الجريدة

نظام الاسد يُصادر أصول السوريين

كشف تقرير حقوقي أن الحكومة السورية الموالية للرئيس بشار الأسد تصادر أصول عائلات كاملة وفقاً للمرسوم 63 الخاص بقانون مكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذا الإجراء بمنزلة عقاب جماعي. اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الحكومة السورية الموالية للرئيس بشار الأسد باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص مشتبه بهم، في إجراء قالت إنه يرقى إلى «العقاب الجماعي». وأوردت المنظمة أن «الحكومة تعاقب أسراً كاملة مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة». ويعطي «المرسوم 63» المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية الحق في «تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بأنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012»، وفق المنظمة التي أفادت بأن الحكومة عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، ما يُشكل «عقاباً جماعياً». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه، إن الحكومة السورية «تستخدم المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم»، مضيفة: «لن تكون سورية آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس». وتحدثت المنظمة مع أربعة أشخاص شملهم الإجراء وقريب أحد الأشخاص وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية.

loading