الحياة

بانتظار عودة أبو سليمان... تأجيل البحث في موضوع العمالة الفلسطينية!

بعد تعطيل دام 41 يوما، عاد مجلس الوزراء الى الإنعقاد السبت، لكن من دون سلام ولا مصافحات بين المعنيين في حادثة قبرشمون - البساتين، وزيري التربية والتعليم العالي أكرم شهيب والصحة وائل ابو فاعور، ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. وأشارت صحيفة "الحياة" الى ان "الجلسة الوزارية التي انعقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إضافة الى وزير العمل كميل ابو سليمان غلب عليها طابع التهدئة، وتخللها سجال حول إجراءات وزير العمل في شأن العمالة الفلسطينية". وبحسب معلومات "الحياة"، أنه حين أثار الوزير محمود قماطي في نهاية الجلسة، من خارج جدول الأعمال، إجازة العمل للاجئين ​الفلسطينيين​ووقف الاجراءات والتدابير التي يتخذها الوزير أبو سليمان الذي كان غائباً، مذكرا ​رئيس الجمهورية ورئيس ​الحكومة​ بأنهما وعدا بإيجاد حل. وهنا اراد الرئيس الحريري البحث فيها، طالبا تجميد مفعول قرار وزير العمل وإحالة الملف على مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب، اعترض وزيرا "القوات اللبنانية" غسان حاصباني ومي الشدياق وطلبا تأجيل الموضوع الى حين عودة الوزير المعني من السفر وأخذ القرار بوجوده، رافضين استغيابه. عندها إقترح أبو فاعور أن يتخذ القرار لكن من دون الكلام عنه في الإعلام لعدم إحراج وزير العمل. فتدخل وزير الدفاع الياس بو صعب، قائلا: "إن من الخطأ التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون"، مشددا على "وجوب ألا يكسر مجلس الوزراء قرار الوزير ويسترده". فتقرر تأجيل البحث في الموضوع الى جلسة لاحقة.

سلام: إرتباطات حزب الله الاقليمية تنعكس سلباً على لبنان

دعا الرئيس تمّام سلام الغرب الى عدم تحميل لبنان وزر سياسات لا قدرة له على ضبطها مثل تدخل حزب الله في سوريا، الذي مازال مستمراً رغم سياسة النأي بالنفس التي التزمت بها الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ سنوات. وفي مقابلة أجرتها معه محطة "سي أن أن" قال الرئيس سلام إن حزب الله يشارك بفاعلية في الحياة السياسية اللبنانية سواء في البرلمان او الحكومة وهو يمثل شريحة أساسية من الشعب اللبناني، مضيفاً أن تدخله في سوريا وإرتباطاته الاقليمية تنعكس سلباً على لبنان.

على عكس زملائهم.. نواب حزب الله لا يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية!

وضعت العقوبات الأميركية الجديدة والتي شملت نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني هذه المرة الحكومة اللبنانية بموقف محرج حيال واشنطن والوضع الداخلي المتأزم، نظرا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية طالبت الحكومة بأن "تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين على قائمة العقوبات"، في وقت طالب الحزب عبر أحد نوابه أول من أمس الحكومة باتخاذ موقف ضد هذه العقوبات لأنها تمس السيادة اللبنانية. وتوقعت أوساطه أن يتحدث أمينه العام السيد حسن نصر الله غدا الجمعة عن الموضوع. وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن ردود الفعل من كبار المسؤولين أمس "جاءت مدروسة ودقيقة ومستندة إلى أدبيات أميركية سابقة كررها مسؤولو الإدارة الأميركية بالحرص على المؤسسات اللبنانية وعدم استهداف الاقتصاد اللبناني".

loading