اقتصاد

حكومة تخفّض الضريبة على إعادة تقييم الأصول... وتمدّ يدها على جيوب المواطنين!

كشفت صحيفة الأخبار ان مشروع موازنة 2019 يعفي كبار المالكين والمستثمرين من الضريبة على إعادة تقييم الأصول التي تنخفض من 15 الى 2% في حين انه يسمح للحكومة الى مد يدها نحو جيوب المواطنين. ولفتت الصحيفة الى تداعيات هذا القرار والخسائر التي ستحدثها. فإذا كانت ضريبة التحسين هي ضريبة مباشرة تفرض على الزيادة في قيمة العقارات والأسهم والسندات والأصول الثابتة الأخرى التي تمتلكها الشركة ضمن موجوداتها، فهذا يعني أن ارتفاع أسعار هذه الأصول يرفع من قيمة ما يملكه المساهمون وأصحاب الشركات والمصارف، ما يزيد من ثرواتهم. وعليه، فإن إعادة التقييم تؤدي عملياً إلى زيادة قيمة الأصول الثابتة، وبالتالي إلى رفع قيمة «الاستهلاكات» التي تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل، أي ستؤدي نظرياً إلى انخفاض قيمة الأرباح، وبالتالي إلى انخفاض قيمة الضريبة الواجبة على الشركات وعلى الشركاء. فتكون بذلك الخسارة مزدوجة، أولاً عبر انخفاض عائدات ضريبة التحسين وثانياً عبر تخفيض نسبة الضريبة على الأرباح.

loading