الفساد

التجمع من اجل السيادة: المعالجات الاقتصادية مستحيلة في ظل سلطة تابعة لحزب الله والمشروع الايراني

عقد "التجمع من اجل السيادة" اجتماعه الدوري الاسبوعي وأصدر البيان الآتي: ١- توقف المجتمعون عند التدهور المالي والاقتصادي وعند الفساد المستشري في ظل السلطة القائمة ومن يقف وراء إنتاجها، ولاحظوا تشابه ما يعيشه الشعبان اللبناني والعراقي في هذه الايام من ظروف سياسية وامنية واجتماعية متردية، لافتين الى الحقيقة الموضوعية الثابتة والمتمثلة بأن أي سلطة ينتجها المشروع الايراني او تغطي المشروع الايراني وتسير في ركابه لا بدّ أن تودي بشعبها الى ما لا تحمد عقباه ديموقراطيا واقتصاديا وحياتيا ومعيشيا. فحيث حل المشروع الايراني وادواته والساكتون عنه والمتعايشون معه، حلّ عدم الاستقرار وصولا الى الفوضى والحصار والعقوبات والفقر والهجرة والتهجير والقمع والتسلط والموت والدمار. ٢- يتوجه المجتمعون الى اركان السلطة في لبنان بضرورة التوقف فورا عن سياسات الغش والخداع التي يعتمدونها في التعاطي مع الشعب اللبناني التواق الى الحرية والسيادة والاستقلال والحياة الكريمة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فقد أثبتت التطورات الأخيرة منذ صفقة التسوية التي سلّم من خلالها شركاء السلطة القرار السيادي للدولة اللبنانية في شكل كامل الى حزب الله، ومن خلاله الى مشروع زعزعة الاستقرار في الدول العربية الذي ترعاه ايران مباشرة أو من خلال ادواتها العسكرية والامنية والسياسية، ان الاستسلام لايران وحزب الله في مقابل بعض المناصب والمواقع والمنافع سوف يعرض المستسلمين للعزلة الشعبية والعربية والدولية، وسيضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة والمارقة، وسيعرض شعبه لأفدح الأضرار، واقتصاده لافدح الخسائر واستقراره الاجتماعي لأخطر الاهتزازات. ٣- ان الخروج من الازمات التي يعاني منها لبنان، وتلافي الوقوع في المزيد منها، يتطلب قراراً جريئاً بفك الارتباط نهائيا بين الدولة اللبنانية ومصالحها الاستراتيجية والحيوية من جهة وبين المشروع الايراني وادواته المحلية والاقليمية من جهة مقابلة، واعادة لبنان الى موقعه الطبيعي بين الدول التي تمثل الشرعيتين العربية والدولية. اما المضي قدماً في المكابرة والتذاكي، ومحاولة خداع الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي بوعود كاذبة، ورفض الاعتراف بحقيقة مسؤولية سلاح حزب الله والمشروع الايراني عما آلت اليه الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية من تدهور، والايحاء بان المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ممكنة في ظل التبعية لايران وسلاحها، فلن يؤدي الا الى المزيد من الغرق في آثار الحصار والعقوبات والعزلة والى الاقتراب يوما بعد يوم من الانهيار الداهم.

Ad 3 Desktop
loading