المدن

أعلنت وكالة داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، "ورود العديد من الشكاوى من أهالي منطقة الشوف، جراء الإرتفاع الكبير وغير المبرر لأسعار المواد الغذائية الأساسية، كالحبوب، الخضار، الفواكه، الألبان والأجبان، وغيرها، في وقت ترزح فيه البلاد تحت وطأة أزمة إقتصادية ومعيشية خانقة تطال معظم فئات المجتمع"، مطالبة "وزارة الإقتصاد والتجارة، ومصلحة حماية المستهلك، وجميع المعنيين القيام بواجبهم لناحية مراقبة الأسعار، وإتخاذ التدابير المناسبة بحق كل من تسول له نفسه إستغلال أوضاع المواطنين، لا سيما وأن عددا كبيرا منهم قد فقدوا مصدر رزقهم في ظل الأزمة الراهنة".

وختمت: "إذ يهم وكالة داخلية الشوف أن تلفت انتباه المواطنين، إلى أن الحزب يتابع مركزيا عبر نوابه وقيادته، مسألة التشدد المطلوب في مراقبة غلاء الأسعار، تذكر المواطنين بأرقام مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة: الخط الساخن: 1739 أو 01/982360/1/2/3/4/5".

أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، في تقريرها الحادي عشر، أنه "خلال ال24 الساعة الماضية: من الساعة 8 مساء 03/04/2020 إلى الساعة 8 مساء 04/04/2020، لم يسجل أي اصابات جديدة بفيروس كورونا"، مؤكدة أن النتائج التي كانت تنتظرها "أتت جميعها سلبية"، وأن "مجموع الحالات حتى هذه اللحظة 10 حالات، بعد شفاء حالة بعاصير".

كما أكدت أنها تتابع المحجورين سابقا "لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".

أعلنت بلدية مدينة الشويفات، في بيان وزعه مكتبها الاعلامي، تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في نطاقها "لرجل في العقد الرابع من العمر، وهو من سكان حي العمروسية، مشروع الأجنحة الخمسة"، مشيرة إلى نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأكدت أنها طلبت من عائلة المصاب وأخيه الذي يقطن بقربه، ومن جميع سكان المبنى ومن خالطهم، الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، لافتة إلى أن عناصرها عقموا كامل المبنى ومحيطه.

وذكرت "السكان بالإلتزام والتقيد بجميع الإرشادات الصادرة، مع التأكيد على الإستمرار بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى. فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. خليكم بالبيت الله يخليكم".

غرد النائب هادي حبيش، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "العفو الخاص الذي سمعنا عنه لا يبشر بالخير ولا يستقيم قانونا، لأنه يجب أن يكون محصورا بأسماء معينة وقليلة، فكما هو مطروح في الاعلام، عفو خاص مستند إلى معايير موحدة، فهو يخفي في طياته عفوا عاما بلباس العفو الخاص، وهو عندها من صلاحية مجلس النواب".

صدر عن بلدية حصرون البيان الاتي :"بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في قضاء بشري وحصرون، وتسجيل حالتين جديدتين اليوم، بحيث أصبح مجموع الحالات في حصرون 3".

وطلبت "من كل من تواصل مع المصابين من تاريخ 19 آذار لغاية اليوم، التزام الحجر المنزلي التام لمدة 14 يوم، وستتكفل البلدية بتأمين كل الطلبات الملحة للأشخاص المذكورين". كما طلبت "من جميع الأهالي الالتزام التام بالمنازل، وعدم التجول إلا عند الضرورات القصوى وإبلاغ البلدية عند الشعور بأي عوارض أو الاشتباه بأي مصاب"، معلنة أنها ستتخذ "كل التدابير القانونية بحق المخالفين، حفاظا على السلامة العامة وعلى سلامة الجميع".

أصدرت بلدية عبا في قضاء النبطية، بيانا حول إصابة أحد أبناء البلدية بفيروس كورونا، أعلنت فيه أن "ع. ح. و. ت." من بلدة عبا وسكان بيروت "قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو يعالج في مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي. وكان قد غادر البلدة يوم الخميس بتاريخ 26-3-2020".

وطلبت من "كل من تواصل معه واحتك به، أن يبادر إلى الحجر المنزلي الذاتي، وإبلاغ البلدية لمتابعة وتنسيق أوضاعه، وذلك لمدة 5 أيام من تاريخه"، مؤكدة على أهالي البلدة "التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية "الميدل إيست"، في بيان، أنه "بناء على طلب الحكومة اللبنانية سوف تقوم بتسيير رحلات إلى كل من: باريس، مدريد وكنشاسا، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان 2020"، وأنها ستعلن مواعيد هذه الرحلات فور الحصول على الأذونات اللازمة من الدول المعنية.

حذر الدكتور عبد الرحمن البزري، في بيان، من أن استمرار التجاوزات للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في العديد من المناطق ومن بينها مدينة صيدا، "قد يكون له عواقب صحية خطيرة"، داعيا الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية والبلدية إلى "التشدد في المراقبة والتنفيذ".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن "نجاح هذه الاجراءات لا يتوقف عند النواحي الأمنية والإدارية، وإنما يعتمد على الإسراع في تقديم المساعدات الإجتماعية، والحياتية، وتسهيل أمور المواطنين من أجل البقاء في منازلهم والتخفيف عنهم وعن عائلاتهم تبعات غلاء المعيشة، وتراجع الأعمال وتوقفها بشكل كامل".

وختم قائلا: "الدول التي تستطيع الإنتصار على الوباء بحاجة إلى رد متناسق متكامل، جزء منه صحي وطبي، والجزء الآخر هو اجتماعي- حياتي يعتمد على التضامن والمشاركة، وقيام كل عناصر المجتمع بدورها، وقيام كل مؤسسات الدولة بواجبها من أجل تجاوز هذه المرحلة الخطيرة".

وذكر البزري في بيانه أنه تابع "تنفيذ الهبة التي قدمها مشكورا رجل الأعمال السيد محمد زيدان لصالح تجهيز مستشفى صيدا الحكومي"، إضافة إلى متابعته ل"الخطوات المتخذة من أجل تأهيل هذا المستشفى بالسرعة القصوى لكي يستطيع استقبال حالات الكورونا"، وأنه "أجرى لهذه الغاية إتصالات مع مهندسي مجلس الإنماء والإعمار وشركة خطيب وعلمي ومدير المستشفى.

جال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في المراكز المستحدثة لاستقبال مصابين بفيروس كورونا في النبطية، للاطلاع على التجهيزات والإجراءات المتخذة في هذا المجال.

ورافقه في جولته رئيس بلدية مدينة النبطية أحمد كحيل، مدير "الهيئة الصحية الإسلامية" في الجنوب هشام حسن، مسؤول الرعاية الصحية في "حزب الله" في الجنوب حسن رضا، مسؤول العمل الاجتماعي في الحزب في الجنوب عباس فخر الدين ومسؤول المكتب الصحافي في النبطية الزميل عماد عواضة.

وكانت المحطة الأولى في مستشفى نبيه بري الحكومي حيث استقبلهم رئيس مجلس ادارتها المدير العام الدكتور حسن وزنة، فشرح لهم الاستعدادات، ثم كانت جولة في القسم المستحدث لاستقبال الإصابات.

وإثر الجولة تحدث رعد الى الصحافيين، فقال: "جولتنا اليوم في سياق التفقد والاستطلاع للتجهيزات اللازمة لمواجهة حرب كورونا التي نتصدى لها في كل المواقع وفي كل الخنادق وفي كل المحاور، وكما عهدنا ادارة مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية ان تكون مطلعة وسباقة وتأخذ المبادرة للتحضير والمشاركة في هذه المواجهة التي تعني شعبنا كله، ففي الحقيقة ما استطلعناه من تجهيزات يثلج الصدر ويحمل بارقة أمل باننا سننتصر في هذه المعركة، والقسم المستجد في هذا المستشفى لمواجهة اصابات كورونا يبدو انه اصبح جاهزا بتمام الجهوزية للقيام بدوره كما ينبغي، يبقى ان تنفذ البلديات والجهات الصحية المعنية لايصال المصاب الى المستشفى وإخراجه منها عندما يقتضي الأمر بالطريقة الآمنة التي تتناسب مع الإجراءات المعتمدة في التعبئة العامة".

أضاف: "هناك دول في أوروبا تدعي حماية حقوق الإنسان وتقدم الاقتصاد على حياة الإنسان وصحته، فيما نحن بامكاناتنا المتواضعة نضع الانسان في أعلى الاولويات، ونضع صحته في أول سلم الأولويات، كل شيء عندنا وما يمكننا ان نوفره هو في خدمة صحة الإنسان، وهذه المعركة نخوضها بعزم وبوعي ونعرف مواطئ أقدامنا ونعرف كيف نتصرف وسننتصر في نهاية المطاف ان شاء الله وسينتصر شعبنا ايضا".

ووجه "رسالة الى المواطنين"، دعاهم فيها الى "المزيد من التعاون والالتزام بالإجراءات المطلوبة في التعبئة العامة، والمزيد من "خليكم بالبيت"، لأن هذا يخفف الكثير من الإصابات ومن الأعباء التي قد تزداد اذا ما استمر الخرق في هذا المجال، فكل خرق للاحترازات يضاعف المشاكل الصحية ويسهم في انتشار الإصابات. دعونا نتعاون مع بعضنا لنحفظ صحة بعضنا وسلامة مجتمعنا".

وعن التحضيرات لاستقبال المغتربين غدا، قال: "ان ما هو جاهز سيتم العمل بموجبه، وما يحتاج الى تحضير سيتم أيضا تحضيره من أجل استيعاب أعداد المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان".

وختم رعد شاكرا إدارة مستشفى نبيه بري الحكومي وطاقمه الطبي والتمريضي وقائلا: "تحياتنا لهم ونشد على أياديهم ولهم منا كل الدعم المطلوب ان شاءالله".

أشاد الأمين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد، خلال تفقده المتطوعين في أعمال الإغاثة، وفي إنجاز استمارات العائلات المتضررة، في مبنى بلدية صيدا، ب"جهود المتطوعين من المؤسسات الأهلية ومن الانتفاضة الشعبية، العاملين على توفير مقومات الصمود، في مواجهة تداعيات وباء كورونا، سواء على صعيد الوقاية الصحية وحملات التوعية والتعقيم، أم على الصعيد المعيشي ودعم العائلات المتضررة".

وقال سعد: "إن الجهود والمبادرات الأهلية والشعبية جهود كبيرة الأهمية، إلا أنها تبقى غير كافية، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها اتجاه العائلات، التي انقطعت مصادر رزقها، بسبب تداعيات الوباء وإجراءات التعبئة العامة، وبسبب تفاقم الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، وانفلات أسعار المواد الغذائية الأساسية".

أضاف: "أظهرت تداعيات الوباء بشكل بالغ الوضوح، ضرورة وجود ضمان صحي شامل لكل اللبنانيين، كما أظهرت ضرورة تعزيز المستشفيات الحكومية وتطويرها، وتوفير التجهيزات اللازمة لها"، محذرا من "انفجار اجتماعي، تكون له نتائج خطرة على مختلف الصعد، إذا لم تبادر الحكومة إلى اقرار مساعدات جدية كافية للعائلات المتضررة، التي بات الجوع داخل بيوتها".

ودعا إلى "تمويل تكاليف الإغاثة الصحية والاجتماعية، بواسطة ضريبة تصاعدية تفرضها الدولة على أصحاب الثروات الكبرى، ومن خلال استعادة الأموال المنهوبة".

كما عقد سعد اجتماعا مع مخاتير المدينة ومع ممثلي المؤسسات الأهلية، وذلك بهدف التداول بالأوضاع المعيشية المتردية وسبل المواجهة.

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، في بيان، ان "عودة المغتربين القسرية التي تبدأ غدا هي حق طبيعي لهم من دولتهم وليست منة من أحد، ولا يجوز لأحد ان يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل لإعاقة هذه العودة عبر شروط مباشرة أو غير مباشرة كما يحصل من خلال رفع أسعار التذاكر بشكل غير طبيعي ومرفوض".

وتطرق الى جملة قضايا متصلة بإجلاء المغتربين والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ومشروع الكابيتال كونترول والمساعدات التي خصصتها الحكومة للعائلات الأكثر فقرا واللبنانيين الذين تأثروا جراء الأزمة الراهنة، فقال: "بقدر ما ننتظر بداية رحلات العودة القسرية للمغتربين يوم غد على انها فرصة جديدة للترحيب بهم، وهم الذين صنعوا التجربة الرائدة لوطننا الصغير في العالم نجاحا وحضورا وتفاعلا مع وطنهم ودعما له في كل المحطات وعلى أكتافهم نبتت وازدهرت مناطق واقتصاد، فعودتهم هي الحق الطبيعي لهم من دولتهم وليست منة من أحد، وهم كما قال الرئيس بري: هم اللبنانيون حقا. وبنفس القدر، من غير الجائز لأحد ان يمننهم بالسماح لهم بالعودة، أو أن يعمل لإعاقة هذه العودة عبر شروط مباشرة أو غير مباشرة كما يحصل الآن من خلال رفع أسعار التذاكر بشكل غير طبيعي ومرفوض ويظهر كأنه فعل إنتقائي وتعجيزي".

أضاف: "وفي هذا الإطار نؤكد اننا سنتقدم بسؤال حول هذا الأمر والذي يعكس لا مسؤولية وطنية من قبل أصحاب القرار بهذا الشأن، وكأن المطلوب معاقبة المغتربين غير المقتدرين ورفض إعادتهم، في وقت نرى كيف أن الدول المختلفة تنظم رحلات الى كل العالم لإعادة مواطنيها مع اجراءات بسيطة وغير معقدة وغير مكلفة شهدناها في مطار بيروت، وفي هذا المجال ندعو المعنيين الى المبادرة فورا لمعالجة هذا الخطأ والعودة عنه فورا".

وحول تعميم مصرف لبنان، قال: "نتوقف أمام التعميمين الأخيرين لمصرف لبنان واستطرادا للذين ما زالوا ينظرون لقرار الكابيتال كونترول على انه منقذ الأزمة المالية والمصرفية.
أولا، بما يتعلق بدفع الودائع المحدودة، فهذا أقل الواجب وقد تحقق الجزء الأكبر منه تلقائيا من خلال الدفعات التي صرفت سابقا، لكن المطلوب هو تحرير الودائع لأصحاب الحسابات لذوي الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين متوسطي الحسابات الذين أودعوا جنى عمرهم في المصارف لتتصرف بها وتحتجزها لحساب ومصلحة المتمولين الكبار.
ثانيا، وبالنسبة الى التعميم الآخر المتعلق بخلق منصة الكترونية للتداول، فإننا نعتبر هذا الاجراء بداية تحرير سعر الصرف لليرة في ظل عدم وضوح خطة الإصلاح الإقتصادي والمالي التي لم يعد مقبولا التأخر بمناقشتها وإقرارها بغية وضع البلد على سكة المعالجة الصحيحة، كما ان منصة التداول ستكون المرة الأولى التي تأخذ فيها الدولة سعر صرف الدولار بالسوق، وهذا تكريس لمبدأ الثلاث أسعار للدولار مع ما يمكن ان يحمل ذلك من فوضى في وضع النقد".

أضاف: "أما لجهة المطالبين بالكابيتال كونترول، فنذكر مجددا أن واحدة من أهم ثغرات السلطة والإدارة هو عدم الإلتزام بالقوانين المرعية أو تطبيقها استنسابيا، ومن استطاع أن يصدر تعميما حول الودائع الصغيرة يستطيع وقف المواد الواردة في قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه أن يصدر التعاميم اللازمة لتنظيم علاقة المودع مع المصرف، وإلا فإن تكرار المطالبة العشوائية والإصرار عليها يطرح علامة استفهام كبيرة حول من يريد خدمة المصارف في عدم التزامها وكف مطالبتها بإعادة حقوق الناس في ودائعهم".

وعن "تفلت أسعار السلع الاستهلاكية"، قال: "نطالب بوضع خطة متكاملة وجدية لمراقبة أسعار السلع والمواد المختلفة والتي بحسب الإحصائيات تجاوزت 65%، وهذا ما يجعل المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم في ظل انخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم مع خفض سعر الليرة والغلاء الى أقل من 35% من قيمتها الحقيقية".

وختم خليل مرحبا بالمساعدات التي أقرتها الحكومة وقائلا: "نشكرها على قرار دفع 400 ألف ليرة للعوائل الأكثر فقرا وتلك التي تأثرت بتداعيات الازمة الراهنة، ونطالب بشفافية هذا الدفع وسرعة انجازه خاصة للقطاعات التي من الثابت تأثرها وإحصاءاتها جاهزة كالسائقين العموميين وسواهم من العمال المياومين".

صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، الآتي:

"تتابع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، ببالغ القلق، عدم تقاضي موظفي شركة ألفا رواتبهم المستحقة عن شهر آذار، وهو من الخطوط الحمر التي لا يمكن لأحد تجاوزها أو إهمالها مهما كانت الذريعة والحجة. وتهيب بالمعنيين، ادارة شركة الفا وكذلك وزارة الاتصالات بصفتها الوصي على القطاع وعلى حقوق الموظفين تحديدا، المبادرة السريعة في إتجاه حل هذه المشكلة التي تهدد القوت اليومي لآلاف اللبنانيين.

لقد أثبت قطاع الخلوي في ظل الأزمة الراهنة وتبعات جائحة كورونا، أنه محوري واستراتيجي، اليوم وفي أي خطة لإنهاض الاقتصاد الوطني، فتحول القطاع الى صلة الوصل الوحيدة والموثوقة والآمنة لإبقاء اللبنانيين على تواصل بين بعضهم وعلى قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم من المنزل وفي تلقي التعليم وفي دعم استمرارية القطاع الصحي من مستشفيات واطباء وغيرها من القطاعات المالية الخ. كل ذلك نتيجة تفاني موظفي شركتي الخليوي في القيام بواجباتهم المهنية والأخلاقية رغم المخاطر من امكانية الاصابة بالوباء، ورغم ما واجهوه ولا يزالون من افتئات على حقوقهم ومكتسباتهم، هؤلاء هم الجنود المجهولون الذين يجب ان ترفع لهم القبعة بدل حرمانهم او التأخر في دفع رواتبهم ومستحقاتهم.

ان النقابة هي راهنا في حوار مستمر مع وزارتي الاتصالات والعمل ومع ادارة شركة ألفا، ويبقى الاستمرار في هذا الحوار رهن اتصالات الساعات المقبلة. ولن تتوانى النقابة عن اتخاذ كل الاجراءات التصعيدية التي يضمنها لها القانون، في حال لم تلمس مسعى جديا لحل مشكلة الرواتب، والتي تترافق مع الحال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، ما يضع المعنيين أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والاخلاقية.

تعتبر النقابة ان تأمين الاستقرار في هذا القطاع هو أساسي وحاجة وطنية حيث أصبح الوضع الحالي ينعكس وبشكل سلبي على الحالة الاجتماعية والمالية ل2000 عائلة تعتاش منه، فيما هذا الاستقرار هو حجر الأساس لأي خطة تطوير. وتاليا ترى النقابة وجوب أن تبصر الخطة النور في أسرع وقت، مما يضع حدا لحال الاستنزاف التي يعيشها الموظفون نتيجة عدم اليقين الذي يحيط بالقطاع، على أن تلتزم الخطة التزاما لا رجوع عنه بإستمرارية عملهم وديمومته، وحقوقهم وخصوصا تلك التي فاتت عليهم نتيجة تلكؤ من وليوا في مرحلة ما على هذا القطاع، عن القيام بواجباتهم. وهو الأمر الذي لا تزال النقابة تأمل من وزير الاتصالات إستلحاقه وإعادة الحقوق الى مستحقيها".

تفقد رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا سير أعمال التأهيل في فندق "زين الدين" في صنوبر حاصبيا، الذي سيتحول الى مكان مخصص للحجر الصحي في حال دعت الحاجة لذلك.

وتم تجهيز الطابق العلوي الذي يضم 17 غرفة بتمويل من النائب أنور الخليل وتقدمة الأعمال من معلمي المهن في حاصبيا وعين جرفا، بموافقة مالكي الفندق آل زين الدين والدكتورة سميحة شروف، وبإشراف كامل من البلدية.

ومن المتوقع أن يصبح المكان جاهزا في خلال أسبوعين.

أسف النائب طارق المرعبي، في بيان اليوم، لأن "الجوع يقتحم منازل آلاف العائلات، ولا تزال الدولة تعالج بالمسكنات".

ونوه بخطوة مصرف لبنان بالنسبة إلى صغار المودعين "إلا أن التعميم يجب أن يطبق على اللبنانيين دون سواهم". وتحدث عن "الغلاء الفاحش في ظل غياب أي رادع، وبالتالي أين دور وزارة الاقتصاد في المراقبة والمحاسبة، ولماذا اللجوء الى رفع الأسعار أكثر بكثير من فرق سعر الدولار؟"

ودعا التجار إلى "ضرورة التضامن مع أهلنا في هذه المحنة والوقوف بجانبهم لأن أوضاع الناس سيئة للغاية".

لفت النائب حسن فضل الله، في تصريح، الى أن "السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان، في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية".

وقال: "إن هذا التمادي الأميركي في محاولة فرض موظفي الدولة على اللبنانيين يشكل نموذجا سافرا لمحاولة استباحة القرار الوطني وتدخلا فجا في الشأن السيادي للبنان ويكشف في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء حملة بعض الجهات السياسية على الحق الدستوري للحكومة في إجراء التعيينات".

أضاف: "إننا إذ نستنكر وندين هذا التدخل الأميركي السافر والمرفوض شكلا ومضمونا ندعو الحكومة بجميع مكوناتها إلى التصدي لمثل هذا الخرق للسيادة الوطنية، ونجدد التأكيد على حقها وواجبها الدستوري في إجراء التعينات، وعلى ضرورة تأدية هذا الواجب بمعايير وطنية، ونطالبها بإعتماد آلية شفافة واضحة تشكل نقلة نوعية في التعيينات على قاعدة تكافؤ الفرص لإختيار من يملكون الكفاءة والنزاهة وصدق الإنتماء الوطني بعيدا عن المحسوبيات السياسية من جهة وعن الضغوط الأميركية المترافقة مع تهويل جهات داخلية من جهة أخرى، بما يؤكد للجميع التزام هذه الحكومة منهجية إصلاحية حقيقية وجادة مغايرة لما كان معتمدا في السابق، تحارب الفساد والهدر والمحاصصة، وتعيد ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم، وتسهم في معالجة مشكلاتهم، وأن قرارها سيادي وطني نابع من مصالح الشعب اللبناني وإرادته".

اعتبر وزير الصناعة عماد حب الله في حديث الى "اذاعة لبنان" ان "مشكلة كورونا أضيفت الى الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تركتها المنظومة السياسية، التي كانت تتحكم بالبلاد لتزيد الطين بلة، وان موضوع هذا المرض ينال حيزا كبيرا من جلسات مجلس الوزراء او الحلقات الوزارية التي تعقد".

واكد ان "اهتمام الحكومة بالتعامل مع أزمة كورونا اساسي، وكل ما تقوم به يتمحور حول هذا الموضوع وكيفية حماية المجتمع اللبناني من تأثير هذا الفايروس، ومن المهام الاساسية للحكومة حماية الشعب اللبناني".

وعن عدم التزام بعض المناطق بعملية التعبئة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة "كورونا"، قال: "ان التزام بقاء المواطنين في منازلهم أمر ضروري، لان الاختلاط يؤثر سلبا على الناس ويؤدي الى انتشار اضافي للوباء"، معلنا ان الاتجاه هو نحو "التشدد أكثر فأكثر لكي تلتزم الناس قرار مجلس الوزراء والبقاء في منازلها حماية لها"، مشيرا الى ان "القرار اتخذ بأن يتصرف الجيش بطريقة مختلفة وان تحافظ قوى الأمن الداخلي على الالتزام بقرار الحكومة ومنع الناس من التنقل والتجول الا في حالات الضرورة".

وكشف ان مجلس الوزراء يدرس كل الاحتمالات والامكانات، "فإذا وجدنا ان الناس غير ملتزمة والشارع غير منضبط، وأن هناك ضرورة لحالة طوارىء أعلى من المستوى الحالي فسنعلن الامر في حينه"، متوجها الى المواطنين بضرورة "التزام منازلهم وحظر التجول ليلا وتجنب عمليات التجمع والاكتظاظ".

وعن قرار صرف مبالغ مالية على العائلات الاكثر فقرا، أشار حب الله الى ان "الحكومة "تدرك الوضع الاقتصادي السيىء للبنانيين، وهي تحاول قدر الامكان تأمين ما يجب تأمينه للمواطنين، وان قرار التعبئة العامة واقفال المؤسسات هو في سبيل حماية اللبنانيين من الوباء، على الرغم من ان هذا القرار يؤثر سلبا على الكثير من الناس الذين يعملون بشكل يومي"، آملا "الانتهاء من وضع اللوائح بالعائلات التي ستتلقى مبلغ ال 400 ألف ليرة قريبا ليتم تنفيذها خلال الاسبوع المقبل"، مؤكدا أن "جميع الدوائر الحكومية تعمل بأسرع ما يمكن لتأمين تلك المبالغ والدعم للأسر الاكثر فقرا".

وفي ملف عودة المغتربين قال: "همنا حماية المواطنين في الداخل والخارج، ومسؤوليتنا حمايتهم اينما وجدوا، وأن كل عائلة تتمنى ان ترى أبناءها المغتربين في أحضانها"، مشيرا الى ان بعض الدول خصوصا الافريقية "تعاني من نظام صحي سيىء وان الخوف أن يؤثر انتشار الوباء في تلك الدول على اللبنانيين المتواجدين هناك او ان تحصل ردات فعل ضد اللبنانيين والاجانب، وهذا ما يدعونا للتفكير في تسهيل سبل العودة لمواطنينا الراغبين بالعودة الى لبنان".

اضاف: "نحن سنعمل على توفير سبل العودة لكل المغتربين من الدول التي يمكن لنا ان نؤمن منها طرق العودة وان موضوع طلب ال 4 طائرات يوميا يستند الى الدول التي ستتعاون مع لبنان في هذا الشأن، من خلال خروج اللبنانيين منها، بالاضافة الى اجراء الفحوص اللازمة لهم على اراضيها من اجل ضبط عملية انتقالهم الى لبنان وضمان عدم حصول عدوى داخل الطائرة، وان العمل جار على اجراء تلك الفحوص في تلك الدول، والا فانها ستجري في بيروت" معتبرا ان "ما يؤخر عملية العودة هو وجود ترو بشكل كبير لحماية هؤلاء المواطنين وعدم نشر الوباء"، مشددا على ان "كل لبناني في الخارج هو مسؤولية الحكومة اللبنانية وان العمل جار لحمايتهم وعودتهم".

وفي موضوع أسعار بطاقات السفر، أكد ان "هناك تعاونا بين الحكومة وطيران الشرق الاوسط في هذا الملف، وان الدراسات جارية لتأمين أفضل سعر للبطاقات".

وفي ملف التعيينات، أكد حب الله انه "لم يحصل أي تناتش سياسي في جلسة الحكومة وان القرار كان بالاجماع لجهة سحب بند التعيينات، وان جميع الوزراء صفقوا للرئيس دياب حين سحب هذا البند"، معتبرا ان تلك التعيينات "لا تشبهنا لاننا حكومة تكنوقراط وان النقاشات السياسية التي تحصل خارج مجلس الوزراء لا تعني الحكومة ولا تعنيني شخصيا، لان لنا رأينا بالآلية التي يجب ان تكون شفافة وان تعتمد التعيينات على الكفاءة بعيدا من السياسة والمحاصصة".

ورأى أن التعيينات المالية "أهم من الحكومة نفسها، لان السياسة المالية للدولة مع التناتش السياسي، وضعتنا في المشكلة الراهنة، ولو حصلت التعيينات كما تصورها البعض لكنا وضعنا المسمار الاخير في نعش الحكومة والدولة".

ولفت الى "بحث موضوع الرواتب المرتفعة في مصرف لبنان والطلب الى حاكم المصرف اعادة النظر فيها، وان اهمية تلك التعيينات في المصرف انها تشرف على عمل المصارف وتراقب تصرفاتها، واولوياتنا لن تثنينا عن اجراء تلك التعيينات التي لها اهميتها البالغة بالنسبة الى لبنان واللبنانيين"، مؤكدا ان "التعيينات ستتم على اساس الكفاءة والنزاهة فقط".

وكشف عن الاتفاق خلال جلسة أمس على "آلية جيدة بالنسبة الى التعيينات في ادارة تلفزيون لبنان بناء على اقتراح وزيرة الاعلام، وهي الآلية نفسها التي كانت تتبع منذ العامين 2010 و 2011 بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية وتعميمها على كل التعيينات"، نافيا ان تكون الخلافات السياسية سببا في سحب بند التعيينات.

وفي ملف الصناعة، أشار الى ان "كورونا جمد امورا كثيرة، خصوصا في موضوع تحويل الاموال، الا ان وزارة الصحة تقوم بعملها خصوصا في دعم الصناعات المحلية المتعلقة بصناعة الادوية والكمامات وآلات التنفس، وان العمل جار مع جمعية الصناعيين لتسهيل عملهم من خلال تخفيف الديون وتقديم التسهيلات"، مشيرا الى ان الوزارة خففت القيود على الكثير من المصانع التي لا تزال تعمل حتى في فترة التعبئة، خصوصا تلك التي تنتج مواد التعقيم وغيرها، وان الهدف زيادة المنتجات اللبنانية والصعود بها وان الاساس الالتزام بحماية المواطنين والعمال والموظفين العاملين داخل تلك المصانع".

أعلنت جمعية "حماية الطبيعة في لبنان SPNL" أنها جهزت مبنى للحجر الصحي في خربة قنافار، قدمته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ليكون في تصرف وزارة الصحة، في إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومصلحة الليطاني.

وتأتي هذه الجهود المشتركة لمواجهة التهديد الصحي للسكان، وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية وأماكن الحجر الصحي ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنظيم الحجر الذاتي، والحد من انتشار الوباء.