السراي الحكومي

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في حضور: ادمون رباط، اسعد بشارة، أمين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، ايلي كيرللس، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حسان قطب، ربى كبارة، طوني الخواجه، طوني حبيب، حسن عبود، سامي شمعون، سعد كيوان، سوزي زيادة، سيرج بوغاريوس، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، مياد حيدر، ووائل كرامي، وأصدرت بيانا رأت فيه ان "ثورة 17 تشرين سجلت انتصارا جديدا وأثبتت قدرتها على إرباك السلطة التي أجلت الإستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة".

وأضاف البيان: "بهذا التأجيل، تبرز صورة إنهيار السلطة السياسية الحاكمة بكل أطيافها الحزبية والسياسية والطائفية.

فالثنائي الماروني الذي تسلم القيادة السياسية منذ العام 2005 فشل في إقناع الناس، حتى الذين صوتوا له في الإنتخابات الأخيرة، بأنه قادر على تأمين مصالح المسيحيين بدليل إنهيار إنجازاتهم التاريخية أي المدرسة والمستشفى والنظام الإقتصادي الحر والقطاع المصرفي وعلاقة لبنان بالعالمين العربي والغربي.
والثنائي الشيعي يدافع عن قضية "انتهت صلاحياتها" في المنطقة وليس فقط في لبنان: قضية السلاح غير الشرعي والتبعية لإيران.
والقيادة السنية فشلت في إقناع الناس بأن إدارتها لشؤون الدولة كانت دائما مستقيمة.
ولم يبق أمل لدى اللبنانيين إلا بنجاح الثورة الشبابية والعبور إلى قيام الدولة المدنية المنبثقة من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني".

وتابع: "إن ثورة 17 تشرين مدعوة إلى التمسك بالشرعيات الثلاث التي تشكل حزام الأمان للبنان مهما تعقدت الامور:
- الشرعية اللبنانية المنبثقة من الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
- الشرعية العربية المرتكزة على نظام المصلحة العربية.
- الشرعية الدولية المرتكزة على تنفيذ القرارات ذات الصلة: 1559 - 1701 - 1757
و1680".

وأكد "اللقاء" "الخطوات السياسية الضرورية: تشكيل حكومة مستقلين خالية من احزاب السلطة، والسير في اتجاه تنظيم انتخابات نيابية مبكرة بإشراف الامم المتحدة".

غرد النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر":"الحريري لا يريد تكليفا بدون غطاء مسيحي.‏الحريري يعتبر ان الغطاء الميثاقي يكون حصرا عبر نواب" التيار و"القوات".أالا يعتبر الحريري ان سليمان فرنجية يكفي كغطاء ميثاقي لهذا التكليف؟
‏سليمان فرنجية هو مرجعية وطنية ومسيحية ومارونية كبيرة مهما كان حجم كتلته ونقول له:اتق شر من تحسن اليه".

وجه نادي "قضاة لبنان" كتابا الى مديرية "حماية المستهلك" في وزارة الاقتصاد والتجارة أتى بمثابة رد على جواب وزير الاقتصاد حول تسعير واستيفاء كلفة خدمات الخليوي وذلك بعد أن تقدم النادي من جانب الوزارة (مديرية حماية المستهلك) بشكوى حملت الرقم 2019/ 15885 بتاريخ 5/11/2019 في هذا الخصوص.

وأشار النادي في كتاب الرد إلى أن وزير الإتصالات هو المرجع الصالح لتسعير كلفة خدمات الخليوي وليس الشركتين المشغلتين Alfa و Orascom أو أي جهة أخرى.

وكرر ما ورد في شكواه المذكورة آنفا، أنه لا بد أن يكون التسعير في ما يتعلق بفواتير الخط الثابت وبثمن البطاقات المسبقة الدفع (بطاقات التشريج) بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي سندا للمادة 14,4 من عقدي التشغيل الموقعين من قبل الشركتين، وكذلك استيفاء قيمة الفواتير والبطاقات المسبقة الدفع.

وأشار كتاب نادي القضاة الى عدم الربط في مسألة التسعير والإستيفاء، بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي استنادا الى سعر صرف الليرة الرسمي على اعتبار أن لا علاقة للدولار، لا من قريب ولا من أبعد بعيد بهذه المسألة، فالتسعير والإستيفاء لا بد أن يكونا بالليرة فقط، وأن ربط الأمر بسعر صرف الليرة من شأنه أن يؤدي الى عدم استقرار سعر خدمات الخلوي، في حال قام المصرف المركزي بتحرير سعر الصرف، فيتم حينها الإستناد الى السعر الذي تحدده الأسواق، وبالتالي تتغير معه أسعار خدمات الخليوي مع تغيير السعر في الأسواق.

باشرت الورش الفنية في بلدية طرابلس التابعة لمصلحة الهندسة وعناصر شرطة البلدية باجراءات احترازية عبر إحضار رافعة الى منطقة القبة من أجل ازالة "داخون" فرن عبود الذي كان تسبب بتصدع حائط الدرج الذي سقط قبل يومين في المبنى بسبب غزارة الامطار. وعمل على ترميم وتأهيل دعائم الدرج بعد ان بين الكشف الفني في مصلحة الهندسة وجود تصدع في جدران المبنى.

وأعطى رئيس البلدية الدكتور رياض يمق الأمر بالمباشرة بالعمل، مؤكدا "حرصه وحرص أعضاء المجلس البلدي على سلامة المواطنين ورفع الضرر، ولهذا قامت مصلحة الهندسة بالكشف الحسي والميداني، وتم رفع الداخون بالسرعة اللازمة لانه يتسبب بانهيار أجزاء من العقار، كما قامت الورش الفنية باعادة اعمار دعائم الدرج حفاظا على سلامة السكان والسلامة العامة للمواطنين".

وطلب يمق من المواطنين الذين يسكنون في مبان أثرية او مبان قديمة "الابلاغ عن أي تشققات أو تصدعات في حال وجودها، للإسراع في اعطائهم التراخيص لترميم مساكنهم في السرعة اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

أظهر تقرير أعدته مصلحة الأبحاث والدراسات في مديرية الطيران المدني في مطار رفيق الحريري بيروت عن حركة المسافرين والشحن خلال الفترة الاخيرة من عام 2019، "تراجعا للحركة الجوية في المطار خلال الشهرين الماضيين وخصوصا مع بداية الحركات الاحتجاجية في لبنان (تشرين الأول والثاني). وسجلت حركة الركاب تراجعا بنسبة ثلاثة في المئة خلال شهر تشرين الأول وثلاثين في المئة (30%) خلال شهر تشرين الثاني مقارنة بسنة 2018 لتلاقي إلى حد ما أرقام عام 2014".

أما في عن حركة الشحن بين الصادرات والواردات لسنة 2019، أشار التقرير الى أن "هذا العام سجل تراجعا ملحوظا عن سنة 2018 وقد بدا التراجع واضحا مع بداية السنة بنسبة 8,45% بين صادرات وواردات، ليتحسن الوضع نسبيا خلال شهري نيسان وأيار ومن ثم يعود ليتراجع خلال شهر حزيران الى 23% عن السنة الماضية، أما التراجع الأكبر هو لشهر تشرين الثاني حيث شكلت الواردات تراجع بنسبة 45% عن السنة الماضية، أما الصادرات فتراجعت بقيمة 2,7%".

إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدير معهد طرابلس الفني الرسمي بجرم التزوير واستعمال المزور وإختلاس الأموال العامة وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عددا من الشبان من مدينة طرابلس تجمعوا أمام قصر العدل في بعبدا تضامنا مع الموقوف الناشط ربيع الزين، مطالبين بالإفراج عنه، وذلك بعد توقيفه على خلفية اخبار مقدم ضده من المحاميين وسام المذبوح وأشرف الموسوي بالتعرض للقضاء والنيل من سمعته.

تتخذ عناصر قوى الامن الداخلي وعناصر الاجهزة الامنية اجراءات امنية صارمة في محيط سرايا طرابلس وقصر العدل، تخوفا من تنفيذ اعتصامات من قبل بعض المتظاهرين، ويتخلل ذلك بعض اعمال الشغب والتخريب، وتمنع العناصر سيارات الموظفين من الدخول الى حرم السرايا، فيما تنتشر عناصر امنية في الشوارع المحيطة بالمكان.
وعمدت هذه العناصر الى وضع اسلاك شائكة معدنية فوق سور السرايا، وتم تدعيم الابواب الرئيسية بدعامات حديدية.

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه الخاص بموقع تويتر، فكتب: "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية تستقدم عناصر من خارجها مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت".
واضاف: "وفي ظل هندسة سياسية مضحكة يتكرر ضرورة حكومة من التكنوقراط اشبه برواد الفضاء".
وقال جنبلاط: "وفي ظل هندسة جهنمية سيهرب الفاخوري بعد إسقاط الهوية اللبنانية وإصدار عفو عنه. والبلد يتهاوى"

تشهد شوارع طرابلس حركة سير طبيعية وفتحت المؤسسات التربوية والعامة والدوائر الحكومية ابوابها كالمعتاد، في حين ان الطريق العام في البداوي لا تزال مقطوعة بالاتجاهين منذ ليل امس. وقد عمد بعض المحتجين صباح اليوم الى قطع الطريق الرئيسية عند اشارات الروكسي وبعض الطرق الداخلية بحاويات النفايات، الا ان عناصر الجيش حضرت فورا وفتحت كل الطرق باستثناء البداوي.

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "إن الاستعانة بمؤسسات النقد الدولية المختلفة، ودون التقليل من ضرورتها لانتشال الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل، لا يجب أن تترافق مع شروط وإجراءات اقتصادية واجتماعية بنيوية صارمة، من شأنها أن تلحق الأذى الأكبر بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة".

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

"قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 05/12/2019 لغاية 11/12/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- سبعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- شخصان بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

- شخصان بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهما .

- شخص واحد بجرم الخطف مقابل الفدية .

- شخص واحد بجرم افتعال المشاكل ومخالفة نظام الاقامة .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .

نفت قيادة شرطة مجلس النواب في بيان، "ما نقلته قناة الجديد عن قيام احد عناصر شرطة مجلس النواب باحراق احدى خيم المعتصمين في ساحة الشهداء".

وجاء في البيان: "ان ما في ورد على لسان مراسل الجديد هو عار من الصحة جملة وتفصيلا ويندرج في اطار التضليل والتحريض على عناصر وضباط شرطة مجلس النواب الذين ينحصر دورهم منذ بداية الازمة في حماية مقر المجلس النيابي، فيما تتولى مهمة حماية محيط المجلس وحدات من قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني".

عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفّار الحسن ظهر اليوم 15/12/2019 في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة المقر العام، اجتماعاً بحضور اللواء عماد عثمان، وعدد من كبار الضباط.

جرى خلاله عرض وتقييم للتطورات الأمنية التي حصلت ليل السبت – الأحد في وسط بيروت، وشدّد كل من الوزيرة الحسن واللواء عثمان على حق التظاهر، وحريّة التعبير التي يصونها ​الدستور، ضمن الأطر القانونية والمعايير الدولية، احتراماً لمبادئ حقوق الإنسان، والتزاماً بمبادئ مدونة قواعد السلوك الخاصة بقوى الأمن الداخلي.

كما جرى توضيح لما حصل خلال الليل الطويل العنيف، الذي كان مشابهاً تقريباً للأيام الأولى للاحتجاجات، بحيث كان هناك تمادٍ في الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، فاستخدمت القنابل المسيّلة للدموع بهدف إبعاد المندسّين، الذين رشقوا العناصر بالحجارة، ممّا أدّى إلى جرح /56/ من الضباط والعناصر، فقامت القِوى بالتصدي لأعمال الشغب، وكلّما كانت الاعتداءات تتوقف على عناصر مكافحة الشغب، كانت هذه الأخيرة تعمد إلى الإحجام عن رمي هذه القنابل، إلى أن انتهت الاعتداءات قرابة الساعة 4.30 من فجر الأحد.

وفي هذا الإطار كان شجبٌ ورفض من قبل الوزيرة الحسن واللواء عثمان لبعض التصرفات الفردية _القليلة جداً_ والبعيدة عن معايير عمليات حفظ الأمن والنظام، والتأكيد على إجراء التحقيق بهذه المخالفات لعدم تكرارها.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في وسط بيروت، أن مئات المتظاهرين الذين توافدوا من مناطق مختلفة، يتجمعون في ساحتي رياض الصلح والشهداء، في ما أطلق عليه منظمو الحراك "أحد التكليف"، رافعين الأعلام اللبنانية ومطلقين هتافات تنادي بضرورة الاستمرار بالتظاهر حتى الوصول الى تحقيق كامل المطالب.

وأظهرت آراء المحتجين، الذين تحدثوا عن الاستشارات والتكليف، وجود تباينات حول التكليف المحتمل لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة، فأبدى البعض رفضه إعادة تكليفه من جديد وعودة أي وجه من وجوه السلطة، فيما أصر آخرون على ضرورة تكليف الحريري، محملين مسؤولية فشل حكومته لأطراف أخرى منعته من العمل، ومؤكدين ثقتهم ب"نيته العمل لأجل مصلحة لبنان ولاسيما أنه استقال بناء على رغبة المتظاهرين".

وقع إشكال في ساحة بلدة طاران في الضنية، بين شباب من البلدة وآخرين من بلدة مراح السفيرة المجاورة، تخلله تضارب بالأيدي والعصي وتكسير زجاج سيارات، مما أدى إلى إصابة البعض بجروح ورضوض طفيفة.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان للتحقيق في الحادث.

استنكر النائب أنور الخليل، في بيان اليوم، "مشاهد العنف التي طغت على صورة بيروت ليل أمس"، مطالبا الجميع "التزام الدستور ونصوصه".

وقال: "بناء على ما نصه الدستور في مقدمته في الفقرتين "ج" و "ي"، وبناء على ما نص في المادة 13 منه، ندين بأشد كلمات الإدانة قمع التظاهرات بالعنف من مدسوسين ظهروا مسلحين بالعصي وأدوات حادة، وأيضا من بعض العناصر الأمنية، وهذا يدخل المؤسسات العسكرية في فخ الاصطدام مع الناس والاعتداء على الدستور".

وختم: "نعول على وزارة الداخلية وقيادة الجيش، إعطاء التوجيهات للمحافظة على سلمية التظاهرات وسلامة المتظاهرين. ونعول على أهلنا المنتفضين ألا يقطعوا الطرقات، لما في ذلك من ضرر على اللبنانيين الساعين للقمة العيش في أعمالهم وأرزاقهم".

تجمع عدد من أقرباء الناشط ربيع الزين امام مدخل سرايا بعبدا، بعد أن أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا بتوقيفه على خلفية الإخبار المقدم ضده.