الجمهورية

الديون المتعثرة تُقلق المصارف خوفاً على رساميلها

تشير التقديرات أنّ القروض المتعثرة سترتفع الى نسَب مخيفة بعد تبلور تداعيات أزمة «كورونا» وتفاقمها، علماً انّ نسبة تلك القروض كانت قد بلغت بسبب الانكماش الاقتصادي في المرحلة السابقة لتفشّي الوباء، 25 في المئة من إجمالي قروض القطاع الخاص، أي ما يعادل 14 مليار دولار.

هل تتوقف المصارف عن الدفع... ومن يُحاسبها؟

بعد نحو 6 أشهر على تفلّت العمل المصرفي، واستنسابية المصارف في فتح فروعها وإغلاق أبوابها أمام المودعين والزبائن، وفي تحويل الأموال في الداخل والى الخارج، وفي وضع السقوف على السحوبات بالدولار، وصولاً الى وقف هذه السحوبات، وانعكاس هذا الأمر خسارةً للمودعين ورفعاً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وغلاءً في الأسعار، وتراجعاً في القدرة الشرائية... يسأل اللبنانيون: هل تخضع المصارف لسلطة الدولة؟ من يحاسبها؟ ولماذا لم يفعل ذلك حتى الآن؟ وهل يُمكن تقييد حركة أموال المودعين، خوفاً من التهافت الى المصارف «Bank Run»، وإلى متى يستمرّ؟

loading
Mobile Ad - Image