ابراهيم كنعان

استمرار التدقيق بوزارة الاتصالات واوجيرو... كنعان: بري طلب اخضاع التوظيف بمجلس النواب للجنة المال

كشف رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب منه اخضاع التعاقد والتوظيف في المجلس الى لجنة المال. كنعان وخلال مؤتمر صحافي عقده من البرلمان، قال: " بري قرأ ما كتبته صحيفة النهار عن التوظيفات فاتصل بي، وقال لي انه على الرغم من ان المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية ولا للتفتيش المركزي، سيُخضع كل التقاعد والتوظيف في المجلس الى لجنة المال والموازنة". وكان اجتماع لجنة المال والموازنة مخصصاً لاستكمال ملف التوظيفات، حيث تم تخصيص النقاش حول ملف وزارة الاتصالات واوجيرو، وتم الاستماع الى كل من وزير الاتصالات ورئيس هيئة اوجيرو. وفي هذا الاطار، اشار كنعان الى ان التدقيق مستمر في وزارة الاتصالات واوجيرو ، ولقد "تثبتتا اليوم من ال٤٥٣ شخصا الذين وردوا في تقرير التفتيش وحوالى ال٥٠ في وزارة الاتصالات وسنتابع مع الوزارة واوجيرو حول الاسباب انطلاقا من المادة ٢١ من سلسلة الرتب والرواتب". ولفت الى انه طلب ايضاحات عن اسباب توظيف ٤٥٣ شخصا في اوجيرو مشدداً على ان اي توظيف يجب ان يكون وفق المعطيات القانونية وحاجات الدولة". من جهته، اجاب رئيس اوجيرو في اللجنة ان العقد مع احد المستشارين الذي هو في الوقت نفسه مدير في احدى الشركات لم يعمل به وقد انهي". هذا وابلغ كنعان الرأي العام انه وردته طلبات توظيف في وزارة ومؤسسة وانه سيخاطبهم وفق الأصول والاجراءات ستكون حاسمة والتوظيفات توقفت بأكثر من ٨٠٪ واي حاجة تتحدد بتقارير جدية ومسح شامل". السابقة،

كنعان: سنوجه الدعوة لوزير المال ولديوان المحاسبة الاسبوع المقبل لاستيضاح كلفة التوظيفات

اعلن رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان ان اي مخالفة قانونية ستتوقف حالياً، لافتاً الى استكمال الجلسة التي بدأ فيها التفتيش المركزي اليوم بالتدقيق بتوظيفات وأرقام وزارة التربية. ووصف كنعان الجلسة اليوم "بالمثمرة وتخللها نقاش قانوني ولقطع دابر التأويل". واضاف: "الحوار الجدي يوصل الى نتيجة وعملنا رقابي بامتياز مستند الى تقارير ولا احد يستهدف احدا". وعرض رئيس لجنة المال ما حصل خلال الجلسة قائلاً: اسئلة عدة طرحت على وزير التربية تريث في الاجابة عليها وطلب مهلة شهر ولا ارقام نهائية حتى اللحظة بانتظار استكمال المعطيات التي طلبناها". غير انه تساءل عن عدد الـ 12 الف شخص الذين تم توظيفهم كمستعان بهم في القطاع التعليمي، معتبراً انه على لجنة المال التدقيق بمهام هؤلاء وان كان تم احترام المعايير القانونية او لا. هذا واوضح ان "الارقام التي وردت في تقرير التفتيش عن وزارة التربية جاءت من وزير التربية في حينه مروان حمادة بناء لمراسلات رسمية". كذلك لفت ان "هناك زيادات في الرواتب والاجور بين موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨ في بعض الوزارات بنسب تتخطى المئة بالمئة واصول التوظيف يجب ان تستند للشغور والحاجة ولحظ الوظيفة لا لقرارات مجلس الوزراء فقط".

loading