البطالة

زارت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر اليوم، منزل المساعد الاول لمدير المخابرات العميد علي شريف، حيث قدمت التعازي باستشهاد نجله الرائد جلال. كما حضر رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين عرم.

غرد النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏السيدة الوزيرة ليتك تعودين الى المحاضر او الى مجلس الإنماء والإعمار او الى المعنيين في الحكومة في ذلك الوقت، وكم هي تعميتكم على الحقائق مقلقة وخطيرة، يبقى موقف الأخوة الكويتيين هو خير دليل وشاهد على ما ذكرنا انطلاقا من حرصهم ومصداقيتهم، كفى تشاطرا".

وارفق تغريدته بهاشتاغ# بدنا -الحقيقة - بالكهربا.

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، "عزل خطي زهراني- نبطية وصور- نبطية 66 ك.ف. من 20 ولغاية 23 شباط الجاري ضمنا، من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أعمال صيانة ضرورية على هذين الخطين. وسوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطة النبطية الرئيسية".

أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، في جلسة اللجان المشتركة، في مجلس النواب، "أن حماية المواقع الطبيعية والبيئة بشكل عام يكون باحترام القوانين والانظمة المرعية لا بالسماح بمخالفتها".

وأشار الى ان هناك "ترخيصا معطى لبناء مجمع في منطقة وادي الكلب المصنفة بموجب قرار رقم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/1998 والذي صنف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب من المنبع إلى المصب كونها منطقة تاريخية وحضارية وتراثية تعني الكثير لكل اللبنانيين، والمعلوم أن القرار لا يلغى إلا بقرار، لذلك المطلوب إما إلغاء القرار قم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/1998 أو يوقف العمار فورا".

وقال شهيب: "إننا كنواب في المجلس النيابي نتوجه إلى المعنيين في الدولة بالسؤال حول كيفية الحصول من الإدارات المختصة على مثل هذه التراخيص المخالفة والتي تسمح بالبناء في مناطق مصنفة في خانة المواقع الطبيعية المحمية".

غردت النائبة ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر": "‏علينا كنواب ان ندفع باتجاه اقرار قانون لانشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام يتم اختيار اعضائها من خلال آلية تضمن ان يكونوا مستقلين، وتتمع بآليات عمل خاصة تشمل إسقاط السرية المصرفية والخصوصية العقارية وكل أنواع الحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والوظيفية أمامها بغية تسهيل عملها".

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي إجتماعا في مركزها في بيروت، وأصدرت بيانا رأت فيه "ان الضائقة الإقتصادية والأوضاع المعيشية دفعت بالمواطنين إلى النزول إلى الشارع وإعلان رفضهم السياسات التجويعية التي أدت إلى الفقر والهجرة".

واشارت انه "بعد أن أستفحل الغلاء، وتآكلت الرواتب بنسبة 40% إن لجهة ارتفاع سعر الصرف، أو لجهة غلاء الأسعار، تطالب ب"ضرورة أن تتخذ الحكومة بعد أن نالت الثقة المطلوبة، الإجراءات السريعة والفعالة لإستعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحذر من تضييع الوقت والتباطؤ في المعالجة".

ورفضت الرابطة في ظل الأوضاع الإقتصادية "الحلول والاقتراحات والوصفات التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لأنها لم تكن يوما إلا سياسات تجويعية، تؤدي إلى المزيد من الفقر والتهميش، وإلى الإنقضاض على المكتسبات التي تحققت بفعل التحركات النضالية على مدى سنوات طويلة".

ورأت "أن مسؤولية المصرف المركزي في السياسات النقدية وهندساته المالية والإذعان لطلبات جمعية المصارف، أدت إلى إذلال المعلمين والمواطنين، عند سحب رواتبهم أو استعادة مدخراتهم، لذلك فإنها تدعو هيئة التنسيق النقابية إلى الإجتماع في أسرع وقت ممكن وإتخاذ الموقف المناسب".

وختم البيان "ان الرابطة والتي كان سبب وجودها الدفاع عن حقوق المعلمين، تؤكد في مذكرة مطالبها التي سترفعها إلى وزير التربية والتعليم العالي على حق المديرين في الحصول على بدل الادارة، وهي قد تابعت ولا تزال تتابع هذا الملف، ضرورة حل مشكلة المتعاقدين بالدخول إلى الملاك و الضمان الصحي، وبدل النقل حالياإصدار قانون مساواة الإجازة التعليمية بالإجازة الجامعية، توقيع عقود المستعان بهم، تعميم الضمان لجميع موظفي المكننة في المدارس، إعادة النظر في قرار حصص الإحتياط، كما تؤكد على أن تكون المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وستطالب بحل مشكلة صناديق المدارس ومجالس الأهل وضرورة تغذيتها مطلع العام الدراسي".

وعاهدت الرابطة المعلمين "أن تبقى صوتهم للحصول على حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".

نفذ عدد من المحتجين اعتصاما عند مدخل سرايا طرابلس احتجاجا على توقيف شابين كانا قد ظهرا بالأمس خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوجهون فيه الشتائم لمنسق "التيار الوطني الحر" عفيف نسيم بعد أن تم اعتراض سيارته في طرابلس، وسط انتشار امني في محيط السرايا.
واكد المعتصمون أنهم سيستمرون باحتجاجاتهم وتحركاتهم حتى الإفراج عنهما.

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" البيان الاتي:
"بعد التداول بمقطع صوتي حرّف النشيد الوطني اللبناني ونشرِه على أساس أن التيار الوطني الحر خلفه، يؤكد التيار أن لا علاقة له بهذا التحريف وأنه الأكثر حرصاً على عدم المسّ بأي من قيمنا الوطنية وهو يعتبر أن نشيدنا الوطني انعكاس لهذه القيم.
ويلفت التيار إلى أنه يعرف الجهة التي سوّقته في واحدة من المحاولات الكثيرة والخبيثة لتشويه صورته أمام الرأي العام، مطالباً بوقف التداول به احتراماً للنشيد ولفخامة الرئيس ميشال عون".

غردت النائبة بولا يعقوبيان عبر تويتر فقالت: "مؤسف التعرض للناشطين من الاحزاب وإهانتهم، وأضافت: طرابلس عروس الثورة والمدينة التي نقلت اجمل صورة عن لبنان الشعب الواحد، للأسف وقع بعض شبانها بفخ ممارسات أهل السلطة البلطجية.
ووجهت تحية من القلب لمنسق التيار عفيف نسيم، مضيفة: "تقاتل الثورة من اجل حق كل لبناني بإبداء اختلافه وإلا لن تكون ثورة".

قام فريق من مراقبي وزارة الاقتصاد بجولة في مدينة جزين وبلدة عين المير للكشف على الأسعار في المحال التجارية، بمؤازرة عناصر من مديرية أمن الدولة - مكتب جزين، وانذروا خطيا أصحاب المحال بوجوب التقيد بالتسعيرة الرسمية للبضائع والسلع.

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمّد كركي، قرارا قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر كانون الثاني 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحدّدت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل.؛ موزّعة بين المستشفيات والأطباء بحيث ينال كل منهما:

المستشفيات: 000 535 578 47 ل ل.

- الأطباء: 000 656 337 10 ل ل.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مدير العام الضمان فإنّ هذا القرار يأتي "نظراً للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على إستمرار عمل المستشفيات بإستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم. وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020. وبناء على المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/ 11/ 2013 (تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة بإعطاء المستشفيات سلفات على حساب معاملات الإستشفاء)".
وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:

- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية أيلول 2019
(ضمناً).
- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية.

- تسدّد هذه السلفات في مهلة أقصاها نهاية كانون الأول 2020 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.

وطالب كركي الدولة اللبنانية بالإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكيناً للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق.

أدت الرياح القوية التي شهدتها منطقة حاصبيا ليل أمس، إلى سقوط شجرة معمرة تعود للكنيسة الانجيلية ويقدر عمرها ما فوق المئة عام، على منزل المواطن رشيد حبيب، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

أعلنت منظمة العفو الدولية ان موجات الاحتجاجات المناهضة للحكومات والإطاحة برئيسي السودان والجزائر وزعزعة نظامي الحكم في لبنان والعراق جعلت عام 2019 "عام التحدي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال ممثلو المنظمة في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت إن المئات سقطوا ضحايا للعنف على أيدي قوات الشرطة التي قمعت الحركات السلمية، في أغلبها، خلال موجات التغيير الهائلة.
وقالت هبة مرايف، مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "تدفقت جموع حاشدة إلى الشوارع، من الجزائر إلى إيران، في السودان، من العراق، إلى لبنان، مخاطرين بحياتهم في كثير من الأحيان. ما لم يختلف هي الأساليب التي اعتمدت عليها الحكومات لقمع هذه المظاهرات. فلجأت السلطات لاستخدام القوة المميتة خاصة في العراق وفي إيران والتي قتلت المئات والقوى الغير ضرورية والمفرطة. أي التي لا تحترم مبدأ قواعد التناسبية، مثل ما حدث في لبنان لفض المظاهرات".
وفي الجزائر، انتقدت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي للمتظاهرين والناشطين السياسيين والاستخدام المفرط للعنف من جانب الحكومة إضافة إلى الحكم بسجن العشرات.
ووثّقت المنظمة أن نحو 500 شخص قد قُتلوا وجُرح ألوف في العراق حيث أُصيب كثيرون بالرصاص الحي أو بعبوات الغاز المُسيل للدموع التي لم يسبق لها مثيل.
وقالت رضوى صالحي، الباحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية "ففي تشرين الأول شهد العراق واحدة من أكثر الحملات الدموية ضد الاحتجاجات، عندما قابلت قوات الأمن المتظاهرين المسالمين إلى حد كبير، بالقوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية والنيران المتسقة مع نيران القناصة مما أسفر عن مقتل أكتر من 140 خلال سبعة أيام فقط. القوات العراقية قتلوا عراقيين، معظمهم من الشباب، كانوا يطالبون بحقوقهم الأساسية ووضع حد للفساد".
وبالمثل، لجأت قوات الشرطة "للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي" في لبنان مع فشل الأمن في حماية المتظاهرين من هجمات مؤيدي الأحزاب السياسية المسلحة.
وقالت لين معلوف باحثة ومديرة الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "ولقد وثقنا، بشكل أساسي، الاستخدام غير الضروري وغير المناسب للغاز المسيل للدموع، استخدام الرصاص المطاطي، وفي حادثة خطيرة فتح الجيش النار باستخدام الذخيرة الحية وذلك ضد المتظاهرين، وهذا حدث في الشمال، في البداوي، وأيضاً حصل في صيدا. كما قام الجيش والمخابرات العسكرية وقوى الأمن الداخلي بضرب المتظاهرين السلميين بشدة، بما في ذلك بأعقاب بنادقهم، في محاولة لإزالة المتظاهرين بالقوة من الشوارع، الذين كانوا يلجؤون لأساليب شرعية من حواجز الطرق على سبيل المثال، كما فشلت قوات الأمن وفي عدد من المناسبات في التدخل بفعالية لحماية المتظاهرين من هجمات مؤيدي الأحزاب السياسية".
وتطرقت المنظمة كذلك، في تقريرها المؤلف من 75 صفحة، إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول الأخرى بما فيها مصر حيث حدثت "عمليات اعتقال تعسفي" في أيلول بعد ما وصفته المنظمة بأنه "ظهور نادر للاحتجاجات".

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم وتضامن الجامعة العربية مع لبنان ومواكبتها له في مختلف المراحل والأزمات التي يمر بها.
وشدد أبو الغيط خلال لقاء أمس مع يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في مقر الجامعة العربية، على أهمية أن «تلبي الحكومة الجديدة مطالب الشعب اللبناني، وأن تفي بالتعهدات وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتي تمكنها من استعادة ثقة المجتمع الدولي وتفتح الطريق للاستفادة من المساعدات الدولية وجذب الاستثمارات».
ونقل بيان للجامعة عن مصدر بالأمانة العامة، أمس، أن «اللقاء تناول أهم التطورات على الساحة اللبنانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز التحديات التي تواجه لبنان خلال المرحلة القادمة»، مضيفاً أن «المنسق الأممي عرض تقييماً لمجمل الوضع في لبنان بما في ذلك الوضع المالي والاقتصادي ومتطلبات معالجة الأزمة الحالية».
كما أجرى المسؤول الأممي لقاءً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأوضح الُمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شُكري «أكد خلال اللقاء حرص مصر الكامل على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وذلك عبر العمل على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق على ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين، فضلاً عن تجنيب لبنان مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخرا».
وأشار إلى أن المنسق الأممي «استعرض رؤيته تجاه آخر التطورات في المشهد اللبناني، مُثَمّناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن حرصه على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة في هذا الشأن».

غرّد الوزير السابق مروان شربل عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، فكتب: "لجنة الأدارة والعدل النيابية تدرس اقتراح قانون وتعديل دستوري لتسهيل آلية محاسبة الوزراء من القضاء مباشرة انها خطوة صحيحة شرط ان تضع في التعديل مادة تسهل محاسبة الوزراء السابقين كون الهدر والفساد حصلا قبل التعديل، وان عبارة عفا الله عن ما مضى لم تعد واردة".

أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي – ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما، حفل تسلّم عتاد عبارة عن 15 آلية نوع DAF مقدم كهبة من السلطات الهولندية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن ابراهيم عبود قائد اللواء اللوجستي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والملحق العسكري الهولندي في لبنان المقدم Carel GERRITSEN، إلى جانب عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن عبود كلمة جاء فيها: "يستمر هذا التعاون بكل زخم واندفاع، بخاصة في مجالات التدريب والتسليح واللوجستية، وفي مشاركة الوحدات الهولندية ضمن إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بهدف المساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ربوع منطقة الجنوب. وهنا لا بدّ من التنويه بتضحيات عناصر هذه الوحدات وجميع عناصر القوات الدولية، والثناء على تحلّيهم بروح المسؤولية والمناقبية والانضباط، وحسن معاملة الأهالي، إضافة إلى مشاركتهم الفاعلة في نشاطات إنمائية وثقافية متنوعة ".

في الختام، تلا العميد الركن عبود كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى المقدم GERRITSEN وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهوده المبذولة في هذا الإطار.

غردت النائبة ديما جمالي عبر "تويتر": "تناقش لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون يسهل عملية محاسبة الوزراء بحيث تحصل عبر القضاء مباشرة، وليس عبر آلية معقدة في مجلس النواب. إننا إذ نأمل أن يتم إقرار هذا القانون في الهيئة العامة بأسرع وقت، نعتبره خطوة جدية في تعزيز ثقة المواطن بجدية وسهولة محاسبة المسؤولين في الدولة".

عقدت عائلة قصاص اجتماعا في بعلبك، تداولت فيه بما تعرض له أحد أبناء العائلة من احتجاز حرية وسرقة بقوة السلاح ليل أمس، وصدر عن المجتمعين بيان طالب الأجهزة الأمنية ب "كشف الجناة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعرض لأمن المواطنين في بعلبك".

أضاف: "إن الذين تعرضوا للحاج البالغ من العمر 91 عاماً، والطريقة والأسلوب المستخدمين، إنما هي ظاهرة غريبة عن عادات وتقاليد المنطقة ولا تبشر بالخير ما لم تقم الأجهزة الأمنية وفوراً بتوقيف الجناة الذين استباحوا كل المحرمات".

وختم: "نطالب الأجهزة الأمنية كافة بالإسراع في كشف الجناة وتحويلهم الى القضاء المختص لنيلهم العقاب الذي يستحقونه ليكونوا عبرة لمن اعتبر".

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، ان مجموعة من شبان حراك بعلبك انطلقوا بمسيرة من ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك باتجاه السوق التجاري، حاملين الشموع، ورافعين الاعلام اللبنانية، تحية لروح أحمد توفيق الذي قضى متأثرا بجراحه في أحداث الجميزات.

شهدت ساحة تقاطع ايليا تجمعا لعدد من المحتجين الذين رفعوا الاعلام اللبنانية ولافتات تدعو الى التغيير الشامل. كذلك حمل عدد منهم ارغفة خبز كتبوا عليها "جوعتونا"، دلالة على تردي الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، وهتفوا داعين السيارات المارة عند التقاطع الى النزول الى الشارع والتعبير عن غضبهم جراء الأوضاع قبل ان ينطلقوا في مسيرة جابت عدد من الشوارع، وسط هتافات تدعو الى التغيير واستمرار الحراك، بالنظر الى ان الأمور باتت اكثر سوءا وتمس بمعيشة ولقمة عيش المواطن.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا حضره وزراء: الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، الطاقة ريمون غجر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ووفد من مؤسسة التمويل الدولية، وخصص الإجتماع للبحث في موضوع اقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار.

شارك النائب الدكتور علي درويش في اجتماع لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النيابية لدراسة الواقع الاقتصادي والأزمات الناتجة منه.

وتحدث عن "موضوع تحديد أسعار المواد الغذائية والغلاء الذي يفوق قدرة المواطنين"، مشيرا إلى "ضرورة إجراء رقابة من قبل وزارة الاقتصاد ووضع خطة لهذه الازمة، للحد من التلاعب في أسعار المواد الغذائية".

وتطرق إلى موضوع "تسديد سندات اليوروبوند وتأثيره على القطاع المصرفي"، مؤكدا "ضرورة اتخاذ الموقف المناسب للمصلحة الوطنية، والتعامل مع الاستحقاقات الكاملة بدراسة دقيقة لخفض آثارها السلبية".

كما طرح "أزمة التلاعب بسعر صرف الدولار تحت حجة العرض والطلب والتفاوت في تحديد السعر في السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى أمور كارثية على مستوى انهيار العملة الوطنية".