أوروبا

علق رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مساء اليوم وعلى هامش افتتاح فعاليات بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي في خان الإفرنج في صيدا على تشهده المدينة من ردود فعل رافضة لإجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين، معتبرا " أن ما يحصل في صيدا ضربة كبيرة للمدينة ، ونحن في صيدا لا نفرق بين لبناني أو فلسطيني، وعدد اللبنانيين يكاد يكون قريبا من عدد الفلسطينيين وربما الفلسطينيون أكثر، وهم في قلبنا ويجب ان يأخذوا حقوقهم كاملة وليس فقط ما يطالبون به، بل يجب ان يعطوهم حق التملك. لافتا إلى انهم موجودون عندنا من 70 عاما وجميعهم ولدوا في مدينة صيدا ولايزال هناك من ينظر لهم كلاجئين بل هم أهل البلد في صيدا".

صدر عن المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد البيان التالي : "في جلسة التصويت على الموازنة في مجلس النواب مساء اليوم صوت النائب أسامة سعد ضد الموازنة ككل، ورفض بشكل خاص المواد التي تناولت القضايا الآتية:
1-فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين عموما.
2-فرض اقتطاعات من المعاشات وصناديق التعاضد للمدنيين والعسكريين.
3-الحسومات من التقديمات.
4-فرسان الموازنة كافة (المواد التي تنص على تعديل قوانين نافذة).
5-نقل اعتمادات العام الحالي للمشاريع الاستثمارية إلى الأعوام القادمة (مشاريع البرامج).
6-كل المواد التي تجيز المزيد من الاقتراض.

قال وزير المال علي حسن خليل عند انتهاء جلسة التصويت على الموازنة: "لا اضيف على ما قاله دولة الرئيس، واعتبر اليوم محطة يجب ان ينتقل فيها البلد الى مرحلة ثانية من العمل الجدي لاستكمال الخطوات المالية والادارية، وما جرى رغم كل النقاش الذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020".
اضاف: "بالنسبة لي اعتبر انه يمكن ان نتحدث يوم الاثنين عن الارقام النهائية للموازنة التي سوف لن نخرج عن السقف الذي كان ظاهرا عندنا، لكن بشكل دقيق نتيجة التعديلات نستطيع ان نظهرها بشكل واضح، لكن انا مطمئن ان لدينا القدرة ببعض من الجدية على ان نلتزم بكل بنود الموازنة ونحقق النتائج التي رسمناها، وهذا امر يجب ان يترك انعكاسا على الاسواق المالية وعلى نظرة التقييم من قبل مؤسسات التصنيف وهذا امر مهم لنتمكن من الانتقال للمرحلة الاهم وهي كيفية تفعيل اقتصادنا ورفع مستوى النمو الذي يبقى هو الاساس لاي تصحيح مالي.

غرّدت وزيرة الداخلية ريا الحسن عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "حجز حرية الفرد المسافر أو العائد من السفر، لانه لم يدفع ضبط سير غير مبلّغ به، مسألة لا تدخل برأس عاقل.
اضافت: شكرا لسعادة النواب لتعديل القانون ووضع حد لهذا الوضع الشاذ".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العسكريين المتقاعدين ما زالوا يعتصمون في ساحة الشهداء، بانتظار الانتهاء من التصويت في المجلس النيابي على البند المتعلق بهم.

وأكد العميد المتقاعد سامي رماح أن "كبار الضباط المتقاعدين سيعقدون اجتماعا لتقييم الموقف".

استنكر الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في حديث الى قناة "الجديد" الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها القوة الأمنية صباح اليوم والتي أقفلت الطرقات بوجه النواب، وقال: "القوى الأمنية تتخذ اجراءات أمنية مكثفة اليوم، وقد أقفلت الطرقات بوجهنا نحن النواب أيضا، فإذا كانت السلطة تخاف المواطنين إلى هذا الحد فلترحل".

وعن الموازنة قال سعد: "أنا ضد هذه الموازنة بالإجمال، وسأقوم بتسجيل اعتراضي على المواد من دون نقاش، لأن النقاش غير مجد. الحكومة عندما تخالف الدستور تضرب صدقيتها وشرعيتها، وانتهاكها للدستور يستدعي منها الرحيل، وهذا ما طلبته".

غرد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عبر حسابه على موقع تويتر، وقال:"قولوا ما شئتم أوضحنا موقفنا في مجلس الوزراء مرارا وتكرارا وتقدمنا باقتراحات حول الجمارك، والاتصالات، والمؤسسات العامة، ومرفأ بيروت وغيرها، ولم يرف لأحد جفن، فتحفظنا على الموازنة في الجلسة الاخيرة في بعبدا ورفضها نوابنا في ساحة النجمة. كفى تحويلا للأنظار عن القصور بالأفعال".

اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في مؤتمر صحافي طارئ عقدته في نادي الصحافة - فرن الشباك، خطواتها المقبلة في ضوء ما ستؤول اليه الموازنة، وذلك بالتزامن مع الاضراب العام والشامل والمستمر الذي تنفذه.

وتلت رئيسة الرابطة نوال نصر بيانا استهلته بالقول: "رضي القتيل ولم يرض القاتل ..على مدى ثلاثة أيام مناقشة للموازنة في ظل اضراب عام في الإدارة العامة لم نجد من يحرك ساكنا. 128 نائبا، كان يجب ان يكونوا ووفقا للدستور 108 . 30 وزيرا بحدهم الاقصى، كان يجب ان يكونوا 14 وفق الدستور ايضا.".

واعتبرت انها "مخالفة دستورية صارخة يفوقها بكثير كون هؤلاء يقبعون تحت قبة البرلمان ليراقبوا انفسهم وطبعا بلا حساب".

اضافت: "لم نتكلم بهذا العدد الفائض لو كان الامر يتعلق بنفقة افراد فائضين كلفتهم متواضعة ككلفة الموظفين الذين يحاول هؤلاء التسويق بانهم يأكلون المال العام بعددهم الكبير، لانه ومع كل وزير فائض حصص وشركات ومصالح عائلية ومونات وصولات وجولات على المال العام .. مع كل وزير ابواق تتحدث عن الظلم اللاحق بالوطن والمواطن من القطاع العام .. والعبء الذي تسببه الادارة العامة".

وتابعت: "لو لم نكن نسمع كل يوم ارقاما مضخمة عن عدد الموظفين في هذه الادارة وفي مداخلات العديد من السادة النواب، الذين ركزوا على انه يتجاوز عشرات الآلاف، ووصل أحدهم ليقول انه يبلغ 200 الف موظف ... ما يعني ان الادارة العامة هي السبب الاساسي في عجز المالية العامة، هي سبب عجز المالية العامة. وهنا لا بد للرابطة من ان تشير الى ان هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه يفتقد الى الدقة، بل انه مغاير للحقيقة وبعيد كل البعد عنها، ما يضيع بوصلة البحث عن اصل مشكلة العجز وكل المشاكل الأخرى وعن علاجها".

واشارت الى ان "الادارة العامة تعاني من شغور حاد في وظائفها من 60 الى 85 % من مختلف الفئات.. ولا بد من ملء المراكز القيادية الشاغرة وفقا للأصول، لا سيما في أجهزة الرقابة، كي ينتظم سير العمل الإداري وتنتظم معه مالية الدولة".

وقالت: " ان عدد موظفي الادارة العامة يبلغ حوالي 11000 موظف، في حين يبلغ عدد المتعاقدين فيها حوالي 3000 متعاقد وعدد الأجراء حوالي 1500 اجير.. والأعداد التي يتكلمون عنها هي حتما في مكان آخر"، لافتة الى "ان الرواتب والأجور والملحقات التي تنفق على موظفي الادارة العامة يبلغ 8% من موازنة العاملين في القطاع العام".

وتابعت: "سمعنا بالامس من تحت قبة البرلمان، بيت ممثلي الشعب الذي لا ملاذ له ولا حول له ولا قوة الا بالقطاع العام، ان هناك اصرارا على خصخصة الدولة لان القطاع العام "ما بيعرف يشتغل ؟؟!! ولأنو بيكلف".

اضافت: "نحن كموظفين رأينا بأم العين ونرى نتائج احلال ذهنية ووسائل القطاع الخاص في الإدارات، من شركات ومتعاقدين مستقدمين اليها مسببين لها ولموظفيها الإنهيار وللدولة التي يخدمون الإفلاس الذي يرفع ممثلونا اليوم سوطه على الموظفين الشرفاء، الحصن الوحيد المتبقي للمواطن من دولة الرعاية الاجتماعية.. اسمحوا لنا ايها السادة المصرون على خصخصة الدولة، نحن لسنا في اي من الدول التي اعتمدت الخصخصة وبقي فيها المواطن حيا. نحن في لبنان. نحن في بلد يخصخص فيه المواطن لحساب اشخاص القطاع الخاص..نحن في بلد تحاسبون فيه المتقاعد وتدعون بانه يعيش طويلا ويستهلك المال العام، هذا الذي ائتمنكم قسرا وليس طوعا على محسومات حسمت من راتبه قبل ثمن رغيف الخبز".

وتساءلت: "اين اموالنا.. اين "شقى العمر" الذي يفترض ان يكون في صندوق آمن للتقاعد!".

واكدت "ان انتظام سبل الحياة برمتها في الدولة، بما فيها ماليتها العامة، هو رهن بوجود إدارة عامة سليمة، قوية ومعافاة، والتصويب عليها وعلى موظفيها، وعلى أجهزة الرقابة فيها، بقصد او بغير قصد هو تصويب على اهم ركائز بنيان الدولة. هللنا ودهشنا حين سمعنا بعض السادة الوزراء منهم والنواب ينتفضون على الفساد وعلى كل الموبقات التي يشكو منها الموظف، كموظف وكمواطن.. كدنا لا نعرفهم وهم يعلنون اصرارهم على الاصلاح.. فماذا حصل وحده الموظف في موازنة الاصلاح هذه وضعت رقبته تحت المقصلة".

وقالت: "بإسم الإصلاح:

- رفعوا سن التقاعد الى 25 سنة بدلا من 20 سنة.. وبنفس المادة خفضوا سن التقاعد لغيرنا من الاسلاك الى 15 سنة.. اجراء تعسفي يحرم كل من اضطر للتقاعد الاختياري قبل ال 25 سنة من معاش تقاعدي يحتسب على اساس سني خدمته.. وللعلم ان هذا الإجراء لا يلجأ له الا المضطرون لاسباب قسرية لان المعاش التقاعدي الناتج عن هذه الفترة قليل اصلا. ( تناقض غير مبرر في طروحات اولي القرار) اذا كنتم ترون ان حجم القطاع العام هائل فلماذا هذا الاجراء؟


- فرضوا ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، علما اننا في صدد سؤالهم.

- ميزوا ويميزون بين مكونات القطاع العام في الراتب والمخصص وحتى في فرض الضريبة والتقديمات الاجتماعية .. لماذا السنا كلنا موظفين نقبض من صندوق واحد وفي خدمة بلد واحد؟".

واعلنت "ان رابطة موظفي الادارة العامة تؤكد ما يلي:

أولا: رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة وليس 25 سنة كما ورد في المادة 89 من مشروع قانون الموازنة.

ثانيا: الرفض المطلق لأي شكل من أشكال الحسم أو فرض الضرائب مهما كان حجمها على الراتب التقاعدي لا سيما ضريبة الدخل الواردة في المادة 23 من مشروع قانون الموازنة. والتأكيد على حقنا بإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100% من الراتب الأخير بدلا من 85%..

وبصفتهم مواطنين من اصحاب الدخل المحدود، يرفض موظفو الادارة العامة الضرائب والرسوم التي نزلت عليهم في "الموازنة المجزرة"، تحت مسميات مختلفة خصوصا في نسبة 2 او 3% التي يعمل على فرضها على كل مصادر عيشهم.. في ظل إعفاءات لا تصدق اعطيت لكبار المتمولين من اموالنا.. ومساهمات لا تحصى لجمعيات وصناديق وحدنا كموظفين نعرف انها وهمية ونعرف من يستفيد منها.

ثالثا: رفض المادة السابعة والسبعين التي تجمد طلبات الإحالة على التقاعد، خلا بلوغ السن القانونية، لمدة ثلاث سنوات.

رابعا: رفض قرار وقف التوظيف القانوني الوارد في المادة 79 من مشروع قانون الموازنة والذي يحرم الإدارة من الكفاءات الشابة، في الوقت الذي يجري فيه فتح باب التوظيف غير القانوني على مصراعيه تحت عنوان إبدال العقود المنتهية بعقود جديدة. ان ملء الشواغر خصوصا في المراكز القيادية في الادارة العامة وفي الهيئات الرقابية هو اكثر من ضرورة للحفاظ على ما تبقى من هذه الادارة التي تشكل الركن الاساس لقيام الدولة.

خامسا: رفض المادة 82 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بتخفيض الإجازات الإدارية للموظفين رغم زيادة عدد ساعات عملهم الأسبوعية في قانون السلسلة دون وجه حق وتشويه واقع أن إلغاء عمل يوم السبت قابله زيادة ساعات العمل أكثر من ما يستوجب توزيع ساعات يوم السبت بساعتين دون مقابل للموظفين الإداريين المغبونين في كل المعايير والمقاييس.

سادسا: التذكير بمطلب إنصاف المتعاقدين وموظفي الفئات الأكثر غبنا في الإدارة لا سيما موظفي الفئتين الخامسة والرابعة (الرتبة الثانية) والأجراء".

ودعت الرابطة الى "الإفراج السريع والفوري عن مستحقات الموظفين في تعاونية موظفي الدولة ورفض المساس بتقديماتها ودعم هذه التقديمات لتوازي تقديمات باقي أسلاك القطاع العام". كما اكدت "رفضها القاطع لاقتراح القانون الرامي لإعطاء الوزير صلاحية الإحالة للهيئة العليا للتأديب بما يعنيه ذلك من إطلاق يد الوزراء في الاقتصاص الكيدي من الموظف وحصر الإحالة على تلك الهيئة بالتفتيش المركزي بعد تفعيل دوره وتعزيز صلاحياته".

واعلنت "ان موظفي الادارة العامة، رغم اليأس ورغم الإحباط الذي يعيشونه على قاعدة "فالج لا تعالج" ما زالوا مصرين على اجتراح بصيص أمل يعززه وجوده قلة في هذا المجلس وخارجه نجل ونحترم ونتطلع عبرهم الى مفاجأة حلم ابرز معالمها القيام بورشة اصلاح حقيقي للدولة كل الدولة وفي مقدمتها الادارة العامة اللبنانية بدءا من تنقيتها من شوائب أدخلت عليها وعلى نصوصها التنظيمية والقانونية وصولا لتطويرها وتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز اجهزة الرقابة فيها والاقرار بحقوق موظفيها، ولا نستطيع التعامي عن القول بأن تطبيق الدستور هو المدخل الاساس لاستعادة هذا الوطن كل الوطن بدءا من فصل السلطات وليس انتهاء باحترام حقوق الانسان، بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحق بالحياة".

وختمت مؤكدة "ان موظفي الادارة العامة لن يكفوا عن الكفاح في سبيل تحقيق كل ذلك من اجل الحفاظ على إدارة سليمة قوية قادرة على تأمين بقاء مواطن ووطن".

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه، البيان الآتي:
" ردا على كلام النائب شوقي الدكاش أثناء مناقشة الموازنة والذي زعم فيه عن نية مؤسسة كهرباء لبنان تلزيم خزانات للفيول أويل في الذوق، يهم وزيرة الطاقة والمياه أن تلفت انتباه سعادة النائب الى انها ما تهربت يوما عن الاجابة عن أي تساؤل محق ولم تصمت يوما في وجه ادعاءات أقل ما يقال عنها انها خاطئة بدليل انها توضح التالي:
كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أطلقت في 3/5/2017 استدراجا للعروض لتركيب خزانين لمادة الفيول أويل في معمل الذوق الحراري، ولكن فور موافقة مجلس الوزراء في نيسان 2019 على الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي تضمنت توقيف معمل الذوق عن العمل في المدى المنظور واستبداله بمعمل جديد على الغاز الطبيعي، ومنعا لأي تعارض مع الخطة، عمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى اتخاذ الاجراءات الادارية الآيلة الى الغاء استدراج العروض المذكور لانتفاء الحاجة الى هذين الخزانين، فاقتضى التوضيح"

رأى المجلس السياسي لحزب "الوطنيين الأحرار" بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب السابق دوري شمعون وحضور الأعضاء، أن "من يتابع مسيرة اقرار الموازنة يتهيأ له ان احوال الوطن على خير ما يرام وأن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تشكو من أي مشكلة او خلل وبمنأى عن كل الاخطار. كما لا بد له من ان يستنتج عزم اهل السلطة على التصدي للهدر والفساد، وهم لا يتركون اي مناسبة تمر من دون التذكير بهذا الهدر. الا ان واقع الحال عكس ذلك تماما، ما يدل على انفصام وتناقض بين ما يدعي المعنيون من منابرهم خطابات وتصريحات وبين الحقيقة الصارخة".

وقال: "لذا من الواجب تكرار الملاحظات بهذا الصدد، بدءا بزيف ادعاء محاربة الفساد والهدر حيث يتم تجهيل المسؤولين عنهما وكأنهما صنيعة قوة تفوق القدرة على الامساك بها، وفق المعادلة القائلة: قد يكون هناك فساد من دون تحديد الفاسدين. كذلك تتفق الاسماء حول وجود هدر، الا ان قلة تشير اليه بشكل واضح".

اضاف: "استطرادا، نطالب بعودة الحكومة الى عقد اجتماعات، لا بل الى تكثيفها للقيام بما يفرضه الدستور، خصوصا لجهة قطع الحساب للعام 2017"، معتبرا ان "اقتراح منح حكومة لا تجتمع لأي سبب كان فترة ستة اشهر لاستكمال وضع قطع الحساب لتأمين استقامة الامور في غير محله. اولا، لعدم دستوريته وثانيا لانعدام الامكانات القانونية المطلوبة. بالعودة الى الموازنة نرى انها لا تستوفي الشروط التي يفرضها الوضع الاقتصادي المتردي ونضم صوتنا الى الاصوات التي ارتفعت شاجبة صرف النظر عن توفير الاموال من دون المس بالفئات المستضعفة".

وأسف الحزب من أن "الهيئة العامة لمجلس النواب ستقوم في النهاية بالتصويت على مشروع قانون الموازنة من دون التوقف عند الملاحظات والاخطار".

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن عزل مخرج "بحنين" من محطة دير عمار الرئيسية من أجل صيانته، وذلك ابتداء من 20 ولغاية 28 تموز 2019 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الخامسة مساء.
وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن بلدة بحنين وجزء من مخيم نهر البارد.

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من وزيرة الداخلية والبلديات ومحافظ الجنوب ورئيس اتحاد بلديات صور طلبت بموجبها "إلزام البلديات الواقعة ضمن نطاق مشروع ري القاسمية راس العين لا سيما في محافظة لبنان الجنوبي وقضاء صور بتأمين مكبات للردميات الناجمة عن إزالة التعديات والردم والنفايات التي كان يتم تجميعها في حرم قناة ري القاسمية - راس العين، وذلك لتلافي أي ضرر بيئي قد ينجم عن الاشغال الجارية".
وأشارت المصلحة في كتبها الى انها "في إطار سعيها لإنجاز هذه المهمة، تواجه مشكلة إيجاد مكبات للنفايات مما يضطرها الى تجميع تلك الردميات في استملاكها لا سيما في قضاء صور ولما كانت تخشى من قيام بعض المواطنين من رمي النفايات قرب تلك الردميات، او تخشى قيام بعض المتعهدين المكلفين بالتنظيف برمي الردميات في أماكن غير مناسبة (ولو كان تكليفهم يلزمهم بتأمين مكبات على مسؤوليتهم)".

نوه الامين العام لكتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل خلال غداء تكريمي أقامه على شرف سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان، "بدورها في تعميق علاقات التعاون بين الإتحاد الأوروبي ولبنان ودعم المشاريع الإنمائية على أكثر من صعيد وقطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

حضر الإحتفال عدد كبير من الوزراء والنواب والرسميين والشخصيات وأعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان. وألقى النائب الخليل كلمة ثمن فيها النشاط المميز للسفيرة لاسن و"حرصها المتواصل على التواصل والإتصال مع جميع الهيئات الحاكمة المسؤولة وذات الصلة، بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء، وتقديم المساعدة والمشورة والدعم الثابت خلال كل حدث هام مر به لبنان".

أضاف الخليل: "بجهودك سعادة السفيرة تم تنفيذ العديد من البرامج الوطنية والمحلية مدعومة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي لا يزال بعضها مستمرا حتى يومنا هذا".

وأشار الى الأثر الكبير الإيجابي لزيارة لاسن الى منطقة حاصبيا والى "مدينة حاصبيا،المدينة القابعة في أقصى جنوب شرق لبنان، على بعد أمتار قبل المنطقة المحتلة من قبل الإحتلال الإسرائيلي وحيث أتحدر وعائلتي منها منذ مئات السنين".

ولفت الى "أن 973 شخصا الذين حضروا مأدبة الغداء تكريما لك، يمثلون علامة لا تمحى ومؤشرا على مدى إحترامهم وتقديرهم الشديد لشخصك. ولا تزال أصداء زيارتك إلى بلدتهم تتردد بينهم".

ونوه الخليل بدعم الإتحاد الأوروبي لبرنامج مؤسسة TEACH A CHILD، الذي "يساهم بتعليم 1300 طالب من المحتاجين من جميع أنحاء لبنان، بغض النظر عن دينهم وانتمائاتهم"، كما قدم هدية تذكارية عبارة عن قطع من الأشغال اليدوية الجزينية.

بدورها، شكرت لاسن النائب الخليل على "هذا اللقاء المفعم بالمحبة والود"، وقالت انها ستبقى الى جانب لبنان وقضاياه. أضافت: "ان زيارتي الى الجنوب، والى حاصبيا بالتحديد تركت أثرا كبيرا بداخلي ولن أنسى هذة الطيبة والقيم الوطنية والأخلاقية لأبناء المنطقة."

ريشار قيومجيان عبر تويتر: ناقشنا الموازنة في مجلس الوزراء، طرحنا بنودا، أيّدنا وعارضنا أخرى ولم يتم التصويت على الموازنة ككل، في آخر جلسة أعلن دولة نائب الرئيس حاصباني تحفظنا عليها، بعد المناقشة بمجلس النواب حقنا كحزب أن نصوّت مع أو ضد، وجودنا في حكومة توافقية لا يلغي هذا الحق، كفى تضليلا

قطع أهالي منطقة الفوار في قضاء زغرتا الطريق المؤدية الى الأرض المقترحة من قبل وزارة البيئة لتكون مطمرا لنفايات أقضية زغرتا، الكورة، المنية الضنية وبشري.
وعبر الأهالي عن "رفضهم أن تكون منطقتهم مطمرا لنفايات الاقضية المذكورة وخصوصا أن الارض المقترحة قريبة من البيوت وتعاني أصلا من تشققات في التربة" بحسب الوكالة الوطنية.

أصدرت وزارة الصناعة قراراً طلبت فيه من محمد حسن علاء الدين الذي يستثمر من دون ترخيص نظامي مصنع مفروشات خشبية في منطقة سحمر – البقاع الغربي، ضرورة تسوية وضع مصنعه والتقدّم وفقاً للأصول بطلب ترخيص في وزارة الصناعة. وأعطي صاحب العلاقة مهلة شهر لتنفيذ ما هو مطلوب منه تحت طائلة الاقفال. وأخذ القرار بناء على المرسوم 5243 الذي يصنّف المؤسسات الصناعية، وعلى المرسوم 8018 الذي يحدّد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 7945 الذي يحدّد الأصول والاجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها، وبناء على كشف فريق وزارة الصناعة.

- تخفيض خدمة الدين لا يمكن أن تحل، فالمصارف لن تكتتب بنسبة 1%
- هذه موازنة فن الممكن، موازنة سياسية بامتياز
- الضريبة ستشمل البنزين، لكن الموضوع سياسي وسنشهد الكثير من التسويات بهذا الخصوص

- هذه الموازنة مخالفة للدستور
- لن نشل حركة البلد اليوم، وتحركنا سيكون بمحيط مجلس النواب

- نحن سنذهب نحو الطعون الدستورية بالمواد التي تخصنا إضافة إلى تحركات تصعيدية أخرى ضمن القانون إن لم تتحقق مطالبنا