السلطة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في حديث لـ"إذاعة لبنان الحر" من نيويورك حيث يترأس الوفد الرسمي للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة: "أعطينا ملاحظات عدة مرارا وتكرارا لمجلس الوزراء، وتقدمنا بإقتراحات منها كانت مكتوبة، ووزعت على الوزراء خصوصا في ما يتعلق بمرفأ بيروت، وملاحظات وتحفظات بشأن الجمارك وإصلاحاته، وموضوع عائدات الإتصالات التي رفضنا أن تكون متدنية كما هي واردة في الموازنة، كما طالبنا بنقاش المؤسسات العامة ولم تدرج للنقاش المفصل، فرحلت إلى دراسات لا نعلم متى تنتهي، وغيرها من الملفات التي تم نقاشها وطرحها".

وأشار إلى أنه "في الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا، التي اعتبرناها غير شكلية، تقدمنا بتحفظ حول جوهر الكثير من النقاط في الموازنة".

أضاف: "إذا لم يشأ البعض أن يسمع عندما نتكلم بهدوء فهذا شأنه، كان لنا مواقف واضحة في مجلس الوزراء ترجمت في مجلس النواب بتصويت نواب تكتل الجمهورية القوية بهذه الطريقة على الموازنة".
وتابع: "كان لنا في مجلس الوزراء أيضا نظرة واضحة على نسبة العجز التي شعرنا أنها لن تكون قابلة للتحقيق بالأرقام التي وضعت في الموازنة الأخيرة، وأوضحنا موقفنا في مناسبات عدة".

وشدد على أن مجلس النواب "هو سيد نفسه، وله الحق أن يصوت"، مؤكدا "أن هناك فصلا بين السلطات حتى بوجود تناغم على مستوى الأحزاب السياسية في المواقف، فالخيار الأخير يبقى لمجلس النواب، من دون أن ننسى أنه تم النقاش على الموازنة في لجنة المال والموازنة وحصلت تعديلات عليها".

أصدرت المديرية العامة للأمن العام- مكتب شؤون الإعلام، البيان الآتي:

"يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي "أن شخصين لبنانيين تم ترحيلهما من ألمانيا إلى لبنان بعد أن كان أحدهما موقوفا بجرم مخدرات لدى السلطات الألمانية... وأن ما جرى يمس بسيادة لبنان وتم من دون علم القضاء اللبناني"...

ان المديرية العامة للأمن العام تؤكد أن هذين الشخصين قد تم فعلا ترحيلهما من ألمانيا بعد مخابرة السلطات المعنية في لبنان بهذا الاجراء، وعندما وصلا إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أجريت التحقيقات اللازمة معهما بإشراف المدعي العام المناوب الذي أشار بإطلاق سراحهما بعد التأكد من عدم وجود ملاحقات قانونية أو تدابير عدلية بحقهما في لبنان.

ان المديرية العامة للامن العام تتمنى التعاطي مع هذا الملف في اطاره القانوني، وعدم الاجتهاد في أمور تبقى المديرية أحرص ما يكون عليها، وعلى سمعة المؤسسات الرسمية في لبنان.

ومن لديه أي شأن أو مسألة بحق هذين الشخصين على الأراضي اللبنانية، يمكنه الادعاء أمام المراجع المختصة، أو الكشف عنها بدلا من نشر معلومات مغلوطة هدفها تشويه صورة الأمن والقضاء".

نفى حزب "القوات اللبنانية"، كل ما يتردد عن تراجع وزير العمل كميل أبو سليمان "عن التدابير التي كان قد اتخذها لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية"، واصفا ذلك بأنه "أخبار مفبركة مغلوطة"، ومؤكدا ان وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها، لأن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تلزمه بذلك".

جاء ذلك في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية في الحزب، وفيه:

"دأبت بعض الوسائل الإعلامية في اليومين الأخيرين على توزيع أخبار مفبركة ومغلوطة تماما، ومفادها أن وزير العمل كميل أبو سليمان تراجع عن التدابير التي كان قد اتخذها لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومن ضمنها العمالة الفلسطينية.

وعليه، يهم الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أن تلفت النظر بأن هذه الأخبار مفبركة وكاذبة ومغلوطة تماما، وبأن وزير العمل ماض في تنفيذ التدابير التي اتخذها، لأن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء تلزمه بذلك.

وتذكر الدائرة بأن وزير العمل كان أكد مرارا وتكرارا وفي أكثر من موقف وتصريح ومقابلة مواصلته تطبيق الخطة التي وضعها تنفيذا للقانون اللبناني.

وتأسف الدائرة للتضليل المتعمد من قبل بعض الوسائل الإعلامية ومن بينها صحيفة "الأخبار" ومحطة "او تي في"، وتؤكد أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماما، وأن خطة وزير العمل مستمرة".

التقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، في إطار استقبالاته في قصر المختارة اليوم، عددا من الوفود الشعبية والاهلية والاجتماعية والبلدية، عرضت معه جملة من القضايا المتصلة بواقع المناطق وبلداتها على الصعد الانمائية والحياتية والخدماتية العامة، اضافة الى الخطوات الآيلة الى تعزيز السياحة في منطقة الجبل، وتقدمها رجال دين وفاعليات قرى ومجالس بلدية واختيارية، في حضور وزير الصناعة وائل ابو فاعور والنائبين فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وفي هذا السياق، التقى وفدا كبيرا من العائلات المسيحية في بلدة الفريديس بحث معه في عدد من المواضيع، ومثله وفد من بلدة البيرة، الحرف، رافقه فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في البلدة، وكان عرض لأمور متصلة بالبلدة. ووفد من حزب "القوات اللبنانية" - مركز بيت الدين قدم له دعوة إلى حضور العشاء السنوي برعاية رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في 14 آب المقبل في حديقة مطرانية بيت الدين للموارنة لمناسبة عيد السيدة.

والتقى وفدا ضم المؤرخ الفرنسي جان بيار فيلو والمصور عمار عبدربه وعددا من الفاعليات في معرض الصور "سوريا قبل واثناء الحرب"، الذي يقام ضمن فاعليات مهرجانات بيت الدين بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في دير القمر. واستقبل وفدا من لجنة مهرجانات "مواسم مرستي 2019" عرض انشطة المهرجانات وطلب رعايته في 7 ايلول المقبل، ووفدا ثانيا من مرستي لفرع الحزب التقدمي الاشتراكي اطلعه على روزنامة عمله ومنها دعوته الى العشاء الخيري الذي يعود ريعه للانشطة الانسانية والثقافية في 2 آب المقبل.

ومن زوار المختارة، وفد من بلدة دير كوشة الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري والنادي الاجتماعي وفرع الحزب التقدمي الاشتراكي في البلدة، شكر له دعمه الاعمال والمشاريع الانمائية في البلدة ومنها دار البلدة العام والبحث في الخطوات التطويرية له، ووفد من المجلس البلدي في كفرحيم برئاسة نسيب ابو ضرغم بحث معه في استكمال الأعمال لإنشاء الحديقة العامة وصالة الافراح التي وضع النائب جنبلاط الحجر الاساس لهما، ووفد ومن بلدة عين قني الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري وفرع الحزب التقدمي الاشتراكي للبحث بمواضيع متصلة بالواقع الحياتي للبلدة، ووفد من بلدة حاصبيا برئاسة رئيس البلدية لبيب الحمرا.

كذلك التقى جنبلاط وفدا من بلدة ديربابا الشوف مع فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في البلدة، شكر له دعمه المشاريع الانمائية والبنى التحتية ولا سيما في ظل عدم وجود بلدية، والبحث بالخطوات المستقبلية لتلبية حاجات البلدة وتطوير قاعتها العامة، ومثله وفد من عائلة حلاوي في بلدة الباروك شكر له اهتمامه ورعايته امورا متعلقة بالعائلة، وكذلك وفدا من ادارة مدرسة cs في بلدة ديركوشة لطلب رعايته وعنايته اوضاعها واهمية استمراريتها وتطويرها. وزاره وفد من عائلة ابو علي في المختارة شكر له وقوفه بجانب العائلة ومواساتها بنجيب ابو علي، والقى كلمة شكر نجله خالد.

وتلقى جنبلاط سلسلة مراجعات من مجالس بلدية بحثت في مطالبها الانمائية، ومن أندية وجمعيات وفروع حزبية.

اختتم وزير المهجرين غسان عطالله جولته البقاعية في منطقة دير الأحمر، يرافقه منسق "التيار الوطني الحر" في البقاع عمار أنطون ومنسق بعلبك الهرمل داني روفايل، حيث زار مطرانية دير الأحمر المارونية، وكان في استقباله النائب أنطوان حبشي، راعي الأبرشية المطران حنا رحمة ونائبه المونسنيور بول كيروز، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري ورؤساء بلديات قرى الجوار ومخاتير وفاعليات.

ورحب رحمة بعطالله قائلا: "كدنا نيأس من الملفات الموجودة في وزارة المهجرين والتي تخص أغلبية قرانا، فنحن تهجرنا بطريقة ناعمة حينا وبطريقة واضحة حينا آخر، والبيوت المهجورة منذ سنوات طويلة أصبحت بحاجة إلى ترميم وتأهيل، وهناك بعض القرى مهجرة كليا وبحاجة لتشجيع أهاليها على العودة".

أضاف: "صورة لبنان الحقيقي لا تكتمل إلا بإعادة المسيحيين إلى القرى التي هجروا منها، وقيمة لبنان الرسالة لا يمكن أن نعيشها إلا معا مسلمين ومسيحيين، لذا نأمل من معاليكم مساعدة الناس الذين لديهم طلبات في الوزارة ليعودوا إلى قراهم ويتشبثوا بأرضهم، مع التمني بعدم صرف الدفعة الثانية لمن قبض الدفعة الأولى ولم يباشر بترميم أو بناء منزله".

وختم: "الإنسان الذي يترك أرضه يصبح بلا هوية، وكرامات الناس متعلقة بالدولة التي تنصفهم وتساعدهم وتشجعهم على العودة إلى بيوتهم".

بدوره قال حبشي: "خطوة جميلة منك يا معالي الوزير بأن تنزل على الأرض، وتعاين البلدات التي عانت من التهجير، وهذا الشيء موضع تقدير، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها منطقتنا وزير المهجرين".

أضاف: "بعلبك الهرمل تقول أهلا وسهلا بمعاليك، لأن هذه الزيارة تعني برمزيتها أن الوزير في وزارته لكل المناطق ولكل اللبنانيين وبالشكل الصحيح".

وتحدث عطالله، فقال: "ينبغي أن نبقى في قرانا بكرامتنا، ونرجع إلى ضيعنا مواطنين درجة أولى وليس درجة ثانية وكل ما سكر حدا رأسه يقطع الطريق علينا، نحن أكثر الناس مع العيش المشترك ومع التمسك بالعيش مع الآخر، ونمد يدنا للآخر، ونريد أن نبني البلد سويا، ولكن نتمنى على الآخر أن يقبلنا أهل أرض وأصحاب حق".

أضاف: "هذه المناطق لها حق بوزارة المهجرين، وجئت اليوم لأعاين ميدانيا أحقية الناس الذين كان ينبغي أن تصلهم حقوقهم منذ سنوات طويلة، فالكثير من الملفات تم تقديم طلباتها بين عامي 1993 و1994، ولم يقبض أصحابها حتى الدفعة الأولى من حقوقهم، كما أنه بالمقابل هناك مناطق أخرى صرفت فيها أموال طائلة وبقيت مهجرة لأنه لم يتم حل المشكلة النفسية، ولو وضعت خطط إنماء لهذه المنطقة بمقدار مناطق أخرى لبقي أهلها يعيشون فيها، وخففوا الضغط عن مدينة بيروت".

وتابع: "وزارة المهجرين ليست وزارة لعد الأصوات، ونحن سنعمل في هذا الملف الوطني بتوازن بين كل المناطق، وأي مبلغ يتوفر لنا سنصرفه بالتساوي بين المناطق، لأن الوزارة أنشئت لحل مشكلة المهجرين في كل لبنان وليس في منطقة معينة، ففي إحدى المناطق صرفت مليارات الدولارات ولا تتجاوز نسبة العودة فيها ال17 بالمئة، لذا ينبغي التفتيش عن الحل الحقيقي لعودة المهجرين وطي هذا الملف".

وختم: "وضعنا خطة، وقلنا نلتزم بالرقم الذي حددناه لإقفال كل الملفات، ونأمل تأمين المبالغ المطلوبة عبر قانون برنامج لندفع لكل الناس مستحقاتهم، فهذه الوزارة أنشئت بالأصل لإعادة الناس إلى قراهم".

وانتقل عطالله إلى نبحا المحفارة، حيث التقى الأهالي وحضر قداسا في كنيسة مار مطانيوس القديمة، ولبى دعوة آل الحدشيتي لتناول الغداء.

وألقى الشيخ ماهر أمهز كلمة قال فيها: "هذه نبحا الأبية التي كانت وستبقى مثالا للعيش الواحد الأبدي، وهذه البلدة دفعت من دماء خيرة شبابها في سبيل الدفاع عن كل الوطن في مواجهة العدوين الصهيوني والتكفيري".

واعتبر المحامي جيمي الحدشيتي أن "الجرح هو في العودة الخجولة التي تقف بوجهها الأوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية، والجرح بحقوق مواطن لبناني غابت دولته عن مده بها، وحرمته من حلم العودة الذي هو حق وواجب".

ورد عطالله بكلمة أشاد فيها بعادات أبناء المنطقة وتقاليدهم وفضائلهم، وقال: "بيوتكم أجمل بكثير من قصور عالية، بيوتكم تحكي عن وحدة هذا البلد، وتجمع الناس تحت سقفها بمحبة وإرادة الخير للآخر، هذا لبنان الذي نريده والذي نحبه ونحب أن نورثه لأولادنا".

أضاف: "خلال اليومين اللذين أمضيتهما في ربوع هذه المنطقة شعرت أنه من المستحيل أن نرى في لبنان صورة الحرب، عكس المشهد الذي شاهدناه قبل فترة والذي لا يرضى عنه أحد، نحن في حياتنا لم نقفل طريقا على أحد، ولن نسكر طريقا على أحد، ولا نقبل بأن يتم تسكير طريق على أحد".

وتابع: "أنتم قاومتم وصمدتم، ولديكم نفس بالكرامة من الصعب وصفه، أنتم بكل طوائفكم صنعنم زنارا لحماية لبنان من الغريب ومن الإرهاب، لذا فأنتم تمثلون صورة لبنان الحقيقية، هكذا نبني وطن المحبة، ويكفينا أحقاد الماضي وحروبا ونزاعات وشرخا بين بعضنا، وليكن خلافنا في السياسة حول من يقدم الأفضل وكيف نخدم الناس، ولنبتعد عن الاختلاف باعتماد اللغة الطائفية والمذهبية، العرقلة وتسكير الطرقات، وعلينا أن ننبذ الحرب والعنف وكل ما يورث المشاكل للأجيال القادمة".

وأردف: "كلنا أقليات وضعافا، ونحن نريد الدولة العادلة ودولة القانون والمؤسسات، لكي يحفظ كل إنسان حقه تحت سقف الدولة، والذي يثبت بعد محاكمته أنه مجرم مكانه السجن وليس بين الناس، ويجب ألا يحمي أحد الزعران".

وأشار إلى أنه سيطلب من الوزراء الذين لم يزوروا بعلبك الهرمل بأن يزوروها "حتى يروا التجسيد الحقيقي للعيش الواحد ولحب الأرض والكرامة والعزة والثبات والمحبة، في هذه الأرض الكريمة والطيبة، في أرض القداسة، اثبتوا بأرضكم ولا تدعوا أحدا يزعزع إيمانكم".

والختام بلقاء في منزل مسؤول العلاقات العامة في منسقية "التيار الوطني الحر" في بعلبك الهرمل جميل حدشيتي، حيث تم تقديم درع تكريم للوزير، وبندقية وعباءة شرقية.

غرد النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري، على "تويتر" قائلا: "اليوم 20 تموز، الذكرى الخمسون لخطوة الإنسان الأولى على القمر، أما في كوكب ‎لبنان، فكل يوم خطوات إلى الوراء. عاش "الإصلاح"!".!

نظم "التيار الوطني الحر"، بالتعاون مع بلدية دورس، لقاء للأهالي مع وزير المهجرين غسان عطالله، في الباحة الخارجية للبلدية، في حضور رئيس دائرة الأمن العام في بعلبك الهرمل المقدم غياث زعيتر، منسق "التيار الوطني الحر" في بعلبك الهرمل داني روفايل، منسق التيار في البقاع عمار أنطون، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، رئيس بلدية دورس إيلي الغصين وفعاليات.
استهل اللقاء بكلمة لشفيق قاسم شحادة باسم المجلس البلدي، قال فيها: "دورس هي بلدة العيش الواحد، والقرية المسالمة التي عاشت بسلام وود وطمأنينة طيلة فترة الحرب، ولم تشهد حالة تعد واحدة بين أبنائها المسلمين والمسيحيين".
ثم تحدث عطالله، فقال: "من هذه الأرض الطيبة أرض الشهداء وأرض المقاومة والعزة، نسمع كثيرا عن العيش المشترك، أما أنتم في هذه المنطقة فتعيشون العيش المشترك، ولا تحتاجون إلى الحديث أمام الناس عن العيش المشترك، فأنتم بداخلكم حاضنون له كما في كل البلديات التي زرتها منذ الأمس".
وتابع: "منذ حوالي الأسبوعين خفنا من مشهد القتل والوحشية على الطريق، وهي صورة تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، وأنا أطمئن الناس في لبنان، أن شعبنا ما زال طيبا وصاحب أخلاق رفيعة، وضيعنا بلدات كرم، وانا اليوم لم أطرق باب أحد، ولم أدخل من أبواب كبيرة أو صغيرة، ووجدت كل الأبواب مفتوحة، أهل هذه الضيع قلوبهم واسعة، استقبلونا بكل كرم ومحبة، و هذه هي بلداتنا، بدنا نكفي ونعيش سوا".
أضاف: "هذه المناطق بحاجة للفتة كبيرة من الدولة، وأنا كوزير للمهجرين لا أعلم لماذا كانوا يعتقدون منذ 30 عاما أن الوزارة يجب أن تعمل في مكان واحد فقط، مع ان النص واضح لا جدال فيه، فأي مهجر من أرضه على كافة الأراضي اللبنانية خلال فترة الحرب هو على مسؤولية وزارة المهجرين، وهناك ملفات موجودة بالوزارة منذ سنة 1993 لابناء هذه المناطق في بعلبك الهرمل وزغرتا وعكار، ربما لانه لا يمكن توظيف ملفات الناس لكسب أصوات انتخابية في السياسة، وكان العمل دون استراتيجية أو مصداقية، كانت ملفات وزارة المهجرين لكسب أصوات انتخابية، هذا الملف وطني وإنساني وهو ملف حقوق الناس، لا يحق لنا التصرف به كما تصرفت الدولة على مدار 27 سنة".
وقال: "همنا الوحيد اليوم تأمين المبلغ المطلوب لإقفال هذه الوزارة، فمن المعيب علينا بعد 30 سنة أن يكون ما زال لدينا وزارة مهجرين".
وأردف: "اليوم تحققت خطوة ممتازة بإنجاز الموازنة، مع أنها ليست الموازنة التي نحلم بها جميعنا، ونحن كان لدينا طموح بأن تكون أفضل من ذلك، ولكن ما تحقق اليوم هو إنجاز أيضا وقطعنا خطوة جيدة، وسنبدأ اعتبارا من الشهر القادم بالعمل لإنجاز موازنة 2020 لتكون اول مرة بتاريخ ما بعد الحرب تقدم فيها الموازنة بالوقت الصحيح".
وشدد على أنه "اليوم بعد إقرار الموازنة ستبدأ الحركة الإقتصادية بالبلد، وسيبدأ العمل على مشاريع كانت متوقفة، وفي النهاية نحن في هذا البلد مصيرنا أن نعيش سويا، ونبني هذا البلد سويا، ولا نملك أي خيار إلا أن نكون في كل الظروف مع بعضنا البعض، وأثبتت الأيام انه لا أحد يمكن أن يغلب الآخر، وجميعنا اقليات، والقوي هو من يخاف على مصلحة البلد ويبني الدولة، وهناك مشكل اليوم عند بعض الناس يصرخون ويتهموننا بأمور عجيبة لان هناك فكرا مختلفا، ففي هذا البلد من بعد 1990 هناك مدرستان: مدرسة بناء الدولة ومدرسة البقاء على المزارع، ونحن مع مدرسة بناء الدولة وتربينا على يد مدرسة الرئيس ميشال عون على بناء الدولة والمؤسسات، ولا نستطيع العيش على شاكلة المزرعة، وما يؤكد على هذا الشيء التفاهمات التي نقوم بها مع كل الناس، وسنكمل بإقامة التفاهمات مع كل الناس، ومن يعتقد أنه أكبر من الدولة عنده مشكلة كبيرة، فمصلحتنا ان نعيش جميعنا تحت سقف الدولة، وكل إنسان منا يصل إلى حقوقه من خلال الدولة، وهذا الفكر الإقطاعي بعزل الآخرين لا يمكن أن نكمل معه، علينا التعاون جميعا يدا بيد لنبني هذا البلد معا".
وختم: "كما وقفنا بوجه الطاغية بحرب تموز وكنا جميعنا يدا واحدة وربحنا، ولا ننكر أن هناك أناسا كانت تحت الطاولة تلعب، واليوم بالاقتصاد هناك أناس تحت الطاولة تلعب، وكما ربحنا في حرب تموز سنربح في بناء الدولة والخيار الوحيد أن نتمسك ببعض".
وانتقل عطالله والوفد المرافق إلى مركز محافظة بعلبك الهرمل حيث التقى المحافظ بشير خضر في مكتبه، وجرى التداول في ملف المهجرين في المنطقة.
ورحب خضر بعطالله قائلا: "هذه الزيارة الأولى لوزير مهجرين إلى المنطقة منذ أن توليت مهامي في المحافظة، وفي هذه المنطقة تاريخيا لم يكن هناك تهجير بمعنى التهجير الذي شهدته مناطق أخرى من لبنان خلال الحرب المشؤومة، ولكن هناك عمليات نزوح كبيرة، ومن أول يوم كنت حريصا على تثبيت الناس في بلداتهم وعلى استقطاب النازحين من أبناء بعلبك الهرمل ليعودوا إلى قراهم وبلداتهم، وهو تحد ومسؤولية كبيرة".
أضاف: "تداولنا مع معالي الوزير في موضوع حساس يتعلق بثكنة غورو، وهي ملك الدولة اللبنانية، وهي بحسب التوصيف القانوني محتلة منذ 30 عاما، وهذا التعبير قد يزعج البعض ولكنه الوصف القانوني، وأنا على علم بكل تفاصيل ثكنة غورو، وكيف يتم تأجير بعض الشقق التي وضعوا اليد عليها في الثكنة للنازحين السوريين ولغير السوريين، وهذا الملف بكل محبة وبكل شفافية يجب أن يحل، وهو ليس تحد لأحد وليس موجها ضد أحد، ولكن ليس من المقبول ان يبقى بعد 30 عاما ملف من هذا النوع عالقا في لبنان".
ثم جال وزير المهجرين في بلدتي مجدلون وحوش بردى، للإطلاع على الواقع ولقاء الأهالي والفاعليات وشرح وجهة نظره القاضية بالتوجه لإنهاء ملف المهجرين في كل المناطق.
ففي بلدة مجدلون استقبله في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك كاهن الرعية الأب مروان معلوف ورئيس البلدية محمد مصطفى خير الدين وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وفاعلياتها.
وتحدث عطالله قائلا: "يسعدني زيارة هذه البلدة التي يعانق فيها الصليب قبة الجامع، ومنذ البارحة إلى اليوم كلما زرت ضيعة في هذه المنطقة أتعلم منها ونرى فيها أبهى صور العيش الواحد، الكثير من السياسيين يتغنون بالعيش المشترك، ولا يعيشونه، وأنا أنصحهم بأن يقوموا بجولة على بعلبك الهرمل ليروا كيف يكون العيش المشترك، وفي هذه القاعة يجلس إلى جانبي رئيس بلدية سابق مسيحي سلم الرئاسة لرئيس بلدية مسلم، يقفان إلى جانب بعضهما البعض للترحيب بنا في قريتهم، نحن جميعا في لبنان أخوة، عشنا معا وسنبقى سويا".
ورأى أن "حقيقة العيش المشترك الواحد، بأن يكون شغل الناس الشاغل هو اهتمامهم ببعضهم البعص، وهذا هو الوطن الحقيقي الذي نريده، ومن ظلم أخاه عليه أن يعترف بخطئه، وليس مقبولا أن تحصل حادثة ترتكب فيها جريمة، ولا يحاسب المجرم، إنني لا أفهم إلى متى ينبغي أن نبقى نخاف من الدولة والقانون، لماذا لا نكون جميعا تحت سقف القانون، ونقبل بحكم الدولة ونرضى بعمل المؤسسات، سنبقى نطالب بالدولة، ولدينا في بعبدا رئيس جمهورية جبل ما حدا بيكسروا، ولن نرضى بتغطية المرتكب، لأننا عند ذلك نبقى في مزرعة بدل أن نبني دولة، يجب أن نسعى لتسليم البلد لأولادنا أفضل مما استلمناه، وعلينا العمل لبناء الدولة والمؤسسات، ولا يوجد أحد أكبر من الدولة، ولا أحد فوق القانون، نحن أهل وأخوة، وهناك وطن يجمعنا جميعا، هذه لبنانيتنا وإنسانيتنا".
أضاف: "المحبة والمصالحة موجودة في كل الأديان، أما العنف فليس من الدين، وعلينا أن نعطي الأمثولة الصالحة. أشكركم لأنني تعلمت منكم وأعطيتموني صورة أجمل عن هذا البلد، صورة لبنان الجميل والمضياف التي أعتز بها، وليس صورة لبنان الحواجز وقطاع الطرق، بل لبنان البيوت المفتوحة للجميع، هذه أصالتنا وتربيتنا، وهذا لبنان الحقيقي".
وتابع: "لكم على وزارة المهجرين حقوق، وأنا أستغرب غياب الوزارة عنكم عشرات السنين، لقد وضعنا لأول مرة خطة لوزارة المهجرين، زاعجة البعض، هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا، وضعنا في الخطة ضوابط لحفظ حق أي إنسان مستحق، والذي نعمل عليه هو تحقيق التوازن بين كل المناطق، لا ملفات سياسية ولا استنسابية، هذا ملف وطني وإنساني بامتياز، ونأمل توفير الأموال لنفي بحقوق الناس وننهي هذا الملف، ونقفل الوزارة".
وفي حوش بردى كان في استقبال عطاالله رئيس بلديتها جورج أبو حيدر وكاهن رعيتها الأب نبيل رحمة وفاعلياتها وعائلاتها، حيث أعد له استقبال شعبي في المبنى البلدي، انتقل بعده إلى كنيسة مار جرجس، ثم جال في أرجاء القرية مطلعا على أبنية ما زالت مهدمة وأخرى مهجورة وما تم ترميمه وبناؤه على نفقة الأهالي، بعدما طال انتظار دفع التعويضات.
وتحدث عطالله قائلا: "هذه ضيعتكم، تشبثوا بأرضكم، فأفضل شيء أن يكون لديك ضيعة تعرف كيف تحافظ عليها، ولا أحد يعرف قيمة الضيعة إلا أهلها".
أضاف: "أعرف أن أحداثا كثيرة مرت عليكم، وأن ملفكم كبير في وزارة المهجرين، وأنتم من القرى التي لها حقوق، والتي في مرحلة من المراحل دفعت ثمنا كبيرا، حتى اليوم نرى بيوتا مهدمة وغير معمرة. أنا أطلب منكم أن يكون لديكم إرادة أكبر للبقاء، وهذه الضيع لا تعمر إلا بسواعد أهلها، ونحن علينا مساعدتكم قدر الإمكان، وأنتم عليكم احتضان بعضكم وأن تشدوا على أيدي بعضكم وأن تؤازروا بعضكم، فلا يوجد أي خلاف يستأهل أن نترك ضيعتنا".
وختم: "نحن نريد بناء دولة وبناء وطن، وسنتساعد وإياكم لبناء قرانا، لا نريد أن نرى ضيعة حزينة أو فيها بيت مهجور، ينبغي علينا العيش في قرانا وأن نفتح بيوتنا ونتشبث بأرضنا، ونفتح كنائسنا ودور عبادتنا لنصلي فيها ونقرع أجراسنا، وهذه الضيعة ستكون من أولويات اهتماماتنا".

ردّ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار على وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "معاليك. كلنا بدنا محطات كهرباء على الغاز ونحن معك ونشد على يدك في هذا الموضوع. ولكن أين الغاز ومن أين سيأتي وما هي خطتكم لتأمينه. انتم اليوم تطلقون مناقصة لمحطات كهرباء جديدة. كيف ستكون بدون تأمين الغاز أولا".

فيوليت الصفدي عبر تويتر: صحيح أن الموازنة التي أقرّت ليست مثالية ولكنها خطوة على طريق الانتظام المالي العام...والآن آمل أن ننصرف كحكومة "الى العمل" ونضع الخلافات السياسية جانباً ولنسعى للنهوض اقتصادياً ومالياً بلبنان ونعيد الأمل والثقة للبنانيين

غردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عبر حسابها في "تويتر": "كان المطلوب إقرار موازنة تقدم حلولا جذرية للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، وليس موازنة حصر نفقات وهروب من تحمل المسؤولية. لأ مش صحيح إنو الموازنة الحالية هي أفضل الممكن متل ما خبرونا، بل الصحيح إنو الطبقة السياسية مستفيدة من نهب الدولة وما رح تقبل بإصلاح حقيقي لمنع الهدر والفساد".

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران، ان "اقرار الموازنة في المجلس النيابي انما جاء ضمن جو ديموقراطي مهم وجيد جدا، والكل يعرف الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن، ومن الممكن وصفها بموازنة أفضل الممكن، وعلى اللبنانيين اعادة صياغة الظروف لنتمكن من اجتياز مرحلة صعبة قادمة".

واضاف: "لا بد من اصلاحات خصوصا وان انتاجية بلادنا اخذت بالتراجع، ما يدل على وجوب التفكير جديا لاعادة انطلاقة جديدة للاقتصاد، وهذا يتطلب اجتماع القادة لانقاذ الشعب والوطن، ولا بد من اعادة صياغة بنيوية للاقتصاد ونقل رؤوس الاموال من العاصمة الى المناطق".

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر عبر "اذاعة لبنان"، أن اقتراحه وضع رسم على أصحاب المولدات "ناجم عن عدم تقاضي رسوم من هذا القطاع على الرغم من كل الارباح التي يحققها أسوة بباقي القطاعات الاخرى، كاشفا انه بدأ بتحضير اقتراح مادة وانه تشاور مع خبراء من وزارة المال لتحسين النص ومع الكتل النيابية التي لمس منها إجماعا على تأييد اقتراحه مع تجاوب الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وتم إدخاله كبند في الموازنة".

ولفت الى وضع مبلغ 50 الف ليرة على كل 1KVA سنويا للمولدات التي تقوم ببيع الطاقة الى المستهلكين، "فإذا كان لشخص مولد بقوة 100KVA على سبيل المثال، يتوجب عليه دفع مبلغ 5 ملايين ليرة في السنة، شرط ألا يؤدي ذلك الى رفع سعر التعرفة التي تضعها وزارة الطاقة"، كاشفا أن "الدراسة الاولوية تؤمن مبلغ 100 مليار ليرة للخزينة".

وفي موضوع رسم 3% على السلع المستوردة، أوضح أن الاعتراض كان أساسا على رسم 2% على كل شيء وانه اقترح الأخذ في الاعتبار المواد التي عليها في الاساس ضريبة القيمة المضافة وان تتم إزالة كل ما يمس بأصحاب الدخل المحدود كالطعام والشراب. وقال: "في قانون ال TVA، ليس هناك ضريبة على مادة المازوت لانها سلعة تستعمل في نقل البضائع والتدفئة وتوليد الكهرباء وغيرها من الامور الضرورية، أما بالنسبة إلى البنزين، فكان هناك رأي ألا تشمله الضريبة، علما بأن الأرقام ستكون جدا ضئيلة في حال طبق الامر على البنزين".

وأشار الى ان كتلته لم تصوت لصالح الموازنة لانها مثالية، "وبالنسبة الى تحقيق الارقام والجباية الجيدة، فيعود الى الحكومة وتحديدا الى وزارة المال"، داعيا الى "التعاطي بجدية بملف الجمارك والمعابر غير الشرعية مع وجود إجماع عليها"، مشددا على "أهمية ضبط الجمارك عبر المعابر الشرعية لأن أرقام الواردات فيها ونوعيتها اكبر واهم من تلك غير الشرعية"، مشيرا الى "تعطل أجهزة السكانر وعدم وجودها في بعض تلك المعابر وبخاصة في المرافىء".

ودعا إلى "اتخاذ خطوات أخرى إصلاحية لتكتمل الموازنة وخصوصا في قطاع الكهرباء وضبط الجمارك والاعتداءات على الاملاك البحرية وتسويات مخالفات البناء وغيرها، مع ضرورة تأمين الجباية". واعتبر ان "المشكلة الاساسية هي بموضوع السيولة وضعف الايرادات وان الثقة لا يمكن استعادتها من خلال الفوضى واقفال الثغرات التي يعاني منها البلد".

وفي الموضوع الحكومي، رأى ان "المشكلة هي الاداء السياسي في البلد وان الحكومة من خلال تعطيل جلساتها كمن اطلق النار على رجله، وان ما جرى في الجبل ضرب سمعتنا وموسمنا السياحي".

وأمل خيرا بموضوع اجتماع الحكومة بعد التحرك والاجتماعات المكثفة للرئيس الحريري في كواليس مجلس النواب، "لذلك اكد الحريري عقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل"، داعيا إلى "استنفار الحكومة وإلى أن تعقد أكثر من جلسة اسبوعيا لتحسين الصورة وكسب ثقة الناس"، مبديا استياءه من ان "الكثير من القوانين لا يتم تطبيقها"، رافضا "اعتبار أي محاسبة لاي مؤسسة استهدافا لطائفة او مذهب".

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط على صفحته في "تويتر": "في ضوء ما أثاره المحامي مارك حبقة عن توقيف مواطنين لبنانيين في مطار بيروت نتيجة أحكام مخالفات سير صادرة بحقهم، وبعد مناشدة معالي وزيرة الداخلية بالأمس تعديل القانون المعمول به بهذا الخصوص، الخطوة التالية ستكون عملية من جانبي، وهي اعداد اقتراح القانون اللازم بالتعديل المطلوب من أجل معالجة الخلل الحاصل".

غرد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض عبر "تويتر" قائلا: "التذرع بالمجلس العدلي على خلفية حادثة قبرشمون تعيدنا الى مرحلة بدعة شهود الزور، عندما ربط فريق 8 آذار بت هذا الملف كشرط تعجيزي لاستمرار الحكومة".

اضاف: "وما يحصل اليوم من تشبص وعناد قد يؤدي الى سقوط حكومة ما قلعت بعد ومناورة المجلس العدلي تشبه مناورة شهود الزور، والهدف الإطاحة بالرئيس سعد الحريري".

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان انه "تعقيبا على ما يتم التداول به حول إنشاء خزاني فيول اويل في معمل الذوق الحراري، ونتيجة صدور ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ارسلت مديرية الانتاج بتاريخ 6 تموز 2019 طلبا لإلغاء استدراج العروض العائد لتقديم وتركيب خزاني فيول اويل في معمل الذوق، وأحالت المديرية العامة هذا الطلب بتاريخ 8 تموز 2019 الى مديرية الشؤون المشتركة لإعداد محضر الغاء وعرضه على لجنة المشتريات، وبتاريخ 16 تموز، أعدت المديرية المذكورة محضرا بطلب الالغاء سيعرض على لجنة المشتريات في أول جلسة تعقدها تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة. وهذه هي الاجراءات الادارية التي يقتضي سلوكها تباعا للبت باستدراجات العروض وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مجددا أن أبوابها مفتوحة للاستيضاح عن هذا الموضوع او غيره، وذلك حرصا منها على الشفافية في ادائها".

اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ألان عون، في اتصال عبر "اذاعة لبنان"، ان "اقرار الموازنة لا يحتاج الى الكثير من الاحتفالات والمباركات لانه واجب على الحكومة والمجلس النيابي، وهناك الكثير من الامور يجب ان تنجز، واننا نطمح للافضل ونأمل ان تكون الموازنة المقبلة افضل من الحالية"، داعيا الى "عدم الاستماع الى جوقات التيئيس والسلبيين بل النظر الى الامام والى النصف الملآن من الكوب".

ورفض "وصف كل من صوت ضد الموانة بالسلبيين، اذ لكل انسان الحق ان يصوت معها او ضدها، انما الوصف موجه ضد هؤلاء الذين يصرون على محاولات انتقاد الانجازات والاعمال الايجابية وهم لا يريدون رؤية اي شيء جيد للبلد ويفتقدون الموضوعية ولا يميزون بين الجيد والسيء".

وأشار الى أنه "لا احد يضمن ما اذا كان الرقم الذي وضعته الموازنة سيتم الوصول اليه، لاننا اذا ضبطنا الانفاق بحسب السقف الموضوع فانه ليس باستطاعتنا ضبط الايرادات لانها عبارة عن نسب من ارباح معينة وناتج محلي معين، فاذا لم يتحقق ذلك فلن تكون الارقام صحيحة مئة بالمئة، الا ان الامر المؤكد انها ستكون افضل من العام 2018 وانه في أسوأ السيناريوهات سيكون هناك تحسن عن العام الماضي والتركيز هو على الوصول الى هذا الرقم او زيادة عليه".

ورأى ان "احدا لا يسعى الى الغش بالارقام خدمة للشروط الدولية لاننا بذلك نكون نغش انفسنا"، وان "العمل في لجنة المال كان صادقا وصريحا ولم يحاول تخبئة شيء وجرى كشف الحقائق من خلال طلب التفاصيل من الوزارات المختصة"، مشددا على ان "كل مواطن لبناني اصبح يعرف ماذا يجري وكل شيء اصبح مكشوفا".

ودعا وزارة الاقتصاد الى "بذل الجهود لمراقبة مستوى الاسعار"، وقال "ان نسبة ال3% يدفعها المستورد والعمل جرى على تحييد السلة الغذائية الاساسية للناس بما فيها البنزين ومازوت التدفئة، لان هناك حرصا على عدم ترتيب اعباء على المواطنين".

وعن استياء رئيس الحكومة سعد الحريري من استهداف مؤسسات محسوبة عليه، اعتبر ان "هذا الامر يشكل مقاربة لا يمكن اصلاح البلد من خلالها، وهو امر لا يشمل الحريري فحسب بل كل زعماء لبنان واحزابه ايضا".

ورأى انه "اذا اخذت كل مؤسسة حصانة طائفية ومذهبية من دون وجود رقابة عليها، فهذا يعني ان البلد لم يعد موجودا"، داعيا الاطراف السياسية الى "الابتعاد عن هذا النوع من التعاطي".

واعتبر ان "التبريرات التي قدمت في الهيئة العامة في موضوع اوجيرو ومجلس الانماء والاعمار لم تقدم الى لجنة المال، اي ان هذه التبريرات لم تطرح في الاساس"، مشددا على ان "ما حصل لم يكن له خلفية سياسية بل خلفية علمية" وان "لا استهداف لأحد". وفي المقابل رأى ان "من حق الرئيس الحريري ان يشعر بأن مؤسسات اخرى محسوبة على افرقاء آخرين يتم التعاطي معها بنفس الطريقة".

وشدد على ان "مقاربة التيار الوطني الحر في كل المواضيع لم تكن نابعة من خلفيات سياسية او طائفية، لان الجميع حلفاء للتيار".

وعن موازنة 2020 اعتبر انه "اذا لم يتم اقرارها في موعدها فيجب على الحكومة عندها ان تستقيل لانه ليس لديها اي حجة في تأخير هذا الملف"، متوقعا "ان ترسل الموازنة الجديدة الى مجلس النواب ما بين ايلول وتشرين الاول المقبلين".

ودعا الحكومة الى "العودة الى الاجتماع والعمل لان الوقت اللازم قد تم اتخاذه بانتظار ان تبرد الامور بعد حادثة الجبل، وهذا لا يعني ان لا تتخذ الخطوات القضائية اللازمة وان يتم تحقيق العدالة ضمن محاسبة حقيقية".

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي قبل ظهر اليوم، وفدا من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، ضم: قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومستشار شيخ العقل الشيخ غسان الحلبي اللذان نقلا رسالة شفوية من شيخ العقل نعيم حسن، وكانت مناسبة تم خلالها التأكيد على الثوابت الوطنية واهمية الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع اللبناني كافة.

رعت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، افتتاح "منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا - شبكات الطاقة والمياه والصرف الصحي"، الذي نظم بالتعاون بين الوزارة وبلدية صيدا ولجنة المنتدى، في القصر البلدي للمدينة، بمشاركة رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري ورئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وحضره المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وعضو مجلس الادارة وليد مزهر، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، رئيس مصلحة كهرباء لبنان الجنوبي سامر عبدالله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، السفير عبدالمولى الصلح، المنسق العام ل"تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود وعدد من رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا -الزهراني واتحاد بلديات منطقة جزين واعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا ورؤساء المصالح والدوائر في مؤسستي المياه والكهرباء في الجنوب وبلدية صيدا وممثلون لمجلس الانماء والاعمار وعدد من المصالح الرسمية وبعض الشركات المتعهدة والفريق التقني لوزارة الطاقة وجمع من المهندسين والخبراء البيئيين.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني وكلمة لمحمد الحريري باسم فريق عمل المنتدى، ثم ألقت النائبة الحريري كلمة رحبت فيها بالبستاني في مدينة صيدا لرعاية منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا. وقالت: "هذا المنتدى يأتي في سياق منتديات متخصصة في كل المجالات التي تجسد نهجا جديدا في سبل متابعة القضايا الإنمائية في صيدا والجوار، على أساس فهم دقيق لواقع كل قطاع وبلورة آليات مستدامة على أساس الحوار والخبرة، ومواءمة الإمكانات مع الأهداف. منتدى الحوار الدائم الذي تقوده نخبة من شابات وشباب صيدا ومعهم أهل الخبرة والإختصاص، بمشاركة القطاعات المعنية في كل منتدى، وبالتعاون الوثيق مع بلدية صيدا والوزارات والإدارات المختصة".

أضافت: "هذه التجربة تعتبر بداية زمن جديد يقوم على اعتماد المنهج العلمي والواقعي وتعميم الوعي على كافة أطياف المدينة وجوارها وتكوناتها، وسيكون لدينا في كل مجال آليات متابعة دائمة ومتكاملة للمشاريع والتحديات. وتأتي هذه المنتديات بعد أن وضعت صيدا استراتجيتها الإنمائية المتكاملة. وإنني أتوجه بالشكر والتقدير من معالي وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني على رعايتها هذا المنتدى، كما أشكر رئيس وأعضاء مجلس بلدية صيدا على متابعتهم الدائمة".

وختمت: "أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الإدارات الرسمية المتعاونة وقطاعات الإنتاج. وبشكل خاص أتوجه بالشكر والتقدير لشابات وشباب صيدا الذين يؤسسون لزمن جديد من الحكمة والموضوعية وصناعة الأمل والنجاح في كل مجال، ليكونوا طليعة شباب لبنان في عملية بناء الدولة الحديثة الناهضة والمستقرة".

ورحب رئيس بلدية صيدا في كلمة بالبستاني والحضور. وقال: "التطور الكبير الذي حصل خلال 30 سنة الماضية على النمو العمراني في لبنان، فرض نفسه بقوة على خطط تطوير البنى التحتية. حتى أن مصطلح "البنى التحتية" نفسه وتعريفاته، لم يكن مستعملا بعد في الثقافة العامة قبل العام 90، وكان من أوائل من طرحه بعد الحرب اللبنانية الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، الذي وضع يومها على رأس أولويات العمل الحكومي تطوير هذه البنى، لأنها أساس أي خطة مستقبلية للنهوض الاقتصادي. منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، ما يزال لبنان يعاني من وتيرة نمر عمراني ومدني أسرع من وتيرة التطوير، وهذا سبب أساسي جعل كل مشاريع تطوير البنى التحتية تأتي دائما قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود، سواء على مستوى الكهرباء او المياه أو الصرف الصحي أو الاتصالات وغيرها. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى رؤية بعيدة النظر، تضع خططا لتطوير البنى التحتية يأخذ في الاعتبار التزايد السكاني لعله حتى 20 سنة من الآن، والا سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة".

أضاف: "بالتوازي مع الخطط الحكومية، لا بد من أن تكون هناك توعية لا بل حتى تغيير ثقافة، على ترشيد استعمال الكهرباء والمياه وغيرها، لأن النمط الإستهلاكي المبني على تبذير الموارد يساهم بشكل كبير وسلبي في إضعاف خطط النهوض بهذه البنى. والوضع الأكثر سوءا، هو ثقافة موجودة للأسف بأن "سرقة الدولة حلال"، فترى هناك من يتباهى بأنه يحصل على كهرباء أو مياه أو ما شابه بشكل غير شرعي، غير مدرك أنه بأبسط توصيف "سارق"، وأنه حقيقة مش "ما وقفت عليه"، بل بالعكس "وقفت عليه" ويتحمل هو من ومثله مسؤولية كبيرة في الهدر الذي يحصل على هذه الشبكات. ونستغل وجود معالي الوزيرة ندى بستاني اليوم في صيدا، لنرحب بها اولا في مدينتها ولنؤكد ضرورة الإسراع بمشاريع تطوير البنى التحتية ولا سيما الكهرباء والمياه، ورفع حصة صيدا من التغذية الكهربائية. نعم نحن مع إعطاء الأولوية للعاصمة بيروت ولا سيما الجزء الإداري، لكن أيضا طرابلس وصيدا وغيرها من المدن الكبرى على الخريطة اللبنانية، يجب أن تحظى بدعم الحكومة ووزارتها لتتكامل مع خطط الهيئات اللامركزية مثل البلدية، والتي عملنا منذ 9 سنوات حتى اليوم على انجاز تطويرات كبيرة على مستوى مشاريع البنى التحتية، لكنها تبقى قاصر عن إحقاق الهدف المنشود لتنشيط السياحة والتجارة والصناعة إن لم نحصل بالحد الأدنى على ساعات تغذية كهربائية تناسب طموح التطوير".

وختم: "معالي الوزيرة، أملنا كبير بكم في موقعكم الوزاري، وأملنا كبير بان هذه الحكومة التي يرأسها ابن صيدا دولة الرئيس سعد الحريري، سوف تضع نصب أعينها تطوير كل مشاريع البنى التحتية على مستوى لبنان، وأن تكون لصيدا حصة تليق بثالث أكبر مدينة في لبنان. ختاما، أتوجه بالشكر مجددا لمعالي الوزيرة على زيارتها، ولنائبة صيدا السيدة بهية الحريري على جهودها الداعمة دائما لمسيرة النهوض بالمدينة، ولكل المشاركين في منتدى المرافق والبنى التحتية على ما قدموه ويقدموه لدعم المدينة. باسمي وباسم بلدية صيدا، أرحب بكم جميعا".

ثم ألقت راعية المنتدى كلمة قالت فيها: "أزور صيدا اليوم للمرة الأولى بضيافة الست بهية والاستاذ محمد مشكورين لنحكي سويا عن المشاريع الانمائية في صيدا في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء. صيدا بوابة الجنوب التي لديها كل المؤهلات التراثية والسياحية، وهذه الواجهة البحرية الجميلة تستحق منا كل الاهتمام والجهد حتى تنعم ببيئة نظيفة وصحية ويكون لها بنى تحتية بالمياه والكهرباء تليق بها. لن آخذ الكثير من وقت المداخلات لكن أريد أن ألفت إلى بعض المحاور الأساسية بقطاعات الطاقة والمياه التي تعمل عليها الوزارة في صيدا".

أضافت: "في قطاع الصرف الصحي، محطة المعالجة الأولية او حتى أقل من الأولية تضخ مياه صرف صحي على بعد 1800 متر في البحر وهي تخدم مدينة صيدا وبلدات كثيرة من القضاء. يجب في هذا الاطار ان نعمل على تحديد خياراتنا، تطوير هذه المحطة او بناء محطة جديدة.. في البلدات المجاورة نفذت الوزارة شبكات الصرف الصحي في اكثريتها، وايضا هناك مشكلة تحويل مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، وأرسلنا مراسلات عدة لوزارة الداخلية والبلديات للتعميم على البلديات، وانا اغتنم الفرصة لأطلب من كل البلديات الموجودة ان نقوم بمجهود لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي".

وتابعت: "في موضوع مياه الشفة، صيدا تعتمد بتغذيتها على الآبار الجوفية التي اذا سحبنا مياه كثيرة منها يكون لدينا خطر التملح، لذلك تعمل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على حفر واستثمار ينابيع جديدة ستخفف اعتمادنا على هذه الآبار وتؤمن كميات من المياه تكفي حاجة المدينة، بالاضافة الى ان مؤسسة مياه الجنوب انتهت من تحضير دفاتر الشروط لتلزيم استبدال شبكات المياه القديمة من الأسبستوس بشبكات جديدة. وفي موضوع الكهرباء، ومن مدينته اشكر مرة جديدة رئيس الحكومة الذي دعمني في تحديث ورقة سياسية لقطاع الكهرباء وكل يوم يتابع معي تفاصيل تنفيذ هذه الخطة".

وختمت البستاني: "بما يتعلق بصيدا وما تستفيد منه صيدا، نحن ننشىء معملا جديدا في الزهراني كما تعلمون، وهذا طبعا يقوي التغذية لصيدا، وتم إنشاء محطة تحويل رئيسية من التوتر العالي KV220 في صيدا. هذه كلها محاور اساسية نعمل عليها، وان شاء الله الشباب والشابات يخبروننا عن الدراسات التي قاموا بها وعن اقتراحاتهم حتى نستفيد منها ونحاول ان ندمجها مع استراتيجياتنا ومع استراتيجية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الجديدة".

بعد ذلك، استؤنفت أعمال المنتدى والجلسات.

غرّد وزير العدل ألبرت سرحان، عبر "تويتر"، قائلاً: "أبارك للجسم القضائي والقضاة احتفاظهم بحقوقهم وضماناتهم كاملة في الموازنة".

غرد الوزير السابق يوسف سلامه على "تويتر"، قائلا: "‏نستنتج من ردود الفعل على قرار وزير العمل الاتي: - تتنافى مواقف معظم القوى السياسية المرتبطة بعواطف خارج حدود الوطن مع المصلحة الوطنية.

‏- يعاني لبنان من أزمة انتماء وشراكة تلاحقنا لنتساءل كل يوم:
هل لا يزال لبنان البطريرك الحويك قابلا للحياة؟ للاسف، الجواب غير متوفر".

علق رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس على اقرار مشروع وضع لوحات عمومية بالتداول، وقال: "أما وقد اقر المجلس النيابي قانون وضع لوحات عمومية في التداول فانني اتوجه بالشكر الى كل من أسهم في انجاز هذا المشروع الوطني الاقتصادي الاجتماعي، وادعو معالي وزيرة الداخلية والبلديات الى البدء باجراءات تنفيذ القانون، وتحديد موعد لمؤتمر صحافي مع النقابات لإطلاق حملة مكافحة التعديات والمخالفات، كما ادعو الراغبين بالالتحاق رسميا في القطاع الاستعداد لتقديم الطلبات للحصول على اللوحات العمومية للفئات التي يرغبون".