الضمان الإجتماعي

بسبب الظروف الراهنة... مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يصدر قراراً جديداً!

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 625 تاريخ 6 تشرين الثاني 2019، "من أجل رفع الغبن عن الذين أصابهم الضرر وإستنادا إلى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة حيث أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الممتدة من 18 تشرين الأول 2019 ولغاية 5 تشرين الثاني 2019 والتي أدت إلى إقفال الطرقات والمصارف قد حالت دون تقديم جميع المعاملات وتسديد الاشتراكات والسندات والتسويات وتقديم الطلبات في أوقاتها القانونية والنظامية إلى الصندوق. وقضت المذكرة بالآتي: "تعليق المهل خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 5/11/2019 (ضمنا). والمتعلقة بتقديم جميع المعاملات، وتسديد الاشتراكات، والسندات، والتسويات، وتقديم الطلبات في أوقاتها القانونية والنظامية إلى الصندوق". وطلب المدير العام إلى كافة المديريات التقيد بمضمون هذه المذكرة الإعلامية على أن يعاد العمل بسريان المهل إعتبارا من 6/11/2019.

تعويضات نهاية الخدمة محفوظة لا داعي للقلق... وكركي يطمئن!

طمأن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى أن "لا مشكلة في تأمين تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين"، مؤكداً أن "الأموال مؤمَّنة ومحفوظة، ولا شيء يدعو إلى القلق فالوضع على ما هو عليه في الصندوق وآلية العمل لا تزال طبيعية". ولفت كركي في حديث لـ"المركزية" إلى أن "موجودات فرع تعويضات نهاية الخدمة تفوق الـ11 ألف مليار ليرة، وبالتالي تُدفع التقديمات على نحو طبيعي جداً، ولا إجراءات استثنائية من قِبَل إدارة الضمان في هذا الخصوص". أضاف: لكن للأسف، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها البلد لا سيما موضوع الدولار، ينتاب بعض المواطنين الخوف والقلق، ما أدّى إلى هجمة على تعويضات نهاية الخدمة، إذ ارتفع عدد الطلبات من 100 في اليوم الواحد إلى نحو 500 طلب، لذلك يحصل بعض التأخير في تسديد المستحقات، حيث كان يُنجز الطلب في الأيام العادية خلال شهر تقريباً، أما حالياً فيتطلب نحو شهرين أو ثلاثة. وكرّر كركي طمأنة المواطنين إلى أن "لا مشكلة في هذا الموضوع إطلاقاً، فحقوقهم مضمونة ونحن مؤتمَنون على أموالهم، وبالتالي لا خوف على تعويضات نهاية الخدمة"، وأكد أن "جميع المضمونين الذين يقدّمون طلباتهم، يحصلون على تعويضاتهم كاملة". ولم يغفل كركي الإشارة إلى "النقص الكبير الموجود في عدد موظفي صندوق الضمان، والجدير ذكره أن الصندوق يعمل بـ47 في المئة من ملاكه الوظيفي، بما يوازي 53 في المئة شواغر". وأبدى أسفه "لعدم تسديد الدولة الأموال المستحقة للضمان من جهة، ومن جهة أخرى حرمان الصندوق من الموارد البشرية كي يقوم بدوره كما يجب في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد".

loading