الإقتصاد

تصحيح الاجور مطلب حق... لكن راهنا ليس التوقيت المناسب

حين اصبح الحد الادنى للاجور دون 77 دولاراً ، مع ارتفاع جنوني لاسعار السلع لا سيما الاستهلاكية منها، دون ان يتمكن اي تعميم او اجراء او دعم من وضع حد له... فمن الطبيعي ان يطرح "تصحيح الرواتب والاجور".

LKP Website
LKP Website
loading