القصر الجمهوري

حاصباني بقي خارجًا

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني البيان الآتي: "عقد اليوم اجتماع في القصر الجمهوري لدراسة الاوضاع الاقتصادية والمالية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء: المال علي حسن خليل، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والاقتصاد منصور بطيش، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير". اضاف: "في الحقيقة لم أجد مبررا لاستبعاد نائب رئيس مجلس الوزراء عن اجتماع من هذا النوع، خصوصا ان لنا ولمن نمثل مقاربات واضحة بما يخدم الحكومة والمصلحة العليا للبنان. ولا حاجة للتذكير بالدور الذي قمنا ونقوم به في هذا المجال، من وضعنا لطروحات للخروج من الأزمة الى السعي مع دول صديقة لتعزيز الودائع في مصرف لبنان والتي قد تتبلور قريبا". وتابع: "أما اذا كان البعض يريد تهميش هذا الموقع الأرثوذكسي الاول في السلطة التنفيذية، وهو حاليا يمثل مكونا سياسيا اساسيا في البلاد، فيكون بهذا التهميش يضرب المنطق المؤسساتي الذي يجب السعي لتكريسه، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تعاونا وجمعا لكل القدرات المتاحة".

مباحثات وتدقيق... إلى ماذا يسعى الرئيس عون؟!

تكثف الحراك الداخلي في الساعات الماضية على اكثر من خط. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ركّز على متابعة الشأن المالي والاقتصادي عبر اجتماع صباحي عقده امس في القصر الجمهوري، مع مستشاريه الماليين والإقتصاديين في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وخُصّص للبحث في التطورات المالية والإقتصادية من جوانبها المختلفة. كما تركّز البحث على نتائج التقارير الدولية التي صدرت عن البنك الدولي ومؤسستي «موديز» للتصنيف الدولي و«ستاندار اند بورز». وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ عون يسعى الى إجراء مقاربة مالية دقيقة للأوضاع، ويرغب بأن يكون على بينة من الكثير من الأرقام والنِسب الخاصة بالدين العام وكيفية تخفيف كلفته ليُبنى على الشيء مقتضاه. وتضيف المعلومات، انّ مشاركة سلامة كانت بهدف البحث في بعض الأرقام المالية التي تعني مصرف لبنان وتحديداً البدائل المُحتملة لإمتناع المصارف عن الإكتتاب بالأحد عشر مليار دولار بفائدة 1%. وقد جرى البحث في حضور سلامة حول البدائل التي يمكن ان تدخل الى الخزينة وما كان متوقعاً من هذا الإكتتاب، الذي يبلغ مردوده في خفض كلفة الدين العام الى حدود الـ 1000 مليار ليرة لبنانية منه، بالإضافة الى ما يمكن ان تأتي به التعديلات المقترحة في المجلس وفي اجتماعات السراي المالية على ضريبة الـ2% على المستوردات من الخارج في ضوء الرفض لصيغة ضريبة الـ2% كما اقترحتها الحكومة في مشروعها الأساسي.

loading