الجمهورية

التصنيفات الدولية: صفقـات سياسية أم ماذا؟!

لم يسبق ان عبّر اللبنانيون عن اهتمامهم بالتقارير التي تُصدرها المؤسسات المتخصّصة في تصنيف الدول والمؤسسات الكبرى، وهو ما قرأه بعض الخبراء على انه نوع من الـ «فوبيا الشعبية» التي لا يعرفها سوى اللبنانيين، بعدما ارتفع عدد الخبراء الى الدرجة القصوى. وعليه طُرح السؤال: هل يمكن استثمار هذه التقارير في السياسة وعقد الصفقات؟ ام انّها مجرد استشارة دولية لا بدّ منها؟ ليست المرة الأولى التي تصدر فيها وكالات التصنيف الدولية تقاريرها في شأن الوضع في لبنان، ونادراً ما كانت حتى وسائل الإعلام اللبنانية - ما خلا المتخصّصة منها بالتطورات الإقتصادية والمالية والنقدية - تنشرها أو تقرأ ما بين سطورها للإشارة الى معانيها ومراميها وما تعنيه عند إجراء التصنيف الإيجابي ام السلبي للأداء الرسمي على كل المستويات المصرفية والمالية والنقدية. ففي كل الحالات، لم يكن السياسيون اللبنانيون يتابعون اياً من هذه التفاصيل التي كانت متروكة للخبراء والمصرفيين، قبل ان يتحولوا منذ مدة الى خبراء ماليين ومصرفيين، ينتظرون مضمون التقارير التي تتناول الوضع في لبنان الى درجة بات مضمونها يتحكّم بأداء بعضهم يبنون عليها مواقفهم وتصرفاتهم سواء كانوا من الموالين ام المعارضين. وعليه، توقف المراقبون امام نوع من «الفوبيا» السياسية والشعبية التي انتشرت بين المواطنين في متابعة تقارير مؤسستي «فيتش» و»ستاندرد آند بورز» قبل ان تعلنا تقدير الأداء السلبي للإقتصاد في لبنان، وراح المواطنون يتوسعون في تفسير ما ستكون عليه سواء أبقت التصنيف عند مستوى (B-) او المستوى المتوقع اكثر سلبية، إذا ما صنّف بمستوى (CCC-) وهو ما يعني الكثير في ظل الظروف المالية والنقدية التي يمرّ بها لبنان كترجمة للأداء السياسي السلبي الذي تدرّج منذ ان شُلّ العمل الحكومي على مدى 40 يوماً بعد «الأحد الدامي» في قبرشمون في 30 حزيران الماضي، وما قبله، عندما تأخّرت الحكومة ومجلس النواب في إقرار الموازنة العامة، عدا عن الحذر في مقاربة الملفات الخلافية بين اللبنانيين قبل التفاهم عليها في الكواليس الرئاسية والسياسية التي يتحكّم بها أطراف التسوية السياسية بعيداً من الأصول الدستورية، وتجاوز ما يُسمّى آلية العمل والعلاقات الواجب قيامها بين المؤسسات الدستورية المبنية على قاعدة الفصل بين السلطات. وعليه، تبدو المقاربة المالية والنقدية لهذه التقارير معدومة سياسياً في لبنان في ظل محاولات استغلال مضمونها السلبي، الذي اشارت اليه بعض هذه المؤسسات سعياً الى استثمارها في مجالات سياسية وإدارية أخرى بعيداً من المعالجات الإقتصادية والمالية الواجب اعتمادها لتلبية مطالب وتوصيات هذه المؤسسات، بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب الوضع في لبنان من نصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول المانحة، خصوصاً تلك التي قالت كلمتها في مؤتمر «سيدر»، عند بُتّ حجم القروض التي يمكن تقديمها للبنان معطوفة على مجموعة من المساعدات المالية التي لم تتجاوز حوالى 8 % من نسبة ما أُقرّ للبنان في مؤتمر «سيدر» والتي ناهزت 12 مليار دولار اميركي. عند هذه الملاحظات سخرت مراجع اقتصادية ومالية من بعض المواقف التي شكّلت استغلالاً لمضمون هذه التقارير عند تضخيم النتائج التي يمكن ان تؤدي اليها، خصوصاً إذا أُخذ بعين الإعتبار التوصيف السلبي لها، كما بالنسبة الى تسخيفها وجعلها دون قيمة، كما عبّر عن ذلك بعض السياسيين الذين تحوّلوا بين ليلة وضحاها خبراء ماليين يستخفون بالنتائج التي يمكن ان يؤدي اليها تصنيف لبنان قياساً الى حجم الدرجات السلبية المعتمدة فيها. وامام حالتي التجاهل او الإستخفاف، قالت مصادر قانونية - مالية تتابع تقارير مؤسسات التصنيف، انّه لن تكون نتائجها مباشرة وآنية على الوضع في لبنان، ولكن في حال امتد التصنيف سلباً ولفترة طويلة، ستكون انعكاساته سلبية تتجاوز بعض الأزمات المتنقلة التي يعيشها اللبنانيون، بين وقت وآخر، وتحديداً في الأيام القليلة الماضية. فالحديث المتنامي عن فروقات في اسعار الدولار ما بين الصيارفة والمصارف لا يمكن الإعتداد بها. فنظامنا المصرفي والمالي حرّ، وهناك هامش تحدّده حركة السوق المالية وحاجة اللبنانيين الى الأوراق النقدية «كاش» ان لم يكن متوافراً لدى الطرفين المصارف والصيارفة في مرحلة من المراحل او عند استبدال العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية في مؤسسات نقل الأموال السريعة. وتضيف هذه المصادر: «انّ ما جرى حتى اليوم يمكن اعتباره طبيعياً، فهو امر عابر ولا يدعو الى القلق. فالسياسات التي رسمها مصرف لبنان ومسلسل الإجراءات التي اتخذها لتعزيز مؤونته من الدولار الأميركي ليست الأولى من نوعها. فهو لجأ الى العديد من الوسائل قبل عمليات «الهندسة المالية» التي اجراها قبل فترة، وتلك التي أقدمت عليها وزارة المالية، مضافة الى عمليات « السواب» التي جرت لإستبدال دين بدين آخر، وكلها عمليات مشروعة لم تجر في الخفاء، ولكنها بمجملها لا توحي بعد انّ الدولة يمكن ان تصل الى مرحلة الإفلاس او اعتبارها من بين الدول «المارقة» التي لا تفي بالتزاماتها. فالدولة اللبنانية لم تظهر يوماً، رغم كل السيناريوهات التي جرى الحديث عنها، انّها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الخارجيين او المحليين. ولم تسجّل على نفسها يوماً انّها لم تسدّد ديناً في أوانه، اياً يكن مصدره او جهته. وهذه من النقاط الإيجابية التي لا يمكن لأي مؤسسة تصنيف دولية ان تقلّل من اهميتها. فلا يغيب عن بالهم جميعاً انّ نسبة تزيد على 84 % من الدين العام هو دين داخلي مصدره المصارف والجيوب المالية اللبنانية الداخلية، وهو ما لم تعشه اي دولة عاشت ازمات مالية مماثلة كاليونان او الأرجنتين او قبرص او غيرها من النماذج التي يستحضرها اللبنانيون بين وقت وآخر». وتتابع المصادر، انّه «من المهم جداً ان يتوقف القادة اللبنانيون قبل المواطنين عن الإدّعاء بفهم أهمية او تجاهل ما تقول به مؤسسات التصنيف الدولية، فهي تعمل عملها. وانّ على المسؤولين المولجين بالتعامل معها ان يقوموا بواجبهم. فلا يصدقن احدٌ انّ في لبنان من يغيّر رأي هذه المؤسسة او تلك أو يدعوها الى صفقة سياسية، وما على المعنيين سوى القيام بما يجب قبل فوات الأوان». وتختم: »كل واحد يعمل شغلو ونقطة عالسطر».

التصنيف: هذا ما جَنَته أيديكم!

هل يحتاج اللبنانيون إلى تقارير مؤسسات إئتمان عالمية لتكشف لهم حجم الكارثة الاقتصادية التي أوصلتهم إليها الطبقة السياسية؟ وهل الاجتماعات المالية التي تُعقد في صالونات النخبة الحاكمة في البلاد تعبّر بالفعل عن حرص حقيقي على الاقتصاد المهترئ؟ الإجابة عن السؤال الأول هي ببساطة: لا. إنّ تقارير التصنيف الائتماني للبنان التي صارت حديث الناس، حتى أولئك الجاهلين بالتفاصيل التقنية لهذه التقارير وما تنطوي عليه من تعقيدات، لا يعدو تناولها اليوم مجرّدَ «استعراضات» كلامية في الإعلام اللبناني الباحث عن مادة مثيرة في زمن الانحطاط الذي وصلت إليه الحالة السياسية في لبنان.

loading