البلديات

قرار من ديوان المحاسبة حول عقود عدادات الـ Park Meter ... ماذا في تفاصيله؟

أكد ديوان المحاسبة في قراره الصادر بتاريخ 29/7/2019 الأسباب الواردة في المراجعة المقدمة من النائب هاغوب ترزيان بواسطة مكتب دمشقية للمحاماة ممثلاً بالمحامية نادين دكروب بموضوع العقود الموقعة بين البلديات وهيئة إدارة السير حول عقود العدادات (Park Meter). واعتبر القرار أن هناك خللاً في بنود الإتفاقات المبرمة مع البلديات وخلص القرار إلى وجوب الإلتزام بالتوصيات والملاحظات التالية: -التقيد التام بأحكام العقد وخصوصاً ما يتعلق بتزويد البلدية بجداول كل ستة أشهر، وكذلك بالنسبة لتعاملها مع سائر البلديات المعنية. -وجوب الأخذ بملاحظات مكتب التدقيق Grand Thoronton الواردة في تقاريره السنوية عن الحسابات المالية العائدة للمشروع خصوصاً لجهة تطوير العمل المحاسبي، وفصل رصيد حساب العدادات عن حساب الهيئة المفتوح لدى مصرف لبنان أو إيجاد وسيلة حسابية ما تسمح بيان وضع عائدات مشروع العدادات بصورة واضحة وجلية. -وضع آلية حسابية واضحة لواردات Park Meter ونفقاته، بحيث تظهر جلية قرارات التصفية والصرف والدفع العائد لكل العمليات المتعلقة بالمشروع. -وجوب تعيين مندوب عن البلدية لمتابعة تنفيذ العقد الموقع بينها وبين هيئة إدارة السير والإطلاع على مجريات سير مشروع Park Meter وأوضاعه الإدارية والمالية، وإعداد تقرير دوري بهذا الشأن يقدمه إلى المجلس البلدي والمحافظ. -إعادة النظر بكامل بنود العقد بما يخدم مصالح البلدية كسلطة محلية من الناحيتين: المرورية والمالية ويؤمن الحصول على عائدات البلدية من هذا المشروع. كل ذلك تحت طائلة مراجعة مجلس شورى الدولة وإبطال العقود لمخالفتها القانون وتحديد المسؤوليات، سيما وقد تبين بأن هيئة إدارة السير تفردت في إدارة العقود من الناحية المالية وأعطت لنفسها صلاحية تحديد أنواع النفقات وتقدير المصاريف دون أخذ موافقة البلدية الخطية المسبقة التي تعتبر إلزامية، مخالفة بذلك مضمون أحكام المادة 56 من المرسوم رقم 4082/2000.

ريفي: الفرصة الأخيرة للمجلس البلدي في طرابلس

أشار وزير العدل السابق أشرف ريفي الى أنها "الفرصة الأخيرة للمجلس البلدي كي يُثبت أنه ضنين بمصلحة طرابلس". واعتبر ريفي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن "تأمين النصاب لجلسة الإنتخاب خط أحمر وإلا وُضعت البلدية في كوما سلطة الإستنسابية والكيدية". وتوجه الى أعضاء البلدية بالقول: "لا تفرّطوا بالأمانة كي لا تُحاكَموا أمام طرابلس. الإحتكام للديموقراطية أقل كلفة بكثير من تعطيل البلدية". وأمس الثلثاء، حُجبت الثقة عن رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، في جلسة عقدت في سراي طرابلس برئاسة محافظ الشمال رمزي نهرا. وقد حجبت الثقة عنه بـ13 صوتًا مع 5 اوراق بيضاء و5 ثقة، كما حجبت عن نائب الرئيس خالد الوليد بـ 12 صوتًا (لا ثقة). وبعد حجب الثقة عن الرئيس ونائبه وقع اشكال بين اعضاء البلدية على خلفية اتهامات فريق بأن الفريق الاخر غدر به وسحب الثقة من نائب الرئيس فيما كان الاتفاق على سحب الثقة من الرئيس وتجديدها لنائبه،

loading