الشرق الاوسط

طالب تجمع العلماء المسلمين "رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب بحسم أمره وعرض تشكيلته النهائية على رئيس الجمهورية وإن كان هناك اعتراض من هنا أو هناك فيجب تجاوزه لمصلحة تشكيل الحكومة التي باتت في هذه المرحلة هدفا بحد ذاته".
ودعا في بيان " المخلصين في الحراك لتنقية صفوفهم من مفتعلي الشغب الذي لا يفيد بل يخرب الأوضاع ويشوه صورة حركتهم المطلبية والاقتصار في التعبير عن موقفهم من خلال الندوات والاعتصامات أمام الأماكن التي ينخر فيها الفساد من دون اللجوء إلى قطع الطرقات أو الاصطدام مع القوى الأمنية أو العابرين على الطريق من أجل تأمين مصالحهم".

تابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده مع كل من قائد منطقة البقاع في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص والمدير الاقليمي لمصلحة الأشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار، ورئيس مركز البقاع الاقليمي في الدفاع المدني فايز الشقية مسألة المواطنين الذين تعرضوا لحادث سير على طريق ضهر البيدر.

وتمنى ابو جوده على المواطنين التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي وتعليماتهم وعدم سلوك الطرقات الجبلية المقفلة بالثلوج، وبخاصة الفرعية والداخلية لأنها تعرض حياتهم وحياة عناصر الانقاذ ومواطنين آخرين للخطر.

وشكر ابو جوده قيادة قوى الامن الداخلي في البقاع ووزارة الاشغال والدفاع المدني على تجاوبهم السريع لحل اي مسألة تتعلق بسلامة المواطنين، وبخاصة في الظروف المناخية الصعبة.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عاليه أن الطريق الدولية في منطقة عاليه، بدءا من بلدة صوفر باتجاه البقاع سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وكذلك طريق حمانا المديرج وطريق كفرسلوان ترشيش للسيارات المجهزة او ذات الدفع الرباعي.

أما طريق المديرج - ضهر البيدر فسالكة بصعوبة، إذ تكونت طبقة من الجليد، وقامت ورش العمل في مركز جارفات الثلوج بالمديرج التابع لوزارة الأشغال العامة برش كميات من الملح لاذابة طبقة الجليد لتسهيل مرور السيارات. وكذلك، تعمل جرافات المركز على إزالة الثلوج المتراكمة على الطريق الدولية والطرق الرئيسية في جرد عاليه والمتن الأعلى.

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر كاتبا: ما جرى في اليومين الماضيين من مواجهات في بيروت ربما دفع الجميع إلى إعادة حساباتهم، البلد يتلاشى ويتفتّت وبحاجة لِلَمْلمة، والإنتظار عدُوّ الجميع! وإذا صدَقَتْ النوايا حسبما تجري الأمور، فربّما سيكون قريباً نهاية المخاض الحكومي! خيْرٌ أنْ تأتي مُتأخِّراً مِنْ أنْ لا تأتي أبَداً..

رد النائب علي بزي على تصريح النائب زياد اسود الذي تناول فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في بيان: "لان ادبياتنا السياسية والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على مختلف الصعد، تفرض علينا كما على الجميع، الهدوء واستحضار كل ما شأنه تمتين اواصر الوحدة والتلاقي والاستعانة بالكلمة الطيبة في مواجهة السيناريوهات الخبيثة التي تتربص بالوطن والمواطن، وكي لا يفسر السكوت على قول الباطل الذي تفوه به اسود بأنه حقيقة نقول: صحيح ان مشكلة لبنان هي في نظامه السياسي والطائفي والاقتصادي، لكن ايضا مشكلة لبنان هي في بعض النفوس والعقول السوداء التي لها من اسمها نصيب، بحيث غلب طابعها على تطبعها، وحسبنا بما جاء على لسان "الاسود" قوله تعالى: "واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما".
وحمى الله لبنان ووقى شعبه من حقد "الاسود".

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي اليوم، اللقاء التشاوري الذي عقد في المقر البطريركي في الربوة.

حضر الاجتماع النواب: نعمة طعمه، ميشال ضاهر، ميشال موسى، نقولا الصحناوي، سليم خوري، إدكار معلوف، وغاب النائب ألبير منصور بداعي المرض والنائب جورج عقيص، اللذان فوضا البطريرك التكلم باسمهما".

بعد اللقاء صدر عن المجتمعين بيان اشار الى ان "الحاضرين تداولوا الوضع الراهن لاسيما الملف الحكومي، وأجمعوا على ضرورة احترام العدالة في التمثيل الطائفي على ما ينص عليه الدستور اللبناني، واعتماد صيغة تحقق التوازن المطلوب بين المذاهب واحترام الأعراف والتقاليد في تشكيل الحكومات، مع إدراكنا الكامل أن هذا الأمر لن يعيق تأليف الحكومة بل سيسهله".

وتوقف المجتمعون عند "الوضع الإقتصادي المتدهور الذي ينذر بعواقب وخيمة، وشددوا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة للتخفيف من معاناة الناس الإقتصادية والمالية والاجتماعية، معلنين عن تضامنهم بعضهم مع بعض لما فيه خير المواطنين ومصلحة البلد وستظل الطائفة تعمل على الاعتدال ومتمنين على الجميع أن يتآزروا لإخراج لبنان من محنته".

اعربت جمعية "إعلاميون ضد العنف" في بيان اليوم، عن "استهجانها لاستخدام السلطة السياسية لهذا الكم من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فيما الثورة تمسكت وما زالت تتمسك بالخيار السلمي لا العنفي، ولكن إصرار السلطة على مواصلة النهج نفسه القائم على المحاصصة وتقاسم المغانم ومواقع النفوذ، على رغم الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد، أدى إلى ارتفاع منسوب غضب الناس وردة فعلها على أثر فقدانها الأمل بالقدرة على تجنب الكارثة التي أوصلت السلطة لبنان إليها".

ورأت انه على "السلطة ان تتجاوب مع مطالب الناس بتشكيل حكومة تجسِّد تطلعاتهم وتكون قادرة على إخراجهم من هذه النكبة، كما انه على القوى الأمنية حماية المتظاهرين لا السلطة وهي ليست قوى لحماية مواقع السياسيين، انما مهمتها الدفاع عن الناس".

واستنكرت "التعدي غير المقبول بتاتا الذي حصل على الاعلاميين والصحافيين، فيما على القوى الأمنية حماية المتظاهرين والاعلاميين، كما ان استخدام الرصاص المطاط بهذا الشكل أمر غير مقبول للغاية"، مشددة على "ضرورة معاقبة العناصر الذين اعطوا الأوامر بقمع المتظاهرين والتعدي عليهم إن في الشوارع أو في المشهد المدان في ثكنة الحلو".

ودعت "الأجهزة المختصة إلى توقيف المندسين والإعلان عنهم، في ظل الشكوك الواسعة باستخدام البعض لهؤلاء المندسين من أجل ضرب الثورة".

صدر عن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف تعميم جاء فيه: "على أثر تجاوز رئيس محكمة الجنايات في بيروت سامي صدقي أصول التعامل التي توجبها علاقة التكامل بين المحامي والقاضي في تحقيق العدالة، ووجوب احترام المحامي في تأدية رسالته داخل قاعات المحاكم، ولما كانت هذه الاعتبارات جميعها قد تم اسقاطها من قبل القاضي سامي صدقي، ولما كان نقيب المحامين في طرابلس قد أعلن دعمه وتأييده المطلق لموقف نقيب المحامين في بيروت خلال اتصال جرى في ما بينهما، لذلك، يعلن مجلس النقابة مقاطعة جلسات القاضي سامي صدقي، طالبا من الزملاء الالتزام بهذا التعميم، وعدم حضور الجلسات أمامه".

تعمل جرافة وزارة الاشغال العامة على فتح طريق فنيدق -القموعة بمؤازرة من شرطة بلدية فنيدق.
واشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب، الى ان "الثلوج تتساقط بغزارة على المرتفعات الجبلية كافة اعتبارا من 1300 متر وما فوق"، محذرا من "سلوك الطرقات الجبلية ليلا ومع ساعات الصباح الاولى"

أعلنت "الكتلة الوطنية" في بيان، انها اقترحت "مسودة بيان وزاري يشكل خريطة طريق لحكومة "إنقاذ لبنان"، يتمحور البيان حول "خطة أولويات تقوم على أربعة محاور تشكل مستلزمات الحد الأدنى للانقاذ وهي:
1- وقف التدهور المالي عبر تطبيق 8 إجراءات كالاتي:
- اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك منعا لانهيارها التام.
- إصدار مرسوم إشتراعي ينظم عملية ضبط حركة رأس المال Capital Control ويضع أسسا وفترة زمنية لها.
- إعتماد أعلى درجات الشفافية في ما يتعلق بكشف حسابات المصرف المركزي لتحديد وضعية رؤوس الأموال المودعة لديه من قبل المصارف وكافة موجوداته.
- إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
- إعادة هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي، ومنع أي هندسة مالية مستقبلية لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين استفادوا من السياسيات المالية في الماضي.
- تشديد الضوابط لمنع المصارف من التعرض لإستثمارات خطيرة.
- التحقيق الفوري بالتحويلات إلى الخارج التي حصلت بعد 17 تشرين الأول ونشر نتائجها، بالإضافة إلى مساءلة المصارف عن استنسابية التعامل مع المودعين.
- التفاوض على أي إجراء استثنائي إضافي لازم.

2- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية عبر اعتماد 6 إجراءات كالاتي:
- مكافحة الفقر المدقع ومساعدة الأسر الأكثر فقرا.
- إعتماد نظام صحي شامل لتغطية جميع اللبنانيين.
- ضمان شيخوخة لجميع اللبنانيين.
- إعتماد نظام ضريبي جديد منصف لفائدة الطبقة الوسطى والفقيرة.
- دعم شركات القطاع الخاص وتحديدا المتوسطة وصغيرة الحجم منها ومعالجة الخلل البنيوي للاقتصاد اللبناني لنقله من اقتصاد ريعي إلى منتج يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد التصدير ليعالج بالتالي أزمة ميزان المدفوعات وأزمة الميزان التجاري.
- إعادة تقييم مشاريع البنى التحتية المقترحة على مؤتمر سيدر، بناء على جدواها الإقتصادية، والحاجة إليها، وأثرها البيئي (المحارق، سد بسري، الخ...)، وعدالة توزيعها على المناطق الأقل إنماء.

ثالثا: وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
* في الإدارة:
- تعزيز وتطبيق مفهوم التدقيق الداخلي في صلب عمل كافة الإدارات والمؤسسات العامة.
- إجراء تقييم لأداء المدراء العامين واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المقصرين والمخالفين.
- وقف التوظيف في القطاع العام كليا إلى حين الانتهاء من مسح شامل لجميع العاملين في الإدارة العامة من موظفين دائمين أو متعاقدين أو مياومين أو غيرهم.
- وضع سقف على مخصصات الوزراء والنواب والموظفين.
- حل المجالس والصناديق ونقل مهامها إلى الوزارات المختصة.
- رفع إيرادات الدولة عبر مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية وتحصيل فوري للغرامات على التعديات على الاملاك العامة.
- وضع حد لجميع المصاريف الإدارية غير اللازمة مثل السفر والتقيد بها.
- البدء بتطبيق الحكومة الالكترونية ولا سيما مكننة أعمال مجلس الوزراء.
- إجراء جميع المناقصات أيا كانت عبر إدارة المناقصات وتطبيق نظام مركزي الكتروني للمشتريات الحكومية.
- استيراد النفط ومشتقاته والقمح من دون وسطاء أو من دولة الى دولة للحصول على اسعار تفضيلية.
- إعادة النظر في خطط الكهرباء وخصوصا لجهة رفع نسبة الإنتاج من الطاقة البديلة وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

* في القضاء:
- إصدار مرسوم إشتراعي يتعلق باستقلالية القضاء والعمل على تطهير وتحرير القضاء من أي تدخل سياسي والحرص على تفعيل دوره في تطبيق منظومة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
- تطهير وتعزيز وحماية كل أجهزة الرقابة ومنحها استقلالية تامة.
- تعزيز مبدأ الشفافية وتطبيق فوري لقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات" مع تعديلاته وإصدار مراسيمه التطبيقية.
- تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

4- إعداد قانون عادل للانتخابات النيابية باتخاذ 4 خطوات هي:
- إعداد قانون جديد يحقق التمثيل السياسي العادل والصحيح بالشراكة مع أطياف المجتمع كافة.
- إنشاء هيئة مستقلة للادارة الانتخابية.
- تحديد سقف جدي للانفاق الانتخابي.
- التشدد بتطبيقه وإجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار القانون".

أصدر رئيس بلدية الحدت - سبنيه - حارة البطم جورج ادوار عون تعميما، جاء فيه: "بناء على قانون البلديات وتعديلاته الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وبناء على المادة 74 من القانون المذكور والتي حددت صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وخصوصا ما يتعلق منها بالمصلحة العامة وحقوق المواطنين ومراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها، اضافة الى ما يقع عليه من واجب السهر على تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بما فيها التعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وبناء على ما يقتضيه واجب التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة المعيشية والاقتصادية الصعبة، فانه يطلب من كل المحال التجارية واصحاب المهن على تنوعها الالتزام الدقيق بالتعليمات التالية:
1- التسعير بالعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) حصرا.
2- عملا بمقتضيات التضامن الاجتماعي الواجب في هذه المرحلة الصعبة والتي نأمل ان تكون موقتة وقصيرة، الامتناع عن استغلال التقلبات في اسعار صرف العملات الاجنبية بشكل عشوائي وانتفاعي غير مبرر لزيادة اسعار السلع والخدمات على انواعها.
3- اي مخالفة لما تقدم تعرض مرتكبيها للاجراءات القضائية المنصوص عنها قانونا بما فيه تسطير محاضر الضبط والاحالة الى المرجع القضائي المختص.
4- تتلقى البلدية مراجعات وشكاوى المواطنين عبر مكتب الشكاوى في البلدية على الرقم: 05 466 417- ext 150 ضمن الدوام الرسمي".

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مكتب مرجعيون وحاصبيا في المديرية العامة لأمن الدولة، بعدما أوقف "نتيجة الرصد والمتابعة الاستعلامية الدقيقة، السوريين: (أ.هـ) و (س.ع.) بجرم القيام بعمليات نصب واحتيال في فرع جمعية scc في بلدة الخيام"، ختم الفرع بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع القضاء المختص,
وسلم الموقوفان الى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية لاجراء المقتضى القانوني.

رحب المدير العام السابق ل"تلفزيون لبنان" طلال المقدسي في بيان، بالادعاء الصادر اليوم، عن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضده، معتبرا ان "الامر سيشكل مناسبة له للوقوف أمام القضاء اللبناني النزيه، لفضح التجاوزات والارتكابات والتدخلات السياسية بالاسماء وكشف كل ما يجري من مخالفات في تلفزيون لبنان".

وقال: "إذا كان هناك أي حق مهدور للشعب اللبناني على القضاء أن يستعيده، ونحن أول الداعمين له".

وكان ابراهيم ادعى على المقدسي وموظفين اثنين، بتهمة هدر المال العام.

غرد عضو اللقاء الديمقراطي هنري حلو عبر "تويتر": الوزير باسيل سيتحدث في منتدى دافوس ضمن ندوة عن الاحتجاجات العربية. ربما يتعلم المشاركون في المنتدى من لبنان كيف يتلهى مسؤولوه بخلافات الحصص في وقت ينهار البلد، وكيف تلتفّ السلطة على الاحتجاجات من خلال الإيحاء بتلبية مطالبها ظاهرياً، والاستمرار عملياً في تطبيق ما تعترض عليه.

رأت جمعية المستهلك، في بيان اليوم، أنه "منذ اعلان مصرف لبنان في 5/12/2019، (التعميم 536) موت النموذج المالي والاقتصادي دخلت البلاد في مرحلة سوداء جديدة".

ولاحظت ان "ارتفاع الاسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز الاربعين في المئة خلال 3 أشهر هو المظهر الاكثر حدة، فحكومة تصريف الاعمال تتفرج والرئيس المكلف لم يعلن أي موقف، وأن عمق الازمة يستلزم حكومة تفكر بطريقة مختلفة عن حكومات الثلاثين سنة الاخيرة ولنبدأ بالتخلص من حكومات "الوحدة الوطنية" لأنها النموذج "الافضل" لإلغاء الديموقراطية ولتعميق الازمة".

وأضاف البيان: "فلتبدأ الحكومة الجديدة عند تشكيلها بالتخلص من ادعاءات الاقتصاد الحر الكاذبة والتبجح بدور المصارف الرائد والقدير، ولتدرس تجارب الدول التي تعرضت للانهيار. الاجراءات للحد من الازمة في هذه المرحلة الاستثنائية يجب ان تكون استثنائية. جمعية المستهلك، التي واكبت الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمواطن اللبناني طيلة 20 عاما، تقترح على اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ
الاجراءات التالية للجم الاسعار ورفع الظلم اللاحق بمعظم اللبنانيين:

- توسيع مجال الامن الاجتماعي ليشمل القطاعات التالية: الدواء، كل الحبوب الاساسية (قمح، رز، سكر، عدس، فاصوليا، حمص، فول) المحروقات، اللحوم، الحليب والاجبان والالبان بما فيها الاعلاف. على الدولة دعم استيرادها وتثبيت أسعارها لتبقى بمتناول الفئات الاكثر فقرا.


- التنبه لحقيقة ان الدعم لبعض السلع تحول في الماضي إلى دعم لتجار هذا القطاع او ذاك. مثلا المطاحن والافران وتجار المازوت والشمندر السكري وغيره.

- لا ضرورة لدعم الخضر والفاكهة المحلية بل الاستثمار الفوري في الزراعة عبر تخصيص ميزانية مضاعفة للزراعة والصناعة. أي الذهاب نحو نموذج اقتصاد منتج واقفال كل مجالس الريع للطوائف (أنماء واعمار والجنوب والمهجرين) ووقف دعم كل الجمعيات الوهمية ووضع خطط استرجاع الاموال المنهوبة والهندسات المالية والاملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمركي.

وهنا يمكن المغتربين ان يؤدوا دورا مساعدا مهما عبر الرساميل اللبنانية الموجودة في أكثر دول العالم كي تتحرك لتأمين خطوط التجارة مع لبنان من دون المرور عبر زعماء الطوائف وعائلاتهم.

- بدء استيراد مؤسسات الدولة للسلع الاساسية من دون وسيط، وفق برامج محددة لا تنتظر اللحظة الاخيرة وعبر ادارة المناقصات، لا عبر الوزير، ومن دون صفقات. نموذج الاستيراد الحالي للمحروقات غير كاف لأنه لم يتجاوز احتكار التجار الكبار، ومعظمهم من السياسيين وعائلاتهم، وهم في أصل رفع الاسعار قبل الازمة الحالية بمعدل 30 في المئة أعلى من أسعار دول المنطقة. تشرف الدولة على استيراد السلع الاساسية المذكورة اعلاه وتتجه نحو الاستيراد المباشر لها كلما أصر التجار الكبار على الحفاظ على الاسعار الاحتكارية الماضية.

- التحرير الفوري للاقتصاد عبر الغاء كل اشكال الاحتكار وفي كل القطاعات (وأهمها المحروقات والغاز والاسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكل المستوردات الاساسية. وهذا يتطلب الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر في 5/8/1967 الذي سمح ببناء قطاع الاحتكارات تحت حماية الطبقة السياسية له. لقد حاولت جمعية المستهلك منذ عام 2001 الغاءه من دون نتيجة. حتى الاتحاد الاوروبي فشل أيضا في ذلك عام 2008. ولبنان هو الوحيد في العالم الذي يرعى الاحتكارات ويحميها.

- فرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، وعلى رأسها كل اشكال الفوترة، وتخصيص العملات الاجنبية للاستيراد".

وختم: "هذه الاجراءات ستخفف من أخطار البطالة والفقر وعدم الاستقرار والعنف الاجتماعي الذي أطل برأسه بقوة خلال الاسبوع الماضي، في انتظار بناء دولة خارج نظام الطوائف والتخلص الكامل من نموذج المحاصصة المالي-المصرفي الحالي الذي يقف وراء الفساد والانهيار. اللبنانيون في الشارع للدفاع عن مصالحهم هو بداية الحل".

وهاب عبر تويتر: لم ندخل في سجال على حصص طائفية ومذهبية وكان همنا تشكيل حكومة إختصاصيين تستطيع إنقاذ ما تبقى وإعطاء فرصة للرئيس المكلف كي يختار لكن البعض فهم موقفنا بأنه بصم على كل شيء فأراد أن يختار عنا لتوزيع جوائز ترضية لذا أحذر من ذلك وأقول الدروز ليسوا فرق عملة فتنبهوا

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المحتجين من الحراك الشعبي في خيمة إعتصام حلبا إعتصموا أمام مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة حلبا وال BUS، مرددين الهتافات المطالبة بمكافحة الفساد، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل وأقفلوا المؤسسة وال BUS.

أقدم مجهولون ليل امس على تحطيم شاشة ولوحة تشغيل الصراف الآلي العائد لبنك ميد في مدينة صيدا في فرعه عند مستديرة مرجان في الوسطاني ما أدى الى توقفه عن العمل.
كما سجلت عملية تخريب للصراف الآلي لبنك ميد في فرعه في مجدليون شرق صيدا حيث تم احراقه جزئيا.

أقفلت المدارس الرسمية والخاصة في بلدة شكا أبوابها اليوم باستثناء عدد منها، بعد دعوة الطلاب لاقفال المدارس اليوم وعدم السماح بالدخول إلى حرمها.

وكانت إدارات المدارس قد تمنت مساء أمس في بيان على أهالي الطلاب عدم إرسال أبنائهم على أثر الدعوة التي وجهها الطلاب لزملائهم للمشاركة في التجمع صباح اليوم تحت عنوان"ما في رجعة لورا".

وتجمع الطلاب عند مداخل المؤسسات التربوية وانطلقوا بمسيرة بين المدارس.

عمد المحتجون إلى قطع العديد من الطرقات الرئيسة والفرعية في طرابلس ومحيطها، فقامت عناصر الجيش بفتح بعضها باستثناء الطريق العامة تحت جسر المشاة في التبانة والطريق الرئيسة في محلة الشلفة التي تربط منطقة أبي سمراء بقضاء الكورة.

وقامت مجموعة أخرى من المحتجين بجولة على المدارس والجامعات والمعاهد ووضعوا موادا لاصقة على الأقفال في ابي سمراء وفي المدينة ومنعوا الطلاب والهيئتين التعليمية والادارية من دخول صفوفهم ومكاتبهم.

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "كنا ننتظر، أن يتوجه التهديد والوعيد، ليس لمن استجاب لمطالب الشارع، واعتكف عن الوجود في السلطة، بل إلى من يتمادى في فرض المعايير والأشخاص والحقائب والثلث المعطل، حتى مع حلفائه. فلنحترم عقول الناس، ونتخلى عن هذه اللغة في التخاطب. وكفانا لعبا على حافة الهاوية، في بلد يحتضر".