الجامعة اللبنانية

تعطيل مجلس الجامعة اللبنانية: جدل حول قانونية الجلسات

تناولت صحيفة الأخبار ملف تعطيل مجلس الجامعة اللبنانية فكتبت: سيحل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب محل مجلسها وسيصادق وزير التربية (وزير الوصاية) أكرم شهيب على قراراته، أي إنهما سيقومان مجدداً بصلاحيات مجلس الجامعة، كما كانت الحال بين 2004 و2014. ستتوقف جلسات مجلس الجامعة عن الانعقاد من الآن إلى حين تعيين عمداء أصيلين وفق الأصول، والعضوان يمثلان الحكومة في المجلس. القرار أبلغه أيوب إلى أعضاء المجلس، الثلاثاء الماضي، تطبيقاً لرأي للهيئة الاستشارية القانونية يقول إنه «لا مجال للكلام عن نصاب قانوني للجلسات، ما دام مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية، لعدم اكتمال تشكيله وفقاً للأصول». وتضم الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة هنري الخوري رئيساً، المستشار في المجلس طارق مجذوب عضواً مقرراً، وممثل ديوان المحاسبة عبد الرضا ناصر عضواً. رأي الهيئة صدر في 3 الجاري، بناءً على استشارة طلبها أيوب بشأن «كيفية احتساب النصاب القانوني للجلسات التي يعقدها مجلس الجامعة بعد انتهاء ولاية العمداء في 4/9/2018، وعدم تعيين بدلاء منهم في مجلس الوزراء، وتعذر 9 منهم الاستمرار في مهامهم لبلوغهم السن القانونية، وانتهاء ولاية ممثلَيْ الحكومة في 4/9/2016 من دون تعيين بديلين منهما في مجلس الوزراء أيضاً».

loading