السلطة

بلدة البويضة، في منطقة مرجعيون، المميزة منازلها بالطابع العمراني الفاخر وحقولها المثمرة، تعاني من كارثة بيئية جراء مياه الصرف الصحي التي تطفو على اراضيها الزراعية، مخلفة وراءها تلوثا يهدد صحة المواطن، عدا عن الروائح الكريهة التي يصل مداها الى مئات الامتار، وقد اشتكى منها الاهالي وزوار وحجاج كنيسة ومزار مار الياس الحي الذي اصبح معلما سياحيا دينيا يقصده الناس من مختلف المناطق.

لا يقتصر الضرر على الانسان، فهناك العديد من الحقول ‎الزراعية والاشجار المثمرة التي تتغذى تلقائيا من تلك المياه المبتذلة، لا سيما حرش البويضة الغني باشجار الصنوبر المعمرة، ‎ولطالما اعتبر ملاذا طبيعيا لاهل المنطقة حيث الهواء النقي والتربة الرملية الخلابة.

بلدة البويضة التي تقع قرب جديدة مرجعيون يتواجد على بعد امتار قليلة منها مخيم مرج الخوخ للاجئين السوريين، والاثنان، البلدة والمخيم، متساويان بعدم المسؤولية البيئية.


فكيف لبلدة ذات طابع مميز يهمل فيها انشاء محطات تكرير للمياه المبتذلة او وجود حفر صحية، في ظل غياب لشبكات الصرف الصحي. فيتم تجميع هذه المياه في حفرة واحدة مكشوفة بين الاشجار والمزروعات. ‎ولتكتمل عناصر هذه الجريمة البيئية البشعة، يتم طمر تلك الحفرة بقليل من الاسمنت، بدل من سحبها بواسطة صهاريج خاصة، لتعود وتفيض من جديد الى الحقول والاراضي الزراعية المجاورة ترافقها الروائح الكريهة، عدا عن البعوض والذباب.

بعد الشكاوى المتكررة من المتضررين من اهالي البلدة الى المختار طعمة مكروس، بكونه السلطة الرسمية في ظل عدم وجود بلدية، عمد الى الطلب من الاهالي المخالفين تسوية اوضاعهم ولكنه لم يلق أذانا صاغية وباءت جميع محاولاته بالفشل، اذ لم يحرك احد ساكنا. ‎لذا ناشد الاهالي قائمقام مرجعيون وسام حايك التدخل لايجاد حل سريع لمشكلتهم التي تسبب ضررا صحيا وبيئيا وجريمة بحق الانسان والارض والهواء والماء.

من جهته، اكد القائمقام الحايك انه يولي هذه الجريمة البيئية اهتماما كبيرا ولن يستكين حتى معالجتها بالكامل، مشيرا الى انه وجه في باديء الامر كتابا بهذا الخصوص الى المختار مكروس طالبا فيه ابلاغ من يعنيهم الامر باستحداث حفر صحية تتوافر فيها شروط السلامة البيئية في مهلة زمنية محددة، كونه حاليا لا توجد محطة تكرير او شبكة صرف صحي لهذه البلدة، مؤكدا ان كل من لا يمتثل لهذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية مستعينا بالقوى الامنية والوزارات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.


والسؤال: ان كانت الارض مشاعا للدولة فكيف يحق للمواطنين ان يستغلوها بهذه الطريقة الشنيعة، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين البيئية الصارمة؟ كيف يمكن لانسان ان يعيش في بيئة قام بتلويثها بنفسه؟ وفي غياب للدولة اللبنانية عن المحاسبة أين الحس التوعوي للفرد؟ أين الضمير من هذه الظاهرة غير المألوفة في بلدة البويضة التي كنا نفتخر ونتغنى بنظافة بيئتها؟.

وصل وزير البيئة فادي جريصاتي الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية LDE المزمع عقده في واشنطن والذي يتضمن حلقات نقاش حول الوضع البيئي في لبنان وفرص التعاون مع الاغتراب اضافة الى الاثر البيئي للانشطة البترولية من جراء التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية على أن ينتقل وزير البيئة بعدها الى نيويورك للمشاركة في قمة المناخ.
وشارك الوزير جريصاتي في العشاء الذي اقامه السفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى على شرف وزير الخارجية جبران باسيل والوفد المرافق في حضور أعضاء في الكونغرس الاميركي.

أعلنت جمعية المستهلك عن "وصولها عشرات الاتصالات حول مشكلة بطاقات التشريج الخلوي وأزمة البنزين والمشترك أزمة ندرة الدولار".

وقالت في بيان لها: "إن الحكومة تتسكع على أبواب سيدرز والمؤتمرات الدولية بينما تعرف وتملك كل الحلول على رفوف قاعة مجلس الوزراء ويكفيها أن تضعها على الطاولة. تركض الحكومة لشراء الوقت عبر ضرائب لا حصر لها على السلع والخدمات كافة، من فاتورة التلفون إلى رسوم 3% إلى المعاملات الرسمية. مقابل ذلك لا تؤمن الحكومة شيئا من حاجات المواطنين الصحية والتربوية والماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات. ونحن نكرر للمرة الالف ان كل هذه الخدمات هي بين الاغلى والأسواء في العالم".

أضافت: "الحكومة في بحثها عن الدولارات الضائعة تتخذ سلسلة من القرارات التي تفاقم الازمة. نسبة الفوائد الخيالية وحدها كفيلة بشفط كل قرش جمعه اللبنانيون في الداخل والخارج باتجاه المصارف وخزائن المنازل لأن ثقة المواطنين بهكذا دولة وصلت إلى القعر. اجراءات وزارة الاتصالات خصوصا تدخل البلاد في نفق السوق السوداء بدلا من تخفيف الاعباء الكثيرة عن كاهل المواطنين".

ولفتت الى أن "قانون حماية المستهلك ينص في المادة 25 منه على انه يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية: اسم المؤسسة وتعريف السلعة أو الخدمة... والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ إصدارها. كما ينص قانون النقد والتسليف في المواد 11 و 192 وغيرها على نفس الاجراءات"، موضحة أن "القانون يفرض على القطاع العام والخاص أن تكون الفاتورة بالليرة اللبنانية"، متسائلة: "لماذا تصدر فواتير الخلوي بالدولار ولماذا صار الدولار العملة شبه الوحيدة في سوق الاستهلاك بما فيها المدارس والجامعات والمستشفيات؟".

وأشارت الى أن "وزير الاتصالات وجد حلا يتلخص بأن يسدد الموزع نصف الفاتورة بالدولار ونصفها بالليرة أما المستهلك فيستمر بالدفع بالدولار"، معتبرة أن "هذا حل على الطريقة اللبنانية، فالوزير يدعم الموزعين على حساب المشتركين وجلهم من الفقراء"، مؤكدة أنه "لن يحل مشكلة الدولرة والسوق السوداء بل سيفاقمها".

ورأت أن "الحل العادل والقانوني هو التزام الحكومة بتطبيق القانون فقط، أي إلزامية أن تكون كل الفواتير بالليرة اللبنانية. وعلى الحكومة وضع آلية تحويل بالعملات الاجنبية عند الاستيراد والتصدير"، معتبرة أنه "ليس أمامنا الا الذهاب إلى مجلس الشورى لإلزام الحكومة بتطبيق القانون".

وختمت: "لبنان ليس فقيرا لا في طاقاته البشرية ولا وفي رؤوس الاموال. لبنان يحتاج فقط لقيادة جديدة ويحتاج أن يتخلص من حكم العائلات المافيوية، وفق تعريف "منظمة الشفافية الدولية". الجمعية تحتاج إلى طاقات اللبنانيين وخصوصا المثابرين منه وترحب الجمعية بالراغبين في الانخراط في صفوفها، والمحامين منهم خصوصا".

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم السفير الجديد للإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف يرافقه وفد من الإتحاد في زيارة تعارف. وتم بحث في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي.

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تقدمت بطلب أمام وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس، ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا باتخاذ تدابير لمنع ري بعض الاراضي الزراعية العائدة لكل من مروان حمود وأسامة الزغبي بمزيج من مياه الصرف الصحي والصناعي الناتج عن مصنعي "ألفا انترفرد" و"قساطلي شتورا" في منطقة تعنايل البقاعية، اضافة الى طلب اتلاف المحاصيل الزراعية المروية بتلك المياه الملوثة.

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان:المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 25 ايلول الحالي، وذلك لدرس اقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب.

دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في الشمال إلى "عقد جمعيات عمومية في جميع الفروع والكليات لمناقشة الوسائل المتاحة للضغط من أجل إقرار ملف التفرغ وعلى رأسها الإضراب".

وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: "بكثير من الحزن والأسى تلقى الاساتذة المتعاقدون الاخبار عن أن ملف التفرغ لا يزال عالقا في مجلس الجامعة، وهم الذين كانوا ينتظرون ان يتم رفعه في هذا الوقت بحسب كل المؤشرات والتصاريح قبل العطلة الجامعية".

وأضافت "ان لجنة الاساتذة المتعاقدين في الشمال ونظرا لمأسوية الوضع، تؤكد ان حياة الاساتذة المتعاقدين وعائلاتهم ليست ألعوبة ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة المخزية والمعيبة من التسويف والمماطلة باقرار ما هو حقهم".

وأشار البيان الى "ان المسؤولية الاساس تقع على عاتق رئيس الجامعة ومجلسها المكون من جميع الاطراف. وعليهم هم ان يجدوا الحل الذي يرضي الجميع ويؤمن اقرار الملف فهم مؤتمنون على ذلك ولا يعقل الا يتمكنوا، وهم يمثلون نخبة البلد وثلة مثقفة من اجتراح الحل لملف هو في عهدتهم منذ سنوات".

وذكر البيان "ان اللجنة أوقفت إضرابها بشرط تنفيذ بنود الاتفاق - التسوية السبع، والتفرغ أحدها، وعليه فان الرابطة مناشدة بالعودة الى الاضراب ما لم يتم اقرار الملف قبل اول تشرين، موعد بداية العام الجامعي".

وفي الختام البيان دعت "كافة الزملاء في جميع الفروع والكليات الى عقد جمعيات عمومية تناقش الوسائل المتاحة للضغط من أجل اقرار الملف و على رأسها الاضراب".

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أنها أطلقت مشاريع لبناء 13 خزانا في كل من يحمر والنبطية (الهمداني وعلي الطاهر) وكفردونين وكفرملكي ومجدليون والزرارية والصرفند وعازور وعيتيت والكفور وحومين الفوقا، "عملا بالبند الأول من استراتيجية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للأعوام 2020 - 2025 لتأمين امداد متسق بالمياه والذي يلحظ زيادة سعة وقدرة منشآت المؤسسة على تخزين المياه".

وأوضحت المؤسسة أن "المشروع الممول من الصندوق الالماني للتنمية kfw بدعم من اليونيسيف سيؤمن مخزونا إضافيا لمنظومة ادارة وتوزيع المياه في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي وسيليه عدة مشاريع لبناء خزانات مياه مناطقية واستراتيجية موزعة على مختلف المناطق المستفيدة من خدمات المؤسسة".
وبدأت ورش الاشغال عملها في معظم البلدات فيما يتواصل العمل على انجاز الترتيبات المرتبطة بالمواقع الاخرى.

غرد رئيس الحكومة السابق نقيب ميقاتي عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، فكتب: "نحذر من استسهال اللجوء الى زيادة الضرائب من دون اصلاحات جدية، لأن الناس لم تعد قادرة على تحمّل اعباء اضافية، كما ان الضرائب التي فرضت منذ سنوات لم تحقق نتائج إيجابية. نشهد مزيدا من تقليص دور القطاع الخاص، ما سيؤدي الى زيادة الاعباء على الدولة وانهيار أحد اعمدة الاقتصاد".

أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنه في هذه الأثناء يشهد المسلك الغربي لأوتوستراد جونية زحمة سير بسبب حادث تصادم بين 3 سيارات تحت جسر الملعب البلدي، وإقتصرت الأضرار على الماديات.

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام انه يسجل في هذه الاثناء تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية في اجواء منطقة الناقورة.

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن مجهولين أفرغوا النفايات عند مدخل منطقة عيون السمك، ثم قاموا بإضرام النار فيها، ما تسبب بانبعاث الدخان الأسود والروائح الكريهة منها.

وطالب المواطنون المقيمون في الجوار، المسؤولين وضع حد لهذه التجاوزات التي تضر بصحة الإنسان والبيئة معا.

وناشد أهالي المنطقة قائمقام قضاء المنية - الضنية رولى البايع، "التدخل لإيقاف هذه الكارثة البيئية والصحية، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي ترمى النفايات في هذه المنطقة تحديدا"، مطالبين "الأجهزة والقوى الأمنية، مراقبة المنطقة وتوقيف العابثين بالبيئة والطبيعة، في واحدة من أجمل المناطق الطبيعية والسياحية في لبنان".

صدر عن أساتذة كلية الإعلام-الفرع الثاني البيان الاتي:"بعدما كنا ننوي مقاطعة انتخابات ممثل كليّة الإعلام في مجلس الجامعة رفضاً للقرار المنفرد لمرشح الفرع الأول بكسر العُرف القائم على المداورة بين الفرعين كل سنتين، منذ ما يقارب العشرين عاماً، ارتأى أساتذة الفرع الثاني المشاركة في الانتخابات رهاناً منهم على أنّ الزملاء في الفرع الأول يرفضون الإملاءات الحزبية ويحرصون على مبدأ المداورة في تمثيل الكليّة في مجلس الجامعة.
لذلك ينتظر أساتذة الفرع الثاني من زملائهم في الفرع الأول التصويت لصالح مرشح الفرع الثاني الدكتور هاني صافي الذي أثبت في مواقفه وتحرّكاته أنّه يضع مصلحة الكليّة والجامعة فوق المصالح الحزبيّة والفئويّة".

غرد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب عبر "تويتر" قائلا: "رغم كل التحديات لن نسمح ببقاء اي طالب خارج المدرسة في لبنان مهما كانت جنسيته، وسنسعى لتأمين التعليم الشامل والعادل للجميع، فحق الانسان بالتعلم حق مقدس تكفله كافة المواثيق والشرائع الدولية".

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "كم كنت أتمنى مناقشة المادة 95 من الدستور، بعد صدور مراسيم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. تحقيقا للعدالة، وافساحا في المجال لنقاش جاد وموضوعي للمسألة، في إطار المصلحة الوطنية العليا، وليس في إطار المحاصصة المبطنة".

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته بكليمنصو، مساء اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

نظمت "الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري" إعتصاما في ساحة رياض الصلح تحت عنوان "صنوبر بسري مش للحطب" بمشاركة أهالي قرى مرج بسري ومواطنين ومجموعة من الناشطين البيئيين ومنظمات المجتمع المدني.

وألقى منسق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري المهندس رولان نصور كلمة الحملة، حمل فيها بشدة على مجلس الإنماء والإعمار، "حيث الطرقات يتحصاصونها، والنفايات يتقاسمونها، حتى المجارير يتوزعونها أرباحا بينهم، هنا الدجاجة تبيض ذهبا، وما أكثر الذهب في مرج بسري".

اضاف: " المجلس النيابي لم يكلف نفسه عناء التحقق من فضائح الفساد وإخفاء التقارير وتضارب المصالح في المشروع. كل مؤسسات الدولة في خدمة مجلس الإنماء والإعمار، كيف لا وهذا المجلس طاولة محاصصة ، خارج أي رقابة ودون أي محاسبة".

وسأل: "ألم تروا سد بريصا الضنية الذي بناه مجلس الانماء والاعمار، وما زال السد فارغا حتى اليوم؟ من حاسب المجلس على فشل السد؟ وكم من جيوب امتلأت ولم تمتلئ البحيرة؟ إن مشكلة المياه في بيروت اليوم ليست في الحاجة إلى سدود كبيرة وديون اضافية، بل في الفساد المستشري بإدارات المياه، والهدر في الشبكة الذي يتخطى 48% بسبب التعديات واهتراء الأنابيب، وفي غياب المراقبة وتعطل محطات التكرير والفوضى في استثمار الينابيع والمياه الجوفية".

واضاف: "بدل معالجة هذه المشكلات بتدابير إصلاحية وبتكاليف معقولة، يريدون استدانة مئات ملايين الدولارات لجر المياه المسرطنة من القرعون وبسري إلى بيروت وجبل لبنان، وتدمير 6 ملايين متر مربع من المناطق الحرجية والأراضي الزراعية والمواقع الأثرية، وتعريض السكان لمخاطر الزلازل والإنزلاقات. نحن في بلد يتحكم فيه جشع المقاولين. ان مرج بسري سيبقى محمية طبيعية وأثرية بإرادة أهله واللبنانيين.

وطالب البيان "بوقف قطع الأشجار في مرج بسري وتجميد الأعمال كافة وإجراء دراسة جديدة لتقييم للأثر البيئي للسد والأخذ بالمعطيات المستجدة حول البدائل والمخاطر الزلزالية وكمية ونوعية المياه والجدوى الإقتصادية، وكف يد مجلس الإنماء والإعمار عن مشروع سد بسري ومحاسبة المسؤولين فيه عن فضائح الفساد وتزوير الدراسات وإعتماد الحلول المستدامة للمياه في بيروت الكبرى والعمل على إنشاء محمية طبيعية وأثرية في مرج بسري عملا بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية".