الطائفية

خرق الميثاقية والتوازن في ديوان المحاسبة

من جديد وفي كل الادارات، تعلو صرخة خَرق التوازن الطائفي والمذهبي في كل مرة يحصل فيها الخرق على حساب طائفة او مذهب، وهذه المرة عَلت الصرخة من ديوان المحاسبة حيث أدّى ترؤس رئيس الديوان غرفة إضافية، وهو المنتمي الى الطائفة الشيعية، الى استنكار واحتجاج، باعتبار أنّ ذلك زاد عدد رؤساء الغرَف المُنتمين الى الطائفة الشيعية، عن أولئك المنتمين الى الطائفة السنية. وتروي مصادر مطّلعة كيفية حصول هذا الخلل، مشيرة الى أنّ نتائجه تشكّل خرقاً للتوازن المرسوم بدقة في ديوان المحاسبة، وفي الادارة عموماً. وتشير المصادر الى أنّ رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، نفّذ خرقاً فاضحاً للميثاقية، تَمثّل بتجاوز الأعراف المتّبعة في توزيع الغرف مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبشكل متوازٍ ودقيق، بحيث بات للطائفة الشيعية 3 غرف بدل 2، و2 للسنّة و2 للموارنة و1 للأرثوذكس و1 أيضاً للكاثوليك. وفي رأي المصادر، إنّ المخالفة الكبرى ارتكبها مجلس الوزراء، بتعيين القاضي بدران رئيساً لديوان المحاسبة، من ضمن 3 رؤساء غرف (2 من السنّة هما القاضيان جمال محمود وخالد عكاري، وشيعي واحد، أي بدران)، وهذا يخالف نصّ القانون رقم 222 الذي يُجيز لمجلس الوزراء تعيين خُمس رؤساء غرَف ديوان المحاسبة الثمانية، أي أقل من قاضيين، وكان يفترض الاكتفاء بتعيين القاضيين السنيين كحدّ أقصى، لعدم وجود رؤساء غرَف سنّة، لكنّ تعيين بدران جاء من ضمن صفقة التسوية والمحاصصة السياسية في التعيينات»، مشيرة إلى أنّ «الاتفاق - التسوية كان يقضي بأن يُعيّن بدران رئيساً إدارياً للديوان خلفاً للقاضي أحمد حمدان، لا يترأس غرفة، باعتبار أنّ هناك غرفتين يرأسهما قاضيان شيعيان، لا يزالان في منصبيهما، وقد شكّل ترؤسه غرفة إضافية خرقاً لـ«الكوتا» المحددة للشيعة، بغرفتين أسوة بالسّنة والموارنة». وينصّ قانون توسيع ملاك القضاة ومدقّقي الحسابات في ديوان المحاسبة، رقم 222 الصادر في 2 نيسان 2012، على رفع عدد القضاة في ديوان المحاسبة من 36 إلى 50 قاضياً، ويتألف الملاك من الرئيس، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، 8 رؤساء غرف، 7 مستشارين، 3 معاونين للمدعي العام، والباقون هم مدققون. وتنصّ المادة الثالثة من القانون، على تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي، رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 وفق الآتي: يعيّن رؤساء الغرَف في ديوان المحاسبة بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة، من الدرجة الثامنة على الأقل، ويمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين، أو قضاة مجلس شورى الدولة، الذين هم في الدرجة الثامنة على الأقل، وأن لا يتعدّى العدد الخُمس، وتعطى الأولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة». ويبدو أنّ هذا الخرق مُرتبط بأبعاد سياسية لا تقف عند حدود الخلل القانوني في رفع عدد الغرَف، أو خرق الميثاقية بزيادة حصّة طائفة وإعطائها امتيازاً على باقي الطوائف الأخرى. وتشير المصادر إلى أنّ هذا الأمر «سيُفضي إلى استئثار فئه معينة (الطائفة الشيعية) بغالبية الملفات المعروضة أو المُحالة على الديوان، والخشية من التعامل معها بخلفية سياسية، خصوصاً أنّ رئيس الديوان هو من يتولّى عملية توزيع ملفات الوزارات بطريقة استنسابية»، وأكدت المصادر أنّ «حزب الله» باتَ يمتلك ناصية قرار التدقيق بالملفات الحسابية للوزارات، خصوصاً تلك التابعة لخصومه السياسيين، مثل الوزارات المحسوبة على فريق الرابع عشر من آذار، أي تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».

الإدّعاء على شخصيّات معروفة من بينها باسيل

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها يلجأ الناشطون الحقوقيون إلى القوانين اللبنانية، بعدما تبيّن أن الحراك المدني في الشارع غير قادر على وضع حدّ لانتشار خطاب الكراهية ولغة الحرب الأهلية، السائدين. ففي ظل إيغال البعض في استحضار لغة الحرب وإثارة النعرات الطائفية، لتحصيل مكاسب سياسية، تنقل "المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية"، المعركة من الشارع إلى القضاء، عسى أن يساق العنصريون إلى المحاكمة، لخلاص اللبنانيين من تلك اللغة التي جلبت الخراب والويلات للبنان. المواجهة قانونياً الناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة، قالت في حديثها إلى "المدن": على الرغم من أهمية الاعتصامات والتحركات في الشارع لمواجهة الخطاب العنصري، وتحريض الجماعات اللبنانية ضد بعضها وضد اللاجئين، رأى بعض الناشطين الحقوقيين ضرورة اللجوء إلى القوانين اللبنانية، للفصل في هذه المسائل، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بحق المحرضين. وبدأوا منذ ثلاثة أشهر في تشكيل مظلة تضمّ جمعيات مدنية وشخصيات معنوية وناشطين حقوقيين، لمواجهة الخطابات العنصرية والتحريضية، التي توجّه ضد جميع فئات المجتمع، وليس حصراً ضد اللاجئين السوريين. ودرسوا الإمكانات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد والمسؤولين، انطلاقاً من أن المادة 317 من قانون العقوبات يعاقب على إثارة النعرات الطائفية والأهلية، ويجرّم كل شخص ينشر خطاباً من هذا النوع يطال مجموعات تعيش في لبنان، أو عناصر الأمة. ولفتت شحادة إلى أهمية هذه الدعوى لأنها الأولى في لبنان. ونظراً لأهميتها قرروا تقديمها ليس باسم أشخاص وأفراد، بل جمعيات مدنية وشركات وشخصيات معنوية، وصل عددها إلى نحو عشرين جهة. وقدموا دعاوى بحق ستة أشخاص منهم مسؤولين حاليين وسابقين، ووقع الخيار عليهم لأن ما صرّحوا به كان فظيعاً وخطيراً. العونيون سبّاقون ووفق شحادة، بينت المتابعة أن مناصري التيار الوطني الحر يتصدرون المحرضين في لبنان، في إطلاق المواقف والخطابات التحريضية، وإثارة نعرات الحرب وتأليب مجموعات ضد بعضها البعض. وتصدّر الوزير جبران باسيل قائمة الأشخاص المدعى عليهم، بسبب خطاباته عن تفوق العنصر اللبناني على جميع المكونات، وكراهيته للاجئين السوريين والفلسطينيين واستحضار مصطلحات الحرب الأهلية بحقهم: المؤامرة والتوطين. هذا فضلاً عن التحريض على الجرائم التي حصلت خلال الحرب الأهلية، عندما قال في طرابلس: "لست من قتل رشيد كرامي"، غامزاً من قناة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، محرضاً عليه. وشملت الدعوى رئيس بلدية الحدث جورج عون، الذي صرّح أنه يريد القرى الشيعية للشيعة، والدرزية للدروز، والسنّية للسنّة، داعياً المسيحيين إلى البقاء في قراهم وعدم استقبال الآخرين. وستدّعي "المبادرة" على عضو المكتب السياسي في التيار ناجي الحايك، الذي وجّه كلاماً لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط قائلاً: "بعد 10 أيام سوف نتذكر نحن وأنت القرود الذين أرسلتهم إلى سوق الغرب في 13 آب 1989 ، وأعادهم ميشال عون لعندك بأكياس الجنفيص". هذا فضلاً عن تحريض الحايك رئيس بلدية الحدث للمضي بقرارات البلدية لمنع بيع العقارات لغير المسيحيين، وعدم استقبال غير المسيحيين للسكن في الحدت، متعهداً أن لا أحد يجرؤ عليه في قراراته. جرائم جزائية ومن الأشخاص المدعى عليهم النائب السابق إيلي ماروني الذي صرّح في مؤتمر صحافي أنه يريد لكل بائع مسيحي وشاري مماثل، مثلما لكل داء دواء. وبرز اسم رشيد جنبلاط الذي قال إنه لو كان رجل دين لأفتى بقتل باسيل وعون. ورغم أن كلام جنبلاط أتى كرد فعل على عدم تدخل أجهزة الدولة لوقف خطابات باسيل، رأى الناشطون الحقوقيون أن كلامه يعتبر بمثابة تحريض المسلمين على المسيحيين. يتقدم القيّمون على "المبادرة" بالدعوى لدى المدعي العام التمييزي على اعتبار أن الأفعال المرتكبة جرائم جزائية تمس بالسلم الأهلي. وعلى المحكمة مراسلة وزير العدل، الذي عليه إرسال كتاب إلى رئيس مجلس النواب، كون الدعوى شملت مسؤولين منتخبين، وفق شحادة. قانون أم عيش مشترك؟ الهدف الأساسي من هذه الدعوى إطلاق رسالة واضحة للجميع أن القانون اللبناني يجرّم هذه الخطابات، كما قالت شحادة. وينتظر "المبادرون" سلوك الدعوى مسارها القانوني، وبيان ما إذا كان لبنان دولة قانون ومؤسسات. فالخطابات التي تلغو بالعيش المشترك، كما يبرر رئيس بلدية الحدث، تعيد صياغة مفهوم هذا العيش خلافاً لمقاصد اتفاق الطائف. فالعيش المشترك لديه ولدى باقي المحرضين، يعني الحفاظ على الانتماء الطائفي وإشهاره ضد الطوائف وضد "الغرباء". أي تكريس منطق الحرب ولغتها، على خلاف اتفاق الطائف الذي أتى لوضع حدّ للحرب، مقرّاً بتعايش الجميع. إطلاق واستمرارية يعقد الناشطون الحقوقيون مؤتمراً صحافياً يوم الخميس في 22 آب عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً في فندق سمول فيل- بادارو لإطلاق "المبادرة"، والإعلان عن الدعوى القضائية التي ستتقدم بها إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق عدد من المسؤولين بتهمة إثارتهم نعرات طائفية وأهلية. وستستمر المبادرة في توثيق جميع الخطابات والتقدم دورياً بدعاوى ضد من يرتكب هذه الجرائم، بحسب شحادة.

loading