الأخبار

ما هي أبعاد خطوة باسيل بتعطيل الحكومة أمس؟

أرجأ رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء أمس تلافياً لانفجار الاحتقان على طاولة المجلس مؤكدا الحاجة إلى 48 ساعة "لناخد نفس" ويأخذ القضاء مجراه، بحسب قوله، إذ بعد حضور وزراء تكتل لبنان القوي متأخرين، بسبب قرار وزير الخارجية جبران باسيل عقد اجتماع لوزراء «تكتل لبنان القوي» في التوقيت نفسه لجلسة الحكومة، خرج الحريري ليعلن أن قرار إرجاء الجلسة يعود له وليس بسبب أي ضغط سياسي. خطوة باسيل هدفها الأساسي، بسط سيطرته على مسار مجلس الوزراء، ولكنّها تحمل أبعاداً أخرى. فواحد من مآخذ رئيس «التيار»، على الدعوة إلى جلسة حكومية، أنها جرت قبل نزع فتيل الانفجار بين الوزيرين صالح الغريب وأكرم شهيب، والتوصل إلى حلّ لإشكال قبرشمون، ولا سيّما أنّه لم يكن خلافاً على أفضلية مرور، بل حادث إطلاق النار على موكب وزيرٍ، أدّى إلى وفاة اثنين من مرافقيه، وجرح الثالث، إضافةً إلى جرح شخص محسوب على الاشتراكيين. لذلك، كان «ضربَ جنون» الدعوةُ إلى جلسة، احتمال أن تُسهم في خلق المزيد من الحساسيات وتصعيد التوتر، مرتفع جدّاً. وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة في 8 آذار إنّ «الهدف من عدم حضور الجلسة لم يكُن التعطيل، بل الإنتظار إلى حين تنفيس الإحتقان، إذ ليس من المنطقي عقد جلسة والدم لا يزال على الأرض والقتلى لم يدفنوا». وأشارت المصادر لـ«الأخبار» إلى أنّ «القرار أتى بعد أن اتصل باسيل بالنائب طلال أرسلان الذي وافق على عدم الحضور، كذلك حزب الله الذي أيّد عدم عقد الجلسة منعاً لأي اصطدام بين الغريب وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور، ولأن جنبلاط لم يكن بعد قد سلّم أياً من المطلوبين للأجهزة الأمنية». وأكدت المصادر أنّ ما حصل «لا يستهدف الحريري ولا صلاحياته، بل يُساعده لنزع فتيل التفجير من داخل مجلس الوزراء، حيث هناك نقطة حساسة وهي الخلاف على إحالة حادث الأحد على المجلس العدلي». على الرغم من ذلك، كان رئيس الحكومة «مستاءً جدّاً من طريقة تعامل باسيل معه»، بحسب ما تؤكد مصادره. وتُضيف أنّ الحريري «أظهر غضباً عارماً خلال تواصل بعض القوى السياسية معه». ولمّحت المصادر إلى أنّ باسيل، ربما كان يهدف من خلف تأجيل جلسة أمس «إلى عقد جلسة برئاسة عون في بعبدا، ربما للقول إنّ الأمر لبعبدا وله، في كل شيء». وتساءلت مصادر رئيس الحكومة إن كان باسيل «سيُقاطع الجلسة لو انعقدت برئاسة عون، بحجة أنه يريد تسجيل موقف مما حصل؟».

هل ستسعى الحكومة مجدداً لرفع الـTVA وفرض 5000 ليرة على البنزين؟!

نقلت صحيفة الاخبار عن زوار رئيس الحكومة سعد الحريري كلامه الذي وصفته بالترويج لزيادة الضريبة على استهلاك المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة، مقابل قرض لدعم الخزينة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار. وقد تزامن الحديث عن رفع دعوى قضائية على وكالة ”موديز“ واتهامها بإساءة سمعة لبنان وبثّ شائعات كاذبة، مع عودة الحديث عن تطبيق ”إصلاحات“ صندوق النقد الدولي الرامية إلى فرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة 5000 ليرة على الصفيحة، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15% مقابل الحصول من الصندوق على قرض بقيمة مليار دولار.

كوشنير عرض على الحريري رزمة متكاملة... مغريات للمشاركة في صفقة القرن!

لم تكُن المسارعة الأميركية إلى حلّ النزاع الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، سوى خطة تضرب من خلالها واشنطن عصفورين بحجر واحد. مقارعة روسيا، نفطياً، وتوريط لبنان بصفقة القرن. إذ وفق المعلومات، تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري عرضاً «مفصّلاً» من جاريد كوشنير في هذا الشأن أسئلة كثيرة طُرحت حول مُسارعة الولايات المتحدة الى محاولة إنهاء النزاع حول الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. وإذا كانت بيروت قد انتزعت من الموفَد الأميركي ديفيد ساترفيلد قبولاً إسرائيلياً ببنود الآلية التي اقترحها لبنان للبدء بمسار التفاوض، يبقى أن الظروف التي اضطرت واشنطن الى تبني دور الوسيط، أساسها المصلحة الأميركية في سباقها النفطي مع روسيا من شرق المتوسط إلى أوروبا. ومن باب ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، قدّم الأميركيون تحديداً عبر صهر الرئيس دونالد ترامب، مستشاره جاريد كوشنير، الى رئيس الحكومة سعد الحريري عرضاً غير رسمي يربط الاستعجال في حل هذا الملف بالحصول على مبالغ مالية لدعم مشاريع استثمارية تصِل قيمتها الى نحو 6 مليارات دولار. لكن هذه الأموال لن تكون مجانية. فالمعلومات تشير إلى أن عرض كوشنير كان «رزمة متكاملة»: الحدود والأموال و... مشاركة لبنان في صفقة القرن. كان ذلك قبل أن يُعلن صهر ترامب عشية «ورشة البحرين»، وجود حصة للبنان من مبلغ الـ 50 مليار دولار الذي سيقَدّم ثمناً لـ«صفقة القرن». وبحسب المعلومات التي كشفتها مصادر دبلوماسية غربية، اقترح كوشنير على الحريري تسهيل ترسيم الحدود الجنوبية، وحصول لبنان على مبالغ مالية كبيرة، وتعهّد الولايات المتحدة بتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في مقابل تشجيع لبنان الفلسطينيين على الهجرة، مع السماح لمن يبقى منهم في لبنان بالعمل في مشاريع استثمارية (ما يعني، عملياً، التوطين) إلى جانب لبنانيين. كذلك تتعهّد واشنطن بتسريع وصول أموال «سيدر» والضغط على دول الخليج (السعودية والإمارات خاصة) لإيداع مبالغ كبيرة في مصرف لبنان. ومع أن الاتجاه السائد لدى الدولة اللبنانية يسير نحو عدم الربط بين مسارَي الترسيم والصفقة، وهو ما عبّر عنه رسمياً وزير الخارجية جبران باسيل يومَ أمس بنفيه «اشتراط واشنطن موافقة لبنان على صفقة القرن مقابل السماح له باستخراج النفط»، أكدت مصادر لبنانية رفيعة المستوى، ووثيقة الصلة بالأميركيين، أن «كوشنير قدّم هذا الطرح بشكل غير رسمي الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعدَ بتسريع بتّ الملف الحدودي. وكان الحريري مصمماً على أن يتولّى بنفسه عملية التفاوض، إلا أنه فوجئ بتسلّم رئيس مجلس النواب نبيه برّي الملف، الأمر الذي أثار انزعاجه بشكل كبير». تضيف المصادر إنه «ليسَ هناك اتفاق واقعي وفعلي بين أركان الدولة اللبنانية حتى الآن في ما يتعلق بصفقة القرن أو الترسيم، رغم كل التصريحات التي نسمعها». وأضافت المصادر إن «السؤال المنطقي الذي طرح بداية مع عودة الموفدين الأميركيين الى لبنان لمناقشة الأمر، هو السبب وراء حماسة الأميركيين في هذا التوقيت»، قبلَ أن يتبيّن بأن له علاقة مباشرة «بالصراع مع روسيا التي بدأت بمدّ خطّ أنابيب «نورد ستريم 2» للغاز إلى ألمانيا». وما علاقة لبنان بذلك؟ تشير المصادر إلى أن «محاصرة روسيا ومنعها من الاستفادة من هذا الخط، تتم بحسب النظرة الأميركية، من خلال الاتفاق الإسرائيلي ــــ القبرصي ــــ اليوناني الذي يسمح باستخراج النفط والغاز وضخه باتجاه أوروبا لضرب المشروع الروسي». لكن هذا المشروع «لا يُمكن أن يُستكمل من دون أن يكون لبنان مسرحاً في هذه الحرب. لأن الاتفاق سيكون منقوصاً من دون أن تحلّ إسرائيل نزاعها البحري مع لبنان». بناءً على ذلك، هرول الأميركيون باتجاه لبنان مؤكدين أنهم مستعدون لحلّ النزاع، وأن ذلك يشكل فرصة للبنان يُمكن الاستفادة منها، ورمى الأميركيون الطعم وهو قبول إسرائيل بالشروط اللبنانية للتفاوض. في هذا الوقت، كان من المفترض أن يدير الحريري كل هذه العملية بناءً على عرض مع كوشنير، قبلَ أن يفاجأ بأن الجهة التي ستتولى التفاوض هي عين التينة، ما أثار استياءه، ودفعه إلى «الشماتة في كل مرة تتعرقل فيها المفاوضات». وفيما كان الحريري ينظر الى الصفقة من «خرم الأموال»، إلا أن الجهات الداخلية الأخرى، ولا سيما التي تتولى إدارة المفاوضات، كانت تدير الملف من زاوية «تحصيل كل ما يريده لبنان ووفق مصلحته، مع التشدّد بالشروط ما دامت الظروف مؤاتية لذلك». لذا كان إصرار بري أخيراً على الموافقة على كل البنود كما يريدها لبنان والالتزام بها خطياً «لعدم الثقة بإسرائيل» التي حاولت التنصل من ذلك، وإلا فلا تفاوض. أوساط مُطلعة على موقف رئيس الجمهورية نفت أن يكون لبنان قد تبلغ أي طرح رسمي بشأن المشاركة في صفقة القرن، مؤكدّة أن «أحداً من الداخل لم يناقش الرئيس في ذلك، كما أن أياً من الموفدين الذين زاروا لبنان لم يأتِ على يذكر الأمر، كما أنه لا وجود لأي نص رسمي يُشير الى ذلك، ولأن أياً من الدول لم تقدم طرحاً لدراسته، فإن الرئيس عون لم يعلق رسمياً على ما قاله كوشنير والذي يبقى في إطار التصريحات». وشددت الأوساط على «موقف لبنان الرافض لهذه الصفقة والتزام لبنان بالمبادرة العربية». وتجدر الإشارة إلى أن وزير المال علي حسن خليل كان قد تلقى دعوة رسمية من السفارة الأميركية في بيروت للمشاركة في «ورشة البحرين» (المؤتمر الاقتصادي الممهّد لـ«صفقة القرن») التي عٌقِدت منتصف الأسبوع الجاري، إلا أنه رفض تلبية الدعوة.

loading