اقتصاد

أحيا أهالي بلدة دميت الشوف ذكرى مرور أسبوع على مقتل علاء أبو فخر، وذلك في مسيرة شموع وسط البلدة والطريق الرئيسي كما حمل المشاركون الاعلام اللبنانية.
وشارك في المسيرة زوجة المغدور لارا، ووكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام، ورئيس بلدية دميت بسام طربية الى جانب محبي علاء والعديد وابناء البلدة والمنطقة.

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عائلة علاء أبو فخر وأصدقاءه ورفاقه تجمعوا تحت جسر خلدة، بدعوة من وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي، في ذكرى أسبوعه، وأضاؤوا الشموع في المكان الذي سقط فيه، وأطلقوا المناطيد وأنشدوا النشيد الوطني.


كما أضاء رفاقه الشموع عند جسر المشاة على طريق صوفر.

جنبلاط عبر تويتر: ان تشريع المستوطنات الاسرائيلية من قبل الإدارة الاميركية على الأرض المحتلة في الضفة الغربية إلى جانب الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة إسرائيل هو نهاية التسوية المبنية على أساس الدولتين .يبدو ان صفقة القرن تتبلور .كفى بناء اوهام على المجتمع الدولي ونعم للوحدة الفلسطينية بأي ثمن

أوضح المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق في بيان، أنه "فور ورود خبر من مدينة طرابلس يفيد بضرورة المساعدة في تأمين استشفاء مناسب للطفل يحيى محمد قباني وهو في حال طارئة وحرجة، تبعه عرض للحالة على إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية خلال بث مباشر، بادر المستشار الاعلامي لوزير الصحة العامة محمد عياد الى الاتصال بالقناة على الهواء مباشرة وتأكيد المساعدة إلى الحد الأقصى وفي أسرع وقت لإنقاذ حياة الطفل ونقله إلى المستشفى الممكن والمناسب للحالة".

وأشار البيان الى أنه "تولى المتابعة مستشار وزير الصحة لشؤون الإستشفاء ذو الفقار المولى ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو مع عدد من مستشفيات طرابلس للغاية. وأدخل إلى المستشفى الإسلامي الخاص حيث أجريت له الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية المطلوبة لكن تعذر إدخاله لإجراء العملية الجراحية ومستلزماتها لعدم وجود قسم خاص بعناية الأطفال، ومن ثم نقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي. ولخصوصية الحالة ومضاعفاتها، تم نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت للعلاج على نفقة وزارة الصحة بواسطة الصليب الأحمر اللبناني".

حادث الصدم
وأعلن البيان أنه "في ما خص الشاب ربيع نجى الذي تعرض للصدم من سيارة على الطريق المؤدي إلى مجلس النواب، فقد تم استقباله في طوارىء مستشفى المقاصد، وأجريت له الفحوصات والصور الشعاعية. لكن، حصلت جلبة إعلامية غير مبررة سببها بعض المغالطات، حيث تبين أن الشاب عولج وخرج لكن المشكلة كانت حول الإستحصال على تقرير من طبيب شرعي، باعتبار أن من يجب أن يدفع تكلفة العلاج هو الجهة الصادمة بموجب التأمين الإلزامي والقوانين المرعية الإجراء التي لا تلزم وزارة الصحة. رغم ذلك، تواصل مستشار الوزير مع المستشفى من أجل تأمين المساعدة في تخفيض الكلفة".

استنكر "حزب الله" في بيان، "تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي تعمل على تشريع المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، معتبرا ان "هذا الموقف باطل ومرفوض وغير شرعي وغير قانوني ويتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية التي تدعي الولايات المتحدة الأميركية زورا الالتزام بها".

ورأى أن "هذا الموقف وما سبقته من مواقف وخطوات أميركية معادية، هو في سياق محاولات واشنطن الدائمة لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "هذه الخطوة لن تغير من الواقع شيئا، أن الكيان الإسرائيلي محتل، وأن كل احتلال إلى زوال، وأن الشعب الفلسطيني المقاوم مصمم على استعادة أرضه وتحرير كل شبر منها وسيكون النصر حليفه بإذن الله".

يتواصل توافد المحتجين من حلبا والبلدات العكارية الى ساحة خيمة الإعتصام في حلبا، وانضمت اليهم وفود من طرابلس، ورفعوا جميعا الأعلام اللبنانية.

وتخلل الإعتصام سهرة نار أقامتها فرقة من الكشافة وحلقات الدبكة، وطالب المشاركون بإعادة الأموال المنهوبة والإسراع في تشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين وإعطاء عكار وطرابلس حقهما بالإنماء المتوازن.

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط"، وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن وسيم صالح، وجه له دعوة للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في وزارة الدفاع باليرزة لمناسبة عيد الاستقلال.

عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري في بعبدا برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة.

ودعا المجتمعون، في بيان، "كل اللبنانيين الى الافتخار بالتحرك السلمي الشجاع الذي يقوم به شعب لبنان المستقل وما حققته من تعطيل للسلطتين التنفيذية والتشريعية بأقل الاصطدامات مع الاجهزة الامنية واقل الخسائر، اضافة الى فوزه الساحق بالمحامي ملحم خلف نقيبا للمحامين في بيروت وبأعضاء مجلس النقابة".

واعتبروا أن "هذا الفوز بداية نجاح بارساء مفاهيم الوطنية والكفاية، ليبنى عليه لبنان الغد المشرق، لبنان الواحد المتحضر البعيد من المحاصصات والزبائنية والفساد".

وهنأ المجتمعون "اللبنانيين بحلول عيد الاستقلال، بالتزامن مع اوج انتفاضة الجماهير اللبنانية"، راجين أن "يحل هذا العام وقد تشكلت سلطة جديدة تحقق مطالب هذا الشعب لخلاص وطنه"، مؤكدين أن " الانجازات المتلاحقة للانتفاضة ستثبت أن صوت الشعب أقوى من أصوات الفاسدين في السلطة والانانيين المدافعين عن مكاسبهم اللامشروعة".

وكرر المجتمعون مطالبتهم ب"تأليف حكومة لا تتجاوز 16 وزارة من الوزارات الاساسية، اضافة الى وزارتين للتخطيط والنفط، حكومة انتقالية نكرر بالنصح بان تكون من العسكريين في الخدمة والتقاعد، من اصحاب الاختصاص في عمل الوزارة التي توكل الى كل منهم، على ان يتم بعدها وضع قانون جديد للانتخابات النيابية تضعه لجنة محامين برئاسة نقيب المحامين وتشرف على تنفيذه الحكومة العسكرية وحتى تغيير السلطة القديمة بأخرى جديدة تدير البلد وتنقذه من الازمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تعصف به".

وجهت مجموعة من الناجحين بمباراة كتاب العدل كتابا مفتوحا إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، طالبت فيه "بعد مرور اكثر من 10 اشهر على صدور نتائج كتاب العدل، بإنصافهم من خلال توقيع مرسوم كتاب العدل وتعيين الناجحين وفقا للتراتبية".

واشار الناجحون الى أنهم "لا يحتاجون لأي اعتماد بل يدخلون الاموال للخزينة، ونظرا انه جرى في السابق توقيع مراسيم تعيين كتاب عدل في مرحلة تصريف الاعمال".

وأوضحوا أنهم "عاطلون عن العمل اقله منذ صدور النتائج قبل عشرة اشهر، وفي غالبيتهم معيلون لعائلاتهم وجميعهم مصرون على البقاء في وطنهم"، متمنين ان "تبدأ سلة الاصلاحات بالتوقيع على المرسوم، فالاصلاح يبدأ من تفضيل الكفاءة على الطائفية والمذهبية والمناطقية". وأكدوا "حقهم بالتعيين وأن مفتاح احقاق الحق بيدي الرئيس الحريري".

قال عضو "اللقاء الديموقراطي"، النائب نعمة طعمة، إن اللقاء "لا يدخل في التبريرات والتهرّب من المسؤوليات، بل أن الصدقية تحتّم أن نقول بصراحة إننا أول من كان إلى جانب الناس وسنبقى كذلك. فهذا تاريخ المختارة واللقاء الديموقراطي. وإنني لطالما كنت منحازاً إلى جانب الناس، ولا ألوم المنتفضين في الشارع في ما يطلقونه من شعارات خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والبطالة التي تطال الشباب متخرجي الجامعات، وأصحاب المهن الحرة، وصولاً إلى الهدر والسمسرات، ولم يسمعوا يوماً ما كنا نقوله لهم بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتخطيط عوض هذه الاعتباطية في الدولة ومرافقها ووزاراتها. وأيضا طالبنا الحكومة المستقيلة لحظة تأليفها بأن تكون حكومة طوارئ اقتصادية، إنما لم نلمس أي تجاوب". ويخلص طعمة داعياً إلى، "عدم القفز فوق الدستور والآليات المتعارف عليها، خصوصاً التأليف قبل التكليف، فهذه بدعة لم يسبق أن شاهدناها، وتالياً ضرورة تأليف حكومة تكنوقراط بعيدة عن السياسيين ومن أصحاب الاختصاص بامتياز، والامتثال للناس وما يصبون إليه، فقد شبعنا سمسرات وصفقات وفساداً وآن لأبناء هذا البلد أن يرتاحوا، وحان الوقت لبناء وطنٍ يليق بأبنائه".

استنكرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي، في بيان "الاعتداء الذي تعرض له الزملاء في متجري ألفا في طرابلس".

وإذ أكدت النقابة "وقوفها الى جانب الزملاء المعتدى عليهم والتضامن الكامل معهم، تطلب إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والحمائية اللازمة لتأمين سلامة الموظفين في أي مكان وجدوا. فهم يقومون بعملهم في تأمين خدمة أساسية للبنانيين جميعا وحيوية للبنان، وتاليا لا يكافأون بالطريقة المشينة التي واجهوها في طرابلس".

غرد الوزير السابق يوسف سلامه على حسابه عبر "تويتر"، قائلا:"‏المطلوب إجراء استشارات نيابية فورية وتكليف رئيس حكومة، ‏والمطلوب من مجلس النواب احترام إرادة الشعب وتأييد حكومة من مستقلين وأكفاء رئيسا وأعضاء و‏الاستمرار بسياسة الالتفاف على مصالح الناس سيفجر الوطن. ‏حذار، التاريخ لا يرحم.

غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر": "الرئيس عون يتكلم عن تشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، فيما واجبه الدستوري يملي تحديد موعد الإستشارات. خرق الدستور سمة هذا العهد الذي يفتقد الأهلية الوطنية. يا فخامة الرئيس لا تتكلم مع اللبنانيين من المريخ".

انطلقت من امام ثانوية فنيدق الرسمية، في بلدة فنيدق، مسيرة طالبية من 11 مدرسة رسمية وخاصة في بلدة فنيدق، شارك فيها رئيس البلدية سميح عبد الحي وعدد من اعضاء المجلس البلدي ومدراء مدارس وفاعليات.

وجابت المسيرة شوارع البلدة وصولا الى باحة مسجد الدوحة، حيث القيت كلمات للطلاب عبروا خلالها عن دعمهم لمطالب الحراك الشعبي في "إعادة المال المنهوب ومعاقبة الفاسدين على قاعدة والاسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتأليف حكومة من المستقلين الاختصاصيين".

وشددوا على ان "عكار المحرومة ان الاوان لرفع الظلم عنها عبر تحقيق مشاريعها الانمائية الاساسية، وفي مقدمها مطار القليعات والجامعة اللبنانية".

عقد النائب السابق بطرس حرب مؤتمرا صحافيا، في مكتبه في الحازمية، تناول فيه اقتراح القانون الذي قدمه النائبان حسن فضل الله وهاني قبيسي حيال رفع الحصانة عن الوزراء، استهله بالقول: "دعوت إلى هذا المؤتمر لطرح موضوع دستوري وقانوني خطير لئلا يلتبس على أهل الثورة بعض الطروحات والمشاريع التي ترفع شعارات الإصلاح في وقت لا تلاقي مطالب الشعب الثائر.
يهدف هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مسؤولية الرؤساء والوزراء والنواب الجزائية، عند ارتكابهم أفعالا منطبقة على أحكام المواد 351 إلى 378 من قانون العقوبات، والتي تنص على جرائم الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة والتعدي على الحرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، وطريقة إخضاعهم لأحكام القانون، بحيث لا يتفلت أي منهم من العقاب، كما حصل مرات عدة في الماضي، وهو ما شجع الفاسدين على ارتكاب هذه الجرائم، مستفيدين ومستغلين الخلاف القانوني حول تفسير بعض النصوص.
ويرمي هذا المؤتمر إلى عرض مراحل محاولات سد الثغرات القانونية، التي باءت بالفشل، ما حوّل معظم الإدارات والمؤسسات العامة، التابعة للوزراء المتعاقبين على السلطة، إلى بقرة حلوب يتوزع الفاسدون من الوزراء ما تدر من خيرات، موقعين الخسائر الفادحة بالخزينة العامة، حارمين المواطنين عائدات الدولة ومشاريعها وحاجاتهم الأساسية".
وأضاف: "لقد حذرنا سابقا، وبصورة شبه مستمرة، من استمرار الحال على ما هي عليه، وتقدمنا باقتراحات قوانين عديدة لمعالجة الثغرات وردع الفاسدين ومعاقبتهم. إلا أن سكوت المواطنين عن هذه الممارسات وتجديد البيعة للفاسدين، كرس إنحراف الدولة عن مسارها، كدولة قانون ومؤسسات، تمارس فيها آلية المساءلة والمحاسبة، وحوّلها إلى مزرعة تقاسمها النافذون، غير آبهين بانهيار النظام السياسي وسلطاته ومؤسساته، وبدفع البلاد إلى الإفلاس، والشعب إلى المجاعة، ما أدى إلى إنفجار الوضع بشكل غير مسبوق، وإلى تدفق ملايين اللبنانيين، من كل الطوائف والمذاهب والمشارب، إلى الشوارع، مطالبين بإسقاط النظام ومحاسبة المسؤولين واسترداد الأموال المنهوبة، فاستقال رئيس الحكومة، وسقطت الحكومة، فدخلت البلاد مرحلة تاريخية، وقف فيها الشعب موحدا بعدما جمعه الجوع والقلق على المصير، بالإضافة إلى الكفر بالطبقة السياسية بكاملها، ومن دون تمييز.
وانصرف المسؤولون يفتشون عن آلية لإرضاء الشعب الثائر، ويتسابقون على تبني المطالب الشعبية، ولا سيما المتعلقة بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وتقدم البعض بمبادرات جيدة وبريئة، ومنها اقتراح القانون المعجل الذي وقعه النائبان حسن فضل الله وهاني قبيسي لرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين، منذ عام 1992 حتى اليوم، ومنح القضاء العدلي استثنائيا صلاحية ملاحقتهم في دعاوى هدر المال العام والفساد المالي، على أن يسري هذا القانون على النواب في حال توليهم الوزارة.فمع تقديري واحترامي وتأييدي لغاية مقدمي الاقتراح لجهة ملاحقة الوزراء الفاسدين الذين تولوا السلطة منذ عام 1992، رأيت من واجبي أن أبدي الملاحظات القانونية الآتية:
- تفاديا لتوفير حصانات للوزراء، وهي حصانات غير موجودة أصلا في الدستور، ولعدم تكريس مبدأ عدم صلاحية القضاء العادي في ملاحقة الوزراء المرتكبين الجرائم الجزائية، من خلال القول إن الصلاحية التي يمنحها إياها الاقتراح ممنوحة للقضاء استثنائيا، في وقت لا جدل في أن صلاحية القضاء الجزائي العادي شاملة لكل الجرائم ولكل مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، أيا كان موقعهم أو مركزهم في السلطة، باستثناء رئيس الجمهورية، الذي منحته المادة 60 من الدستور حصانة استثنائية، بحيث حصرت حق إتهامه بخرق الدستور أو الخيانة العظمى، وحتى في الجرائم العادية، بمجلس النواب، بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه، على أن يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أود أن ألفت إلى أن المادة 70 من الدستور قد نصت على أن:
"لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء "بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة "عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من "مجموع أعضاء المجلس ..."
نصت المادة 71 على ما حرفيته: "يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى".
ما يؤكد بشكل واضح أن لمجلس النواب أن يتهم الوزراء ورئيسهم، وهو حق إختياري وليس إلزاميا، كما له الحق في الاتهام، فله الحق في أن لا يتهم، وفي كلا الحالين، لا شيء يمنع القضاء الجزائي العادي من ملاحقة الوزراء ورئيسهم، في حال ارتكابهم أفعالاً جرمية ينص عليها قانون العقوبات، وهو ما يختلف مع دور القضاء الذي لا خيار له إلا استقصاء الجرائم، وملاحقة المرتكبين والإدعاء والتحقيق والحكم، وهو يعتبر مسؤولاً إذا لم يتحرك.
إلا أن اختلاف وجهات النظر بين المحاكم العادية حول صلاحيتها للنظر في هذه الجرائم أو عدمها، بحيث قررت محكمة إدانة وزير (الوزير السابق علي عبدالله) وقررت محكمة أخرى عدم صلاحيتها لمحاكمة وزير آخر (الوزير السابق شاهيه برصوميان) وطلب محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء، الذي لم يتهمه، ما حال دون إحقاق الحق، لا يجوز أن يؤدي إلى تعديل ضمني للدستور الذي لم يمنع السلطة القضائية من ملاحقة الوزراء واتهامهم وإدانتهم عند ارتكابهم جرائم جزائية.
فالمبدأ العام هو المساواة بين اللبنانيين، كل اللبنانيين، أمام القانون من دون فرق بينهم، والاستثناء الوحيد، لهذا المبدأ العام، هو ما نصت عليه المادة 60 من الدستور، التي حصرت صلاحية إتهام رئيس الجمهورية في كل الجرائم التي ارتكبها، ولعلتي خرق الدستور والخيانة العامة، بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
أما بالنسبة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فلم يرد أي استثناء يحصر محاسبتهم بالمجلس الأعلى عند ارتكابهم جرائم جزائية، بل أعطت المادة 70 من الدستور مجلس النواب حقا غير ملزم باتهام الوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم. إذ ورد فيها " أن لمجلس النواب أن يتهم " وليس على مجلس النواب أن يتهم، ولم تنص على حصر صلاحية محاكمتهم في المجلس الأعلى، بعكس رئيس الجمهورية.
أما لجهة ما ورد في المادة 71 من الدستور التي تنص على "أن يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى"، فهي نصت على أن رئيس الوزراء والوزير المتهم يحاكم أمام المجلس الأعلى، أي الذي يتهمه مجلس النواب، وفقا لنص المادة 70 التي تسبقها، وهي لا تشمل الوزير الذي يتهمه القضاء العادي الجزائي، وهو يجب أن يحاكم أمام هذا القضاء.
ومن هنا ملاحظتي على اقتراح القانون الذي تضمن عبارة "ترفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين... " وكأن لهم حصانة يرفعها اقتراح القانون، وهم لا يتمتعون بأي حصانة لترفع عنهم.
- أما الملاحظة الثانية، فهي ورود عبارة في الاقتراح عن أنه يمنح القضاء المختص استثنائيا صلاحية ملاحقة الوزراء المرتكبين، ما يشكل إقرارا ضمنيا بعدم صلاحية القضاء العادي لملاحقة الوزراء المرتكبين، وهو ما يناقض مبدأ شمولية صلاحية القضاء لملاحقة أي جرم جزائي يرتكبه رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
3- أما تبرير ذلك بأن للنواب، الذين تولوا الوزارة، حصانة لا تسمح بملاحقتهم وفقا لنص المادة 39 و40 من الدستور، فهو غير مقنع، ويفسح في المجال أمام التباسات نحن في غنى عنها، لأن المادة 39 من الدستور تمنع إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته، وهي حصانة لا تطاول الأفعال الجرمية للنائب، بل تنحصر في عدم جواز ملاحقته جزائيا بسبب آرائه وأفكاره فقط.
أما المادة 40 من الدستور، فهي تنص على حصانة للنائب لجهة إتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أثناء دورات إنعقاد مجلس النواب إذا اقترف جرما جزائيا، إلا بإذن من المجلس، شرط ارتكاب الجرم الجزائي، أي بين يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار حتى نهاية شهر أيار، وبين الثلاثاء الذي يلي 15 شهر تشرين الأول حتى آخر كانون الأول، هذا إذا لم يكن الجرم الذي ارتكبه جرما مشهودا، وهذه الحصانة تنعدم خارج هذه الدورات، هذا مع العلم أن رفع هذه الحصانة يستدعي تعديلا للدستور من جهة، وهو غير ضروري من جهة أخرى، إذ يجوز ملاحقة النائب (الوزير) عند ارتكابه جرما جزائيا عند انتهاء عقد مجلس النواب، أي عندما تسقط الحصانة المنحصرة في فترات دورات مجلس النواب.
- إنني، إذ أعلن تأييدي لاقتراح النائبين فضل الله وقبيسي، ولأهدافه الرامية إلى محاسبة الوزراء الحاليين والسابقين والنواب الذي تولوا الوزارة، إلا أنني أتحفظ عن صياغته القانونية خوفا من إنعكاساته السلبية مستقبلا على إمكان محاسبة ومحاكمة الوزراء الذين يقترفون جرما جزائيا، وأدعوهما إلى التلطف بأخذ ملاحظاتي الدستورية والقانونية البحتة بالاعتبار، تفادياً لذلك.
وإسهاما مني في تحسين فرص إقرار المبادئ التي يستند إليها الاقتراح، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، أقترح عليهما العودة إلى اقتراح القانون، الذي كنت تقدمت به شخصيا في 8/1/2009، والمسجل في قلم مجلس النواب تحت رقم 78، والمتعلق بتعديل بعض أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وخصوصا المادة 18 منه، والتي تنص على ما حرفيته: "لا يمكن إتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور "والخيانة العظمى، أو بسبب الجرائم العادية، إلا من قبل "مجلس النواب وفق المادة 60 من الدستور. ولمجلس "النواب، وفق أحكام المادة 70 من الدستور، أن يتهم "رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى، أو "لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم والمتصلة مباشرة "بمهماتهم والتي تدخل ضمن صلاحياتهم القانونية والتي "تستمد مفهومها من الطبيعة السياسية لعمل رئيس مجلس "الوزراء والوزراء.
"تبقى خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي من دون مجلس "النواب الأفعال الجرمية المنطبقة على أحكام المواد 351 إلى 378 من قانون العقوبات والتي يرتكبها رئيس "الوزراء والوزراء في معرض ممارستهم لمهماتهم، أو تلك "المرتكبة في حياتهم الخاصة".
وهو اقتراح مبني على موقف محكمة التمييز الجزائية اللبنانية بغرفها المجتمعة، والذي ميز بين الموجبات المترتبة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المتصلة مباشرة بمهماتهم، وبين الأفعال الجرمية التي يرتكبها رئيس مجلس الوزراء والوزراء في معرض ممارستهم لمهماتهم.
بل أكثر من ذلك، وتسهيلا لإقرار هذا الاقتراح أضع بين يدي النائبين الكريمين صيغة جديدة لاقتراح بمادة وحيدة، يمكن إعطاؤه صيغة اقتراح قانون معجل، تنص على ما يلي:
مادة وحيدة: "مع مراعاة أحكام المواد 40 و70 و71 من الدستور،
"تخضع لصلاحية القضاء الجزائي العادي الأفعال الجرمية "المنطبقة على أحكام المواد 351 إلى 378 من قانون "العقوبات، والتي يرتكبها رؤساء الحكومات والوزراء الحاليون "والسابقون في معرض ممارستهم لمهماتهم أو تلك المرتكبة في "حياتهم الخاصة. "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وختم: "بعد الممارسات الشاذة التي سادت في مراحل متعددة، والتي نشرت الفساد وتسببت في هدر الأموال العامة، وبعد إندلاع الثورة ضد الفساد، لم يعد من الجائز تقديم إنصاف الحلول، إذ لا يكفي رفع الحصانات لإحقاق الحق ومعاقبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بل يقتضي من أجل ذلك، وقبل ذلك، رفع يد السلطة السياسية عن القضاء، بعدما سخرت معظمه لخدمة مصالحها السياسية والمادية، وزرعت محاسيبها وأزلامها من القضاة ليكونوا في خدمتها، بإجراء تشكيلات قضائية فورية لإبعاد بعض القضاة الفاسدين أو المستلزمين عن مراكز القرار ومحاسبتهم، واستبدالهم بقضاة أحرار مستقلين نظيفي الكف، يتمتعون بالجرأة والشجاعة لردع أي تدخل سياسي في عملهم لإحقاق الحق، والعودة إلى دولة الحق والعدالة، والحمد الله أن جسم القضاة يزخر بهؤلاء، ثم إقرار إقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي تقدمت به مع بعض الزملاء الكرام منذ عام 1997، ولا يزال حتى اليوم دون إقرار. وإذا لم نسارع إلى ذلك فعبثا نحاول الإصلاح".

أعلنت شركة "ألفا" بإدارة "اوراسكوم للاتصالات" في بيان، أنه "حيال التجاوز الفاضح والإهانة التي تعرض لهما موظفوها، تحديدا اليوم في منطقة طرابلس، والذي وصل حد الإعتداء عليهم من مجموعة من المتظاهرين، تجد نفسها مضطرة الى اتخاذ قرار بإقفال متجريها في طرابلس، الى حين جلاء ملابسات ما حصل من أعمال مشينة ومخزية، وإلى حين الوصول إلى ضمان سلامة وأمان الموظفين".

اضاف البيان: "إن شركة ألفا الملتزمة مواصلة خدمة مشتركيها حتى في أحلك الظروف وأصعبها، إذ تدعم حرية التعبير السلمي، تستنكر ما تعرض له موظفوها اليوم من إهانة على أيدي إخوة لهم، ولكنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال بأن يكون موظفوها عرضة لما حصل اليوم من تعد فاضح على كرامتهم وسلامتهم الشخصية، وهم ما قصروا يوما في تأدية واجباتهم التي أصبحت خدمة أساسية للمواطنين، خصوصا في هذه الظروف الصعبة".

وختم:"إننا إذ نحيي مناقبية ومسؤولية كل العاملين في ألفا، نضع ما حصل في تصرف المعنيين لضمان عدم تكراره، ونسأل: من المستفيد من هكذا أعمال؟ علما أننا باشرنا في اتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية وقضائية".

ختم قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل الحداد تحقيقاته في ملف موقوفي إستراحة صور السياحية حيث استجوب عشرة من أصل 18 سيقوا من مخفر درك صور الى قصر العدل في صيدا في حضور وكلائهم القانونيين الذين تطوعوا للدفاع عنهم بموجب كتب سطرت وفق الأصول المرعية عند كاتب العدل، باستثناء واحد منهم حضر مع وكيله الخاص، علما أن قاضي التحقيق سبق أن استجوب عددا من الموقوفين في الملف عينه.

وحضرت المحامية مايا مجذوب بالوكالة عن الجهة المدعية، اي مستثمري استراحة صور، وهي تتجه لعدم معارضة تخلية سبيل الموقوفين او بعضهم بعد انهاء النيابة العامة الإستئنافية من مطالعة الملف لإبداء الرأي.


ويضم وفد المحامين المتطوعين عن الموقوفين:حسن بزي،جاد طعمة،هاني الأحمدية،غيدا فرنجية،لما الأمين،ملاك حمية،فاروق المغربي،هبة فرحات،باسل عباس،أيمن فقيه،هلا حمزة وعبد البديع عاكوم الذين قرروا أخذ موضوع تسديد الرسوم والنفقات على عاتقهم الخاص.

هنأت جمعية "إعلاميون ضد العنف" في بيان، "الشعب اللبناني الثائر دفاعا عن كرامته ولقمة عيشه"، منوهة "بإصرار الشعب اللبناني على تحقيق مطالبه بتظاهرات سلمية وحضارية تختزن حرصا على الدستور والمؤسسات"، مؤكدة ان "لا إرادة تعلو فوق إرادة الناس وصوت الناس الذي ينادي المسؤولين بضرورة احترام الدستور والذهاب فورا إلى استشارات نيابية ملزمة من أجل تكليف رئيس حكومة تمهيدا لتأليف حكومة تجسِّد مطالب هؤلاء الناس بأن تكون بعيدة عن القوى السياسية من أجل ان تتمكن من معالجة الوضع المالي الكارثي".

تجمع عدد من المحتجين أمام مكتب شركة الاتصالات mtc في طرابلس، وهتفوا ضد الفساد، مطالبين بإقفال مكتب الشركة، ومنعوا المواطنين من الدخول اليها.

تعليقاً على إختراق موكباً سياسياً مكوناً من ثلاث سيارات المتظاهرين وإطلاق النار عليهم كتب منسق العلاقات السياسية وعضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر عبر حسابه على تويتر: "اطلاق نار على اللبنانيين المتظاهرين!! استقالة فورية للنائب المسؤول. لا حصانة للزعران".