القصر الجمهوري

القضاء والنهاية الحتمية!

فيما آثر القصر الجمهوري عدم الرد مباشرة على ما قاله وزير الصناعة وائل ابو فاعور في مؤتمره أمس، اكتفت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية بالقول لـ«الجمهورية»: «ان الملف بات في عهدة القضاء بعد فشل سلسلة المبادرات التي أُطلقت في اكثر من محطة على مدى اكثر من خمسة اسابيع. وطالما انّ القضاء وضع يده على كل ما حصل وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين وشهود العيان فلنتركه ليقول كلمته حتى النهاية الحتمية».

مباحثات وتدقيق... إلى ماذا يسعى الرئيس عون؟!

تكثف الحراك الداخلي في الساعات الماضية على اكثر من خط. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ركّز على متابعة الشأن المالي والاقتصادي عبر اجتماع صباحي عقده امس في القصر الجمهوري، مع مستشاريه الماليين والإقتصاديين في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وخُصّص للبحث في التطورات المالية والإقتصادية من جوانبها المختلفة. كما تركّز البحث على نتائج التقارير الدولية التي صدرت عن البنك الدولي ومؤسستي «موديز» للتصنيف الدولي و«ستاندار اند بورز». وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ عون يسعى الى إجراء مقاربة مالية دقيقة للأوضاع، ويرغب بأن يكون على بينة من الكثير من الأرقام والنِسب الخاصة بالدين العام وكيفية تخفيف كلفته ليُبنى على الشيء مقتضاه. وتضيف المعلومات، انّ مشاركة سلامة كانت بهدف البحث في بعض الأرقام المالية التي تعني مصرف لبنان وتحديداً البدائل المُحتملة لإمتناع المصارف عن الإكتتاب بالأحد عشر مليار دولار بفائدة 1%. وقد جرى البحث في حضور سلامة حول البدائل التي يمكن ان تدخل الى الخزينة وما كان متوقعاً من هذا الإكتتاب، الذي يبلغ مردوده في خفض كلفة الدين العام الى حدود الـ 1000 مليار ليرة لبنانية منه، بالإضافة الى ما يمكن ان تأتي به التعديلات المقترحة في المجلس وفي اجتماعات السراي المالية على ضريبة الـ2% على المستوردات من الخارج في ضوء الرفض لصيغة ضريبة الـ2% كما اقترحتها الحكومة في مشروعها الأساسي.

Ad 3 Desktop
loading