الشرق الأوسط

خطوة التيار الوطني غير قابلة للتنفيذ!

اشارت صحيفة الشرق الاوسط الى ان الخطوة التي قام بها «الوطني الحر» برفع السرية المصرفية عن حسابات سياسييه قد تكون غير قابلة للتنفيذ، بحسب رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص الذي يشير إلى أن المادة 2 من قانون سرية المصارف تحمي العميل من أي تعرض لخصوصياته، إلا إذا صدر عنه إذن واضح ومحدد ومباشر بذلك، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بالقانون لا إمكانية للتنازل عن حق السرية المصرفية بالمطلق، والأمر يبقى منوطاً بشخص ومصرف وحساب معين». وأضاف مرقص: «الحل لرفع السرية بشكل كامل وقابل للتنفيذ على أرض الواقع يكون بإصدار قانون جديد يعدّل قانون سرية المصارف المعمول به حالياً على أن يشمل رفع السرية المصرفية تلقائياً عن حسابات كل المسؤولين سواء النواب أو الوزراء أو غيرهم من الموظفين الرسميين وعن حسابات أقاربهم أقله من الدرجة الأولى».

خيار استقالة الحكومة مرفوض لدى التيار... والأخير يطالب بوزارات القوات!

افادت معلومات صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "خيار استقالة الحكومة مرفوض تماماً لدى القيادة البرتقالية ورئيس البلاد وأنهما يدفعان باتجاه انطلاق عمل تشريعي سريع لإقرار 4 قوانين رئيسية لمحاربة الفساد على أن يتزامن ذلك مع تعديل حكومي يطال تعيين وزراء جدد بدل وزراء القوات المستقيلين، وإلغاء وزرات الدولة وتغيير عدد من الوجوه الوزارية". وتشير مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن المفاوضات ناشطة حول كيفية توزيع الوزارات الـ4 التي تخلى عنها حزب القوات، موضحة أنه وفي حال الاتفاق على إلغاء وزارات الدولة يبقى هناك 3 وزارات يسعى التيار الوطني إلى الحصول على 2 منها في ظل معارضة شرسة من الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين يطرحان أن يكون الوزراء الـ3 مستقلين ومن التكنوقراط، بحسب الصحيفة.

loading