علّقت حكومة النظام السوري مساء الأحد، العمل بقرار فرض تصريف 100 دولار على السوريين ومن في حكمهم قبل الدخول إلى بلادهم.

تعليق القرار
وقالت رئاسة مجلس الوزراء السوري على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، إنها قرّرت وقف العمل بالقرار الصادر عنها في العام 2020، والمتضمن فرض تصريف 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقبولة لدى المصرف المركزي، على المواطنين السوريين قبل دخولهم البلاد. وأضافت أن تعليق القرار يستمر لمدة أسبوع واحد فقط، يبدأ من تاريخ صدور القرار، معيدة السبب إلى الظروف الطارئة المرافقة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتسهيلاً لمرور الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر الحدود.
ويفرض النظام على السوريين ومن في حكمهم، تصريف 100 دولار وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي السوري، وذلك بموجب قرار صادر عن حكومة رئيس الوزراء السابق حسين عرنوس، في 2020.
ولاحقاً، أعفى مجلس الوزراء من هذا الإجراء، السوريين المهجرين بفعل الحرب العائدين إلى البلاد، ما يعني أن فرضها على العائدين الآن، على إثر التصعيد الإسرائيلي في لبنان غير قانوني.

تبعات القرار
ومن المتوقع أن تزداد أعداد السوريين العائدين إلى سوريا بشكل كبير وملحوظ على إثر القرار، ذلك أن فرض التصريف يعيق ويمنع الكثيرين من العودة بسبب عدم امتلاكها أصلاً، إذ أن الكثير من العائلات هربت من المناطق التي تتعرض للقصف في لبنان، لاسيما الجنوب اللبناني، تاركين خلفهم جميع ممتلكاتهم.
وفضّلت الكثير من العائلات التوجه إلى مراكز الإيواء في المناطق اللبنانية الآمنة نسبياً حتى الآن، بسبب عدم امتلاكهم للـ100 دولار الواجب تصريفها، إذ إن بعض العائلات يفترض أن تمتلك مبالغ كبيرة نسبياً، تصل إلى 500 دولار، في حال كان 5 أفراد من العائلة عمرهم فوق الـ18 عاماً.
ووفق التصريحات الحكومية السورية، فإن 100 ألف سوري ولبناني عبروا الحدود السورية من على معبر المصنع/جديدة يابوس، في ريف دمشق الغربي، فيما بلغ عدد الداخلين من الجنسيتين من المعابر في ريف حمص، نحو 30 ألفاً.