دورها في هذا الملف تنسيقي ولوجيستي، أما الدور القيادي فيبقى لوزارة الصحة، لافتة إلى أن «أبرز ما تنكب عليه هو تأمين مراكز للحجر، وتشجيع النازحين على التزام المنازل والخيم، كما تأمين التوعية اللازمة ومواد النظافة». وإذ أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتم تسجيل إصابة أي نازح حتى الساعة، كشفت عن وجود عدد منهم في الحجر الصحي. وأضافت: «يتم إنشاء مراكز للحجر قريبة من مخيمات النازحين. أما بالنسبة للفحوصات التي تحصل حالياً، فيتولى الصليب الأحمر أخذ العينات، ويتم إرسالها إلى مستشفى رفيق الحريري التي تصدر النتائج».

ونفت المصادر أن يكون قد فُرض منع التجول على النازحين السوريين قبل المواطنين اللبنانيين، لافتة إلى أن «هناك بلديات تتخذ تدابير معينة، لكنها غير محصورة بالنازحين، وتسري على اللبنانيين والسوريين على حد سواء».

وتتخذ بعض البلديات إجراءات محددة لتفادي انتشار الوباء. ولم تسجل بلدة عرسال، الواقعة على الحدود الشرقية للبنان، التي تستضيف التجمع الأكبر للنازحين السوريين، أي حالة إصابة بالوباء حتى الساعة. ويشير نائب رئيس بلدية عرسال، نصرات رايد، إلى «تنظيم أكثر من حملة توعية لحث النازحين على البقاء في خيمهم، وتمكناً من تسجيل التزام كبير بالتعاميم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «تم تجهيز مركز طبي عند مدخل البلدة، حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة إذا استدعى الأمر، كما نتجه لإنشاء موقع محدد لعمليات الحجر».

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قد حذر من أن صعوبة حصول اللاجئين والنازحين على المياه تزيد من خطر إصابتهم بفيروس كورونا.

ووجه محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، كتاباً إلى البلديات واتحاد البلديات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، منعاً لانتشار الفيروس في مخيمات النازحين السوريين. وأبرز ما تضمنه الكتاب، من ضرورة ملازمة المخيمات، وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة القصوى، ومراقبة ومتابعة النازحين داخل المخيمات وخارجها للتأكد من تنفيذ إرشادات وزارة الصحة العامة.