اقتصاد

نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، ورفعوا شعارات لانصافهم.

بيان
وتلت الدكتورة ميرنا حمد بيانا، جاء فيه: "في أرض الأبجدية ومهد الحرف والكلمة، وفي منبت الفكر ووطن المبدعين، يقضي أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون بالساعة أيامهم في الشوارع والاعتصامات ليسمع المسؤولون صوتهم الذي رفعوه منذ أعوام للمطالبة بتفرغهم لجامعتهم وأبحاثهم وطلابهم. يطالبون بأن يستثمر الوطن بخبرة وجهود الأساتذة وتفانيهم وما من مجيب، يطالبون بأن يرتفع شأن الجامعة اللبنانية وهي الصرح الوطني الجامع وما من مجيب، يطالبون بإعطائهم فرصة النهوض بشباب لبنان في هذه الظروف العصيبة، وما من مجيب. فأين هي روح المسؤولية والقيادة؟ تعاقبت المجالس الأكاديمية واللجان والحكومات ولم ينجز هذا الملف وبقي رهينة الأخذ والرد لسنوات".

اضافت: "أما اليوم، فقد أصبح الملف بكل مستنداته ومحاضر اللجان الأكاديمية لدى معالي وزير التربية كما صرح رئيس الجامعة أمام وفد المتعاقدين الاسبوع الماضي. وقرأنا في الإعلام أن معالي وزير التربية قد شكل لجنة خاصة لدراسة هذا الملف... وعليه فنحن نوجه اليوم ثلاث رسائل أساسية:

- الأولى لمعالي وزير التربية: لقد صرحت البارحة على شاشة التلفاز أن التفرغ حتمي حتمي حتمي، ولكن نجدد مطلبنا بتحديد مهلة سريعة للانتهاء من دراسة الملف والتدقيق فيه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء. عدم تحديد مهلة زمنية لدراسة أي ملف يعرضه للتسويف والنسيان كما حصل معنا سابقا. نريد مهلة سريعة لأن الأساتذة قد أصبحوا بين مطرقة الهجرة وسندان الظروف الكارثية الحالية. معالي الوزير، ارفع ملفا متوازنا يقر من دون عقبات في مجلس الوزراء ويؤمن كادرا تعليميا مميزا يتفرغ للجامعة ونهضتها وأنتم أشد الحريصين عل ذلك.

- الرسالة الثانية لحضرة رئيس الجامعة: نثمن جهودكم القيمة لإصلاح الجامعة والتي لن تكتمل إلا بتفرغ الأساتذة المتعاقدين، وهذه المهمة هي من مسؤوليتكم وقد وعدتنا بمتابعة الملف حتى إقراره. مصلحة الجامعة العليا هي في انجاز هذا الملف الذي سيؤدي حتما إلى رفع تصنيفها العالمي الذي لا يمكن أن يتحقق وهي تقوم على اكتاف المتعاقدين بطريقة مخالفة للقانون.

- الرسالة الثالثة للمسؤولين من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة. إن هذا الملف عبارة عن تدرج وظيفي لا يكلف الخزينة أعباء مالية إضافية عدا عن كونه حاجة وطنية خصوصا مع الزيادة المتوقعة لعدد طلاب الجامعة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ادعموا الجامعة اللبنانية وضعوها في سلم أولوياتكم إذا أردتم لهذا البلد أن ينهض ويواجه التحديات.. إن الأوطان لا تزدهر إلا بالعلم والعلم لا يتقدم إلا بأهله وبحفظ كرامتهم واستقرارهم وتفرغهم لما هم مؤتمنون عليه".

وختمت: "لم يعد مقبولا الاستمرار بنهج المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت والفرص، نجدد مطلبنا الأساسي ألا وهو تحديد موعد إنجاز الملف ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره خدمة للجامعة الوطنية وتقدمها وتطورها".

ضاهر
من جهته، أشار رئيس رابطة الاساتذة الجامعيين يوسف ضاهر الى الوعود المتتالية من وزير الى وزير ومن حكومة الى حكومة، وقال: "يمكن ان يكون لدى الوزير نية حسنة لكن لا نعلم ما هناك فوق. هناك تهميش وظلم في الجامعة اللبنانية".

وسأل: "من سيعلم الـ 130الف طالب غدا في تشرين، واين سنضعهم في ظل الفقر والجوع. ألم يحن الوقت ليرتاح استاذ الجامعة وتستفيدوا من علمه، لماذا تذلونه والجامعة هي التي تخلق الوحدة الوطنية وتحمي لبنان من كورونا وغيرها، وجميع الخريجين من المتفوقين والمميزين في كل القطاعات. الاستثمار في العلم هو الذي يحل الازمة الاقتصادية. ميزانية الجامعة 400 مليار ليرة اي 100 مليون دولار، كفى كذبا وكفى اذلالا للاستاذ".

غرد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر": "‏طرحنا ككتلة مستقبل في اللجان المشتركة اليوم، لدى نقاش مشروع قانون الإثراء غير المشروع، أن ترفع كل الحصانات عن كل السلطات الدستورية بدءا من رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء الحكومة والنواب والقضاة والأسلاك العسكرية والموظفين في كل ما له علاقة بالمال العام".

تقدمت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري بإسمها واسم الكتلة الى المجلس النيابي، باقتراح قانون "إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية ".
وجاء في الأسباب الموجبة لإقتراح القانون الذي قدمته الحريري " إنّ تفاقم النزوح من القرى والبلدات من المناطق البعيدة إلى المدن الرئيسية أدّى إلى إزدياد الكثافة السكانية في هذه المناطق وقد فاقت هذه الزيادة القدرة الإستيعابية للبنى التحتية لهذه المناطق .لذلك جرى وضع إقتراح القانون المرفق الذي من شأنه تشجيع سكان القرى والبلدات في الريف على البقاء في قراهم وبلداتهم من خلال الإعفاءات المقترحة وبالتالي تخفيف أعباء النزوح من القرى إلى المدن الرئيسية .. إن تشجيع أهالي وسكان القرى والبلدات على البناء في قراهم وبلداتهم يسهم إلى حد كبير بتحفيز الحركة الإقتصادية وتنشيطها في هذه المناطق ويساهم إلى حد كبير للوصول إلى الإنماء المتوازن".

أعلن الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية في بيان، عن "تنظيم اعتصام على طريق قصر بعبدا عند الحادية عشر من قبل ظهر يوم غد الخميس، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لمطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوقيع مراسيمهم العالقة".

ولفتوا الى انهم نجحوا "بكفاءتنا وما زلنا ننتظر منذ أكثر من سنتين حقنا بالوظيفة، لكن ما نراه اليوم مخالف للمادة 95 من الدستور اللبناني، التي لا تحتاج أصلا إلى تفسير، والتي حصرت المناصفة بوظائف الفئة الاولى وما يعادلها، ولو اراد المشرع تكريس المناصفة في جميع الفئات الوظيفية لما كان حصرها بوظائف الفئة الاولى، وعلى سبيل المثال، تم توقيع مرسوم الناجحين في السلك الخارجي "الفئة الثالثة" علما انه لا توازن طائفيا بين الناجحين، وهي الذريعة التي يجمدون من أجلها مراسيمنا، فلماذا الكيل بمكيالين؟ كما ان ما يحصل اليوم يتناقض مع كل الوعود التي حصلنا عليها من بعبدا ومستشاري الرئيس، الذين وعدوا بتوقيع المراسيم وأكدوا حق الناجحين بالوظائف التي نجحوا بها".

بحث وزير المالية الدكتور غازي وزني مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في المواضيع المالية والاقتصادية كافة، لاسيما أهمية المفاوضات التي تجري بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وتم التشديد خلال الاجتماع، بحسب بيان للمكتب الاعلامي في الوزارة على "ضرورة القيام بالإصلاحات أكثر من أي وقت مضى، ليحظى لبنان بثقة الخارج لمساعدته".

والتقى الوزير وزني رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وتم البحث في موضوع حسابات الدولة اللبنانية.

صدرت اللجنة الطبية في خلية الأزمة في القبيات بيانا جاء فيه : "من ضمن عملها في القبيات للتصدي لوباء كورونا المستجد، كان لخلية الأزمة بالتعاون مع مستشفى جاورجيوس الجامعي حملة ثالثة من الفحوصات قوامها 300 عينة جاءت كلها سلبية.

(ولقد أجرت الخلية حتى الآن ما مجموعه 700 فحص مخبري بنتائج_سلبية).

اوضحت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، "تعليقا على البيان الصادر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين، التالي:

1- نأسف لصدور مواقف وبيانات تزيد من الضغوط والأعباء على كاهل المالكين ومن دون حد أدنى من المراعاة للأوضاع والظروف الصعبة التي نمر بها. ففيما ندعو في نقابة المالكين إلى التوافق رضاء بين المالكين والمستأجرين لحل الأزمات التي فرضتها الأحوال المأزومة، وفيما كنا نتعرض لإبادة معيشية في السنوات الأربعين الماضية بعد تمادي الدولة في تأمين خدمة السكن بالمجان في أملاكنا، ولا يزال هذا الأمر الظالم مستمرا في بعض الأقسام السكنية الخاضعة للقانون تاريخ 2014/5/9 وفي الأقسام غير السكنية المؤجرة الممددة وفق المادة 38 من القانون نفسه ببدلات شبه مجانية، وبدلا من النظر بعين العدل والمساواة في هذا الموضوع من الطرف الآخر، أي لجان المستأجرين، نراهم يزدادون جشعا وقسوة في مواقف لا ترحم، وتدعو إلى حرمان المالكين القدامى والجدد من حقوقهم ببدلات الإيجار لتأمين معيشة عائلاتهم، إن عبر تخفيض بدلات الإيجار وهي شبه مجانية في بعض الأقسام السكنية وفي غير السكني، وقد فقدت 70 % من قيمتها في هذه الأقسام وفي الأقسام المؤجرة وفق القانون 92/159 أي ما بعد العام 1992.

2- نأسف لتشويه الحقائق القانونية، فقانون الموجبات والعقود واضح في المواد 166 و221 و301 بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، وواجب على الطرفين الالتزام ببنود العقد في حال كان الاتفاق بالعملة الأجنبية، ومع ذلك كانت دعوتنا الدائمة منذ اندلاع الأزمة إلى الاتفاق بين المالكين والمستأجرين على الحل الرضائي لتخطيها بما يحفظ حقوق الأطراف. وإذا بنا نواجه اليوم بمواقف متشددة أقل ما يقال فيها إنها استمرار لنهج التحريض والظلم الذي يمارس على المالكين. فمن يعوض علينا خسائر السنوات الأربعين الماضية التي ذهبت سدى؟ من يعوض علينا تعويضات الفدية التي دفعناها لاسترداد بعض الأقسام؟ من يحمي عائلاتنا؟ ومن يعوض اليوم علينا خسائرنا في الإيجارات التي انخفضت قيمتها بنسبة 70 % يضاف إليها ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟ وبالمناسبة، إن هذه الدعوات من قبل لجان المستأجرين تؤدي إلى استغلال الأوضاع من اللبنانيين وغير اللبنانيين الذي يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الذين يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج، فيعمدون إلى الصرف بسعر مرتفع ويدفعون للمالك وفق ما يعتبرونه السعر الرسمي لصرف الدولار أي 1500. وهنا نذكر بأن كاتب العدل ليس سوى وسيط في نقل المبلغ من المستأجر إلى المالك وهو ليس المرجع المخول تحديد قيمة بدلات الإيجار وإن كانت مخالفة للقانون أو إن كانت تدفع بسوء نية إلى المالك. وإن الأحكام القانونية واضحة في مسألة الصرف وفي مسألة الإيداع الفعلي.

3- نرفض رفضا قاطعا أي اقتطاع من بدلات الإيجار، وندعو إلى التعويض علينا عن خسائرنا المتراكمة منذ 40 سنة ولغاية اليوم. كما ونرفض أي تمديد لسنوات الإيجار وفق القانون 92/159 وإلا دخلنا في كارثة كبرى سوف ترتد سلبا على قطاع التأجير برمته في السكني وغير السكني. ونذكر بأننا مصرون على الحلول الرضائية لأن أبغض الحلال لدينا هو اللجوء إلى القضاء بأكلافه المادية والمعنوية. ونلفت الانتباه إلى أن بيانات ومواقف لجان المستأجرين القدامى تعرض خدمة الإيجار للمستأجرين الجدد إلى الخطر لأن المالك يفقد الثقة يوما بعد يوم بالتأجير وسوف يزداد تشددا في حال استمرت المواقف على تطرفها ضد المالكين وفي هذه الموجة من التحريض.

واسفت النقابة في بيانها "للجوء بعض المستأجرين المقتدرين إلى عدم دفع الإيجار بحجة الظروف الحالية ومن دون التفاهم مع المالكين، وهذا يعرض المالك لمخاطر معيشية كبرى. فنحن يوميا نتلقى اتصالات بهذا الخصوص، يستفسر فيها مالكون عن الآليات لحفظ حقوقهم وبخاصة أن المتمنعين عن الدفع مقتدرون أو ميسورون وأوضاعهم المعيشية أفضل بكثير من أوضاع المالكين. ونحن نأسف لحصول مثل هذا الأمر في الإيجارات التي تخضل للقانون الجديد تاريخ 2014/5/9 في استغلال واضح للأزمة. وطالبت القضاء التدخل بشكل سريع في هذه النزاعات والحكم بالعدل لأنه لا يجوز أن يدفع المالك فاتورة الظروف الطارئة كما كان يدفع فاتورة الاستغلال في الظروف المستقرة منذ 40 سنة خلت.

أعلن رئيس لجنة إدارة الكوارث في قضاء البترون القائمقام روجيه طوبيا أن طبيب القضاء الدكتور جميل تادروس أبلغه الشفاء الأخير بفيروس كورونا في المنطقة من خلال إجراء فحصين متتاليين وجاءت النتيجة سلبية، وبذلك تكون منطقة البترون قد بلغت نتيجة صفر إصابة.

أبلغت أوساط حكومية "السياسة" الكويتية، أن "طبخة التعيينات لم تنضج بعد، وما زالت هناك خلافات تحول دون التوافق على إنجازها دفعة واحدة"، مشيرة إلى أن "جلسة الحكومة غدا التي ستعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، لن تتطرق إلى هذا الملف إذا لم يحصل توافق على الأسماء، في ظل استمرار التباينات بشأن بعضها".

شكر رئيس بلدية بشري فرادي كيروز في بيان لوزارة الأشغال العامة والنقل ممثلة بالوزير ميشال نجار، ولنائبي منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزيف إسحق، وللمدير العام للوزارة مطانيوس بولس، وللمدير الاقليمي في الشمال الياس عقل، وللعاملين في مركزي جرف الثلوج في الأرز وعيناتا، جهودهم الحثيثة لفتح طريق عيناتا الأرز.

وأشار كيروز في بيانه إلى أن "هذا التعاون بين كل هذه الفعاليات والمؤسسات وبلديتي بشري وعيناتا اللتين امنتا قسما من المحروقات، وفر على موازنة الدولة 75 مليون ليرة لبنانية كانت تدفع للمتعهدين".

أعلنت مستشفى بشري الحكومي في بيان عن تسع حالات شفاء مخبري جديدة في قضاء بشري ليصبح عدد حالات الشفاء المخبري69 وتوزعوا كالتالي:
- كاترين الزين طوق.
- جوزيف أنطون أبي راشد.
- سعاد شامل شليطا.
- الزين منصور طوق.
- جاسمين طوني شربل طوق.
- روز جوزيف جعجع.
- تراز دعيبس الزين طوق.
- ميزيريت أبايني.
- قاسم عبدالله النعسان.
و أملت " أن نصل إلى شفاء تام لجميع الحالات في نهاية هذا الأسبوع".

اصدرت اللجنة الطبية في خلية الأزمة في القبيات بيانا جاء فيه : "من ضمن عملها في القبيات للتصدي لوباء كورونا المستجد، كان لخلية الأزمة بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي حملة ثالثة من الفحوصات قوامها 300 عينة جاءت كلها سلبية. ( ولقد أجرت الخلية حتى الآن ما مجموعه 700 فحص مخبري بنتائج_سلبية).
نشكر الله على أن البلدة ما زالت محمية من خطر هذا الوباء وذلك بفضل الإجراءات والتدابير المتخذة والتي يجب الاستمرار بتطبيقها وتدعيمها لأنها تشكّل لنا خشبة الخلاص.
إن خلية الأزمة ستعطي للمؤسسات التي شاركت في هذه الفحوصات المخبرية الأخيرة شهادة تعلق على باب المؤسسة تفيد بالنتيجة السلبية لعينة الكورونا المستجد التي أخذت من العاملين في هذه المؤسسة مع ذكر التاريخ. على أمل أن تشارك باقي المؤسسات التي امتنعت هذه المرة (وهي قليلة) في الحملة القادمة التي نعدكم بأنها ستغطي المؤسسات والمساكن التي لم نطلها حتى الآن".

غرد النائب فريد البستاني عبر "تويتر" قائلا: " ‏نستنكر بشدة ما تعرضت له بلدة بمهريه في قضاء عاليه ، من اعتداء طاول مدافن البلدة وتكسير الصلبان داخلها. إن هذه الممارسات لا تمت بأي صلة لشيم وأخلاق أهل الجبل من مسيحيين وبني معروف. إننا ندعو السلطات الأمنية والقضائية لإجراء التحقيقات اللازمة وسوق المعتدين أمام القضاء صونا للوحدة".

أوضح نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد الشيخ احمد الشيخ ملابسات ازالة قوص النصر عند مدخل منطقة وادي خالد.
وأوضح: "بعدالاجتماع مع رئيس اتحاد بلديات وادي خالد علي السعيد والاستماع إلى ملابسات ازالة النصب التذكاري الذي يحمل اسم وادي خالد، تبين ان منذ اوائل رمضان أنشأ أحد النازحين السوريين تنورا للخبز بالقرب منه ، ولاحقت دورية امنية المخالفة"...
وأضاف: "منذ يومين تم تبليغ بلدية المقيبلة ورئيس الاتحاد بازالة المخالفة فورا وتم التنفيذ بناء لطلب النيابة العامة المالية، مكلفة قوى الامن الداخلي وهذا ما حصل".
وتابع: "سننشئ قوسا جديدا بديلا".

توجه رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس تعليقا على ما اعلنته وزيرة الاعلام حول البدء بالمرحلة الثانية من دفع التعويضات نتيجة جائحة كورونا ، في بيان الى رئيس الحكومة بما يلي: " دولة الرئيس ؛ قبل الشروع في المرحلة الثانية من المساعدات..ارجو الاطلاع على الظلم الذي رافق المرحلة الاولى لا سيما الغبن الذي لحق بالسائقين العموميين.. نطالبكم بابراء ذمة الدولة تجاههم قبل الولوج الى المرحلة الثانية".

التقى وزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفيسور رمزي المشرفية رؤساء النقابات السياحية في قاعة ليلى الصلح حمادة في الوزارة، بحضور رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان شارل عربيد، المدير العام للوزارة بالإنابة أمين ذبيان، رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقابة أصحاب الفنادق بيار الاشقر، ممثل نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري عارف سعادة، نقيب أصحاب المؤسسات البحرية جان بيروتي، نقيب أصحاب وكالات السياحة والسفر جان عبود، نقيب أصحاب المساكن السياحية في بيروت زياد اللبان، نقيب أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق، نقيبة الأدلاء السياحيين أليسار البعلبكي، نقيب المطاعم في الضاحية وجبل لبنان ابراهيم الزيدي، نقيب الحرفيين محمد المعلم، نقيب الصاغة لوغوص كورديان.

المشرفية
وبعد الاستماع الى مشاكلهم وطروحاتهم قال المشرفية: "لقاؤنا اليوم لنتشارك الافكار والبحث في الحلول. كنا قد تقدمنا بسلة من الاقتراحات ‏للتخفيف من وقع الأزمة على هذا القطاع رفعت للمعنيين وباركها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والمجلس، كما ارسلت كمشاريع قوانين ومراسيم. ولكن المشكلة الاساسية اليوم هي مشكلة نقدية مصرفية، فالقطاع يعاني أصلا وأضيف اليه وضع الدولار والوضع الصحي".

وأضاف: "الخطط كثيرة وحاضرة ولكن مع عدم وجود سياسة نقدية واضحة وعدم اتخاذ قرارات فعالة من قبل حاكم مصرف لبنان والمصارف حيث تبقى الوعود كلاما في الهواء، ‏وعدم استقرار سعر صرف الدولار، لن نتمكن من تلبية الحاجات الملحة في هذا القطاع".

وتمنى المشرفية عليهم "العمل مع الوزارة يدا واحدة للضغط تجاه الوضع النقدي والمصرفي"، وقال: "سنجري لقاء مع المعنيين كرئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومدير شركة طيران الشرق الاوسط، ليستمعوا مباشرة منكم عن معاناة القطاع والوعود التي لا تنفذ".

وسلط الضوء على "خفض ميزانية وزارة السياحة لتصبح 7 مليارات ليرة، 3،5 مليارات منها رواتب واجور".

ناشد طلاب ماستر 1 في كلية الاعلام الفرع الثاني “جميع المعنيين إعادة النظر بجميع المذكرات الادارية الصادرة والتي تبين أنها لم تأخذ في عين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي يمر فيه العالم ولم تراعي حتى لا وضع الطالب ولا الدكاترة والمدربين. وذلك في ظل الضغوطات النفسية التي سببتها الأزمات المتتالية في البلاد لاسيما الوضع الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة”.

وفي ما يلي تنشر "المركزية" الكتاب الذي رفعه الطلاب الى ادارة الكلية:

جانب كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانيّة بفرعها الثاني،

الى من يهمه الأمر، تحيّة طيبة وبعد،

وصلنا منكم ظهر اليوم 1 حزيران 2020، مذكرة تبلغنا فيها عودتنا للكلية بغية إجراء الامتحانات النهائية للفصل الثاني وما تبقى من امتحانات الفصل الأول.

عطفًا عليها، نود تذكيركم أن العالم كلّه يمرّ بفترة صعبة جدًّا وقد فُرضت علينا ظروف لم تكن يومًا في الحسبان، أجبرتنا على البقاء في منازلنا خوفًا من التعرض لأي خطر يحمل إلينا فيروس كورونا، خاصة أن معظمنا يقطن في البيت عينه مع أهله وأجداده كبار السن أو لديه فرد من أسرته مصاب بمرض السرطان مثلًا أو غسل الكلى الأمر الذي يخفّف تلقائيًا من مناعة الإنسان ويعرّضه أكثر للإصابة بفيروس كورونا، فيكون الطالب تسبب في نقل العدوى إلى من ليس بقدرته تحمّل عوارض هكذا فيروس.

بدايةً، كان إعطاء الدروس عن بعد هو الحلّ المقترح لتخفيف آثار هذه الأزمة على العام الجامعي، فبدأتم العمل به غير مكترثين بوضع الطلاب وإذا كانت قدرتهم متساوية لتلقي هكذا نوع من الدروس من توفّر الإنترنت والكهرباء بشكل دائم ناهيك عن وضع الإنترنت الرديء بحال توفره.

أما الآن فأنتم تطلبون منّا، رغم كلّ الصعوبات، أن نعود إلى حرم الجامعة لإجراء الامتحانات غير آبيهن لآرائنا، التي عبّرنا عنها في استمارة أُرسلت إلينا من قبل الهيئة الطالبية، والتي بمعظمها أيّدت عدم العودة إلى الصفوف.

انتظرنا منكم تعاطفًا مع الطلاب ووقوف إلى جانبهم لكنّكم للأسف وكالمعتاد قمتم بما يصبّ في مصلحتكم دون الاكتراث لوضع الطلاب النفسي والأسري وكيفية تنقلهم للوصول إلى الكلية والمخاطر التي سيتعرضون لها وسيتحملون مسؤوليتها لأنكم، بالطبع، لن تتحملوا مسؤولية إصابة أي طالب بفيروس كورونا وبالتالي إصابة عائلته كلّها.

فعلتم ما يرضيكم رغم أن الطلاب كانوا أول من وقف إلى جانبكم في محنتكم العام المنصرم وطالبوا معكم بحقوقكم وانتهى المطاف بعودة الطلاب إلى الجامعة في الصيف وتلقي الدروس بشكل طبيعي رغماً عنهم، وهنا نشير إلى أنكم لم تحصلوا على الحقوق التي طالبتم بها. وحين وصل الأمر إلى وقوفكم إلى جانب الطلاب، لم نرى منكم سوى اكتراثاً لمصالحكم وكأن الطلاب أدوات تحركونهم على كيفكم.

في ظل الضغوطات النفسية التي سببتها الأزمات المتتالية في البلاد لاسيما الوضع الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

يناشد طلاب ماستر 1 في كلية الاعلام الفرع الثاني جميع المعنيين، اعادة النظر بجميع المذكرات الادارية الصادرة والتي تبين أنها لم تأخذ في عين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي يمر فيه العالم ولم تراعي حتى لا وضع الطالب ولا الدكاترة والمدربين.

لذا نطالب باتخاذ اجراءات وتدابير وقرارات جديدة استثنائية ولو لمرة واحدة على الأقل لأن مصلحة وصحة الطالب هي اليوم أولويّة.

وبناء على طلبنا هذا، سنتخذ كطلاب اجراءات اولوية ومؤقتة ريثما يصدر قرار جديد يراعي ولوّ لأوّل مرة المطالب المحقة للطلاب.

وأول هذه الاجراءات، التوقف عن حضور ومتابعة الدروس عن بعد بشكل تحذيريّ، حتى اصدار قرار جديد ينصف الطلاب، ويطمئننا.

نحن طلاب اعلام وصحافة، والحريّة والديمقراطيّة والتمرّد خبزنا اليوميّ، لذلك نحذر من أي قرار جديد يفاقم الوضع ويجعله أكثر سوءً، والا سيكون التصعيد الخيار الوحيد المتاح أمامنا كطلاب.

لذلك، وانطلاقاً من هنا نرجو التعامل معنا بليونة وواقع لنصل الى حلّ منطقي يرضي الجميع.

وجئنا بكتابنا هذا لنعلن الاجراءات المتخذة من قبل طلاب الماستر 1:

- تعليق المشاركة بالصفوف والمتابعة عن بعد بدءً من غد الثلاثاء 2 حزيران 2020 على أن نأخذ اجراءات مستقبليّة لاحقة.

- نطالب الادارة اعتبار المشاريع التطبيقية المعطاة كعلامات نهائية، وفي حال لم تعطَ بأي مادة إعطاء مشروع تطبيقي محدود لتقيم الطالب على أساسه وتنهي فيها الهيئات التعليمية والاداريّة الفصل الثاني.

- وبالنسبة الى المواد المتبقية من الفصل الأول نرجو الاعتماد على العلامات التطبيقية التي أجراها الطالب وهي كناية عن امتحان جزئي وعدة أعمال تطبيقية بكل من المادتين المتبقيتيّن.

وبعد... نحمل كل شخص مسؤول بالشقين التعليمي والإداري، أي حدث سيطرق في حال إصرار البعض على فتح الكليّة لإجراء الامتحانات النهائيّة للفصل الأوّل والثاني.

في الختام، اعتدنا كطلاب في السنوات الأربعة الماضية الوقوف في الصفوف الأمامية الى جانب الاساتذة والمدربين والمتفرغين بالجامعة اللبنانية والمدافعة عن قراراتهم واضراباتهم ووقفاتهم المطلبيّة المحقة، ولا نزال الى جانبهم حتى هذه اللحظة متمنيين ولو للمرة الأولى تفهم رغبتنا بأن تكون صحتنا ومصلحتنا اولوية.

لذا، كوننا طلاب صحافة، تعلمنا منكم أولاً رفض القمع والخضوع، سنقوم بمقاطعة الدروس عن بعد كخطوة أولى وذلك إبتداءً من صباح الثلاثاء 2 حزيران 2020 مطالبين بالنقاط التالية:

‎ 1-اعتبار المشاريع التطبيقية المعطاة كمشاريع نهائية للفصل الثاني.

2-قيام الأساتذة التي لم تتسنّى لهم الفرصة بعد لإعطاء مشاريع تطبيقية للطلاب، بإرسال مواضيع هذه المشاريع إلى مسؤول الصف لتعميمها على زملائه مع إعطاء الوقت الكافي لإنجاز هذه المشاريع.

3-اعتبار الامتحان الجزئي والمشاريع التطبيقية كافية لتحديد علامات المواد المتبقية من الفصل الأول.

4- إذا كان لا بد من علامة ثانية، يستعاض عن الامتحان النهائي بمشروع تطبيقي لكلّ مادة على أن تكون هذه المشاريع أقلّ صعوبة من التي عملنا عليها في هذه الفترة مع إعطاء الوقت الكافي للطالب ليتمكن من إنجازها.

آملين منكم التعاون واتخاذ قرارًا يناسب الجميع كي لا نضطر إلى تصعيد الإجراءات التي سنبدأ بها صباح غد.

كنا وسنبقى الى جانبكم... ولكن مصلحتنا خط أحمر

استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط"، الوزير السابق ميشال فرعون في حضور السابق غطاس خوري، وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في البلاد.

عملت جرافة تابعة لبلدية المقيبلة في منطقة وادي خالد الحدودية، بامر من النائب العام المالي، على ازالة "قوس النصر"المرفوع عند مدخل منطقة وادي خالد والذي يحمل عبارة: وادي خالد ترحب بكم.

على اعتبار انه يقع على حرم خط السكة الحديد التي كانت تربط لبنان بسوريا والمتوقف العمل عليها منذ بداية الحرب في اوائل سبعينيات القرن الماضي.

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن فتح طريق عيناتا - الأرز بعد إقفال دام حوالى 6 أشهر بسبب تراكم الثلوج، وعملت جرافات وزارة الأشغال العامة والنقل في مركزي الأرز وعيناتا على فتح الطريق على امتداد 4 أيام متواصلة بحيث وصل ارتفاع الثلوج في بعض الأماكن إلى 20 مترا.

اعلن رئيس بلدية رحبة فادي بربر، في بيان اليوم، ان "نتائج فحوصات ال test rapid التي اجراها mobile clinic التابع لفريق الاستجابة covid 19td في التيار الوطني الحر بالتنسيق مع خلية الازمة في رحبة، كلها سلبية".

وهنأ بربر أبناء البلدة بالنتائج، معتبرا انها "مؤشر إيجابي، علينا أن نتابع السهر للحفاظ عليه، ورحبة تحتاج وبقوة، إلى كل من يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويتابعها بجدية دون انكفاء، ففي هذا الظرف الاستثنائي الأولوية للصالح العام من دون منازع".

قام مراقبون من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبمؤازرة من مكتب امن الدولة في منطقة الجومة، بجولة على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالاسعار الرسمية، والسوبرماركت للتأكد من عدم تخطي نسب الارباح المسموح بها.
وتم تنظيم محاضر ضبط واقفال مؤسسة بالشمع الاحمر بناء على اشارة المدعي العام، وذلك لحيازتها على مواد منتهية الصلاحية.

استقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بعد ظهر اليوم، وفدا من الناجحين في الجمارك عرض قضيته. وأبدى دياب تفهمه للمطالب، ووعد ب"متابعة الملف".

كذلك، استقبل دياب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش. وتم خلال اللقاء، عرض مجمل الأوضاع المحلية والمستجدات، وموضوع التجديد ل"اليونيفيل".

استغرب مصدر قريب من تجمّع الشركات المستوردة للنفط ما قيل نقلاً عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن أن الشركات تمتنع عن تسليم المشتقات النفطية، لافتاً الى أنّ الشركات لم تتوقف يومًا عن تسليم المواد النفطية ولا تزال. وشدد المصدر على أنّ المشكلة ليست عند الشركات، حيث أن التجمع طلب فور صدور التصريح مواعيد عاجلة للقاء رئيس الحكومة واللواء ابراهيم لتوضيح هذه المسألة.

أعلنت بلدية المجيدل - قضاء جزين في بيان، أن "فحوصات الPCR كافة التي أجريت لأبناء البلدة جاءت سلبية".

وأشار رئيس البلدية الدكتور الياس مسعد إلى أن "فحوصات أجريت السبت الماضي لحوالى 37 شخصا من البلدة من أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات، الذين يختلطون في شكل مباشر مع أبناء البلدة".

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال قد تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة ومثبتة مخبريا" بإصابتها ب covid-19 وهي محلية ومقيمة في بيروت كما تم تسجيل ٣ حالات شفاء تام وذلك بعد إجراء الفحوص المخبرية اللازمة التي تثبت خلو المصاب من أي أثر ل covid_19 وبذلك يرتفع عدد المتعافين إلى ١٤.
وتم تسجيل اليوم حالة واحدة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير.
وقد صدرت نتائج الحالتين اللتين كانتا قيد الدرس والمتابعة سلبيتين.

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الناجحين في دورة خفراء الجمارك نصبوا خيمة امام منزل رئيس مجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي، واعلنوا انهم لن يخرجوا من الشارع الا بعد البت بتعينهم.

أنهى فريق طبي تابع لوزارة الصحة العامة إجراء فحوصات PCR في منطقة رأس النبع لعينات من مواطنين وعمال سوريين مخالطين لأفراد الجالية البنغلادشية الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عبد الحسين يوسف المشرف على إجراء الفحوصات أنها "شملت 176 شخصا، وهي المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى التي جرت قبل أربعة عشر يوما حين طلب من المخالطين إلتزام الحجر، وستحسم نتائج فحوصات المرحلة الثانية إمكان وجود مصابين بالفيروس بهدف عزلهم، أو عدم ذلك ليعود الأصحاء إلى حياتهم الطبيعية".

أعلنت كلية الصحة في الجامعة اللبنانية في بيان، عن " انضمام مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة التابع للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا ولكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، إلى قائمة المختبرات المعتمدة رسميا من قبل وزارة الصحة لإجراء فحوصات كورونا (COVID 19)، وقد بدأ فعليا بإصدار أولى نتائج العينات المرسلة من قبل الوزارة".

وأوضح البيان أنه "تم اعتماد المختبر بعد تقييم الإمكانيات التقنية والفنية المتوافرة فيه ومستوى السلامة العامة التي يجب أن تراعيها المختبرات الطبية المكلفة بإجراء مثل تلك الفحوصات.

وذكر أن المختبر يمتلك محطة بيولوجية من المستوى الثاني (+) لحماية العاملين والبيئة المحيطة، فضلا عن الفريق الفني العالي الخبرة والكفاءة الذي يعمل فيه".

وأشار الى أنه "بالتنسيق مع وزارة الصحة، يتعاون المختبر مع المستشفى الحكومي التخصصي بالتوليد وأمراض الكلى (Orange Nasseau) في طرابلس لإجراء فحوص الكشف عن كورونا في حال الاشتباه بها عند أي من المرضى".

ولفت الى أنه "تزامنا مع الخطة التي وضعتها بلدية طرابلس لإدارة أزمة كورونا، اعتمد المختبر من قبل هيئة إدارة الكوارث في البلدية لإجراء فحوص كورونا وتحليلها وتزويد الجهات المعنية بنتائجها".