الأمن العام اللبناني

حتى ولو تم تشكيل مئة لجنة لا يمكن ان تضبط السعر.. المشكلة في مكان آخر!

في اطار الاجراءات التي تتخذها الدولة محاولة منها لضبط سعر الدولار او الحد من انهيار الليرة اللبنانية، ومنع الوضع المالي من التفلّت الاضافي، تم الاتفاق على إنشاء غرفة ‏عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع خلال الاجتماع المالي – الامني الذي عقد الاثنين الفائت في السراي الحكومي. وقد يشكل هذا الاجراء سابقة لم تعرف الأسواق المالية مثيلاً لها من حيث ‏محاولة ضبط السوق بمراقبة امنية.

loading