إنتخابات

بري يطلق أولى شرارات تعديل القانون الإنتخابي

قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري فتحَ ملف قانون الانتخاب، في خضمّ الفوضى التي تثيرها نقاشات مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء وتفيد معلومات صحيفة الجمهورية أنّ بري لم يُخرِج «أرنبَ» تعديل القانون الإنتخابي في هذه اللحظة بالذات، وإنما تعود الورشة إلى أيلول العام الماضي، أي بعد نحو أربعة أشهر على إقفال صناديق الاقتراع، حين استدعى بعض المعنيين وأصحاب الاختصاص لسؤالهم عن الدروس والعِبَر الممكن استنتاجُها من تجربة الدوائر المتوسطة مع الصوت التفضيلي، وبرمجة بوصلة التعديلات الممكنة. وبحسب صحيفة الجمهورية فإنّ بري يميل إلى الاقتراح الذي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ولكن يجوز تحت هذا العنوان البحث عن أفكار مبتكرة تلبّي العنوان الأساسي. وتضيف المعلومات بحسب الصحيفة أنّ هواجس بري في هذا السياق تتحدّد على الشكل الآتي: - أن تكون الدوائر الانتخابية موسّعة، وإذا سقط اقتراحُ الدائرة الواحدة فلا مانع من اعتماد الدوائر الكبرى ومنها المحافظات على سبيل المثال. وطبعاً مع الإبقاء على النظام النسبي. - إلغاءُ الصوت التفضيلي بعدما تحوّل سيفاً مصلتاً على رقاب «الأخوة»، ويمكن الاستعاضة عنه باعتماد الترتيب المسبق للمرشحين والذي تحدده كل لائحة، أي أن تضع كل لائحة ترتيباً محدَّداً فيبدأ احتساب الناجحين من أعلى اللائحة نزولاً. ولاحترام المناصفة الطائفية، تلتزم اللائحة بترتيب يقوم على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى سبيل المثال، يكون ترتيب اللائحة على الشكل الآتي: مسلم ثم مسيحي ثم مسلم... فضلاً عن احترام التنوّع الجندري.

المصريون يصوتون على تعديلات دستورية تخص الرئاسة

بدأ الناخبون المصريون في الداخل، يوم السبت، وعلى مدى 3 أيام، التصويت على تعديلات دستورية قد تغير مدة الرئاسة وصلاحياتها. وأظهرت لقطات من التلفزيون المصري الرسمي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدلي بصوته في الاستفتاء، بمنطقة مصر الجديدة. وانطلق تصويت المصريين في الخارج على التعديلات، يوم الجمعة، ويستمر 3 أيام أيضا. ووافق مجلس النواب المصري المؤلف من 596 عضوا ، على التعديلات، يوم الثلاثاء، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ. وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد". وأكد المسؤولون المصريون إنه تم إعطاء المصريين من كل مشارب الحياة فرصة لمناقشة التعديلات وتم أخذ كل وجهات النظر في الاعتبار في المقترحات النهائية.

loading