الحراك المدني

سلمت "القوة الفلسطينية المشتركة" في مخيم عين الحلوة وبتوجيهات من قوات الامن الوطني الفلسطيني، الفلسطيني "م.ع" إلى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة عند المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة، وذلك على خلفية اتهامه باطلاق النار على الشاب بيرم محرز تونسي الجنسية على اثر اشكال وقع بينهما منذ ايّام في "حي الزيب" ما ادى الى مقتله على الفور.

استنكرت بلدية آسيا البترونية ما نشر من إشاعات عن إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا .
وذكرت في بيان "ان المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المؤكدة والرسمية، هي فقط لجنة الطوارئ التي ستتوجه الى أبناء البلدة يوميا عند الساعة السادسة مساء بتقرير يومي عبر صفحة البلدية على الفيسبوك".
وحذرت البلدية من اطلاق الشائعات لخلق البلبلة والخوف بين الاهالي تحت طائلة الملاحقة القانونية.

بيان صادر عن بلدية بشتفين:

بعد انتشار الشائعات بخصوص اصابة احد ابناء بلدتنا بفيروس كورونا، يهم بلدية بشتفين اعلامكم بانه تم اجراء كافة الفحوصات اللازمة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وقد تبين ان لا عوارض كورونا لديه، بل يعاني من انفلونزا (grippe).

لذلك تطلب بلدية بشتفين من الاهالي الكرام عدم الاخذ بالشائعات و ترويجها، والالتزام بما يصدر عنها بشكل رسمي من اجراءات وتعاميم.

كذلك نذكركم بضرورة الالتزام بمنازلكم وعدم الخروج الا في الحالات الضرورية القصوى حفاظاً على سلامتكم وسلامة احبائكم.

أعلن في مدينة صيدا عن اصابة بفيروس كورونا وهي للمواطن الصيداوي زياد .ب.
وكتب زياد عبر صفحته على فايسبوك انه اصيب بهذا الفيروس داعيا كل من التقاه وحصل معه اي تماس خلال 13 يوما الماضية إلى ان يراقب حالته الصحية وفي حال وجود اي من عوارض المرض القيام بالفحص املا ان يكون الجميع بخير.
وعلم ان زياد ب. عاد الى لبنان منذ حوالى 13 يوم من تركيا وقد إلتزم الحجر المنزلي في طرابلس بعدما شعر بعوارض المرض حيث تقيم عائلته، ولم يحتك بأشخاص في مدينة صيدا. واليوم تأكد من ان نتيجة الفحص إيجابية حيث اعلن عن ذلك بكل صراحة.

صدر عن مكتب الإعلام في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ما يلي: "بعد تداول معلومات مغلوطة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تنسُب إلى إحدى الجمعيات قيامها بتوزيع مساعدات تدعي زورا أن مقرها دار طائفة الموحدين الدروز، يهمنا التوضيح أن أي مساعدات أو تقديمات من مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز تتم حصرا عبر مشيخة العقل أو اللجنة الاجتماعية، وذلك ضمن برامج محددة وفقا للموازنات المقررة والتبرعات المشروطة التي تردها، وليس من خلال أي جهة أخرى".

شدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث لـ "مستقبل ويب"، على أن "عودة المغتربين الى لبنان هو حق ومسؤولية الدولة والمجتمع اللبناني ككل وعلى الدولة تلبية هذا الموضوع ولكن ضمن احتياطات معينة من أجل عدم احتكاك أي مصاب بأي شخص آخر في الطائرة ومن أجل عدم نشر الوباء في المحيط في حال جاء شخص مصاب وقرر عدم اللجوء الى الحجر المنزلي"، مشيرا الى أن "هناك طرق صحية يجب تنفيذها والتي تصدرها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبذلك يمكن تفادي انتشار الوباء من قبل الأشخاص المصابين القادمين من الخارج".

وفي شأن تجهيز المستشفيات، كشف عراجي أنه "تم الانتهاء من تجهيز ١٢ مستشفى حكومي على صعيد كل المحافظات"، مشيرا الى أن "المرحلة الأولى من الخطة كانت تجهيز ١٢ مستشفى في جميع المحافظات، وفي حال تطورت الأمور يتم تجهيز ١٧ مستشفى آخر ليصل العدد الى ٢٩، وهذه المستشفيات الـ١٢ التي تم تجهيزها قادرة على استيعاب مرضى كورونا".

وفي شأن اجتماع لجنة طوارئ مكافحة كورونا في قضاء زحلة، كشف عراجي أنه "تم الاتفاق على دعم مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي ودعوة الناس الى الالتزام بالحجر المنزلي وطلبنا من القوى الأمنية التشدد في ذلك، لأنه حصل هناك تراخي في اليومين الماضيين من قبل بعض الناس وما شهدناه من طوابير أمام المصارف، وطلبنا من الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات أمام المصارف "، مشيرا الى أن "الطوابير أمام الصرافات الآلية التابعة للمصارف والاختلاط يؤدي الى انتشار الوباء".

وأشار الى أن "تم دعوة المستشفيات الخاصة الى تجهيز نفسها لتكون جاهزة في حال انتشار الوباء وفاقت قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب عدد المصابين"، لافتا الى أنه "تم اتخاذ قرار بفتح حساب للتبرعات لدعم مستشفى الرئيس الهراوي في زحلة من قبل القادرين والمتمولين".

وفي شأن ازدياد عدد المصابين يوميا، أوضح عراجي أن "هذا الأمر متوقع لكون هذا وباء وبالتالي سيظهر يوميا إصابات"، متمنيا أن "لا نصل الى مرحلة الإنتشار وبالتالي على المواطنين الإلتزام بالإرشادات والإجراءات لأن هذا الأمر في النهاية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، عن "متابعة التحضيرات لتجهيز فندق مونتانا في منطقة المروانية الذي قدمه للمصلحة السيد محمد سميح غدار كمركز لاستقبال المغتربين العائدين الى لبنان"، لافتة إلى أن "هذه التحضيرات تجري من قبل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع عدد كبير من الفنيين والمتطوعين من جمعية الرسالة للاسعاف الصحي، وساهمت شركة مراد بوصل الفندق على الشبكة العامة واجراء صيانة التمديدات الكهربائية. وساهمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أيضا في تأمين شبكة المياه الى الفندق، وتتابع المصلحة مع المتطوعين اشغال الصيانة والتعقيم ليكون الفندق جاهزا خلال الاسبوع الحالي".

كما أعلنت المصلحة الوطنية عن "توجيه كتاب الى وزارة الصحة العامة لاعتماد مراكز الحجر التي قدمتها في بئر حسن و المروانية وخربة قنافار"، مطالبة ب"إشراف وزارة الصحة عليها، وفقا لاحكام القانون والوقاية الصحية ومكافحة الاوبئة".

اشارت الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان اليوم، انه "في ظل الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على حياة المواطنات والمواطنين، يعود موضوع العنف ضد النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ إن التواجد الدائم للنساء المعنفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرضهن أكثر لخطر العنف الأسري، خصوصا أنه من المعروف أن الضغوط النفسية التي يسببها الحجر المنزلي في هذه الظروف إلى جانب الضغوط الاقتصادية الراهنة، قد ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة والمؤذية جسديا ومعنويا ونفسيا واقتصاديا وجنسيا التي يلحقها المعنف بالنساء والفتيات المعنفات".

اضافت: "حرصا على أن يضمن الإلتزام بالحجر الصحي سلامة المواطنات كما المواطنين ويبعد عنهم/هن إمكانية الإصابة بالمرض، وفي الوقت عينه الا تزيد ملازمة المنازل من خطر تعرض النساء للعنف، تذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف، بوجود الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري، وتدعوانهن إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وذلك عبر الإتصال بالخط الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعالة".

وتابعت: "للنساء والفتيات اللواتي يتعذر عليهن إجراء مكالمات هاتفية في المنزل خوفا من معنفيهن، تتيح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمامهن إمكانية الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بلغ. كما باستطاعة أي شاهد لحالة عنف أسري ضد امرأة أو فتاة (من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران) أن يبلغ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745".

وذكرت الهيئة الوطنية وقوى الأمن الداخلي أن "إطلاق الخط الساخن جاء استكمالا لتفعيل تطبيق القانون 293 لحماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتكريسا لالتزام لبنان بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتطبيقا لخطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وسعيا لتشجيع النساء والفتيات المعنفات على إعلاء الصوت واللجوء إلى الحماية التي يوفرها لها القانون بمساعدة قوى الأمن الداخلي".

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تصريح "رفض الصندوق لمبادرة الهيئات الاقتصادية اللبنانية"، مشددا على أن "أموال صندوق، لا سيما في فرع نهاية الخدمة، هي حقوق عمال وموظفين مضمونين، يجب عدم المساس بها، بل يجب المحافظة عليها. كما أنها أموال لم تولد من فراغ، وإنما بفعل سياسات اعتمدتها إدارة الصندوق وأدت إلى موجودات بقيمة 14 ألف مليار - فرع تعويضات نهاية الخدمة، يجب أن تصرف في إطارها الصحيح".

وأشار إلى أن "الضمان يستدين من فرع تعويضات نهاية الخدمة لسد العجز في فرع ضمان المرض والأمومة، وذلك في سبيل المحافظة على تقديمات الصندوق الذي أدخل فحص وعلاج فيروس كورونا ضمن تقديماته، وبالتالي هو في أمس الحاجة إلى هذه الأموال، خلال أزمة كورونا، خصوصا في ظل امتناع الدولة وأصحاب العمل أيضا عن تسديد المستحقات المتوجبة عليهما"، وقال: "هذه حقوق يجب أن تصان، فمن يريد أن يتبرع فليتبرع من كيسه لا من كيس الآخرين. وعليه، فإن اقتراح شقير مرفوض كليا، فمن راكم الثروات عليه هو أن يتحمل المسؤولية".

وفي الختام، دعا كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى "العمل بشكل حثيث لإنشاء صندوق للبطالة، بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

اعلنت اليونيفيل في بيان اليوم، انها "سلمت معدات ومستلزمات إلى بلدية الناقورة، هبة في إطار جهودها لمساعدة السكان والمجتمعات المحلية في محاربة وباء فيروس كورونا".

وقال رئيس بعثة اليونيفيل قائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول: "خلال هذه الأوقات العصيبة، من الضروري أن نهتم ببعضنا البعض، فالوضع غير المسبوق يتطلب إجراءات استثنائية وتعاونا الى أقصى الدرجات، بالإضافة إلى اتباع نهج استباقي في مساعدة سكان المنطقة الذين رحبوا بنا منذ عام 1978".

واشار البيان الى ان "الهبة تضمنت 750 قناعا جراحيا، و10 أقنعة من نوع N95، و300 زوج من القفازات العادية، و30 زوجا من قفازات الاستعمال المتخصص، و10 بدلات واقية و10 أغطية للأحذية".

وبعد استلام المستلزمات، شكر رئيس البلدية عباس عواضة اليونيفيل على الدعم، مؤكدا أن "البلدية تبذل قصارى جهدها لاحتواء انتشار الفيروس". وقال: "هذا هو الوقت المناسب للعمل سويا وجنبا إلى جنب لمحاربة فيروس كورونا. إن بلدية الناقورة تواصل جهودها وإجراءاتها لمحاربة انتشار الفيروس وتحث السكان على البقاء في منازلهم".

صدر عن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطيّة تعميما الى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بموضوع توفير أجهزة لتعقيم المستندات والأموال للحدّ من تفشي فيروس كورونا، هذا نصه:

"حيث أن قرار إعلان التعبئة العامة المتّخذ في مجلس الوزراء والقاضي بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة قد استثنى بعضها تأميناً لإستمرارية المرافق العام في حدود ما تقتضيه الضرورة،

وحيث أن الدراسات التي تناولت هذا الفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19 خلصت، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إلى إمكانية بقائه حيّاً على الأسطح لفترة تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام ومن ضمنها المستندات والعملات النقدية الورقية،

وفي إطار الجهود المبذولة في سبيل الحدّ من تفشّي فيروس كورونا،

وانطلاقاً من حرصنا الدائم على تأمين سلامة الموظفين العموميين وعائلاتهم في مواجهة خطر انتقال الفيروس عبر المستندات المتبادلة بين الإدارات والأموال المستوفاة من قبل أمناء الصناديق،

وحيث أنه باتت تتوفّر وسائل تقنية حديثة تستخدم لتعقيم المستندات والأموال من شأنها رفع خطر العدوى الناجمة عن ملامستها وتداولها بين الأشخاص،

فإننا، وإذ نثمّن عالياً إندفاع الموظفين في تأدية واجباتهم رغم المخاطر الصحية والنفسية التي يتحمّلونها،

نطلب إليكم، كلّ وفق طبيعة عمله، القيام بما يلي:

- توفير جهاز لتعقيم الأموال لدى أمناء الصناديق والأشخاص المكلّفين بقبض الأموال

- توفير جهاز لتعقيم المستندات في مكتب إستلام البريد والمعاملات على أن يصار إلى تعقيمها مرة أخرى قبل إيداعها مرجعها.

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، عن "تسلم مستشفى مشغرة الحكومي العيادة الخارجية وغرفة العزل لمرضى كورونا التي قدمتها المصلحة كهبة عينية للمستشفى المعتمد كمركز لعلاج مرضى كورونا، في حضور النائب الحاج محمد نصر الله وامام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة ورئيس مجلس ادارة مشغرة الحكومي الدكتور عباس رضا وقائمقام البقاع الغربي وسيم نسبيه ورئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحي ضاهر وفعاليات اجتماعية وحزبية".

واصل عناصر من أمن الدولة - مكتب مرجعيون حاصبيا - مرجعيون جولاتهم في قرى وبلدات العرقوب وحاصبيا بالتعاون مع عناصر شرطة بلديات المنطقة، للتأكد من إلتزام المواطنين وأصحاب المؤسسات الاقفال التام والتزام الحظر الذي كان تاما باقفال المؤسسات الغذائية والاستهلاكية والتباعد الاجتماعي، والتقيد بكل التوجيهات التي تصدر عن مجلس الوزارء والمؤسسات الامنية والعسكرية لمواجهه فيروس "كورونا".

أكدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، "أن إزاء التحديات الكبيرة التي تعتري حياة اللبنانيين بكل تشعّباتها وتهدد مستقبلهم معيشياً واقتصادياً وصحياً، فإنه من المستهجن إمعان البعض في التمادي بفرض وصايته على الحكومة والإيغال في التصرف بمنطق الاستفراد والاستئثار، فيما المطلوب تكاتف جميع القوى السياسية المُوالية بالدرجة الأولى انطلاقاً من مسؤوليتها المباشرة في الحكم، والمُعارضة أيضاً انطلاقاً من دورها الوطني في المشاركة الفاعلة في مثل هذه الظروف المصيرية لدفع الخطر عن اللبنانيين. ولكي تتحقق هذه الشراكة الفاعلة التي لا مناص منها لإنقاذ لبنان، فإنّ على أولياء أمر الحكومة أن يخرجوا إلى رحاب العمل الوطني بدل سياسيات الكيدية التي تغرق البلاد أكثر فأكثر في أتون الهلاك".

أضافت في بيان: "وعليه فإنه من غير المقبول إطلاقاً اختزال مؤسسات الدولة والقفز فوق هيئاتها العاملة، وخير ما يمكن البدء به لوقف هذه الممارسات أن يتم وضع ملف المساعدات الغذائية والمعيشية بيد البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية لما يملكه من أرضية لوجستية وفريق بشري متخصص وقاعدة بيانات تشكل نقطة ارتكاز لتحديثها والبناء عليها في توزيع المساعدات لمستحقيها.

وفي الشأن الاقتصادي، قالت: "آن الأوان للحكومة أن تقدم ورقتها الاقتصادية الواضحة الكفيلة بفتح الباب للتفاوض الفعلي مع صندوق النقد الدولي كما مع غيره من الجهات المانحة دولياً، عوض استمرار المماطلة القاتلة فيما الأمور تتفاقم اقتصاديًا نحو الكارثة الأسوأ. وأول المعنيين بتسهيل ولادة هذه الرؤية، هم القوى السياسية المشاركة في الحكومة، حيث لا يمكنهم التهرب من مسؤوليتهم البديهية في وضع برنامج شفاف يحاكي الواقع القائم ويضع اقتراحات محددة للإصلاح، أولها في الكهرباء بعيداً عن سفن الصفقات والخطط المستنسخة، ثم إلى غيرها من ملفات الهدر".

وفي الشأن المالي النقدي، أضافت: "يتحتّم على الحكومة، ومعها المجلس النيابي، التوصل إلى إقرار سياسة مالية نقدية جديدة تقوم على حماية الودائع أولاً، وتحديداً مدخرات صغار المودعين، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج الصناعي والزراعي، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروة، وتفعيل الرقابة على العمليات المالية وعلى الصفقات العمومية، لأن ذلك وحده يفتح الباب أمام مسار بدء العلاج الحقيقي للمأزق الراهن".

وفي الملف الصحي، اعتبرت المفوضية "إن الثغرات التي كشفها انتشار وباء كورونا تستلزم تعاوناً من الجميع دون استثناء لمواجهة وطنية شاملة تحمي صحة اللبنانيين، وتؤسس لنظام حماية صحية اجتماعية جديد مبنيّ على قاعدة دور الدولة الرعائي، لا الريعي. وفي غضون ذلك تطبيق أقصى الإجراءات الطارئة لمنع انتشار المرض، وإيجاد مراكز حجر صحي على امتداد الوطن وتجهيزها، ومدّ وزارة الصحة بالتمويل اللازم لاستقدام كل المعدات والمواد الطبية الضرورية وعدة الفحوصات، واستيراد الأدوية وبالأخص تلك المخصصة للأمراض المزمنة، وإنشاء مراكز مناطقية لفحص مرضى الكورونا ومعالجتهم، وذلك على قاعدة الاستعداد للأسوأ.

ورأت أن "من الضروري في موازاة كل ذلك إقرار قانون العفو العام بأسرع وقت ممكن على أساس واضح يطال الموجودين في السجون اللبنانية وذلك بهدف خفض الاكتظاظ الخانق في السجون بالدرجة الأولى، ومنح الحرية للذين قضوا محكومياتهم أو لا زالوا موقوفين دون محاكمات.

وختمت: "وإذ نتطلع في ضوء كل ذلك إلى استفاقة وعي وإدراك لدى كل القوى المعنية، وإلى انطلاقة حكومية فعلية بعيدًا عن تكرار اللجان وتجارب الهيئات وتعدد المستشارين، فإننا نمدّ يد الشراكة الحقيقية إلى الجميع على أساس هذه البنود الواضحة لبناء عمل وطني مشترك هو الحد الأدنى مما يجب القيام به في هذا الزمن الصعب. فهل من يسمع؟"

أطلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، من غرفة وحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بعلبك، مبادرة مبتكرة لجمع وتوزيع الدواء عبر إنشاء صيدلية يديرها فريق المتطوعين، في حضور رئيس مصلحة الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمود ياغي، أمين سر وحدة إدارة المخاطر في المحافظة المهندس جهاد حيدر، نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، وفريق المتطوعين الطبي والصحي والتمريضي.

وتحدث خضر فقال: "اجتماعنا الأسبوعي اليوم مع فريق المتطوعين الذين نقدر تضحياتهم، يترافق مع إطلاقنا مبادرة جديدة مبتكرة في لبنان، ويسرني أن تنطلق هذه الفكرة من محافظة بعلبك الهرمل، وهي تهدف إلى تأمين الدواء للناس المحتاجين وغير القادرين على تأمين الدواء، تحت عنوان: إذا لم تعد تحتاج إلى الدواء، هناك من يحتاج إليه، مع إطلاق هاشتاغ "شارك دواك".

وأضاف: "عند الكثير منا في المنازل أدوية لا حاجة لنا بها، فلا نستفيد منها ولا نفيد غيرنا، وأحياناً يصف لنا الطبيب دواء، فنستهلك حاجتنا ويبقى من العلبة نصفها أو ربعها، لذا بدل أن ننتظر انتهاء مدتها لنرميها، يمكننا أن نفيد من يحتاجها".

وشرح الآلية التي ستعتمد لجمع الأدوية، فقال: "سنطلب من كل الناس إجراء جردة للأدوية التي لا يحتاجون إليها في بيوتهم، ولو كانت بكميات صغيرة، وسنطلق بدورنا الخط الساخن للتواصل معنا، وسنقوم بتجميع الداتا الواردة إلينا لما يمكن أن يقدمه كل شخص من أصناف الأدوية، ثم ستتوجه الفرق لجمع تلك الأدوية من الناس، وفق آلية تم وضعها للعمل. كما سنتواصل مع الصيدليات ومستودعات الأدوية لمساندتنا، وأي دواء لدى الصيدليات تتوقف عادة عن بيعه قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيته، يمكنها التبرع به لنا لأننا لا نبيعه، وأنما نقدمه للمحتاج مجاناً، بغض النظر عن المدة المتبقية لانتهاء الصلاحية حتى لو كانت أقل من شهر أو حتى أسبوع واحد، لأن المريض سيستهلكه مباشرة".

وتابع: "سنقوم بإنشاء صيدلية في المحافظة، مستفيدين من الصيادلة وطلاب الصيدلة ضمن فريق المتطوعين، لإدارة هذه الصيدلية، لأن لديهم الخبرة بكيفية تخزين وتصنيف الأدوية وتبريد ما يحتاج منها إلى تبريد، وبالطبع سيوزع الدواء وفق الوصفات الطبية، وثمة ضوابط للحؤول دون عشوائية توزيع الدواء، ووفق تلك الآلية سيتم التواصل مع الناس سواء لتأمين الأدوية أو لإيصالها إلى المريض المحتاج، والمطلوب في هذه المرحلة أن نتكافل ونتعاون ونقف إلى جانب بعضنا البعض".

ورداً على سؤال إذا كانت الفكرة تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة أكد خضر أنها "مبادرة من المحافظة، ولكننا نبلغ الجهات المعنية بأي عمل نقوم به، وإننا نقدر كثيراً الجهد الذي تقوم به وزارة الصحة بشخص معالي الوزير الدكتور حمد حسن ومدير عام الوزارة، ونحن نرى في لبنان النتائج المبهرة للحد من انتشار وباء كورونا، وفي هذا الظرف يجب أن يكون لدى كل منا المبادرة ليقوم بما يستطيع القيام به، بما يخدم تسريع الإجراءات للحد من انتشار الوباء".

وختم المحافظ خضر: "نتوجه بالشكر إلى كل من تطوع معنا، ونوجه نداء لأي جهة يمكنها دعم فريق المتطوعين، لأننا بحاجة إلى بعض الأمور اللوجستية من موازين حرارة وكمامات وكفوف وواقيات للوجه، وفي موضوع النقل، نتمنى أن يكون هناك حس مسؤولية في التعاطي مع هذه الفكرة لنتمكن من تأمين الدواء لمن هو يحتاجه وغير قادر على شرائه".

أصدرت نقابة الأطباء تعميما بشأن لوائح بأسماء وهواتف أطباء للمعاينة عبر الهاتف، جاء فيه:

"يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلوائح تتضمن أسماء أطباء وأرقام هواتفهم من أجل الاستشارة الطبية عبر الهاتف.

يهم نقابة الأطباء ان توضح الآتي:

1- إن المعاينة عن بعد محصورة بين الطبيب والمرضى الذين يتابعهم، وليس أي مريض آخر ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بمعاينة مرضى لا علم له مسبقا بحالتهم الصحية.

2- تحذر نقابة الأطباء من انتحال صفة طبيب أو إرسال رسائل الى أطباء من شأنها إثارة البلبلة في الوسط الطبي ولدى المرضى في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها لبنان.

3- تطالب نقابة الاطباء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التحري عن الفاعلين والمشاركين وستتقدم بشكوى لملاحقتهم امام النيابة العامة التمييزية".

شكرت "شركة كهرباء جبيل وبيبلوس للتعهدات الكهربائية" في بيان جميع الذين تضامنوا معها في تقديم وتوزيع المساعدات الانسانية والاخوية للمحتاجين من ابناء القضاء.
واشارت الى انه "أمام أزمة إقتصادية وصحية عامة، تضامنت شركة الكهرباء التي تدير مرفقا عاما مع البلديات التي لها صفة الخدمة العامة، بهدف تخفيف وطأة الوجع الشامل عن المواطنين قدر الإمكان ، ووفقا لما يمكن تأمينه من الإمكانات المادية، العينية والمعنوية"، لافتة الى "ان المساعدات الشخصية العينية والمادية هي مباشرة بين البلديات والأشخاص".

واعلنت أن "ما تقوم به من تضامن مع البلديات هو واجب وطني ، أمام مجابهة فيروس كورونا ، ولا يقع في خانة المساعدات الخيرية، لان الضرر شمل الجميع" .

ودعت الجميع الى "التضامن مع اجهزة الدولة كلها لتخطي هذه المرحلة العصيبة"، وناشدت المؤسسات" التضامن مع البلديات والمخاتير ، ومد يد المساعدة لأبناء شعبنا في هذه الظروف الحياتية والمعيشية القاسية ، لأنه بالتضامن والتعاون نستطيع تجاوز هذه المحنة بأقل ضرر ممكن".

وتمنت على الجميع "أخذ كامل الإحتياطات الضرورية ، وفقا للإرشادات الصحية"، مؤكدة "الوقوف الى جانب الجميع لما فيه خير الوطن وصحة ابنائه ملتزمين بالتعاليم السماوية والروحية".

نظمت عناصر مكتب امن الدولة في راشيا، باشراف مباشر من مدير المكتب النقيب عمر ابو شقرا، عمليات السحب من ماكينات الصرف الالي في قضاء راشيا، وفق برنامج ومواقيت محددة وعملية، حالت دون التدافع والاكتظاظ وراعت مجمل الشروط الصحية. وقد لاقت هذه التدابير ارتياحا لدى المواطنين بعدما كثرت المخاوف من الاختلاط العشوائي المتفلت الذي شهدته الايام الماضية على هذا الصعيد.

تفقد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب الدكتور بلال قاسم والوكيل السابق الدكتور سليم السيد ومدير فرع الحزب في برجا فادي شبو، ورئيس بلدية برجا الدكتور ريمون حمية واعضاء من المجلس البلدي وخلية الأزمة فيها، مركز الحجر الصحي الذي خصصه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لأهالي برجا المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة الى الدامور والناعمة ومنطقة اقليم الخروب، في منتجع "إيتوبيا " في سهل الدامور.

وتم الكشف على المركز الذي اصبح جاهزا لاستقبال المصابين، في حضور طبيب قضاء الشوف الدكتور بيار عطالله ممثلا وزارة الصحة العامة والدكتورة غنوة الدقدوقي.

يذكر ان العمل جار لتأمين مراكز أخرى للحجر الصحي في اقليم الخروب.

أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، وبتوجيهات من المدير العام للمؤسسة وسيم ضاهر، حالة الطوارئ على مستوى فرق الصيانة في كافة الدوائر لتأمين امداد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية في الجنوب بالمياه.

وباشرت الفرق الفنية صباح اليوم العمل على تأمين امداد فندق المونتانا في بلدة المروانية بالمياه. وتم اختيار هذا الفندق للحجر الصحي، وبدأ العمل على تجهيزه لاستخدامه للوافدين من بلاد الاغتراب، ضمن خطة وزارة الصحة لاستيعاب اللبنانيين العائدين من الخارج.

وكانت المؤسسة قد قامت بتجهيز فرق الصيانة بالمعدات والملابس الخاصة، وتستكمل اجراءاتها لتأمين كميات مناسبة من أطقم ppe التي تحتاجها لدخول مراكز العزل والحجر والمراكز الصحية للقيام بأعمال الصيانة الطارئة.

واكد ضاهر "جهوزية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتزويد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية الاخرى بالمياه"، واضعا "امكانات المؤسسة بتصرف وزارة الصحة والجهات العاملة على مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وزع مكتب النائب حسن فضل الله نسخة من القرار المشترك لوزيري المالية غازي وزني والداخلية محمد فهمي الذي ينص على دفع مستحقات الاتصالات للبلديات.

ودعا هذه البلديات الى "التأكد من تحويل مستحقاتها إلى المصرف المركزي لإستيفائها أو مراجعة الجهات المعنية للحصول على هذه المستحقات بما يساعدها على القيام بمهامها في هذه الظروف للتصدي لوباء كورونا".

طمأن اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان، في بيان اليوم، العاملين في قطاع النقل الجوي وخصوصا طيران الشرق الأوسط MEA، الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT، الى أنهم سيتقاضون أجورهم من دون أي حسم او إقتطاع.

وتقدم الاتحاد "بجزيل الشكر والإمتنان الى رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ومدير الشركة اللبنانية للنقل الجوي سعد الاسعد، على تفهمهم وشعورهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه العاملين في هذا القطاع وحفظ حقوقهم الوظيفية والمادية"، داعيا "جميع الشركات وأصحاب العمل الى أن تحذو حذوهم في شعورهم الوطني والانساني تجاه العمال وعائلاتهم واحتياجاتهم في ظل الغلاء الفاحش، فالرجال تظهر معادنهم في الأزمات".

صدر عن نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف تعميم في شأن "لوائح بأسماء وهواتف أطباء للمعاينة عبر الهاتف"، جاء فيه:
"يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوائح تتضمن أسماء أطباء وأرقام هواتفهم من أجل الاستشارة الطبية عبر الهاتف.
يهم نقابة الأطباء ان توضح الآتي:
1- إن المعاينة عن بُعد محصورة بين الطبيب والمرضى الذين يتابعهم، وليس أي مريض آخر ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بمعاينة مرضى لا علم له مسبقاً بحالتهم الصحية.
2- تحذر نقابة الأطباء من انتحال صفة طبيب أو إرسال رسائل الى أطباء من شأنها إثارة البلبلة في الوسط الطبي ولدى المرضى في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها لبنان.
3- تطالب نقابة الأطباء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التحرّي عن الفاعلين والمشاركين وستتقدّم بشكوى لملاحقتهم أمام النيابة العامة التمييزية".

اصدرت وزارة العمل اليوم تعميما يتعلق بالإلتزام بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل جاء فيه:

"استنادا الى مقتضيات المصلحة العامة وحرصا على صحة وسلامة العاملين على الاراضي اللبنانية من عمال لبنانيين واجانب، يطلب من المنشآت المستثناة من المرسوم رقم 6198/2020 المتضمن اعلان التعبئة العامة لمواجهة "فيروس كورونا" والمرسوم رقم 6209 الذي قضى بتمديدها، التقيد بإرشادات السلامة العامة وفق المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العامة، لا سيما لناحية عدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة بين العمال في اماكن عملهم، او سكنهم والمواظبة على استخدام ادوات التنظيف والتعقيم والوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات واغطية الرأس، وغيرها، وكذلك تعليق المنشورات التوعوية بهذا المجال، وعدم استقبال اي موظف تبدو عليه احدى علامات المرض (حرارة عالية، الم في الحلق، القحة..)، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية في أماكن سكن ووسائل النقل للمستخدمين والعمال اللبنانيين والاجانب.
وستتخذ وزارة العمل الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة .

أصدر وزير المال الدكتور غازي وزني قرارا مدد بموجبه لغاية 30/4/2020 ضمنا، مهلة إجراء تسوية على الاعتراضات المقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة الممتدة من 1/4/2019 لغاية 4/3/2020.

كما أصدر الوزير وزني قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 30/4/2020 ضمنا، مهلة التصريح الالكتروني وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان والتي يقبضونها في الخارج أو يحولونها إلى الخارج.

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الرقمية اليوم برئاسة النائب نعمة افرام وحضور أعضاء اللجنة النواب: الياس حنكش ـ علي بزي- شوقي الدكاش- الكس ماتوسيان- روجيه عازار - علي درويش - وادي ابي اللمع وصدر عنها ما يلي :
١- تشجيع الشركات الصناعية اللبنانية لإيجاد الحلول للمنتوجات الوطنية بالكميات الكافية، خاصة في ظل عوائق الاستيراد الراهنة
٢- مع ايمانها بالحفاظ على النموذج الاقتصادي الليبرالي، ترفع صوتها وصرخة اللبنانيين مطالبة الأجهزة المعنية التشدد في مراقبة فلتان الأسعار والاحتكار وجشع بعض التجار، وتطبيق العقوبات وفقا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء .
٣- لتفادي استفحال الأزمة الغذائية، ستقدم اللجنة سلة اقتراحات من خلال التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الى الوزراء المعنيين في الأيام القادمة.
٤- مراجعة مشروع القانون للمنتوجات الاستهلاكية الصادر عن وزير الاقتصاد.
٥- رفع توصية عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة لاصدار المراسيم المتعلقة بالحكومة والمعاملات الإلكترونية.

غردت النائب ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر":"حكومة المستقلين تتلهى بتفشي الكورونا السياسية، من تعيينات مشبوهة، الى مواقف استنسابية تجاه عودة المغتربين، وارتباك شديد اثر تعليق تسديد اليوروبوند؛ بدل ان تصب جهودها لمواجهة الكورونا الحقيقي من خلال إجراءات فعالة كتقديم مساعدات للعائلات الاكثر فقرا وبأقصى سرعة قبل فوات الاوان".

وجه وزير المالية الدكتور غازي وزني تعميما إلى كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية في شأن آلية إنفاق الهبات من الحساب الخاص بالتبرعات الموجهة للدعم الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وجاء في التعميم:
"عملا بأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية،
وعطفا على التعميم رقم 14/2011 تاريخ 3/8/2011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بأصول قيد الهبات النقدية في قسم الواردات من الموازنة العامة،

وحيث أن التعميم رقم 3510/ص1 تاريخ 21/11/2011 الصادر عن وزير المالية وتعديلاته المتعلقة في شأن آلية إنفاق الهبات لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة نظرا للظروف الاستثنائية (وباء كورونا) التي تمر بها البلاد اذ أن تطبيق التعميم يتطلب وقتا لجهة الاجراءات الواجب اتباعها لقيد الهبة قبل دفعها نقدا للجهة المستفيدة،
وبهدف تسهيل منح الهبة من الجهة الواهبة وإنفاقها بما لا يتعارض مع القوانين المرعبة الاجراء، ومن أجل تسريع آلية الدفع بعد ان تم فتح حساب خاص في مصرف لبنان تحت حسابات 36 (حساب تبرعات للدعم الاجتماعي وذلك بالعملات الليرة - دولار - يورو - جنيه استرليني) يجري تحريكه من قبل وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
لذلك يقتضي التقيد بالآلية التالية:

1-يتم تحويل أي دفعة نقدية من الهبات من الجهات المانحة حصرا الى الحسابات التالية المفتوحة لدى مصرف لبنان بحسب عملة الهبة:
وزارة المالية - حساب تبرعات للدعم الاجتماعي ل.ل : LB30 0999 0000 0001 0017 0036 1896 IBAN
وزارة المالية - حساب تبرعات للدعم الاجتماعي $ : LB82 0999 0000 0001 0027 0036 1896 IBAN
وزارة المالية - حساب تبرعات للدعم الاجتماعي يورو : LB74 0999 0000 0001 0697 0036 1896 IBAN
وزارة المالية - حساب تبرعات للدعم الاجتماعي جنيه استرليني: LB44 0999 0000 0001 0057 0036 1896 IBAN


تقوم مديرية الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية بقيد الاموال المقبوضة في حساب مقابل لحساب البنك (الفئة 5) الذي سيفتح في لائحة حسابات محتسب المالية المركزي وتسجيله مباشرة على الشكل التالي:
من ح/ الفئة 5
الى ح/ قيد مؤقت للواردات


2- يتم تحويل مبالغ الهبات الى الجهات المستفيدة بموجب كتب بتوقيع كل من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية، ويتم تبليغها الى كل من دائرة السيولة النقدية ودائرة المحاسبة والصناديق في مديرية الخزينة.
تقوم مديرية الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية بقيد الاموال المدفوعة في حساب مقابل لحساب البنك (الفئة 5) الذي سيفتح في لائحة حسابات محتسب المالية المركزي وتسجيله مباشرة على الشكل التالي:


من ح/ قيد مؤقت للنفقات
الى ح/ الفئة 5


3- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع دائرة ادارة السيولة النقدية بإعداد مشروع مرسوم قبول هبة على سبيل التسوية على ان يتضمن موجب قيدها في الموازنة العامة، فتح الاعتمادات اللازمة، وقيمة الاموال المقبوضة في الحسابات المصرفية وذلك على بند مساهمات في وزارة الشؤون الاجتماعية، مع تحديد التناسيب وفقا لكتب التحويل الصادرة وبعد موافقة مراقب عقد النفقات في الشؤون الاجتماعية على صحة التناسيب.
وعلى ان يتم ذلك فور انتهاء الازمة، وقبل شهر من نهاية العام الحالي في جميع الاحوال، لكي تتمكن مديرية الموازنة في وزارة المالية من فتح الاعتمادات اللازمة على نظام الموازنة.


4- عند صدور المرسوم تقوم مديرية الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق في وزارة المالية بتسجيل القيد التالي:
من ح/ قيد مؤقت للواردات
الى ح/ الفئة 7 (الهبات)
5- يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بإعطاء مساهمة على سبيل التسوية بالمبالغ التي تم دفعها الى الجهات المستفيدة، بعد عرضه على مراقب عقد النفقات المختص او على ديوان المحاسبة في حال خضوع المساهمة لرقابته، ومن ثم يحجز على سبيل التسوية ويستكمل بالتصفية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال مهلة اقصاها يومين من تاريخ الحجز.
تقوم وزارة المالية بإجراءات اصدار الحوالة على سبيل التسوية بقيمة صافية صفر ويتم توقيف القيمة الاجمالية على حساب القيد المؤقت للنفقات.


يتوجب على الجهات المعنية في هذا التعميم متابعة جميع المراحل لتفادي اي خطأ ممكن ان يؤثر على عملية قيد الحسابات كما والتأكد من انتهاء جميع المراحل قبل انتهاء السنة المالية".

وجه محافظ النبطية القاضي محمود المولى تعميما الى قائمقاميات وبلديات واتحادات بلديات محافظة النبطية جاء فيه: "عملا بمبدأ التكافل والتعاضد الاجتماعي ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث ان عددا كبيرا من المواطنين اصبح بلا عمل أو مدخول، يطلب منكم الطلب الى اصحاب المولدات، بما فيها البلديات التي تدير هذا المشروع في بلداتها، الاخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية الصعبة ومراعاة ذلك عند استيفاء رسوم الاشتراكات في المولدات خلال هذه الفترة، بحيث لا تتجاوز كلفة التشغيل ومن دون أرباح".

أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي أعطت أمس موافقتها على تزويد القضاء اللبناني بمسلتزمات خدمة "السوار الإلكتروني".
وقال عويدات في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام" أنه أجرى اتصالا مع وزارة العدل الفرنسية، بواسطة السفارة الفرنسية في لبنان، التي قررت تزويد لبنان بهذه المسلتزمات"، مشيرا الى أنه تقدم بهذا الطلب منذ أشهر عدة قبل أن يتولى منصب النائب العام التمييزي، وقد باتت الحاجة ملحة لإعتماد هذه التقنية خصوصا بعد المباشرة بآلية الإستجواب الإلكتروني.
إشارة الى أن السوار الإلكتروني (electronic bracelet) هي حلقة تثبت بيد أو رجل الموقوف أو الملاحق قضائيا في الجنح والجرائم البسيطة بدلا من وضعه في السجن، فيحدد نطاق تحركه في محيطه وتقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته عبر GPS".

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب سلسلة مذكرات ادارية قضت بإقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ايام 10و13 و17و20 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية والارثوذكسية .
فيما يلي نص المذكرات:
استناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية،
تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 10 نيسان 2020 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية .
تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 13 نيسان 2020 وذلك بمناسبة اثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية.
تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة في 17 نيسان 2020 وذلك بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الارثوذكسية
تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 20 نيسان 2020 وذلك بمناسبة اثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الارثوذكسية.

أكد المكتب الإعلامي لوزيرة العمل لميا يمين في بيان أنه "نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشة التي يمر بها لبنان نتيجة الأزمات المتلاحقة وآخرها ما استجد على صعيد انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي بين اللبنانيين، فإن وزيرة العمل وشعورا منها بالمسؤولية تجاه العمال والموظفين تأمل من الشركات والمؤسسات الوقوف إلى جانب العاملين فيها لتمكينهم من اجتياز هذه المرحلة، من خلال دفع الرواتب والمعاشات لهؤلاء بغض النظر عن دوام العمل الذي فرضته الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".



وتمنت الوزيرة يمين على "المصارف الأخذ بتعميم مصرف لبنان رقم 547 الذي يتيح لهم الاقتراض منه بفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأمين قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسهيل عملها في تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين لديها".



وأوضحت أن "القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بتعليق كافة المهل الإدارية والمالية...الخ، من شأنها أن تساعد هذه الشركات والمؤسسات على دفع ما يتوجب عليها تجاه العاملين فيها".



وشددت على أن "المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب العمل والعمال التكاتف والتعاضد كل من موقعه من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي واجتياز هذه الأزمة للعبور بلبنان الى مرحلة الاستقرار والازدهار، مؤكدة أن الحكومة بكل مكوناتها تلعب دورا محوريا في سبيل الحفاظ على ديمومة العمل من جهة والحفاظ على مكتسبات الموظفين والعمال من جهة ثانية، وهي ستعمل على تقديم المساعدات وفق الإمكانات المتاحة".

أكد رئيس بلدية شارون مهنا البنا، أن "الكلام عن مستحقات البلديات، لغاية الآن، ما زال كلاما اعلاميا". وقال، في كتاب موجه الى المعنيين في الحكومة: "لم نعد قادرين أن ندفع أجور الموظفين بعد ان حولت مستحقاتنا. أوقفواالدفع لشركة "سوكلين" ليبقى لنا ما يسد العجز في بلدياتنا"، معتبرا أن "الضرر أصاب كل أسرة، جراء الأزمة التي نمر بها، إذ لم يعد هنا عائلة واحدة قادرة على تأمين حاجياتها الضرورية".
واعتبر أن "صمود الناس يحتاج لتضافر جهود والى أن ينظر بعين العقل لواقع المستأجرين الذين أقفلوا مؤسساتهم، وواقع المؤجرين الذين ينتظرون مداخيل من إيجاراتهم".
وأشار الى ان "المواطنين لا يملكون مالا نقديا في ظل أزمة تتحكم بهم من جهات عديدة، لا مصارف تعطي أموال المودعين، ولا عمال مياومين يستحصلون على مداخيل يستطيعون بها تحمل الأزمة والخروج منها بسلام"، سائلا: "ما مصير الاستحقاقات المتوجبة علىالمواطنين في ظل هذه الأزمة، مثل القروض المصرفية والضرائب والأقساط المدرسية والجامعية وغيرها؟".

غرد النائب بلال عبدالله على حسابه على "تويتر": "ألفت نظر خلية الازمة في رئاسة الحكومة وكل المعنيين وهم يعدون خطة اعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، بأن ثكنة عرمان في الجيش، تستوعب الف شخص، إضافة إلى مثيلاتها في بعلبك وغيرها، يمكن حجر مواطنينا القادمين لمدة أسبوعين في هذه الأماكن.المطلوب قرارات جريئة ومسؤولة".