وكالة الأنباء المركزية

بعد وضع إشارة منع تصرّف على 20 مصرفاً لبنانياً...هل من تأثير على المودعين؟

عشرون مصرفاً لبنانياً وضعت إشارة "منع تصرف" على أصولها وأملاك رؤساء ومجالس إدارتها، بناءً على قرار من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، وتم إبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. فهل تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة التأميم؟ وهل من تداعيات؟

loading
Mobile Ad - Image