لا يخفي المراقبون ما في الحديث عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، من نزاع لم ينته بعد. وجاء تمديد عمل شركة «الفاريس ومارسال»، المكلّفة المهمة لثلاثة اشهر إضافية، ليبقي النقاش مفتوحاً على شتى الاحتمالات. وما لا يمكن إخفاؤه، انّ هناك من يلعب دور «حصان طروادة»، في ظلّ مسلسل الفتاوى المتشعبة، وهو ما يلقي بظلاله على العملية برّمتها. فكيف ولماذا؟
من المفترض ان يبدأ معظم الأطراف المنخرطين في عملية تأليف الحكومة التراجع عن السقوف العالية التي اعتلوها قبل التكليف. وسيبدأ «مشوار التنازلات»، فالكل في حاجة الى الكل، وانّ معادلة «الجزرة الفرنسية» و«العصا الاميركية» لم تكن فاعلة بما فيه الكفاية. وان بقيت مطروحة، فليس مضموناً انّها ستُحدث التغيير المطلوب في لبنان، في انتظار ما يثبت العكس. وعليه، فما الذي يقود الى هذه النظرية؟
ليس من السهل الفصل بين الموعد الذي حُدّد للاستشارات النيابية الملزمة غداة أولى جلسات المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وتطوّع الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة. وما يعزّز هذا الإعتقاد او ينفيه، يبقى رهناً بالتثبّت من انّ «طَحشة» الحريري ليست فردية بمقدار ما هي ترجمة لتفاهم إقليمي ودولي، أعطى الضوء الأخضر، لتتزامن عملية الترسيم مع إعفاء ابطالها السياسيين من برنامج العقوبات وعهد حكومي جديد؟
