وسط التجاذب وأسلوب «التفاجؤ» بالتعاطي مع مفاعيل الأزمة الاقتصادية واستنزاف احتياطي مصرف لبنان والإضطرار الى رفع الدعم بعد نفاده، لا بدّ من وضع النقاط على الحروف... العناوين كثيرة، ولكل منها ملفات دسمة يطول الغوص في تفاصيلها، لكن 10 نقاط علمية تختصر صلب معانيها وتختزل الإشكالية الحالية.. ما هي؟
وسط احتدام السجال الإعلامي حول دور الجهاز المصرفي في لبنان في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسته النقدية، ثمة مرتكزات سجّلت مستوى الفوائد، في خضم كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ انقلاب الأوضاع والمؤشرات رأساً على عقب، مع تدهور ميزان المدفوعات منذ العام 2011 مروراً بالهندسات المالية عام 2016 ، التي أجّلت الأزمة حتى انفجارها عام 2019. علمياً معدّل الفوائد ليس لغزاً بحدّ ذاته بل هو نتيجة جملة عوامل وليس مسبّباً لها، فهو يعكس «سعر القرض» في إقتصاد سليم، ولكنه يصبح رهن «معدل فائدة رئيسي» مثل «معدّل فائدة سندات الخزينة» في لبنان، الذي تحكّم بمجمل الفوائد الدائنة والمدينة، بسبب توجيه معظم الإدخار لتمويل قطاع عام عاجز مالياً ويلهث وراء تمويل ديونه بأي ثمنّ!! وإذا كان اللغز ليس في الفوائد المصرفية نفسها، فما هي أبرز العوامل التي تسبّبت بارتفاعها في السنوات الأخيرة؟ وكيف ترجمت إنعكاساتها على الاقتصاد الوطني ككل؟
