الأخبار

قضية المرامل... بين الليطاني والصناعة والداخلية

كشفت صحيفة الاخبار ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ستتقدم اليوم، بشكوى جزائية ضد شركة سبلين للترابة (يملكها آل جنبلاط) وثلاثة أشخاص مشتبه في حفرهم مواقع ضمن حرم الليطاني في العيشية ونقلهم أتربة ورمولاً. وستتقدم بمراجعات إدارية أمام وزارتي الصناعة والداخلية اللتين، وبحسب الصحيفة نفسها، سمحتا للشركة والمشتبه فيهم بالعمل. وفي السياق نفسه، أعلن نائب جزين زياد أسود عن خطوات إدارية وقضائية سيتخذها ضد الجهات المعنية. وكانت عملية الحفر ونقل الأتربة قد فُضحت نهاية الأسبوع الماضي بعدما لوحظت حركة كثيفة لعشرات الشاحنات في الأيام الماضية بين جزين وإقليم الخروب، رغم قرار وزارتي البيئة والداخلية بإقفال المرامل والكسارات في العيشية وجبل الريحان.

بالأرقام - فروقات كبيرة بين التوقعات والواقع... وعجز خزينة عام 2018 بلغ 6.3 مليارات دولار!

اشارت صحيفة الاخبار ان هناك هناك فروقات كبيرة بين الأرقام التقديرية في مشروع موازنة العام الماضي، والأرقام الفعلية المحققة، وهناك فروقات أيضاً بين نتائج 2017 و2018، ما يعني أنه ليس هناك التزام بتنفيذ الموازنات، بل هناك تجاوز فاضح لها. وكشفت ان في نهاية 2018، سجّل عجز الخزينة ارتفاعاً بقيمة 2.5 مليار دولار ليبلغ 6.3 مليارات دولار. السبب يعود إلى تراجع في الإيرادات بقيمة 80 مليون دولار وازدياد في النفقات بقيمة 2.4 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها انه تبيّن أن النفقات الفعلية المحققة في نهاية عام 2018 بلغت 26800 مليار ليرة، وأن الإيرادات الفعلية المحققة بلغت 17400 مليار ليرة، وبلغ العجز 9400 مليار ليرة (6.2 مليارات دولار). في المقابل، يدّعي مشروع موازنة 2019 أنه سيخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة من خلال خفض النفقات بقيمة 3500 مليار ليرة وزيادة الإيرادات بقيمة 1600 مليار ليرة، إذ ورد في مشروع قانون موازنة 2019 الذي أقرّه مجلس الوزراء أن النفقات ستبلغ 23339 مليار ليرة، والإيرادات ستبلغ 19015 مليار ليرة والعجز سينخفض إلى 4322 مليار ليرة (2.86 مليار دولار). وفي مقابل هذه الفجوة الهائلة بين تقديرات الموازنة للسنة الجارية، والنتائج الفعلية للسنة الماضية، هناك فجوة مماثلة بين نتائج 2017 ونتائج 2018. فقد تبيّن أن النفقات ازدادت في عام 2018 مقارنة مع 2017، بقيمة 3600 مليار ليرة (2.4 مليار دولار)، والإيرادات سجّلت تراجعاً طفيفاً بقيمة 115 مليار ليرة، علماً بأنه كان ينبغي لها أن تزداد بالاستناد إلى تقديرات وزارة المال أثناء مناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي أقرَّت بهدف تمويلها.

loading