برزت من جديد مشكلة كميات القمح العالقة في مستودعات مرفأ بيروت منذ تشرين الماضي بعد رد قضاء العجلة في الشكل اعتراض وزارة الزراعة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل على قرار المحكمة ذاتها الصادر في تشرين الثاني الماضي والمقدم من "شركة شبارق للتجارة".

وطلبت هيئة القضايا في الاعتراض الرجائي وقف تنفيذ القرار الاول لقضاء العجلة "لوجود اسباب جدية تتعلق بصحة الانسان"، وبناء على رأي مصلحة البحوث العلمية الزراعية الذي انتهى بعدم تطابق مواصفات الشحنة. لكن القضاء أخذ بأحد الاسباب المُدلى بها من الشركة المعترض بوجهها لجهة رد هذا الاعتراض لوروده "خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية"، التي تجيز الاعتراض على قرار قضاء العجلة خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه. وقد كتبت هيئة القضايا في حينه الى وزارة الزراعة لتقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية وجاء خارج المهلة المحددة لتقديمه.

وجاء اعتراض هيئة القضايا بعد قرار المحكمة القاضي برفع الحجز عن الحمولة بالاستناد الى رأي الخبير المكلف منها لإجراء الفحوص اللازمة على عيّنات من القمح. واعتبرت الاخيرة ان شحنة القمح مطابقة للمواصفات بالاستناد الى تقرير الخبير. وبحسب مصادر قانونية فان التحاليل المجراة على العيّنات في غير مختبر ناقضت النتيجة التي وصل اليها تحليل معهد البحوث العلمية، مشيرة الى ان جميع الحمولات المستوردة تحتوي على نسبة من العفن الذي يتكون من رطوبة مياه البحر اثناء رحلة الباخرة المحملة بالقمح وتناهز فترة عشرة ايام، وفيما تجهل نسبة العفن تقول ان ستة مختبرات قالت بتطابق المواصفات باستثناء ذلك الصادر عن معهد البحوث. واعتبرت ان المحكمة تتحمل مسؤولية الضرر على الصحة العامة في حال حصوله في قرارها الاول والمعترض عليه من هيئة القضايا في وزارة العدل.

في غضون ذلك، تنتظر هيئة القضايا قرار وزارة الزراعة في ضوء رد الاعتراض للبناء على موقفها، وتدرس في الوقت نفسه مدى السبل القانونية المتاحة لاستئناف القرار امام محكمة الاستئناف المختصة لتقديمه قبل انقضاء المهلة القانونية تلافيا لما حصل في سقوط مهلة الاعتراض على قرار رفع الحجز عن الحمولة. وتتمسك هيئة القضايا بموقف وزارة الزراعة وقد ابلغت من يعنيهم الامر بذلك.

ويعني قرار رد الاعتراض بصيغته النهائية في حال عدم استئنافه انه عند انقضاء المهلة القانونية لهذا الاستئناف وطلب إعادة النظر فيه سيصبح نافذاً ويجري رفع الاختام عن مستودعات القمح لعدم وجود مانع قانوني يحول دون تصريف هذه الكمية في السوق الاستهلاكية. إلا ان مرجعاً قضائياً أكد أن وزارة الزراعة لن توافق على التنفيذ.